+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس (/showthread.php?tid=5037)
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - بسام الخوري - 05-16-2008
مؤتمر الدوحة: هدنة وفرصة للحلّ
ارتياح شعبي وقلق سياسي وتحفّظ أميركي ودعم سوري وفرنسي وحيرة حول الموقف السعودي
بعيد العاشرة من مساء أمس، خرج رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم برفقة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزراء خارجية عرب لتناول العشاء في أحد مطاعم بيروت. كانوا ينشدون الراحة ـــــ بحسب موسى ـــــ بعد يومين من التعب المثمر، لكنّهم كانوا يريدون أيضاً إعطاء الانطباع بأنّ بيروت بدأت تستعيد حياتها، بعد إعلان بنود الاتفاق الذي لاقاه الناس بارتياح، ولكن بريبة الخائف من الشيطان الذي يلاحق التفاصيل.
وإذا كان لبنان سيرتاح من زعاماته أياماً قليلة، فإن انشغال الناس بإعادة ترتيب أمورهم اليومية لن يسحب الأنظار عما يفترض تكريسه في مؤتمر الدوحة المرتقب اليوم لناحية المباشرة بخطوات الحل الشامل، وهي النتيجة التي يلتفت الوزراء العرب بعضهم إلى بعض عندما يوجه إليهم السؤال عما إذا كانت مضمونة، وخصوصاً أن الولايات المتحدة عبّرت عن تحفّظها إزاء نجاح الجهود العربية في التوصل الى حل شامل.
وقبل دقائق من بدء المؤتمر الصحافي للمسؤول القطري والأمين العام للجامعة العربية، رنّ هاتف موسى، وكان المتحدّث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سأل عمّا يحصل، وأعرب عن دهشته لإنجاز وفد الجامعة الاتفاق. وأبلغه موسى أن رسالة سوف تصله خلال ساعات عن الاتفاق، وهو ما حصل في وقت متأخّر من ليل امس، فيما كان موسى يتحدّث لاحقاً الى وزيري الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والسوري وليد المعلم ويتبلّغ منهما دعماً قال إنه شعر بجديته للحوار الذي سيبدأ في قطر اليوم، دون أن يخفي موسى قلقه من تعثّر ما. وقال: نحن الآن في مرحلة ثانية من رحلة حلّ أزمة لبنان، وإذا ما توصلنا الى نتائج مقبولة، فإن لبنان سوف ينعم بهدوء طويل.
وبحسب الترتيبات المقررة، فإن 13 زعيماً لبنانياً سوف يسافرون اليوم على متن الطائرة الخاصة لرئيس الوزراء القطري، يرافقهم وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في اللجنة، على أن تلحق بهم طائرة أخرى تجمع المرافقين والإعلاميين الذين يستعدّون لقضاء بضعة أيام في العاصمة القطرية في سياق مباحثات تستهدف التوصل الى تفاهم على شكل الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات المقبلة، ما يتيح انتخاب العماد ميشال سليمان قريباً جداً، ليتولى هو إدارة الجزء الآخر من الحوار الذي سوف ينحصر عملياً في آلية تحسين وتطوير نظام المشاركة في الحكم والبحث في مستقبل علاقة الدولة مع المقاومة.
وكان حمد بن جاسم وموسى قد أنجزا قرابة الرابعة من فجر أمس مسوّدة اتفاق ينص على التزام جميع الاطراف بعودة البلاد الى ما كانت عليه قبل الخامس من أيار، وإزالة آثار المواجهات التي حصلت، بما في ذلك تراجع الحكومة عن قراريها، والشروع فوراً في حوار مكثّف حول بنود المبادرة العربية. وكان الوفد العربي قد حصل على موافقة قوى المعارضة على هذه الورقة، وعلى موافقة بعض أقطاب فريق 14 آذار، ولا سيما النائب وليد جنبلاط، فيما كان النائب سعد الحريري ومسيحيّو 14 آذار يصرون على إدخال بند آخر يخص السلاح، تراوح بين القول بحاجتهم الى ضمانات بعدم تكرار ما حصل، وبجعل ملف سلاح حزب الله بنداً على طاولة الحوار.
«لكن موازين القوى ونتائج ما حصل» فرضت صياغة البنود بطريقة مختلفة، على ما قال مرجع في الوفد العربي، وأضاف: «ان فريق 14 آذار بدا في وضع صعب للغاية. لا توحده رؤية ولا توجه واحد، وفيما كان جنبلاط مستعداً لإنجاز الاتفاق على الحكومة وقانون الانتخابات في لحظة واحدة، كان الحريري يناقش في إمكان تحسين الموقع التفاوضي، فيما يتصرف مسيحيو 14 آذار بذعر الخائف من خسارة كل شيء». لكن هذا المرجع لفت الى «مفاجأة» ناجمة عن موقف العماد ميشال عون الذي بدا متحفظاً على صياغة الاتفاق، لأنه رفض اعتبار ترشيح العماد ميشال سليمان أمراً محسوماً، كما رفض الإقرار بأن الحكومة المقبلة سوف تكون حكومة مفتوحة المهام. حتى إن المداولات التي أخرت المؤتمر الصحافي لحمد بن جاسم وموسى ركزت على الآتي:
أولاً: تحفظ الرئيس نبيه بري على جعل الحوار قائماً بمشاركة الجامعة العربية، والإصرار على اقتصار حضور الجامعة في الجولة الاولى، ثم يترك الامر للبنانيين فقط.
ثانياً: رفض «القوات اللبنانية» كل المشروع، ثم الموافقة عليه على أساس أنه لن يكون هناك اتفاق من تحت الطاولة.
ثالثاً: تحفظ العماد عون على حسم انتخاب سليمان واقتراحه مناقشة اعتبار الحكومة المقبلة انتقالية تنحصر مهمتها في إجراء انتخابات نيابية.
رابعاً: سعي النائب الحريري الى تقديم بند الحوار حول «علاقة الدولة بالتنظيمات» الى البداية.
وبحسب المداولات، فإن حمد بن جاسم ومعه موسى بذلا أنواعاً مختلفة من الوساطات وقدما الكثير من الضمانات التي أتاحت التوصل الى الاتفاق الذي أعلن. وعندما انتقل الجميع الى قاعة المؤتمر الصحافي، كان الكل في أجواء أن الجولة الاولى في الدوحة قد لا تستمر أكثر من 3 الى 4 أيام، على أن ينتقل بعدها المتحاورون الى بيروت لاستكمال البحث، علماً بأن مسؤولاً بارزاً في اللجنة العربية لم يستبعد أن يظل المتحاورون لوقت مفتوح في الدوحة حتى يتم إنجاز الاتفاق الذي أذاع حمد بن جاسم بنوده كلها (نص الاتفاق ص 7).
وليلاً، عكف المدعوّون الى مؤتمر الحوار على إعداد ملفاتهم وحقائبهم استعداداً للسفر الى الدوحة اليوم، وتردّد أن بعضهم توجه إليها تحت جنح الظلام. وصدرت عن بعضهم مواقف حذرة إزاء إمكان نجاح الحوار، ومن هؤلاء الرئيس أمين الجميّل الذي رأى «أن المدخل إلى أي حل هو التفاهم على معنى كلمة سيادة، وضمان عدم توجيه حزب الله سلاحه إلى الداخل»، مجدِّداً مطالبته بـ«تطمينات بنيوية لا طوباوية». وقال «إن لم يجر البحث في موضوع السلاح وعلاقة حزب الله مع الدولة وسيادتها وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، نكن قد راوحنا مكاننا ولم نتوصل إلى أي شيء».
بدوره، رأى وزير الاتصالات مروان حمادة أن ما استطاعت اللجنة العربية تحقيقه هو «هدنة بالحد الأدنى ومخرج بالحد الأقصى»، مشيراً إلى أن الهدنة أفضل من ترك الأمور تتطور نحو معارك كاملة في بيروت والجبل. وإذ أكد أن الأفرقاء ليسوا ذاهبين إلى الدوحة لتغيير اتفاق الطائف، شدّد على وجوب عدم الخروج عن هذا الاتفاق.
■ تحفُّظ أميركي
وأعلنت الولايات المتحدة الاميركية بلسان المتحدث باسم خارجيتها شون ماكورماك، تحفظها عن الاتفاق الذي رعته اللجنة الوزارية العربية للخروج من الازمة السياسية في لبنان. ورأى ماكورماك أن الاتفاق «لن يعالج الصعوبات التي لا تحصى لنظام لبنان السياسي خلال فترة أسبوع وفي مجموعة واحدة من المناقشات». وأشار الى استمرار «حزب الله» في طرح «تحدٍّ للشعب اللبناني في المستقبل من ناحية تحقيق ديموقراطية واسعة النطاق وعميقة يستفيد منها كل اللبنانيين».
