+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية (/showthread.php?tid=6794)
الصفحات:
1
2
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 02-07-2008
مراجعة تعاطي سورية مع مبادرات الجامعة وموسى تمهد لموقف عربي منها يتجاوز السعودية ومصر؟ ... دمشق توسط تركيا وقطر واليمن لإنجاح القمة العربية ونقاش داخلي حول إهدار فرصة الانفتاح الفرنسي
بيروت – وليد شقير الحياة - 07/02/08//
تتفق مصادر ديبلوماسية أجنبية في بيروت مع مصادر سياسية وثيقة الصلة بالاتصالات الجارية حول الأزمة اللبنانية على القول إن الوضع اللبناني يتجه الى المزيد من التعقيد والصعوبات على الصعيد الخارجي، وأن التباعد السعودي – السوري والمصري – السوري يزداد اتساعاً على أبواب القمة العربية المزمع عقدها في آخر آذار (مارس) المقبل في دمشق بسبب الاعتقاد السائد لدى معظم الدول العربية بأن سورية أفشلت المبادرة العربية لمعالجة مسألة الفراغ الرئاسي في لبنان والخلاف بين الأكثرية والمعارضة على نسب التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية، ما يضع القمة العربية في دائرة الفشل المسبق قبل زهاء 40 يوماً من عقدها.
وتقول المصادر الديبلوماسية إن على رغم أن دمشق حرصت على الفصل بين الخلاف على الأزمة اللبنانية مع السعودية ومصر، وبين القمة، وبين هذه الأزمة وبين العلاقات الثنائية، وأوحت بأنها لن تقبل بمقايضة حضور زعماء عرب للقمة بمصالحها وفق ما تراها في لبنان، فإن القيادة السورية أدركت قبل مدة أن غياب القيادتين المصرية والسعودية عن القمة ستكون له آثار سلبية على موقعها العربي وحتى على علاقاتها العربية ويعيدها الى شيء من العزلة بعد أن كانت نجحت في الأشهر الماضية في إحداث اختراقات لفك الحصار عنها بسبب الأوراق التي امتلكتها في لبنان بالتعاون مع حلفائها، وفي غيره. وذكرت المصادر نفسها أن إحساس دمشق بهذه السلبيات دفعها الى توسيط جهات عدة من أجل تفادي قمة عربية ناقصة ومن هذه الجهات قطر واليمن وتركيا، خصوصاً ان الجانب القطري أبلغ القيادة السورية من موقع الصداقة معها «اننا معكم ولكنكم أخطأتم وأقفلتم أبواباً لتحسين علاقاتكم العربية والدولية بعد أن بذلنا جهداً من أجل فتحها...».
وتضيف هذه المصادر ان الموقف من تعاطي دمشق مع الأزمة اللبنانية لم يعد موقفاً سعودياً، أو مصرياً فقط لأن موقفاً عربياً عاماً بدأ يتبلور في شأن عدم تجاوبها مع المبادرات العربية، وأن حركة عربية تجرى حالياً بوتيرة سريعة من أجل تظهير المعادلة المقبلة، قبل القمة العربية أو مع عقدها، بالاستناد، ليس فقط الى العقبات التي واجهت جهود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الأخيرة لتطبيق المبادرة العربية، بل بالاستناد الى مسار المحاولات العربية التي بذلت مع دمشق كي تسهل عودة الأزمة اللبنانية الى المؤسسات منذ سنة، ولا سيما القرارات التي اتخذت في الجامعة العربية، بإجماع عربي. وتشير المصادر الى القرار العربي الذي اتخذ في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بعد اندلاع معارك مخيم نهر البارد واغتيال النائب وليد عيدو والذي نص على دعم لبنان في مواجهة الإرهاب وضبط تهريب الأسلحة على الحدود... الخ، ومساعدة اللبنانيين على معالجة الأزمة السياسية، وهو القرار الذي كلف موسى بموجبه بمهمة جديدة في لبنان (بعد مهمتين قبلها) زار خلالها لبنان مرتين ودمشق وانتهت جهوده الى الفشل بعد أن اشترطت القيادة السورية اجتماع قمة ثلاثياً مع مصر والسعودية اللتين اشترطتا من أجل الموافقة عليه أن تترجم دمشق بالملموس معالجة على الأرض في لبنان، للتأزم السياسي الحاصل، نظراً الى عدم ثقتهما بالوعود السابقة خصوصاً تلك التي قطعها الجانب السوري في قمة الرياض