+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: انهيار الرأسمالية (/showthread.php?tid=6176)
الصفحات:
1
2
انهيار الرأسمالية - سيناتور - 03-10-2008
بأقلامهم يخيم على الاقتصاد العالمي الآن جو من الترقب الغريب. فالتقارير الصحفية تشير إلى انخفاض تقديرات النمو في كل الدول المتقدمة الرئيسة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان. ويبدو أن أحداً لم يسلم من الأزمة. الحقيقة أن تلك التقديرات أقل بمقدار نصف نقطة مئوية تقريباً عن تلك التقديرات التي صدرت في الخريف الماضي فقط.
في نفس الوقت، تستخدم الصحف في تقاريرها مصطلحات كئيبة محبطة في كل الأحوال تقريباً حين تتحدث عن البنوك والأسواق المالية، مع إبداء القليل من الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي، وكأن الأزمة الحالية مالية بحتة ومن المحتم أن تظل هكذا. بل إن بعض الخبراء أيضا يعتقدون أن الأزمة الحالية يمكن أن تحل ببساطة عن طريق إعادة تمويل البنوك، وأن تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي سوف يكون محدوداً نسبياً.
ومن الواضح أن هذا هو اعتقاد البنك المركزي الأوروبي، الذي يضخ مئات المليارات من اليورو إلى النظام المصرفي لضمان السيولة النقدية. ولكن بخلاف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، فهو لم يخفض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو أكثر ما يهم الشركات.
بالطبع هناك خبراء آخرون يعتقدون أن الاقتصاد الحقيقي في خطر، وأن خطر الركود حقيقي. ولكن مما يدعو للأسف أنه من العسير للغاية أن نجد أي خبير يستطيع أن يتحدث بثقة عن المال وعن الاقتصاد الكلي في ذات الوقت. فما بالنا بغير الخبراء؟
إنه لمن المفيد أن نراجع موقف الاقتصاد العالمي اليوم. في هذا الربيع سوف تسجل حالات العجز عن سداد أقساط الرهن العقاري الثانوي رقماً قياسياً. وهذا يعني أن التأثير الكامل للأزمة لم يبلغ منتهاه بعد؛ فقد عجز 1.3 مليون من مالكي المنازل الأميركيين عن أداء الرهن المستحق عليهم بالفعل. وسينضم إليهم في العام 2008 ثلاثة ملايين آخرين.
علاوة على هذا، فما زال حجم الديون الميتة التي تهدد البنوك غير معلوم، وقد يبلغ عدة مئات من مليارات الدولارات. ويشكل المجموع الإجمالي للأصول المهددة أهمية أكبر، إذ إن الرهن العقاري قد اختلط بأنواع أخرى من السندات المالية، ولقد بيعت مثل هذه "الحزم" في كافة أنحاء العالم. على سبيل المثال، مُنِع بنك تابع للبنك الألماني في الولايات المتحدة من قِبَل محكمة أمريكية من حبس رهن أحد المنازل لأنه لم يستطع إثبات ملكيته له.
إن الاقتصاد العالمي يعج بمثل هذه الحزم المسمومة. ونتيجة لهذا فقدت البنوك الثقة المتبادلة فيما بينها، وتوقفت في أغلب الأحوال عن إقراض بعضها البعض، الأمر الذي يعرض النشاط الاقتصادي للخطر نتيجة للانخفاض الحاد في المتاح من القدرة الائتمانية للأعمال التجارية. وعلى هذا فإن الكساد يبدو حتميا.
إن حجم السيولة في الاقتصاد العالمي يبعث على الدهشة، والتوسع النقدي من جانب البنوك المركزية لا يفسر هذا بشكل كامل. فلأكثر من عقدين من الزمان كان حملة الأسهم في كل البلدان المتقدمة والذين كانوا غير منظمين وسلبيين منذ العام 1945 وحتى فترة 1975- 1980 يعيدون توظيف أسهمهم في هيئة صناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار، وصناديق المجازفة العالية. والآن أصبحوا لاعبين نشطين ومؤثرين (سواء باعتبارهم أغلبية أو أقلية قوية) في كل الشركات الكبرى في العالم المتقدم.