واتهم ماكروماك حزب الله بأنه «مستعد لقتل اللبنانيين في سبيل جدول أعماله السياسي»، معتبراً أن هذا الحزب «ليس لديه أي أساس غير محاولة توسيع قوته السياسية والعمل خارج النظام السياسي في لبنان»، وأكد أن الحزب «سيبقى تحدياً مستمراً لمن في المجتمع الدولي لديه مصلحة في لبنان أكثر سلاماً ورفاهية وديموقراطية». وقال إن «حزب الله» يمثّل «مشكلة طويلة الامد وانه يتأثر بشكل كبير بقوى خارجية هي ايران وسوريا».
ورحّب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بالاتفاق مكرّراً تأكيد «دعم فرنسا للمؤسسات في لبنان، وخصوصاً الحكومة والجيش اللبناني» الذي كان تحركه «حاسماً لإيجاد الظروف الملائمة لتجاوز الازمة». وأضاف ان «فرنسا تدعو كل الاطراف، داخل لبنان وخارجه، الى بذل كل الجهود الضرورية لتفضي المشاورات الى انتخابات رئاسية وتأليف حكومة وحدة وطنية ووضع قانون جديد للانتخاب بسرعة». ومن جهته قال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير: «أنا مرتاح جداً الى تهدئة الوضع التي ترتسم في لبنان. والاتفاق الذي تم التوصل إليه هو خطوة أولى ليتمكن الجيش وقوى الأمن الداخلي من ضمان الأمن مجدداً في البلاد».
ورحب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بالاتفاق، وقال إنه «أمر جيد وإيجابي أن يتفق السياسيون اللبنانيون على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل يوم 5 أيار الجاري وإنهاء المظاهر المسلحة بكل صورها». ونوّه بمضمون هذا الاتفاق، وأكد أن نص الاتفاق «يعكس توازناً يوفر لكل طائفة وفريق سياسي في لبنان الدور الذي يتوقعه بما يحافظ على اتفاق الطائف والدستور اللبناني باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتركيبة الفريدة لهذا البلد العربي الشقيق».
وأكد السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة أن السفارة مستمرة بالعمل قدر المستطاع آملاً أن يعود السعوديون إلى لبنان خلال فصل الصيف. وقال إن بلاده تبارك الاتفاق الذي رعته الجامعة العربية آملاً أن يعود لبنان إلى ازدهاره ومجده مؤكداً الجهوزية للمساعدة مشدداً على أن المهم هو الوصول إلى نتائج.
عدد الجمعة ١٦ أيار ٢٠٠٨
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - بسام الخوري - 05-16-2008
«الحياة» تروي وقائع اللحظات الأخيرة التي أجّلت اتفاق البنود الستة ساعات بعد طلب تبديل أولوياته ... وملابسات اقتراح القوات العربية ... والجامعة ضامنة للتواصل الى ما بعد رفع الاعتصام وانتخاب سليمان ... اللجنة الوزارية تدشّن الحوار بعد إنهاء العصيان ... والسلاح في عهدة عربية
بيروت - محمد شقير الحياة - 16/05/08//
وأخيراً انفرجت أمنياً في لبنان وعاد الوضع الى حاله الطبيعية، فانتهى انقطاع البلد عن العالم، بفضل الجهود المكثّفة للجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والتي نجحت بتكليف من مجلس وزراء الخارجية العرب في استيعاب الاحتقان السياسي والتأزم الأمني، ومهّدت الطريق أمام انتقال الأطراف اللبنانيين الى الدوحة اليوم لبدء حوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب جديد، على ان يتوّج الاتفاق بانتخاب المرشح التوافقي قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، بناء على ما نصّت عليه المبادرة العربية.
الشيخ حمد بن جاسم وموسى لدى اعلان الاتفاق خلال مؤتمرهما الصحافي في بيروت أمس. (ا ب)
أعلن ذلك حمد بن جاسم في ختام لقاءات مكثفة ومشاورات ماراثونية، شملت أبرز القيادات اللبنانية في الموالاة والمعارضة، وتوجت بإعلان اتفاق انعكست مفاعيله الايجابية فوراً على الأرض، بفتح الطرق ومطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية بين لبنان وسورية، قبل ان ينهي رئيس الوزراء القطري مؤتمره الصحافي بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وفي حضور الوزراء العرب أعضاء اللجنة.
وتضمن الاتفاق ستة بنود تتمتع بالقوة ذاتها في التنفيذ والالتزام لقطع الطريق على الانتقائية والاستنسابية من جانب أي طرف. وأبرز ما فيه: بدء الحوار لقيادات الصف الاول في الدوحة اليوم ويفتتحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليباشر أعماله برعاية وحضور اعضاء اللجنة العربية وموسى، ما استدعى من حمد بن جاسم وأعضاء اللجنة تأجيل سفرهم الى اليوم ليغادروا بيروت بصحبة الفرقاء اللبنانيين، ما عدا الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي سيمثل بوفد من الحزب رفيع المستوى.
وإذ شدد الاتفاق على عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل الاحداث الأخيرة، في الخامس من أيار (مايو) الجاري، وإنهاء العصيان المدني، وتولي الجيش اللبناني مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وتأمين عمل المؤسسات وإنهاء كل المظاهر المسلحة على قاعدة تعهد كل الأطراف عدم اللجوء الى استخدام السلاح في الصراع الداخلي لتحقيق مكاسب سياسية، أكد الاتفاق إطلاق الحوار بعد انتخاب العماد سليمان وبرعايته، حول تعزيز سلطة الدولة وعلاقتها مع التنظيمات بما يضمن أمن الدولة والمواطنين، وتشارك فيه الجامعة العربية، على ان يأتي فور تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما يعني ان السلاح وبخلاف السابق اصبح في عهدة وضمان عربيين.
ملاحظات عون
وعلمت «الحياة» انه كان يفترض ان يعلن حمد بن جاسم الاتفاق صباح امس، بعدما رعى ومعه موسى وأعضاء اللجنة مفاوضات متنقلة في فندق «فينيسيا» استمرت حتى الرابعة والنصف فجراً، وشارك فيها ممثلون عن قوى 14 آذار والمعارضة، من دون ان يلتقوا، وتولت اللجنة تأمين التواصل بين الفريقين للتداول في صوغ البنود الواردة في الاتفاق. لكن تأخير اعلانه الى مساء امس يعود الى جملة من الأسباب أبرزها: ان الأكثرية بكل اطرافها وافقت على مسودة الاتفاق في صوغها الأول، بينما المعاونان السياسيان لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل وللأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، طلبا التريث الى حين الوقوف على الرأي النهائي لرئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون، علماً أنهما كانا يمثلان المعارضة في المفاوضات المتنقلة، في مقابل ممثلي الاكثرية مستشار رئيس الحكومة محمد شطح والنائب السابق غطاس خوري والمستشار الإعلامي لرئيس كتلة «المستقبل» النيابية هاني حمود.
وتمنّت المعارضة على حمد بن جاسم التأخّر في اعلان الاتفاق، بعدما أبلغه قادة الأكثرية ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة موافقتهم على مسودة الاتفاق، وتأكيدهم المضي فيها وان لا عودة عنها.
لكن رئيس اللجنة، كما قالت مصادر عربية لـ «الحياة»، استغرب طلب التريث وسأل «الخليلين»: ألستما مفوضين باسم المعارضة، فيما كان مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يتصل بقيادة «حزب الله»، ناقلاً اليها مجموعة من الملاحظات بالنيابة عن عون. ومع ان حمد بن جاسم اتصل بالأخير مستفسراً في شأن ملاحظاته قائلاً له: «هذا هو الاتفاق الذي توصلنا اليه مع الأكثرية والمعارضة، اما ان تأخذ به أو دعه وليتحمّل كل طرف مسؤوليته امام اللجنة واللبنانيين». :97_old::97_old:
وتردّد ان هناك من اقنع رئيس الوزراء القطري بضرورة زيارة عون لإظهاره بأنه أحد أبرز صانعي الاتفاق، لكن حمد بن جاسم استعاض عن الزيارة باتصال ثانٍ كرّر فيه عون تحفظاته عن الاتفاق.
وعلمت «الحياة ان عون اعترض على إدراج اسم العماد سليمان كمرشح توافقي وطلب إبقاء هذه الفقرة في العموميات من دون تسمية أي مرشح. كما أصر على ادراج قانون الانتخاب لعام 1960 كأساس لقانون الانتخاب الجديد، إضافة الى اشتراطه ان تكون الحكومة الجديدة انتقالية بدلاً من حكومة وحدة وطنية، على ان تجرى الانتخابات في وقت مبكر قبل موعدها في ربيع 2009. لكن السيد نصر الله تدخل شخصياً من خلال معاونه السياسي، لإقناع عون بسحب تحفظاته :97_old: باعتبار ان هذا هو الاتفاق الذي تم التوصل اليه. وعلى رغم ذلك، تأخرت ولادة الاتفاق لأن المعارضة طلبت في اللحظة الاخيرة إعادة النظر في سلم الأولويات لجهة ترتيب البنود، مقترحة إجراء مناقلة بين البند الثالث (بدء الحوار فور صدور هذا الاعلان وتنفيذ البند الاول في الدوحة بالنسبة الى انهاء العصيان والمظاهر المسلحة، برعاية الجامعة العربية على ان يستمر الحوار في شكل متواصل ومكثف حتى التوصل الى اتفاق)، والخامس وفيه (تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على اراضيها كافة، وعلاقتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية، بما يضمن أمن الدولة والمواطنين، ويطلق هذا الحوار في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبمشاركة الجامعة العربية).