العربية العام الماضي. وكشفت المصادر ان المراجعة العربية لمواقف سورية توقفت عند «اللقاءات الحادة» التي عقدت بين موسى وبين القيادة السورية في حزيران الماضي والتي بقيت طي الكتمان على ما يبدو، حول لبنان والعلاقات العربية – العربية. وفي معلومات هذه المصادر أن المراجعة العربية للعلاقة مع دمشق، قبل القمة تستعيد كل الوقائع المتعلقة بلبنان، مضافاً اليها الخلافات حول الملف الفلسطيني لا سيما بعد إفشال اتفاق مكة التي رعته الرياض وباركته القمة العربية... إذ جرى إهدار فرص كثيرة كان لبنان مدخلها انتهت الى «صدمات» كما يصفها بعض العرب من الموقف السوري. وهي صدمات تراكمت الى درجة ان بعض المسؤولين العرب الذين لا يقيمون وزناً للتصريحات المضادة للمبادرات العربية من سياسيين لبنانيين حلفاء لدمشق باتوا ينظرون الى الحملات الأخيرة التي تعرض لها موسى من بعض هؤلاء على انها مهينة وان مصدرها الجانب السوري... وصولاً الى الانزعاج من محاولة تقويض المبادرة الأخيرة بنسف ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة بالدعوة الى استبدال آخر به.
وفي معلومات هذه المصادر إن النقاش العربي الضمني الجاري حول العلاقة مع القيادة السورية تجاوز تفاصيل الأشهر المنصرمة التي جرى التوقف عندها ملياً الى السعي للحصول على أجوبة لأسئلة من نوع: ماذا يعني التضامن والإجماع العربيين (على قرارات محددة) وكيف يجب التعاطي مع عرقلة تنفيذ قرارات الجامعة على المستويات كافة؟... الخ.
وتقول مصادر سياسية لبنانية، ان صدى الموقف العربي في دمشق، فضلاً عن عودة العلاقة بينها وبين باريس الى المربع الأول إثر انفتاح إدارة الرئيس نيكولا ساركوزي عليها بتشجيع من قطر الصديقة للجانبين، وعدم ارتياح موسكو الى استمرار عرقلة انتخاب رئيس جديد للبنان، كانت عوامل أدت الى نقاش داخلي في سورية حول مسألتين بارزتين:
1- إضاعة فرصة تحسن العلاقة مع فرنسا بعد الانفتاح الذي قام به ساركوزي على الجانب السوري، والذي أدى الى مواقف وسطية من قبله حيال الأزمة اللبنانية بدءاً من عقد ندوة سان كلو الحوارية التي شملت انفتاحاً على «حزب الله»، فيما العلاقة الآن تقوم على رفض ساركوزي البحث بأي تحرك مع دمشق خارج إطار المبادرة العربية. وهذا ما تكرس من خلال رفض باريس التعاطي بإيجابية مع الرسالة التي نقلها رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حول استبدال العماد سليمان كمرشح توافقي.
2- ان دمشق اكتسبت شرعية مواقفها ودورها، تاريخياً، من انسجامها مع حد أدنى من التضامن العربي، ولهذا شواهد كثيرة بدءاً من إنشاء قوات الردع العربية عام 1976 في قمة القاهرة، مروراً بمشاركتها العرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1990، وبالتوافق على رعاية اتفاق الطائف، فيما تتجه الأمور الآن الى نزع الشرعية العربية عنها في عدد من السياسات الإقليمية، ولا سيما في لبنان لتفقد الحد الأدنى من الغطاء العربي.
وفي وقت تقول هذه المصادر إن نتائج النقاش السوري الداخلي حول هاتين المسألتين دفعت دمشق الى توسيط دول مع الرياض والقاهرة، على صعوبة الوصول الى نتائج إذا لم يقترن الأمر بحلحلة واضحة في لبنان، فإن المصادر السياسية نفسها تنظر الى عدد من المؤشرات الدولية على أنها دليل تبرم من السياسة السورية في لبنان مثل إعلان موسكو أنها ستقدم مساهمتها في المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإشارة تشدد مثل إعلان السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان لـ «الحياة» ان بلاده لا تضع أموالاً في المحكمة لتتحول الى صفقة، فيما يعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال لـ «الحياة» أيضاً ان «انهيار» لبنان لن يؤثر في قيام المحكمة.