ولتعزيز قيمة أسهمهم، بادر حملة الأسهم هؤلاء إلى دعم التوجه نحو تخفيض الحجم العالمي لمجموع الأموال التي يتقاضها العاملين وعدد العمال الذين تستخدمهم الشركات. بل لقد انخفضت حصة الأجور المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 8 إلى 11% في كل البلدان التي دعمت هذا التوجه طيلة ربع القرن الماضي. ونتيجة لهذا فقد أصبحت أمور مثل عدم الاستقرار في العمل وانعدام الآمان الوظيفي، وهي أمور لم تكد تظهر إلى الوجود طيلة الفترة ما بين عام 1940 إلى 1970، تخلف آثارها الآن بوضوح على أكثر من 15% من تعداد سكان العالم المتقدم.
ظل متوسط الأجر الحقيقي في الولايات المتحدة ثابتاً لمدة عشرين عاماً، في حين استأثر 1% من السكان بالمكاسب الناجمة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% أثناء نفس الفترة. ولقد أدى هذا إلى "تحرير" قدرٍ ضخم من السيولة التي تم توجيهها نحو الأنشطة المالية، والمقامرة، والمضاربة. وفي فرنسا فقط، خلال العشرين عاماً الماضية، ضُخَ حوالي 2.5 تريليون يورو في شرايين عالم المال، وهو ما يشير إلى إجمالي يتراوح ما بين ثلاثين إلى ستين تريليون دولار بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل.
وكان هذا مصحوبا بتنامي الفساد الأخلاقي للنظام. فقد بلغت مكافآت رؤساء الشركات الآن ثلاثمائة إلى خمسمائة ضعف متوسط أجر الموظف العادي، بعد أن كانت النسبة أربعين إلى واحد فقط طيلة قرن ونصف القرن من الزمان قبل العام 1980. وفي مختلف أنحاء العالم يتزايد عدد الشركات التي تواجه مشكلات قانونية خصوصاً بمختلف أنواع الاحتيال بصورة درامية.
ومن المؤسف أن الأسوأ لم يأت بعد. فبسبب ركود وتآكل دخول أغلب الناس بينما تتضخم أقساط رهنهم العقاري، أصبح من المحتم حدوث هبوط حاد في الاستهلاك، الأمر الذي لا بد وأن يؤدي بالتالي إلى انخفاض معدلات النمو والتوظيف. ولسوف يؤدي الكساد إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي لابد وأن تنشأ عنه توترات اجتماعية، وبالطبع لن تساعد هذه التوترات في تخفيف حدة الأزمة المالية. كل الشواهد تشير إلى عاصفة قوية وطويلة من الانحدار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية.
يعيش أهل العالم المتقدم في ظل أنظمة ديموقراطية. فكل أربع أو خمس سنوات يحتاج النظام إلى إعادة تأكيد شرعيته من خلال الانتخابات. ولكن هل بات النظام فاقداً لشرعيته بسبب الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية إلى الحد الذي يجعل من الانتخابات عملية غير ذات جدوى؟
مما لا شك فيه أن الرأسمالية تظل أكثر توافقا مع الحرية الشخصية مقارنة بالشيوعية في أي هيئة كانت عليها في أي وقت مضى. بيد أنه من الواضح الجلي الآن أن الرأسمالية أصبحت غير مستقرة إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن الاستمرار بدون ضوابط عامة صارمة. لهذا السبب فقد حان وقت عودة المشروع الديموقراطي الاجتماعي إلي مقدمة الساحة السياسية، بعد أعوام من إهماله كخيار عملي وممكن.