لكن حمد بن جاسم ومعه موسى وأعضاء اللجنة الوزارية سارعوا الى لقاءات مفاجئة شملت رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، والنائب سعد الحريري وتشاوروا معهم حول تحفظ عون عن الاتفاق، وبعض التعديلات المقترحة على نصوص الاتفاق، وأبرزها طلب المعارضة استبدال عبارة مشاركة الجامعة العربية الواردة في البند الخامس في شأن السلاح، بأخرى تقتصر على حضورها. كما بقي حمد بن جاسم على اتصال بالسيد نصر الله من خلال معاونه السياسي، بعدما التقى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم.
وانتهت المشاورات التي سبقت اعلان الاتفاق الى اعادة النظر ببعض المفردات لاستبدالها بعبارات تغلب عليها التهدئة مع ان اللجنة لم تأخذ بطلب «حزب الله» إدراج الفقرة الواردة في البيان الوزاري لحكومة السنيورة حول سلاح المقاومة في الاتفاق، فيما أصرّت الأكثرية على موقفها وتمسّكها بحرفية الاتفاق، بذريعة ان هذا السلاح استخدم في الداخل.
بند السلاح
كما أدت المشاورات الى تمسّك الأكثرية بمشاركة الجامعة العربية في بند الحوار حول السلاح تحت عنوان علاقة الدولة بمختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية، بما يضمن أمن الدولة والمواطنين، باعتبار ان حضور الجامعة يشكل الضمانة المرجوة من مشاركتها في الحوار الذي سيبدأ في الدوحة وينتقل الى بعبدا، فور انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبهذا تكون الرعاية انتقلت من الرئاسة الثانية الى الرئاسة الأولى، انما بمشاركة عربية.
وأوضحت المصادر العربية ذاتها لـ «الحياة» ان المشاورات لم تتطرّق الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لجهة البحث في توزيع الوزراء على الأكثرية والمعارضة والرئيس، مؤكدة ان ما قيل عن الخوض في تفاصيل هذا الشأن ما هو إلا من باب التأويل للإيحاء بأن اتفاقاً حصل بهذا الصدد. أما الحوار حول اعادة بسط سلطة الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة فطغى على لقاءات اللجنة الوزارية في ضوء أسئلة طرحتها الأكثرية، تتعلق بعدم عودة التوتر الأمني والفوضى المسلحة في بيروت والمناطق، بعد انتقال المتحاورين الى الدوحة خصوصاً اذا تصاعدت وأدت الى اقفال المطار مجدداً.
وكان جواب اللجنة العربية ان هناك صعوبة في حصول ذلك لأن قادة المعارضة سيكونون في الدوحة أيضاً، وهم مضطرون للعودة الى بيروت عن طريق المطار، بالتالي لا مصلحة لهم في أي تصعيد، وانهم ملتزمون التهدئة وكل التدابير المنصوص عليها في الاتفاق.
لكن قادة الأكثرية أكدوا لحمد بن جاسم ان بإمكان قادة المعارضة العودة الى بيروت عن طريق المطار، نظراً الى كونه خاضعاً لسيطرتها، فشددت اللجنة على «أننا سنعود معاً واذا تعذر ذلك سنذهب جميعاً الى الجامعة العربية في القاهرة، ونقترح ارسال قوات عربية لحفظ الأمن الى جانب الجيش اللبناني في بيروت ومرافقها الحيوية».
ولفتت المصادر العربية الى ان «الحديث عن الاستعانة بقوات عربية جاء من هذه الزاوية، علماً ان استقدام قوات عربية في المطلق في حاجة الى موافقة الاطراف اللبنانيين، وعندها ليست لدينا أي مشكلة». الى ان المشاورات «الاستكشافية» مع الأكثرية والمعارضة أظهرت ان الاخيرة كانت تفضل حصر الاتفاق العربي لحل الازمة اللبنانية ببندي الحكومة وقانون الانتخاب كأساس لانتخاب الرئيس، من دون التطرق الى مسألة السلاح واستخدامه في الصراع الداخلي، مؤكدة ان مجرد موافقة الاطراف على دور اللجنة العربية يعني تعريب الحوار.
وبالنسبة الى اتفاق الطائف، اكدت المصادر العربية ان حمد بن جاسم أصر على إدراجه في الاتفاق لقطع الطريق على ما أشيع من ان الاطراف اللبنانيين ذاهبون الى الدوحة للتوصل الى طائف آخر كبديل من اتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية.
على صعيد ردود الفعل، قال النائب الحريري لـ «الحياة» ان البيان الذي أعدته اللجنة «بيان مقبول ونسير به كما ورد، ويؤكد ان اتفاق الطائف والدستور هو الاساس في قيام الدولة». وزاد ان الاتفاق يعلن «وقف العدوان على بيروت عن طريق الدعوة الى سحب المسلحين وانهاء المظاهر المسلحة وتعهد عدم استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وهو تعهد تضمنه الجامعة العربية».
ورأى الحريري ان الاتفاق «يفتح الباب امام جولة حوار جديدة برعاية عربية».
اما الشيخ نعيم قاسم فقال: «عدنا الى المقلب الاول الذي يعني المعالجة السياسية بكل انفتاح من دون شروط مسبقة، وستكون الحوارات برعاية عربية، ورئاسة الجمهورية محسومة عندنا للعماد سليمان، فيما يجب الاتفاق على حكومة الوحدة». وأكد قاسم عودة بيروت الى «حضن الأمن اللبناني من خلال الجيش، وهي للجميع وليست لطرف، وكلنا معنيون بأن نحفظ لبنان ونحميه».
وأكد «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب وليد جنبلاط «قدرة اللبنانيين على طي الصفحة على رغم الخسائر البالغة، وهذه القدرة من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها العودة الى المؤسسات والدستور، بما يضمن حقوق الجميع بالتساوي بعيداً من استخدام العنف الذي لا يمكنه ان يغير المعادلات».
واعتبر رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ان كل الامور التي وردت في البنود «متكاملة»، مشيراً الى انها «مطلبنا منذ البداية». وأضاف: «اذا لم يتم البحث في موضوع السلاح وعلاقة حزب الله مع الدولة وسلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، نكون راوحنا مكاننا ولم نتوصل الى شيء».
وتلقى السنيورة اتصالاً من الرئيس المصري حسني مبارك وأطلعه على المستجدات بعدما عادت الحكومة عن قراريها في شأن شبكة اتصالات «حزب الله» وقائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، لكن السنيورة لم يعلّق على اعلان الاتفاق باعتبار أنه شارك فيه، كما قالت مصادره، خصوصاً بالنسبة للبند السادس منه الذي نص على ان ستكون لكل بند القوة ذاتها، والتزام الجميع التزاماً كاملاً في التطبيق، تبنته اللجنة العربية لمنع الاستنسابية في التنفيذ.
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - بسام الخوري - 05-16-2008
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant...005b/story.html
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - بسام الخوري - 05-17-2008
دعم سعودي وأميركي للوفاق اللبناني وامير قطر افتتح اللقاء... وجنبلاط يعتبر الصدامات «غيمة صيف»... حوار المطالب والمخاوف والجروح
الدوحة، واشنطن، بيروت، باريس - وليد شقير ومحمد شقير ومحمد المكي أحمد وجويس كرم الحياة - 17/05/08//
عشرات المقعدين في لبنان على طريق مطار رفيق الحريري الدولي انتظروا القادة السياسيين لدى مغادرتهم بيروت إلى الدوحة، رافعين لافتات كتبوا عليها: «إذا ما اتفقتوا ما ترجعوا». (علي سلطان)
انطلق ليل أمس قطار مؤتمر الحوار بين الفرقاء اللبنانيين، بعد جولة العنف الدموية التي شهدتها مناطق لبنانية على مدى سبعة أيام، تركت جروحاً ستبقى ندوبها لمدة غير قصيرة. وإذ ودعت أقطاب الحوار الـ14 عند مغادرتهم بيروت عصر أمس الى الدوحة، تظاهرة نظمها مقعدون قرب مطار رفيق الحريري الدولي، رفعت لافتات كتب عليها: «إذا لم تتفقوا لا ترجعوا»، فإن هؤلاء الأقطاب استمعوا ليلاً في جلسة افتتاحية لمؤتمر الحوار الى مضيفهم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في كلمة دعا فيها الى توافق اللبنانيين، استناداً الى جهود الجامعة العربية التي تلقت دعما ملفتا من الرياض وواشنطن.
