لطالما رأيت في الفلسطينيين شعبا مبدعا عبقريا ولذلك فانني اعلم جيدا انه وبحكم الاخبار التي نراهل علي شاشات الفضائيات عن تضحيات وبطولات هذا الشعب الفذ ولان الكثير منكم قد تعهدوا نقل أخبار النضال الفلسطيني فقد قررت ان انقل ابداعات هذا الشعب العبقري، شعب وبرغم كل الظروف الصعبة ولديه القدرة ان امسك بالتراب ان يجعل من التراب ذهب بحق والله إليكم هذا التقرير الذي نشر في موقع العربية نت قسم الاسواق العربية
دبي –جمعة عكاش

يلعب مجموعة من رجال الأعمال ينحدرون من أصول فلسطينية دورا لافتا في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي، خصوصا العقار وسوق المال عبر شركات ومؤسسات أصبح بعضها على مر السنين الأكبر بين نظيراتها في الدولة.

ويمتلك مقارّ الاستثمار والأعمال النشطة تلك فلسطينيون بدأ معظمهم رحلة جمع الملايين بالدرهم الأول، وما فتئوا أن أصبحوا من أبرز وجوه المال والأعمال المليارديرية في المنطقة، وتقدر المصادر حجم استثماراتهم وثرواتهم رغم صعوبة إحصائها بشكل دقيق بنحو 200 مليار درهم (الدولار = 3.67 دراهم).


أصحاب الثروات في الإمارات

ومن المستثمرين الكبار مالك شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة "ناشيونال" -سليم فايق الصايغ- وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، دشن أول مصانعه في إمارة الشارقة عام 1977. وتقول مصادر مقربة منه لموقع "الأسواق.نت" إن ثروته وحجم أعماله تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وإن آخر أعماله خارج قطاع الدهانات إطلاق شركة طيران برأسمال 100 مليون دولار ستبدأ رحلاتها قريبا.

وثمة ثري آخر، وهو مالك شركة أرابتك للمقاولات العامة -رياض برهان كمال- ويحمل أيضا الجنسية الإماراتية. ورفض رياض في حديث مقتضب لموقعنا تصنيفه كملياردير. لكن يكفي معرفة كونه ثريا ومليارديرا بالنظر إلى حصة شركته من المشاريع التي نفذتها حتى نهاية العام الماضي، والتي بلغت 12 مليار درهم".

وحققت الشركة أرباحا موحدة بلغت 494 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 2007 مقارنة بـ217 مليون درهم لعام 2006.

وتشكل العقارات والمقاولات واحدة من أهم القطاعات التي ينشط فيها رجال الأعمال من أصول فلسطينية، ففي عام 2002 شهدت الإمارات انطلاق شركة تعمير العقارية للكندي من أصل فلسطيني عمر عايش، وهو من غزة، ويمتلك اليوم مع شريكه شركة الراجحي السعودية استثمارات بنحو 140 مليار درهم في قطاع العقارات لوحده.

وهناك فلسطيني آخر يحمل الجنسية الإماراتية، وهو عبد الله عطاطرة، مالك شركة بنيان للاستثمارات الدولية، وتبلغ حجم محفظتها العقارية نحو 15 مليار درهم، ويعود لهذا الرجل الفضل في تشييد أعلى مبنى للشقق الفندقية في العالم بارتفاع 333 مترا يمنع فيه بيع الكحول والنوادي الليلية.

وفي حقل العقارات أيضا، توجد شركة إنتركونتننتال التي تأسست في الشارقة في عام 1988. وتعد الشركة الآن واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال إدارة العقارات والممتلكات في الإمارات العربية المتحدة، ويمتلكها رجل الأعمال وليد الملاحي.

ورياض الصادق شريك خلف الحبتور في شركة "الحبتور للمشاريع الهندسية" إحدى أكبر شركات المقاولات والهندسة في الشرق الأوسط. وكانت الشركة باعت 45% لشركة لايتون الأسترالية بمبلغ 707 ملايين دولار، وقالت الشركة إنه تم تقييم قيمتها السوقية بنحو ملياري دولار.


العمل من مقرات خارج الإمارات

ويعمل عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال في الإمارات، علما أن مقارها تقع خارج الدولة، منها شركة الاتحاد الهندسي "خطيب وعلمي"، وهي من أكبر المكاتب الهندسية في المنطقة، ويمتلكها ويترأس مجلس إدارتها المليونير سمير الخطيب، وتأسست عام 1963 في لبنان.

و(شركة CCC) أكبر شركة مقاولات في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويمتلكها الملياردير سعيد خوري -ثروته 6 مليارات دولار- وهي شركة فلسطينية مقرها اليونان يتركز جانب كبير من أعمالها في الإمارات، والمعروف أن البنك العربي لآل الشومان يلعب دورا كبيرا من خلال مقاره وفروعه المنتشرة في الدولة. كما أن أكبر مكتب للمحاسبة والدراسات المالية في المنطقة هو مكتب فلسطيني يعمل من الأردن -مكتب طلال أبو غزالة-.