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 02-07-2008
فرنسا والسعودية تتحركان دوليا لدعم حكومة السنيورة واستعجال انتخابات الرئاسة ووقف العرقلة ... نصرالله وعون يعيدان تأكيد تحالفهما و14 آذار تحشد لذكرى اغتيال الحريري
باريس، القاهرة، دمشق، بيروت - رنده تقي الدين الحياة - 07/02/08//
فيما جدد الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون تحالفهما وتمسكهما بورقة التفاهم بينهما، وعشية عودة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت لمحاولة إيجاد مخرج من مأزق استمرار الفراغ الرئاسي والتأزم المتفاقم بين الأكثرية والمعارضة حول تطبيق خطة الحل العربي للأزمة اللبنانية، تسارعت المواقف والاتصالات الداخلية والخارجية من أجل البحث عن أفكار تتيح إحداث اختراق في الجمود الحاصل، بعدما تداخلت العوامل المحلية والإقليمية وباتت الخلافات العربية حول لبنان ترخي بظلالها على القمة العربية المنتظر انعقادها في دمشق أواخر شهر آذار (مارس) المقبل.
وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل محادثات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس مساء أول من أمس الثلثاء. وعلمت «الحياة» انها تدخل في اطار جولة عالمية يقوم بها الوزير السعودي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.
وقالت مصادر مطلعة في باريس ان الأمير سعود الفيصل حمل «رسالة حازمة» من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مفادها انه «ينبغي استخلاص النتائج من فشل كل المحاولات التي بذلت لاقناع سورية بلعب دور ايجابي في لبنان، بما فيها المحاولات الاخيرة للمملكة العربية السعودية». وذكرت المصادر ان المحادثات مع ساركوزي «تناولت كل المساعي الفرنسية والسعودية والعربية التي اصطدمت كلها بالموقف السوري الذي يرفض التجاوب مع كل الأسرة الدولية».
وأشارت الى ان الجانبين السعودي والفرنسي بحثا في كيفية مساعدة الحكومة اللبنانية، وانهما «اتفقا على العمل على تعزيز حكومة فؤاد السنيورة والقوى الشرعية ممثلة بالجيش وقوى الأمن الداخلي، وحضّ الأسرة الدولية على اتباع هذا النهج، لأن سورية تريد إضعاف هذه المؤسسات من خلال الاغتيالات وعرقلة انتخابات الرئاسة».
وأضافت المصادر ان فرنسا والسعودية «عازمتان على بذل كل الجهود لحضّ الأسرة الدولية على دعم كل المؤسسات الشرعية اللبنانية عبر الزيارات ورسائل التأييد على الصعيد السياسي، وأيضاً على الصعيد الاقتصادي عبر الاتفاقية المالية التي سيوقّعها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيروت، أو السنيورة في باريس».
وأشارت الى ان فرنسا تقدم ايضاً مساعدة للمؤسسة العسكرية اللبنانية عبر التجهيز والتدريب، وستستمر في ذلك.
واستناداً الى هذه الأجواء اعتبرت المصادر انه «لا يمكن لدول مثل السعودية ومصر ان تحضر القمة العربية المرتقبة في دمشق التي من الصعب ان تعقد في ظل الحال الراهنة من التعطيل في لبنان».
وذكرت انه تم التفاهم على ان تسعى فرنسا مع دول الاتحاد الأوروبي الى التحدّث بصوت واحد تجاه سورية. كما أكدت ان لا بد من الإسراع في انشاء المحكمة الدولية وأن فرنسا ستدفع 6 ملايين يورو في هذا الاطار.
ولفتت المصادر الى ان «الذهنية الحالية المخيمة على السوريين ليست من النوع الذي يجعلهم يعملون على حل، وأن من المرجح ان يؤدي ذلك الى استمرار الوضع القائم على حاله، وطالما بقيت الأمور كذلك سيكون من غير الوارد لفرنسا ان تتّصل بسورية، خصوصاً انها سبق ان أعلنت انها تترقب من الجانب السوري نتائج على صعيد الوضع اللبناني».