وبعد اجتماعه لدقائق مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، افتتح أمير قطر «جلسات الحوار اللبناني» بكلمة شديدة الاقتضاب جاء فيها: «أيها الأخوة يسعدني أن ارحب بكم هنا في الدوحة، ممثلين لقوى الشعب اللبناني أو مندوبين عن دول أو مؤسسات عربية يعنيها ما يجري في ذلك البلد الشقيق الذي نريد جميعاً أن نحمي مستقبله بالحفاظ على وحدته». وزاد: «قطر بلد يعرف حدوده وهو لا يسعى الى دور يفوق طاقته، لكنه يطمح الى أن يكون ساحة لقاء للنيات الحسنة تفتح الأبواب بحوار مفيد.
إنكم قادمون هنا من بلد تقوم حياته على التراضي، وضع المؤسسون الأول ميثاقه الوطني الجليل الذي مهد لاستقلال لبنان وأسس لوطن الحرية والثقافة كما عرفته الأمة وتعلق به. وأحسب أن لبنان كما عرفناه حاضر معكم بكل تاريخه ومستقبله، وتأمل شعوب الأمة كما آمل معها، بالتوافق قادرين بإذن الله على تجنب مزالق خطرة في أوقات خطرة تهدد وطناً يستحق منا جميعاً أن نحافظ عليه ونصونه، والله يوفقكم».
ورفع أمير قطر الجلسة الى العاشرة والنصف صباح اليوم، لبدء مداولات المتحاورين.
وقال أحد الوزراء العرب لـ «الحياة» انه يتوقع نجاح المؤتمر بنسبة 80 في المئة، مستنداً خصوصاً الى الدعم السعودي والسوري للاتفاق الذي أنجز في بيروت.
وكان الأقطاب الـ14 غادروا لبنان على وقع اتصالات أجرتها اللجنة الوزارية العربية، تحضيراً للمؤتمر، وعلى وقع خطوة لافتة اتخذها أمس رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، بزيارته مناطق الجبل التي شهدت صدامات دموية بين عناصر حزبه وعناصر من «حزب الله» أوقعت قتلى من الجانبين.
وزار جنبلاط الأمير طلال إرسلان، داعياً الى تجاوز ما حصل وتكريس التعايش بين الطوائف والحوار.
وإذ يشكل مؤتمر الحوار تحدياً للقيادات اللبنانية التي تلتقي في ثالث حوار خارج لبنان خلال ثلاثة عقود، بعد لوزان وجنيف والطائف، فإنه يشكل أيضاً امتحاناً دقيقاً لقدرة اللجنة الوزارية التي شكلتها الجامعة العربية على تسريع التوصل الى حلول للأزمة اللبنانية، خصوصاً الفراغ الرئاسي، ولمواضيع الخلاف التي تشكل انعكاساً لتفاقم الخلافات العربية.
ونظراً الى دقة المهمة والرغبة في تسريع التوصل الى نتائج ملموسة، استضافت الدوحة الأقطاب الـ14 للحوار اللبناني في فندق واحد هو «الشيراتون» ليخوضوا على مدى الأيام القليلة المقبلة حوار تنازلات متبادلة وحوار طوابق، إذ نزل بعض قادة الأكثرية في طابق وقادة المعارضة في طابق آخر، وسط رهان على الإفادة من قنوات التواصل بين الطوابق، إضافة الى اللقاءات في قاعة المؤتمر الرسمية التي شهدت الجلسة الافتتاحية بعد وصول الوفود الى صالونين متقابلين: واحد خصص للمعارضة والآخر للأكثرية، ثم دخل أمير قطر الى كل منهما يرافقه أعضاء اللجنة الوزارية العربية وحيا أعضاء الفريقين اللبنانيين، ثم دعي الجميع الى القاعة العامة فجلس كل فريق في جهة مقابل الآخر، فيما خصص صدر القاعة لأمير الدولة ورئيس وزرائه والأمين العام للجامعة العربية والرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة.
وسيناقش البند المتعلق بالبحث في سبل بسط سلطة الدولة وعلاقاتها مع القوى والأحزاب اللبنانية، خلال المؤتمر، إضافة الى النقاط الأخرى، لكن هذا النقاش لن يصل الى نهاياته خلال المؤتمر. وتوقعت مصادر مطلعة ان يُحال استكمال نقاشه على الحكومة المقبلة، في حال اتفِق على صيغة تشكيلها، بحيث يتم تضمين ما يتفق عليه في شأن بسط سلطة الدولة والامتناع عن استخدام السلاح في الخلافات الداخلية، والموقف من سلاح المقاومة، في البيان الوزاري للحكومة العتيدة.
وكانت اللجنة الوزارية العربية التي أمضت ليل الخميس – الجمعة في بيروت اغتنمت الفرصة لإجراء مزيد من الاتصالات. وعلمت «الحياة» ان رئيسها رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة عمرو موسى التقيا ليل الخميس النائب سعد الحريري كما تواصلا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادات في المعارضة والأكثرية.
وركزت هذه الاتصالات على إنجاح المؤتمر، ما اقتضى إلغاء لقاء كان مقرراً غداً بين الرئيس السنيورة والرئيس الأميركي جورج بوش في شرم الشيخ.
وكان طريق مطار رفيق الحريري الدولي شهد إجراءات أمنية مشددة، تمهيداً لانتقال المتحاورين.
والتقى في قاعدة كبار الزوار في المطار، الخامسة عصراً، أقطاب الحوار الذين غاب منهم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله لدواعي أمنية، وصعد الى الطائرة الأميرية القطرية أعضاء اللجنة الوزارية العربية وسبقهم أقطاب من الصفين الأول والثاني، باستثناء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري اللذين غادرا في طائرة خاصة. وأبرز الذين غادروا على الطائرة الأميرية: الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع والوزيران غازي العريضي ومروان حمادة والنائب نعمة طعمة من «اللقاء الديموقراطي»، ووفد «حزب الله» والنائب علي حسن خليل من كتلة «التنمية والتحرير» النيابية التي يرأسها الرئيس نبيه بري، والنائبان ميشال المر وغسان تويني. وكان آخر من صعد الى الطائرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما استخدم مرافقوه أكثر من موكب وهمي.
وغادر وفد إعلامي على متن طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط»، فيما تجنب وفد «حزب الله» الاختلاط مع بقية الوفود في قاعدة الانتظار وجلس في قاعة منفردة.
وكان أعضاء الوفد العربي عقدوا في مقر إقامتهم، في فندق «فينيسيا»، سلسلة من الاجتماعات والمشاورات في ما بينهم.
وقبيل ساعات من مغادرته الى الدوحة أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن أمله بأن يسفر الحوار عن انتخاب رئيس للجمهورية «خلال أيام».
وقال لـ «المؤسسة اللبنانية للإرسال»: «تم التوافق على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً ويجب أن نتحرك لانتخابه سريعاً، وأرجو أن يتحقق ذلك خلال أيام».
ورداً على سؤال عن حكومة الوحدة الوطنية قال موسى: «نحن كجامعة عربية لن نتدخل في تفاصيل الحكومة واختيار الوزراء، الأمر منوط برئيس الجمهورية فقط».
وأجرى السنيورة اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني نصرالله صفير الموجود في نيويورك و «أطلعه على الاتفاق الذي تم التوصل اليه وقرار التوجه الى الدوحة للمشاركة في الحوار».
واتصل السنيورة أيضاً بمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي تمنى «التوفيق في الوصول الى حلول بعيداً من السلاح والعنف».
وتلقى رئيس الحكومة اللبنانية اتصالين من وزيري الخارجية السعودي الأمير سعود الفيلم والمصري أحمد أبو الغيط.
وأعرب السنيورة عن أمله بـ «التوصل الى تسوية تتيح الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، وانتخاب الرئيس التوافقي، وإطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة على أراضيها كافة، وعلاقاتها بمختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية». وشدد على أن «اللجوء الى السلاح لا يوصل الى نتيجة بل يُسقط الوطن وينهزم الجميع»، وعلى أن «ما من طرف قادر على إجبار الآخرين على ما لا يريدونه، ولا على إلغاء الآخرين بقوة السلاح».
وقال رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أثناء جولة له في قضاء عاليه (الجبل) هي الأولى منذ اندلاع الاشتباكات: «نحن ذاهبون الى الحوار على رغم الجرح الكبير». وأضاف أمام آلاف من أنصاره: «المطلوب أن نقدم تنازلات متبادلة من أجل وأد الفتنة والاستمرار في مسيرة العيش المشترك». وشدد جنبلاط الذي بدأ جولته في الجبل بزيارة الوزير السابق طلال إرسلان، على ضرورة الحفاظ على العيش المشترك، خصوصاً بين الدورز والشيعة، وقال: «الخلاف السياسي لا يحل بالسلاح والذي جرى خلال هذه الأيام الصعبة سنعتبره غيمة (سحابة) صيف».