قيمة الثروات والاستثمارات

ومع أنه لا يمكن الحصول على أرقام دقيقة لثروة واستثمارات هؤلاء، تقدر مصادر ذات صلة بأن هؤلاء مع نحو 150 رجل أعمال آخرين -أعمالهم متوسطة الحجم- يلعبون بنحو 200 مليار درهم.

ويرى الملحق التجاري الفلسطيني في دولة الإمارات -علي يونس- أن رجال الأعمال من أصول فلسطينية ساهمو إلى درجة كبيرة في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقول لـ"الأسواق.نت" إن هذا الإسهام جاء من خلال رؤوس الأموال التي أدخلها البعض معه، ومن خلال الثروات التي كونها البعض الآخر داخل دولة الامارات المعطاءة التي فتحت الأبواب لهم مشكورة من أجل تأمين العيش الكريم.

ويضيف يونس أن رجال الأعمال الفلسطينيين معروفون بتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه من يشاركونهم هذا التراب داخل الدولة، وكذلك خارجها.

وفي رده عن دور هؤلاء تجاه بلدهم المحتل، اعترف علي أنه لا يوجد حتى الآن أي دور ملموس على الأرض، لكن هناك محاولات لتغيير ما هو قائم". ويضيف " لذلك سننظم خلال الفترة القريبة مؤتمرا بهدف جذب الاستثمارات الفلسطينية والعربية إلى فلسطين".

وأضاف أنه كفانا الحديث عن الاحتلال والوضع الأمني والسياسي، واعتبار ذلك شماعة لتعليق توجيه الاستثمارات إلى فلسطين، فقد حان الوقت لأن تتغير هذه النظرة؛ لأن هناك آفاقا استثمارية جديدة وحاجة ماسة للاستثمارات لتحسين الحياة الاقتصادية داخل الأراضي الفلسطينية".


حنين العودة استثماريا

وأبدى رئيس تعمير القابضة عمر عايش اهتماما بالاستثمار في فلسطين، وقال إنه واجب وطني وإنساني، لكن البنية التحتية والظرف السياسي والأمني غير مناسبين حتى الآن".

وأعلن أنه يحلم باستثمار كبير في موطنه الأصلي في انتظار التطورات المقبلة، وعلى رأسها عودة التلاحم الفلسطيني الفلسطيني، وردم الهوة بين المتخاصمين في الحركات السياسية الرئيسة".

وتعد شركة تعمير اليوم واحدة من أهم شركات التطوير العقاري في منطقة الخليج، وتبلغ حجم استثماراتها المعلنة نحو 120 مليار درهم، وهو ما يشكل أكثر من 60% من حجم الاستثمارات التي يمتلكها أو يديرها رجال من أصول فلسطينية في الإمارات".


لماذا نجحوا في المغترب؟

ومع هذه النجاحات التي يحققها رجال الأعمال من أصول فلسطينية في بلاد الغربة يبدو ملحا التساؤل عن أسبابه، ويجيب رياض كمال في حديثه لموقعنا "إن الفلسطيني تعود على المقاومة والصمود، ليس فقط داخل وطنه، وإنما خارجه، وهي مقاومة باتت واضحة في سوق العمل. لقد بدأنا من القاع، وخرجنا إلى السطح، ورفعنا أعلى الأبراج، ومنها سنطل، وهذا عامل داخلي، وللدولة التي عملنا فيها ولشركائنا الفضل الكبير، فالإمارات فتحت جناحيها أمام الفلسطينيين، ومنحتهم الكثير من الفرص، وهي لا تزال لا تبخل في تقديم أي دعم يلزم في كل الاتجاهات".

ويضيف كمال "لقد دخلنا في قطاعات عمل نشطة وذات مردودية عالية، وكانت الفرص متكافئة، بل كانت جهات حكومية كثيرة تعتمد على شركاتنا، وهذا ما ساهم في النهوض الاقتصادي السريع".

وتعتبر الجالية الفلسطينية في الإمارات من الجاليات المستقرة والمقيمة على أرض الإمارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث بدأ توافد أبناء الجالية في بداية الستينات من القرن الماضي، ويبلغ تعداد الجالية حسب تقديرات غير رسمية منشورة على موقع الجالية على الإنترنت ما بين 120000-150000 ألف شخص، علما بأنه يصعب حصر عدد رسمي دقيق، وذلك لأسباب تتعلق بوثائق وجنسيات أبناء الجالية، وجاء هذا التنامي الكبير في العدد مع نهاية التسعينات، ومع دخول بداية الألفية الجديدة، حيث لوحظ وجود جيل شاب جديد قادم من الخارج للعمل في الإمارات، ويمكن اعتبار الجالية في الإمارات من شريحة التكنوقراط، كون أغلب أفرادها من المتعلمين والحاصلين على مؤهلات أكاديمية.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/26/14233.html