*رئيس الوزراء الفرنسي وزعيم الحزب الاشتراكي سابقاً،
وعضو في البرلمان الأوروبي حالياً. حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2008«خاص بالجزيرة »
http://www.al-jazirah.com/249391/du12d.htm
انهيار الرأسمالية - thunder75 - 03-10-2008
1- النظام المالي والنقدي العالمي الحالي ليس فيه استقرار نقدي وهذه أخطر عيوبه كما قال الرئيس الفرنسي مؤخرا ، وعليه فيجب العودة لنظام سعر الصرف الثابت الذي قضى عليه الرئيس نيكسون
2- تحرير التجارة وهنا تأتي الكارثة الثانية تسبب في تعريض الدول الرأسمالية المتقدمة لخسارة كبيرة وخروج العديد من الصناعات وهروب رؤوس الأموال وانتقال الاستثمارات القائمة ، باتجاه دول عالمثالثية وذات عمالة رخيصة كل هذه التداعيات أدت إلى أن يصبح صوت الاقتصاديين الذين ينادون بالعودة لسياسة حماية الانتاج الوطني الصناعي والزراعي صوتا عاليا ويلقى آذانا صاغية
3- هناك اقتراحات عالمية الآن لإنشاء عملة دولية تكون مخصصة فقط للتجارة الخارجية ، بين الدول بحيث يمكن السيطرة على المعروض النقدي المحلي والحيلولة دون تسربه
4- هناك ارهاصات تؤشر أن عصر النقود الورقية قد شارف على الانتهاء لأن تحويل النقود إلى صيغة مادية ملموسة أصبح يحمل في طياته مخاطر كبيرة تؤدي لفقدان السيطرة من قبل البنوك المركزية والحكومات على المعروض النقدي من خلال نشاطات التزوير التي اصبحت تقوم بها دول وليس فقط افراد وعصابات ومن خلال عدم قدرة الدول على التحكم في تدفق وخروج نقودها إلى ما وراء الحدود في حين ان جميع عمليات النقود الاليكترونية ستكون تحت السيطرة وتحت سمع وبصر الحكومات في القريب العاجل بحيث لن يكون هناك اي مجال للتزوير واذا ارادت الدولة منع خروج العملة من خلال منع عمليات انتقال الاموال وتقييدها فسيتم لها ذلك.
5- البورصات المالية وما ادراك ما البورصات المالية أصبحت كما قال ليندون لاروش كازينوهات مراهنات ومضاربات خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها ، لمن لا يعرف هنك لجنة خاصة لاتفاقية بريتون وودز (**) الجديدة وهي ليست هيئة رسمية دولية بل تجمع عالمي يضم خبراء اقتصاديين من شتى انحاء العالم ، ترى ماذا يقول هؤلاء الخبراء في شأن النظام المالي العالمي الحالي ، وأرجو من الجميع ان يقرأ جيدا هذه الفقرة المقتبسة باللون الأزرق ويتأمل فيها جيدا :
((إن عملية التحول الجذري الجارية منذ أربعة عقود، وهي المدة التي هجر فيها الاقتصاد العالمي على نحو متنام الصناعات واتجه بكل قوته إلى المضاربات غير المقيدة، قد وصلت إلى طريق مسدود. إن النظام المالي العالمي على وشك الانفجار داخليا. إن الناتج الإجمالي العالمي الذي يقدر بحوالي 40 ترليون دولار سنويا يحمل على كاهله فقاعة هائلة من المضاربات أكبر بمرات عديدة حجمه، حيث تبلغ هذه الفقاعة حوالي 2000 ترليون دولار من التداولات المالية سنويا.))
في جميع الأحوال فإن النظام المالي والرأسمالي الحالي سوف ينهار ويموت بانهيار الدولار ومع موته سيولد نظام جديد
هامش :
(**) اتفاقية بريتون وودز هي اتفاقية اقرت في عام 1944م بين ممثلي (44) دولة بعد انهيار قاعدة الذهب وقد كانت تهدف الى ايجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين دول العام من خلال وضع أسس انتقال رؤوس الاموال بين الدول كأساس لتسهيل التجاره الدولية وذلك عن طريق ربط سعر العملات العالمية بالدولار الامريكي مع هامش بسيط للارتفاع والانخافض لايزيد عن 10% من السعر الأساسي ،بالإضافة الى انشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ( International Montary Fund) . واستمر العمل بهذه الاتفاقيه حتى منتصف الخمسينات بسبب التوسعات والتطورات العالمية التي حدثت في التجاره الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبسبب الحركات الهائلة لرؤوس الاموال احدثت خلخله في قواعد وأسس الصرف بما اتفق عليه في بريتون وودز . علماً بانه خلال تلك الفتره كان الدولار الامريكي مدعم بالذهب على سعر 35 دولار للاونصة في ذلك الوقت ، حتى عام 1971م تم تعويم الدولار ولم يعد الذهب أساساً لتحديد قيمة الدولار الامريكي وفي عام 1973 أصبحت عملات الدول الصناعية الكبرى أكثر مرونه واصبح العامل الرئيسي لحساب قيمتها هو عامل العرض والطلب كما هو معمول به الآن .