وعلى جبهة المعارضة بثت قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ «حزب الله» انه «مع توجه القادة اللبنانيين الى الدوحة لمباشرة الحوار، يسود الترقب الحذر المشهد السياسي اللبناني، في وقت سجلت المعارضة سلسلة من الإنجازات أبرزها الوصول الى السقف السياسي الذي كان حدده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله». وتابعت: «على مقلب التحالفات الداخلية، فإن الخريطة السياسية أبرزت وحدة في صفوف المعارضة، مقابل زعزعة في بنية تحالفات قوى 14 شباط. وليد جنبلاط يسلم مراكزه ويبعث برسائل الى حزب الله عبر الوسطاء، جعجع يحرض عن بعد، فيما سعد الحريري بقي وحيداً في معركة عز فيها ناصره».
:D:
السعودية
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اتصل مساء الخميس بكل من رئيس وزراء قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعد إنجازهما وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الاتفاق، وهنأهما به وبالجهود التي بذلوها وأعضاء اللجنة وأدت الى ورقة التفاهم بين الأطراف اللبنانيين المتنازعين.
وعلمت «الحياة» من مصادر عربية أن سعود الفيصل أبدى استعداد المملكة العربية السعودية للمساعدة. ونقلت المصادر العربية عن الوزير السعودي قوله انه حتى لو اقتضى الأمر وكانت هناك حاجة للتوجه الى الدوحة للمساعدة في تذليل العقبات والتوفيق بين اللبنانيين، فهو حاضر لهذا الأمر.
ايران
وفي طهران أعرب وزير الدفاع الإيراني اللواء مصطفى محمد نجار عن أمله بأن «تبتعد المجموعات والتكتلات السياسية من تشديد الخلافات القومية والعنصرية»، وألا تنسى ان «الخلافات ستفسح في المجال أمام العناصر الخارجية التي ترغب في عدم استقرار لبنان».
وقال نجار ان «لبنان من أعزّ المناطق الجغرافية في العالم الإسلامي ونور عين الأمة الإسلامية»، دون أن يشير الى الاتفاق الذي أعلنته اللجنة الوزارية العربية، أو الى مؤتمر الدوحة.
واعتبر إمام صلاة الجمعة في طهران إمامي كاشاني ان السيد حسن نصرالله هو «فخر للأمة الإسلامية» و «على جميع المسلمين في العالم أن يكونوا فخورين بحزب الله». ورأى ان «انتصار حزب الله اللبناني اليوم تحقق بفضل وحدة المسلمين».
في الوقت ذاته أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي ألسكندر سلطانوف السفير الإيراني في موسكو غلام رضا انصاري ان «من غير المسموح به استخدام القوة من أجل تحقيق أهداف سياسية داخلية، وكذلك عدم التدخل السلبي وغير البناء من أي جهة خارجية في الخلافات الداخلية اللبنانية».
وكانت الخارجية الروسية رحبت في بيان بالاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة العربية، معتبرة أنه فتح «الطريق أمام قلب الوضع ومنعه من الانحدار نحو الفوضى والمواجهات».
فرنسا
وقالت مصادر الرئاسة الفرنسية لـ «الحياة»، ان فرنسا «تؤيد بقوة نتائج تحرك الجامعة العربية في لبنان ورئيس لجنتها رئيس الحكومة القطرية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وتؤيد خطة البنود الستة التي أعلنتها اللجنة وتراها بداية جيدة للحل في لبنان». وكان الرئيس نيكولا ساركوزي اتصل بحمد بن جاسم قبل أيام، عندما اتفق على تعيينه رئيساً للجنة العربية، لتأييده كلياً وإبلاغه ان بامكانه إذا واجه أي صعوبة، الاعتماد على فرنسا للمساعدة.
واشنطن
وفي واشنطن، أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى في ايجاز صحافي حضرته «الحياة» أن واشنطن «مسرورة ببدء العملية السياسية وتوقف العنف في الشارع وعودة الحياة في بيروت الى طبيعتها»، وأثنى على «القيادة الصلبة للجامعة العربية وبيانها الرافض لاستخدام الميليشيات للعنف للوصول الى غاياتها، والى سحب الميليشيات والظهور المسلح من الشارع». وأكد المسؤول المعني مباشرة بادارة الملف اللبناني، أن واشنطن تسعى اليوم الى دعم مؤتمر الدوحة، وتأمل بان يتم «البحث بجدية في موضوع سلاح حزب الله على طاولة الحوار»، وأن الادارة الأميركيية على اتصال بوزراء الخارجية العرب وجميع اللبنانيين، بمن فيهم قيادات داخل 8 آذار، بهدف «المساعدة وليس التدخل ولتوفير المناخ لانجاح الدوحة». وأكد المسؤول أن الطرف الأميركي «ليس متشائما» و»ما زلنا ننتظر ما سيخرج عن الدوحة انما يبدو لنا أن الكل ذاهب بايمان راسخ لمحاولة حل الأزمة السياسية التي هيمنت على لبنان ولأكثر من سنة ونصف اليوم»، معتبرا أن المؤتمر» قد يقربنا من انتخاب رئيس للجمهورية».
وردا على سؤال لـ»الحياة» عن موضوع سلاح «حزب الله» وموقعه على طاولة الحوار، أشار المسؤول الى أن الادارة الأميركية «تفهم أنه سيتم البحث في المسألة، ضمن الاتفاق على علاقة التنظيمات بالدولة». واشار الى أن موضوع «سلاح الحزب كان على الطاولة في 2006، ولم يتم البحث فيه» بسبب حرب تموز، لكن «بند الاتفاق وكون المشاركين هم انفسهم يجعلانا نفهم أن سلاح حزب الله سيكون ضمن الحوار. ومن المهم البحث في هذا ألأمر اليوم بعد استخدام حزب الله سلاحه ضد اللبنانيين» في المواجهات الأخيرة.
ورفض المسؤول اعتبار اللاعب القطري منحازا الى سورية وايران»، معربا عن الامل بان تكون سورية «طرفا مساعدا في الوصول الى حل وأن تقلب الصفحة في طريقة تعاملها مع لبنان».
وفي قراءة لتراجع الحكومة عن قراريها، أكد المسؤول أن «الحكومة أخذت السقف الأخلاقي الأعلى لوقف العنف، بتبنيها توصية الجيش والعودة عن القرارات». وقال، عن الجهود في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يدين المواجهات الأخيرة، أن «التركيز اليوم هو على الدوحة ونريد نجاح المؤتمر... ولا نؤيد القيام بأي خطوات أخرى تعرقل مهامه اليوم».
واستبعد المسؤول «نجاح حزب الله في ترجمة أفعاله على الأرض في الأسبوعين الأخيرين الى مكاسب سياسية في المدى الطويل»، مشيرا الى أن «الكثير من الأشخاص المتحالفين مع حزب الله بدأو بتغيير رأيهم حول الحزب».
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - حسام راغب - 05-17-2008
يوم ما تقوم امريكا بضرب ايران فان الكل سيتواضع
راغب
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - بسام الخوري - 05-17-2008
شهدت الجلسة الأولى للحوار اللبناني في الدوحة نقاشا حادا بشأن قضية سلاح حزب الله اللبناني.
وقالت موفدة بي بي سي إلى الدوحة إن النقاش الحاد جرى بين زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد.
وعلمنت موفدتنا إن جعجع أثار موضوع السلاح مطالبا بطرحه على طاولة الحوار وهو ما ترفضه المعارضة.
وإثر هذا النقاش رفعت الجلسة بعد أن اقترح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان إحالة موضوع السلاح إلى لجنة خاصة تبحث صيغة لحلها.
وتؤكد موشرات أن موضوع السلاح بات بندا أساسيا يطرح على طاولة الحوار في الدوحة. وكانت قوى الأكثرية ( 14 مارس/ آذار) عقدت اجتماعا مطولا الليلة الماضية استمر حتى فجر اليوم تم خلاله الاتفاق على ضرورة بحث موضوع السلاح أو العودة للمبادرة العربية التي تتضمن ضرورة انتخاب رئيس للبلاد أولا ثم تشكيل حكومة وتغيير قانون الانتخابات.
كما عقدت قوى المعارضة اجتماعا مماثلا اتفقت فيه على رفض بحث موضوع السلاح متمسكة ببنود الاتفاق الذي توسط فيه الوفد الوزاري العربي الخميس الماضي في بيروت.
وأفادت الأنباء أيضا أن قطر كثفت جهودها الليلة الماضية بين الفرقاء اللبنانييين، وقالت مراسلتنا أيضا إن جعجع التقى بالشيخ حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وبدا ان هذه المشاورات هي التي أسفرت عن اقتراح تشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع السلاح.
وأكد وزير الاتصالات اللبناني مروان حماده أن محادثات الدوحة تركز على " استخدام حزب الله للسلاح لتحقيق أهداف سياسية".وتوقع حمادة ثلاثة أيام من المناقشات الصعبة قبل التوصل إلى أي تسوية بين المتحاورين بشان الأزمة.
ويهدف الحوار الى الاتفاق على حكومة وحدة وطنية , وقانون جديد للانتخابات. ويغيب عن الحوار أمين عام حزب الله حسن نصر الله لاسباب أمنية على ما يبدو. وتقول موفدتنا الى الدوحة إن اليوم سيكون حاسما بالنسبة للمحادثات.
كما ذكر موفد بي بي سي إلى الدوحة محمد نون أنه تم تشكيل لجنة رباعية لبحث قانون الانتخابات ورفع توصياتها إلى لجنة الحوار.
كما ستطلق مناقشات الدوحة حوارا بشان بسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها على ان يستأنف هذا الحوار في لبنان تحت رعاية الرئيس الللبناني القادم بعد انتخابة.
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - بسام الخوري - 05-18-2008
دمشق: قنابل كثيرة تحت طاولة الحوار اللبناني
GMT 20:15:00 2008 السبت 17 مايو
بهية مارديني
--------------------------------------------------------------------------------
رفع الجلسة الأولى للحوار والإتفاق على تشكيل لجان متابعة
بهية مارديني من دمشق-الدوحة: اعتبر محللون سياسيون سوريون ان قنابل كثيرة قد رُميت تحت طاولة الحوار اللبناني في الدوحة رغم الجهود القطرية والدعم العربي له ، الامر الذي لم يدفعهم الى التفاؤل بنتائجه . وقال المحلل السياسي ادهم الطويل في تصريح لايلاف" انه رغم الجدية التي انطلق من خلالها حوار الدوحة والزخم الاعلامي الكبير الذي رافقه الا ان هناك قنابل كثيرة قد رميت تحت طاولة الحوار بدأت بخلط بنوده ووضع سلاح حزب الله على راس جدول اعماله كشرط لمناقشة قانون الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية وانتخاب ميشال سليمان رئيسا للبنان" .
واضاف هذا الامر الذي بدا ظاهرا من خلال تمسك رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس اللبناني السابق بيار الجميل وقال بل ان جعجع ذهب الى حد توقع فيه فشل الحوار اذا لم يقدم حزب الله ضمنات حول هذا السلاح وهذه فكرة قد تنسف ليس جدول الاعمال فحسب بل الحوار نفسه "، ولكنه اشار الى توقعات قطرية مبنية على التفاؤل بعد نجاحهم في تشكيل لجان من المعارضة والموالاة لمناقشة قانون الانتخاب على هامش اعمال الحوار وهي مناقشة لو نجحت ستؤدي الى فتح ثغرة في جدار هذه الازمة لان الاتفاق على قانون الانتخاب يعني الاتفاق على شكل الخريطة والقوى السياسية المقبلة في لبنان، واضاف "ولكن لايبدو ان حوار الدوحة سينجز حلا متكاملا للازمة ولكنه في كل الاحوال شكل حلا متكاملا للازمة تجاوز فيها الفرقاء اللبنانيون ازمة الخامس من ايار وكسروا الجليد المتراكم امام الحوار".
وكانت سورية اعلنت انها تدعم الاتفاق وكل الجهد العربي الذي بذل، وقالت انه "قد تكون هذه الخطوة فرصة حقيقية لإنقاذ لبنان من المخاطر الذي تتهدده".
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال "أنه أجرى اتصالين مع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى وهنأهما على "الانجاز العربي"".
ويتضمن الاتفاق عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة في 5 أيار من خلال الإنهاء الفوري للمظاهر المسلحة بكافة صورها في الشوارع وفتح الطرقات والمنافذ البرية ومطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت, وعودة الحياة الطبيعية وتولي الجيش مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وتامين عمل المؤسسات العامة والخاصة.
مؤتمر الدوحة: عدم عقد جلسة حوار موسعة مساء السبت
و في الدوحة، لم تعقد جلسة موسعة للحوار مساء السبت وتم الاكتفاء بعقد اجتماعات جانبية. ولم يعلن عن اي برنامج ليوم غد الاحد. وقد تشكلت لجنة قانون الانتخابات من علي حسن خليل (حركة امل) وجبران باسيل (التيار الوطني الحر) واغوب بقرادونيان (حزب الطاشناق) عن المعارضة وجورج عدوان (القوات اللبنانية) واكرم شهيب (الحزب الاشتراكي) وغطاس خوري (تيار المستقبل) عن الاكثرية.
وقال وزير الثقافة اللبناني طارق متري "هناك فعلا عمل جاد من اجل الاتفاق على ملامح القانون الانتخابي ويجري درس الموضوع من كل جوانبه". وقال متري ان المحادثات والاتصالات التي جرت السبت تناولت ايضا مسألة تداعيات احداث العنف الاخيرة التي وقعت في لبنان وكيفة ضمان تجنبها. واضاف "مسائل قانون الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية وطريقة الحؤول دون تكرار ما حصل في بيروت هي نقاط تبحث في الوقت نفسه بالتزامن".
واعتبر ان معالجة تداعيات اعمال العنف تكون "لبنانية وعربية" لان ما حصل في بيروت اخيرا "كشف عن مشكلة عميقة". وقال في اشارة الى مسالة سلاح حزب الله، "ان المشكلات العميقة لا تحل بسرعة لكن الخطوة الاولى هي الاهم".
واعلن عضو مشارك في مؤتمر الحوار اللبناني بعد ظهر السبت طالبا عدم الكشف عن اسمه ان قطر عرضت ان تتسلم ملف الضمانات والالتزامات المطلوبة لمنع استخدام السلاح مجددا وان تتقدم باقتراح بهذا الصدد فوافق الطرفان على الامر.
وكانت الاكثرية اصرت لدى بدء الجلسة الاولى من الحوار على ضرورة طرح موضوع الاحداث الاخيرة، الى جانب البندين المتعلقين بتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قانون للانتخابات.وقال المصدر ان الشيخ حمد "عرض ان تقدم قطر اقتراحا بهذا الصدد فوافق الطرفان على ذلك".
الا ان مصدرا في المعارضة اكد من جهته "انه يجري الالتزام بجدول الاعمال الوارد في الاتفاق الذي اعلنته اللجنة الوزارية العربية مساء الخميس"، في اشارة الى موقف المعارضة الداعي الى البحث فقط في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب. واضاف المصدر في المعارضة ان "بداية الحوار ايجابية وهو يتسم بالجدية والصراحة".
و على صعيد تشكيلة الحكومة المقبلة، اكد مصدر في المعارضة في بيروت لوكالة فرانس برس مساء السبت ان ثمة طروحات في مؤتمر الحوار اللبناني تلحظ للمرة الاولى اعطاء الثلث الضامن للمعارضة. وقال المصدر الذي رفض كشف هويته "هناك طروحات متقدمة تلحظ للمرة الاولى اعطاء الثلث الضامن للمعارضة، في موازاة البحث في عدد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية المقبل".
الا ان مصدرا في قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية في الدوحة نفى هذه المعلومات وقال "ان هذا الاتجاه غير موجود"، مؤكدا رفض الاكثرية اعطاء المعارضة اكثر من ثلث اعضاء الحكومة
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - بسام الخوري - 05-18-2008
هدنة في لبنان لكنّها ثمينة حقاً
GMT 22:00:00 2008 السبت 17 مايو
الخليج الاماراتية
--------------------------------------------------------------------------------
سعد محيو
السؤال الكبير الذي برز فور إعلان لجنة الوساطة العربية اتفاق البنود الستة بين الأطراف اللبنانية هو: هل هذه مجرد هدنة فاصلة بين جولتين، أم هي بداية النهاية إن لم يكن للأزمة اللبنانية ككل، فعلى الأقل للمأزق السياسي المستمر منذ 18 شهراً؟
كل اللبنانيين والعرب لديهم هذه الأيام نزعة رغائبية قوية تدفعهم إلى تغليب التفاؤل على التشاؤم. وهي نزعة نابعة من حبهم الشديد لهذا البلد - الرسالة والطبيعة الجميلة والحريات، ومن خوفهم أن يكون سقوطه النهائي في لجة “العاصفة الكاملة”، مقدمة لانهيار المشرق برمته.
بيد ان الرغبات شيء، والوقائع شيء آخر. فالمعطيات تدل على أن الاتفاق- الإطار ولد ليس من رحم الوفاق والتراضي اللبنانيين، بل من اتون تغيّر موازين القوى الأمنية على الأرض. ليس من الرغبة بل من الإرادة.
المعارضة حققت بالقوة (كما قالت صحيفة “الأخبار” الموالية لها) كل ما تريد: تراجع الحكومة عن قراريها حول المطار وشبكة الاتصالات؛ تشكيل حكومة مشاركة تضمن لها الثلث المعطل؛ وإقرار قانون انتخاب قد يوفر لها لاحقاً أغلبية نيابية مريحة.
والموالاة تنازلت، بفعل هذه القوة، عن كل ما كانت تريد: أسبقية انتخاب الرئيس؛ رفض تقاسم السلطة؛ وقانون انتخاب “على مقاسها”. أما حديث الحكومة عن مكاسب لها في البند المختص بعلاقة الدولة بالمنظمات المسلحة، بوصفه دليلاً على تفوّق صيغة اللاغالب واللامغلوب، فهو مجرد محاولة لإنقاذ ماء الوجه. فالنقاش حول هذه المسألة كان متواصلاً أصلاً (وعلناً) منذ فترة غير قصيرة، وهو لم يتوقف إلا بعد حرب العام 2006.