انهيار الرأسمالية - neutral - 03-11-2008
Arrayفي نفس الوقت، تستخدم الصحف في تقاريرها مصطلحات كئيبة محبطة في كل الأحوال تقريباً [/quote]
أنالاأفهم شئ في الإقتصاد لكن بقالي مدة أثناء مروري علي الصفحات الإقتصادية بالجرائد أقرأ تعبيرات علي منوال" الكارثة قادمة" " الكساد لامفر منه" " إنهيار أسواق البتنجان"" هيطلع دين أبوكم" "أدي دقني لو شفتم يوم حلو" " أبقوا تعالوا شخوا علي قبري إن فلحتم""الإفلاس حتمي" وأشياء من هذا القبيل وفي الأول كنت بطنش بس الموضوع زاد عن حده وشكلها هتقلب بجد وهيتخرب بيتنا.
انهيار الرأسمالية - neutral - 03-11-2008
الواحد كان شيوعي لغاية لما الإتحاد السوفيتي فلس قلنا معلهش خيرها في غيرها ونجرب الرأسمالية وشكلها هتفلس هي كمان والواحد عايز يلحق نفسه ويشوف له إيديولوجية جديدة يعتنقها قبل ما الفاس تقع في الراس.... النظرية الثالثة بتاعة القذافي لسه بياخدواapplications ولا قفلوا باب تقديم الطلبات?
هو السادات الله يخرب بيت أمه قالها حكمة;
لن يستريح الإنسان المصري إلا في قبره.
انهيار الرأسمالية - زياد - 03-11-2008
كساد الإقتصاد الأمريكي لن يعني انهيارا للرأسمالية
الدولار بتراجعاته، و الاقتصاد الأمريكي بكساده، سيضر بشكل أساسي المعتمدين عليه، لكني أعتقد أن النظام و الصناعة الأمريكية سيمسكان بزمام الأمور في وقت ما. اليوم يفيق الإقتصاد الأمريكية على خسارة كبيرة لرهان على سعر صرف الدولار ، ظن المراهنون عليه أنه سيشكل دعما للعجز الخرافي في العجز في الميزان التجاري، الذي لم يثمر إلا على نتائج عكسية نتيجة النمو الهائل في الصين و الهند، و لم تستطع الصناعة الأمريكية تحسين وضع العجز التجاري الذي بلغ اليوم مستويات قياسية فالرهان على سعر الصرف لم يكن كافيا، و من المفارقة أن الألمان حققوا نموا في صادراتهم بلغ 8% العام الماضي رغم لهيب سعر صرف اليورو.
بالإضافة لهذا فالخلل الكبير بنظام النقد، كما تحدث الزميل ثندر، كشفه التراجع في مؤشرات الأداء الإقتصادي، و لربما كانت هذه من أبرز مواضيع المرشح الجمهوري المنسحب للرئاسة Ron Paul و الذي يقود تيار التغيير في معسكر المحافظيين نحو الرأسمالية "الحقيقية" المتمثلة ب"الحكومة المحدودة" و الضرائب المنخفضة و تحرير الرواتب من عبئ ضرائب الدخل بالغاء سياسات "التدخل" الخارجية و ما يلحقها من مصاريف على ظهر المواطن الذي هو في النهاية من يصرف و يحرك الأقتصاد.