الإنجاز الحقيقي في الاتفاق هو أنه أثبت أن “حزب الله”، وبرغم الضغوط الكبيرة التي مارسها عليه كل من حليفه ميشال عون والعديد من قوى المعارضة، لا ينوي الاستيلاء على السلطة، برغم ان كل أبوابها ونوافذها مفتوحة أمامه. وهذا ليس فقط لأنه لا يملك مشروعاً لتغيير النظام السياسي اللبناني، بل لأنه يدرك أنه لا فرص لنجاح الثورات والانقلابات في بلد يتألف من موزاييك 18 طائفة.
لكن، هل يكفي غياب مشروع السلطة لدى الحزب للتوصل إلى حل نهائي لأزمة العلاقة بين الدولة والمقاومة؟
هذا عن الوقائع المحلية في الاتفاق. أما الوقائع الإقليمية والدولية المحيطة به، فهي لا تزال غامضة في أحسن الأحوال، ومثيرة للقلق في أسوئها.
الغموض يتعلق بالموقف السعودي الحقيقي من المبادرة العربية برئاسة قطر، التي تقيم علاقات وثيقة مع سوريا الخصم السياسي الحالي للرياض؛ وبالمستوى العالي من التوتر الذي وصلته العلاقات السعودية - الإيرانية؛ وبقراءة “إسرائيل” للتحولات التي جرت في لبنان.
أما القلق فهو نابع من غياب أي “مباركة” أمريكية للوفاق اللبناني المحتمل الجديد. وهي، كما يعرف الجميع، “مباركة” كانت في صلب كل التسويات اللبنانية السابقة، من ثورة 1958 الناصرية في لبنان، إلى اتفاق “الخطوط الحمر” العام ،1976 مروراً باتفاق الطائف العام 1989.
ماذا تعني كل هذه المعطيات؟ أمر واحد: اتفاق البنود الستة هو اتفاق هدنة بالفعل على كل الصعد المحلية والإقليمية والدولية. وقف إطلاق نار، إذا جاز التعبير. لكنها ستكون هدنة مهمة وثمينة إذا ما حولتها الأطراف اللبنانية (والعربية) إلى فرصة لتحييد لبنان، نسبياً وقدر المستطاع، عن الصراعات الخارجية، أو على الأقل لتجنيبه الانزلاق النهائي إلى محرقة حرب أهلية على الطريقة العراقية هذه المرة.
وهنا، ومع هذه الفرصة، لا خيار لنا بالفعل سوى تغليب الرغبات على الوقائع، والصلوات على التحليلات. لعل وعسى.
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - بسام الخوري - 05-19-2008
توتّر بيروت ينتقل إلى الدوحة
الأكثريّة تربط بين الثلث المعطّل وتقسيم الحريري لبيروت و«تهدّد» بطلب قوّات عربيّة
بعد نحو 48 ساعة على انطلاق الحوار الوطني اللبناني في الدوحة، بدت الصورة مقلقة، وسط تحذيرات جدّية من بيروت ومن عواصم أخرى بخطورة عدم التوصّل الى اتفاق يسمح بتسوية ينتظرها اللبنانيون. وجاءت مداولات المساء بنتائج أكثر سلبيّة بعدما أصر فريق 14 آذار على طروحات تعيد المتحاورين الى أجواء آخر جولات الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قبل أكثر من شهر، فيما لجأت المعارضة الى مواقف تعكس رفضها ما سمّته «عملية ابتزاز لها من الفريق الآخر». وقد كان العماد ميشال عون أكثر المعبّرين صراحة عن الارتباك الحاصل في المفاوضات بإعلانه «أن هناك خروجاً عن جدول بيان الفينيسيا الذي تضمّن ترتيباً للأولويّات: حكومة وحدة وطنية، قانون انتخاب، ومن ثم انتخاب رئيس، لكنّ ما حدث هو «لخبطة» في هذه الوقائع مع تجاوز لبعض الحقوق المنتظر الاعتراف بها للمسيحيين، كأن يكونوا ناخبين لنوّابهم في بيروت».
ويمكن رسم ما يجري في قطر منذ وصول الوفد مساء الجمعة وفق الآتي:
أوّلاً: احتفاء قطري بالوفود اللبنانيّة، ولا سيّما السياسيّين منهم، ورغبة في ابتعاد الصحافيين والإعلاميين، وخاصة أن بعض الجهات عبّرت عن انزعاجها من لجوء الأطراف اللبنانية الى وسائل الإعلام لتحميل بعضها بعضاً مسؤولية عدم التوصل الى حل سريع. وثمّة رغبة قطرية في التوصّل الى حلول في أسرع وقت ممكن، وعُبِّر عن ذلك باجتماعات مفتوحة ومكثّفة تجري من دون توقّف في جناح رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم الذي أقام في الفندق نفسه الذي يستضيف الوفود السياسية، ثم في رفع مستوى المشاركة القطرية في الاجتماعات الى مستوى أمير البلاد الذي تولّى بنفسه إدارة الاجتماعات في فترتي بعد الظهر والمساء.
ثانياً: برودة في التواصل بين الفريقين اللبنانيين، ثم انكسار للقطيعة من خلال الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي تعقد هنا وهناك، مع استمرار عدم التواصل المباشر بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل. وجرى تحقيق أول لقاء يجمع الاقطاب من الجانبين في اللقاء الذي دعا إليه أمير قطر وحضره الرئيسان نبيه بري وفؤاد السنيورة والنائب سعد الدين الحريري والعماد عون وآخرون. واستعيدت حرارة الاتصال على مستوى الوفود المرافقة للأقطاب، وعلى مستوى الإعلاميين.
ثالثاً: نجاح الإدارة القطرية في منع كل الفريق الذي يقود الوساطات من قطر ومن الجامعة العربية من الإدلاء بأي مواقف وتصريحات الى الاعلاميين، وإصرار الدوحة على وقف الاجتماعات الموسعة بين الفرقاء اللبنانيين لمنع الانفجار من خلال التصادم المباشر. وحُصر الحوار في لقاءات جانبية تركّز على البحث في البنود المطروحة.
أما على مستوى البحث التفصيلي، فإنّ الصورة جاءت على النحو الآتي:
أوّلاً: أُجِّل البحث في ملف سلاح حزب الله الى حين انتهاء الحكومة القطرية من إعداد مشروع بيان يتضمّن الاشارة الى السلاح، بما يحفظ حق المقاومة وأمنها وبما يحقق للسلطات الرسمية الضمانات التي تحول دون إشكالات كبيرة، وما يحقق لفريق 14 آذار مطلبه بعدم لجوء المعارضة الى استخدام السلاح لمواجهة القضايا الداخلية.
وبدا أن كل الضغوط التي مارسها فريق الاكثرية لجعل هذا البند أساسياً، لم تنجح في فتح حوار خاص أو مستقل. وكان لافتاً أن القطريين يدركون بواقعية شديدة أن الوقت ليس للبحث في هذا الأمر، وأن الاتفاق الذي أعلن في بيروت أشار الى أن النقاش بشأن السلاح يجري في بيروت ومن خلال برنامج برعاية الرئيس الجديد للجمهورية.
ثانياً: على مستوى البند الحكومي، تولّى أقطاب من فريق الاكثرية إبلاغ العماد عون وحزب الله بأن فريق 14 آذار لا يمكنه أن يقبل بمنح المعارضة الثلث المعطل، لأن في ذلك إعلاناً للهزيمة الكاملة، فيما كان بري يؤكد تلقّيه مواقف واضحة من جانب قوى رئيسية في السلطة تقول بأن الحكومة سوف تتألف وفق قاعدة إعطاء المعارضة الثلث الضامن وتوزيع بقية المقاعد بين فريق الأكثرية ورئيس الجمهورية الجديد، علماً بأن المداولات الجانبية التي جرت في وقت لاحق، كشفت عن مقايضة تقضي بموافقة الموالاة على الثلث المعطّل شرط أن توافق المعارضة على تقسيم بيروت بحسب مقترح تيار «المستقبل»، غير أن الموقف الأكثر صراحة جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أمير قطر مع فريقي المعارضة والموالاة، وتضمّن إشارة الى حكومة تنال فيها المعارضة الثلث المعطل مقابل تنازل الأخيرة عن مطالبها بشأن التقسيم الانتخابي لبيروت.
ثالثاً: استحوذ ملف قانون الانتخاب على معظم النقاشات. وقد رفضت المعارضة بقوّة اقتراحاً نقله النائب السابق غطاس خوري الى المسؤولين القطريين ويتناول تقسيم بيروت بطريقة لا تناسب المعارضة، وهو القانون الذي يبقي لتيار المستقبل الحصاد الأكبر لمقاعد بيروت. وحاول هذا الفريق رشوة العماد عون بالطلب الى القيادة القطرية إبلاغ الأخير بأنه مستفيد من تقسيم بيروت، بما يفسح المجال أمام تمثيل مسيحي نقي.