السوق ليس حرا في ظل خلل نقدي يخدم كبرى الشركات و يمول نفقات الحروب و الهبات، و في ظل مواطن يعجز عن انفاق دخله لتحريك الإقتصاد لما يقتطع منه من ضرائب.
انهيار الرأسمالية - نسمه عطرة - 03-11-2008
و من المفارقة أن الألمان حققوا نموا في صادراتهم بلغ 8% العام الماضي رغم لهيب سعر صرف اليورو.
....................
هذه النقطة بالذات لأن الدول الأوروبية التي تتعامل باليورو وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا ..
تشتري الدولار المنخفض القيمة الشرائية وبه تقوم بشراء البترول بهذا الدولار من منظمة الأوبيك والتي أجبرها القرار الأمريكي
بأن تبيع بالدولار وفقط ..
لهذا تجد أن اليورو يرتفع باستمرار أمام انخفاض سعر الدولار
كما أن العامل الألماني يعمل بكفاءة أعلى من كل أقرانه بالدول الأوربية
والحرب الخفية التي تدور الآن هو بين اليورو والدولار
انهيار الرأسمالية - زياد - 03-11-2008
Array
و من المفارقة أن الألمان حققوا نموا في صادراتهم بلغ 8% العام الماضي رغم لهيب سعر صرف اليورو.
....................
هذه النقطة بالذات لأن الدول الأوروبية التي تتعامل باليورو وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا ..
تشتري الدولار المنخفض القيمة الشرائية وبه تقوم بشراء البترول بهذا الدولار من منظمة الأوبيك والتي أجبرها القرار الأمريكي
بأن تبيع بالدولار وفقط ..
لهذا تجد أن اليورو يرتفع باستمرار أمام انخفاض سعر الدولار
كما أن العامل الألماني يعمل بكفاءة أعلى من كل أقرانه بالدول الأوربية
والحرب الخفية التي تدور الآن هو بين اليورو والدولار
[/quote]
الكلمة السحرية هي deregulation
هناك عدة عوامل أثرت في الاقتصاد الألماني ايجابا، من ضمنها جودة المنتج الألماني الذي نجح أن لا يكون "Price Sensetive" و التي أثبت نفسها في الأسواق النامية حيث قادت صناعة الآليات الثقيلة صادرات ألمانيا إلى الصين كما نجحت السياسات الألمانية في خلق شراكات مهمة خاصة مع روسيا التي ارتفعت صادرات ألمانيا إليها بنسبة 22% مؤخرا، كما دفعت السياسات الأمريكية بتجميد الأرصدة و حجز الأموال كثير من رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في ألمانيا و تكوين شراكات حقيقية خاصة مع الإمارات العربية المتحدة، و نجحت الحكومة الألمانية في الضغط على النقابات القوية لتخفيض الأجور و زيادة أوقات العمل مما أدى إلى تقليل التكلفة. و لربما كانت المخاوف من انخفاض سعر صرف الدولار و ارتفاع تكلفة الطاقة هي الدافع لمثل هذا الإجراءات و التي حققت أكثر مما هو متوقع بثلاثة أضعاف على حسب بعض التقديرات.
هذا يثبت نجاح الرأسمالية في أن تعافي نفسها أو هي "اليد الخفية" التي تحدث عنها آدم سميث و التي تحافظ على توازن السوق، لكن هذا "اليد" لن تتدخل في ظل تدخل حكومي كبير في السوق و عراقيل تضعها البيروقراطية على حريته. و الأمريكيون يدركون هذا و سيعملون عليه عندما يخف تأثير التيار المسيطر الحالي في الحزب الجمهوري.
انهيار الرأسمالية - thunder75 - 03-11-2008
أخي زياد
أختلف معك في الاستنتاج الأخير والخطير الذي ذهبت اليه
Array
هذا يثبت نجاح الرأسمالية في أن تعافي نفسها أو هي "اليد الخفية" التي تحدث عنها آدم سميث و التي تحافظ على توازن السوق، لكن هذا "اليد" لن تتدخل في ظل تدخل حكومي كبير في السوق و عراقيل تضعها البيروقراطية على حريته. و الأمريكيون يدركون هذا و سيعملون عليه عندما يخف تأثير التيار المسيطر الحالي في الحزب الجمهوري.[/quote]
ما يصلح لألمانيا واليابان لا يصلح بالضرورة لمصر والجزائر والاردن وباكستان وأذربيجان والإكوادور ، وهذا هو أكبر خطأ وقعت فيه دول العالم بعد انهيار جدار برلين حين ظنت أن الرأسمالية هي ايدولوجيا خلاصية وانها المنقذ الوحيد من الضلال
ليس هناك وصفة واحدة للتنمية في كل دول العالم ويكفي أن الرٍاسمالية الكلاسكية الخاصة بآدم سميث فشلت تماما عند تطبيقها في سوق العمل عن ان تعمل لمصلحة العامل ، هناك دول لها ميزات نسبية وتقتضي مصلحتها تحرير التجارة وتطبيق الليبيرالية الاقتصادية ودول أخرى تخسر من جراء هذه العملية
مع التحية
انهيار الرأسمالية - طنطاوي - 03-11-2008
رائع زياد..شكلك قارئ اقتصادي جيد..
انهيار الرأسمالية - زياد - 03-11-2008
Array
أخي زياد
أختلف معك في الاستنتاج الأخير والخطير الذي ذهبت اليه
ما يصلح لألمانيا واليابان لا يصلح بالضرورة لمصر والجزائر والاردن وباكستان وأذربيجان والإكوادور ، وهذا هو أكبر خطأ وقعت فيه دول العالم بعد انهيار جدار برلين حين ظنت أن الرأسمالية هي ايدولوجيا خلاصية وانها المنقذ الوحيد من الضلال
ليس هناك وصفة واحدة للتنمية في كل دول العالم ويكفي أن الرٍاسمالية الكلاسكية الخاصة بآدم سميث فشلت تماما عند تطبيقها في سوق العمل عن ان تعمل لمصلحة العامل ، هناك دول لها ميزات نسبية وتقتضي مصلحتها تحرير التجارة وتطبيق الليبيرالية الاقتصادية ودول أخرى تخسر من جراء هذه العملية
مع التحية
[/quote]
مين سائل في العمال !
أصلا النمو في الإقتصاد الألماني جاء على مصلحة العمال، الناس العاديين يعود عليهم النفع من الازدهار العام في الاقتصاد (حسب النظرية) فعندما يزيد ربح صاحب العمل من جهد موظفيه فإن المفترض أن قيمة العمل سترتفع و بالتالي سيرتفع دخل العامل الذي ستأمن له تنافسيته المسكن و التعليم و العلاج ( :( ) Bla Bla Bla . لكن هذا صعب في ظل توفر العمالة ( Abundant of Labor) في نظام تجارة عالمي كالذي نعيشه و الذي أدى إلى هجرة الأعمال إلى البلاد ذات العمالة الرخيصة بدلا من هجرة العمالة نحو الأجور الأعلى و ذلك كان لمصلحة الشركات الكبرى على حساب العمال و الاقتصادات الوطنية و التي أشرت لها في النقطة الثانية من مداخلتك السابقة و هذا ليس مشكلة الرأسمالية التي يقول منظروها أن الحريات و الديموقراطية هي شرط أساسي لها.
الخلل حتمي ! و ما تفعله الشركات الأخرى هو شبيه بما تفعله الحكومة الأمريكية بإرسال مسجونيها إلى بلاد أخرى حيث يمكن تعذيبهم لأن التعذيب ممنوع في الولايات المتحدة. و هذا بدأ باتفاقية ال NAFTA حيث تداخل سوق العمل و سوق المستهلك بطريقة غير صحيحة ! كيف تنتج الشركات الأمريكية في المكسيك ضمن شروط سوق عمل معينة و تبيع ضمن شروط منافسة أخرى ! هذا ينافي حرية السوق برأيي.
الأسواق تختلف، و لكن ليست هذه هي العلة الأساسية في بلدان كالأردن و مصر مثلا، ففي شرقنا لا توجد منافسة و حرية في السوق، الأمر أشبه بالإقطاع منه بالرأسمالية.