ثم تراجع فريق الاكثرية عن اقتراحه الخاص بالأقضية الادارية بعدما اكتشف أنه سيربح في مكان ويخسر في مكان آخر، وعاد الى قانون عام 1960 مع إصراره على تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر تعطيه الأغلبية، وذلك بحجّة أنه مستعدّ لمقايضة القانون هذا بمنح المعارضة الثلث المعطّل، وأنه لا يقدر على تحمّل خسارة ميدانية في بيروت ومن ثم خسارة في الحكومة ومن ثم خسارة ومشاركة في اختيار نواب العاصمة.
وتردّد أنّ هناك من اقترح تقسيماً جديداً للعاصمة. وقد جرى الاطلاع على هذا الاقتراح الذي يبقي الأشرفية والصيفي والرميل في دائرة واحدة (منطقة مسيحية صافية) ويجمع رأس بيروت وعين المريسة والمصيطبة والمزرعة في دائرة ثانية (أغلبية سنية ساحقة) ويجمع المرفأ والمدور وميناء الحصن والباشورة وزقاق البلاط في دائرة ثالثة (مختلطة)، لكن من دون التعرف على هوية صاحب هذا الاقتراح.
وبعد جدل طويل، تدخل أمير قطر ليعقد اجتماعات منفصلة بينه وبين قيادتي الأكثرية والمعارضة، قبل أن يعود الى ترتيب الاجتماع المشترك. وهنا جرى التقدم باقتراح جديد لحل الأزمة يقوم على القاعدة الآتية:
1- يُنتخب الرئيس الجديد مباشرة.
2- تؤلّف حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية من فريق 14 آذار على أساس 11 وزيراً للمعارضة، و16 وزيراً لفريق الموالاة و3 وزراء لرئيس الجمهوريّة.
3- إحالة مشروع القانون الذي أعدّته لجنة الوزير الأسبق فؤاد بطرس الى المجلس النيابي لدراسته وإقراره أو إدخال تعديلات عليه.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، فإن النائب الحريري أبلغ أمير قطر رفضه التام اعتماد قانون بطرس. ولمّا أجابه الرئيس بري بأنه يحق له في المجلس النيابي مناقشته وحتى تغيير كل بنوده إذا لزم، أصرّ الحريري على رفض المشروع. وفي الوقت نفسه، كان العماد عون يبلغ الحاضرين رفضه لهذه الصيغة التي تعدّ فسخاً لبنود التفاهم الذي يمنع على أحد انتخاب الرئيس قبل التوافق على مشروعي قانون الانتخاب وتأليف الحكومة الجديدة. وقال عون: «لستُ هنا لأدخل في عمليات بيع وشراء». وتوجّه الى أمير قطر مشيراً الى أنه دفع الكثير من رصيده، وهو غير نادم على ذلك، لكنّه يرفض بالتأكيد أن يصار الى تجاوزه في أمر مصيري كهذا. واقترح عون في المقابل تأليف حكومة انتقاليّة مصغّرة تحيل مشروع قانون الانتخابات الى المجلس النيابي للمناقشة، شرط أن لا يُنتخب رئيس جديد للجمهورية قبل انقضاء الفترة الانتقالية. وقد انضمّ حزب اللّه إلى عون في الرفض المطلق للاقتراح القطري، فتوقّفت المفاوضات عند هذه النقطة.
وجاء ردّ الأكثريّة سريعاً على لسان دبلوماسي عربي نقل استعداد فريق 14 آذار لمطالبة الجامعة العربية والأمم المتّحدة بتأليف لجنة تحقيق في الحوادث الأخيرة التي جرت في بيروت والجبل، باعتبارها جريمة ضدّ سيادة الدولة اللبنانية، وطلب إرسال قوّات عربيّة إلى لبنان، إذا استمرّ تعذُّر التوافق.
وليلاً، قصد عون الكنيسة الجديدة في قطر، فيما عقد الأمين العام للجامعة العربية جلسة خاصة مع النائب الحريري بغية التوصّل معه الى حل وسط. وبعد انتهاء الاجتماع، أشاع الحريري مناخات إيجابيّة من دون أن تتوضّح حقيقة ما حصل.
■ ميشال سليمان
من جانبه، أجرى قائد الجيش العماد ميشال سليمان سلسلة من الاتصالات بمشاركين في اجتماعات الدوحة، متحدّثاً عن مخاطر عدم التوصّل الى حل قريب. وأبدى سليمان استغرابه لما أثير عن قانون الانتخابات، إذ تبيّن أن مساعد النائب الحريري الدكتور غطاس خوري كان قد زار سليمان قبل السفر الى الدوحة وعرض أمامه مشروع عام 1960، إضافة إلى تعديل تقسيم بيروت على أساس ما كان الوزير السابق سليمان فرنجية قد اقترحه عام 2005.
عدد الاثنين ١٩ أيار ٢٠٠٨
هل سينتهي مؤتمر الدوحة كما انتهى مؤتمر مكة بين فتح وحماس - بسام الخوري - 05-20-2008
لجنة رباعية لبحث بند بيروت بقانون الانتخابات
استمرار الخلاف بين فرقاء لبنان واللجنة العربية تمهلهم ليوم غد
الموالاة أكدت أنها ستتعاطى بإيجابية مع مقترحي اللجنة العربية (الفرنسية)
أفاد مراسل الجزيرة إلى مؤتمر الحوار اللبناني المنعقد حاليا في الدوحة أن الفرقاء اللبنانيين اتفقوا على تشكيل لجنة رباعية لبحث بند بيروت في قانون الانتخابات، في وقت أبدى فيه هؤلاء الفرقاء ردودا متضاربة بشأن الاقتراحين اللذين عرضتهما اللجنة العربية لحل أزمة لبنان.
وقال مصدر في الموالاة إن المعارضة هي التي طلبت مهلة حتى الأربعاء لدرس الاقتراحين، وأكد أن الموالاة ليس لديها مشكلة مع أي منهما.
وقال المصدر إن الاقتراحين ينصان على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فورا وعلى إعطاء الثلث المعطل للمعارضة، في حين أن نقطة الاختلاف بينهما تتعلق بقانون الانتخابات.
وبحسب المصدر نفسه فإن الاقتراح الأول يدعو إلى "ترحيل مناقشة قانون الانتخاب إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يحصل النقاش في البرلمان اللبناني على الأساس الذي يعتمد الأكثرية المطلقة والنسبية في الوقت نفسه".
أما الاقتراح الثاني فيدعو إلى "اعتماد قانون العام 1960 على أن يوزع عدد النواب على الشكل التالي: خمسة مقاعد لبيروت الأولى (أكثرية مسيحية) وسبعة نواب لبيروت الثانية (شيعة وأرمن وسنة) وسبعة نواب لبيروت الثالثة (أكثرية سنية).
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة موزعة على الشكل التالي: "16 وزيرا للأكثرية أي النصف زائدا واحدا، و11 وزيرا للمعارضة أي الثلث زائدا واحدا، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية" التوافقي ميشال سليمان.
من جهته قال النائب عن قوى 14 آذار بطرس حرب إن الأكثرية ستتعاطى بإيجابية مع الطرح العربي إذا وافقت عليه المعارضة.
موقف المعارضة
وفي المقابل اعتبر النائب في حركة أمل المعارضة علي حسن خليل الاقتراحين اللذين قدمتهما اللجنة الوزارية العربية "غير موجودين"، غير أنه حرص على القول إن المعارضة معنية باستمرار الحوار حتى الوصول إلى اتفاق.
وأكد مصدر في المعارضة -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن المعارضة "منزعجة جدا" من الاقتراحين اللذين قدما، مضيفا أنها طلبت من اللجنة العربية عدم تقديم اقتراحات محددة لأن هذا الأمر قد يصعّب الوصول إلى حل.
آل محمود وصف الاقتراحين بأنهما يمثلان الحل الأمثل للأزمة اللبنانية (الفرنسية)
مهلة
وكانت اللجنة الوزارية العربية أمهلت الفرقاء اللبنانيين في الدوحة حتى يوم غد للرد على أحد اقتراحين تقدمت بهما لفريقي الموالاة والمعارضة بشأن حل الأزمة السياسية في لبنان.
ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود خلال مؤتمر صحفي عقد بشيراتون الدوحة الاقتراحين بأنهما يمثلان الحل الأمثل للأزمة اللبنانية، دون أن يوضح ماهيتهما أو هوية الجهة التي طلبت إمهالها إلى يوم غد.
وقال آل محمود إن مؤتمرا صحفيا سيعقد غدا لإعلان ما أسفر عنه مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي بدأ بالدوحة يوم الجمعة الماضي برعاية لجنة وزارية عربية تترأسها قطر إلى جانب الأمين العام للجامعة عمرو موسى.
ووصف مراسل الجزيرة الإعلان الذي كان يفترض أن يصدر عن رئيس حكومة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بأنه "تأجيل للفشل"، مضيفا أن الصيغة التي استخدمت أريد منها ممارسة ضغط دبلوماسي على الطرف الرافض للحل العربي