وفي موازاة ذلك أكد السفير السعودي في بيروت الدكتور عبدالعزيز خوجة ان من ثوابت السياسة السعودية «عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي بلد آخر» مؤكداً وقوف الرياض «على مسافة واحدة من الجميع»، وأنها تسعى عربياً الى «ترتيب البيت العربي وإزالة الخلافات لا تأجيجها».
وباشرت السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان ميشال سيسون لقاءاتها امس مع المسؤولين فالتقت وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ثم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقالت سيسون ان الرئيس الأميركي جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس طلبا منها ان تنقل الى السنيورة ان التزام بلادها بلبنان قوي سيد ديموقراطي ومزدهر لا يزال صارماً ولم يتغيّر.
14 آذار والمبادرة العربية
وليلاً أصدرت قوى 14 آذار بعد اجتماع مطوّل لقياداتها بياناً تلاه الرئيس السابق أمين الجميل، قالت فيه: «قبل ثلاثة أعوام حاول أعداء لبنان النيل من وطننا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ورد اللبنانيون في أروع مشاهد الوحدة الوطنية صارخين بصوت واحد أنهم لن يسمحوا لأحد بأن ينال من لبنان، فكانت انتفاضة الاستقلال الهادئة والسلمية، التي أخرجت جيش النظام السوري، وأسقطت نظام الوصاية، وأسست لمشروع بناء دولة مستقلة سيدة حرة عربية ديموقراطية». وأضاف: «منذ ذلك التاريخ، والصراع مستمر، بين العنف والاغتيالات وتعطيل المؤسسات وبين مشروع بناء الدولة الحرة المستقلة، لأن أعداء لبنان لم يتوقفوا يوماً عن محاولاتهم المستمرة لاغتياله. اغتالوا كبار رجالات انتفاضة الاستقلال. حاولوا القضاء على الأكثرية النيابية المنتخبة ديموقراطياً بالتصفية الجسدية، حاولوا تعطيل الحكومة بالانسحاب منها ثم بتصفية وزير شاب واعد فيها، بيار أمين الجميل، حاولوا تعطيل المحكمة الدولية بتعطيل المجلس النيابي، عطلوا رئاسة الجمهورية وانقضوا على الجيش اللبناني والقوى الأمنية باغتيال أفضل الضباط، واعتدوا على قوات الطوارئ الدولية. عطلوا جميع المبادرات العربية والدولية لملء الفراغ في رئاسة الجمهورية وتطاولوا على الرموز الدينية والوطنية، وها هم اليوم يدفعون بأبنائنا ليقدموهم ضحايا في شوارع الصدام مع الجيش اللبناني البطل على مذبح مصالح أعداء لبنان، لتعطيل انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية».
وأوضح أن «في خضم هذه المحاولة الفاضحة والمستمرة لاغتيال لبنان ومؤسساته، تأتي الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب الشهيد باسل فليحان ورفاقهما بعد أسبوع من اليوم، لتشكل مناسبة للبنانيين ليؤكدوا مرة جديدة تمسكهم بلبنانهم، بحريتهم وسيادتهم واستقلالهم وديموقراطيتهم ومؤسساتهم»، داعياً كل اللبنانيين الى «المشاركة في التجمع الشعبي الكبير في ساحة الشهداء، يوم الخميس 14 شباط (فبراير) العاشرة صباحاً، ليقولوا: لن ننسى رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما». وعدد البيان اسماء الشهداء الذين سقطوا ومحاولات الاغتيال التي حصلت. وأضاف: «لن ننسى دماء عشرات الشهداء والجرحى الذين تكبدهم جيشنا اللبناني في مواجهة الإرهاب المدفوع من خلف الحدود إلى نهر البارد».
نصرالله وعون
في هذا الوقت، اعتبر الامين العام لـ «حزب الله» ان «الحكومة الاسلامية لا تفرض بالقوة، وان النظام الاسلامي لا يمكن اسقاطه على شعب لبنان المتنوع طائفيا». واضاف «اي انسان مسلم يعتقد ان قمة العدالة تحققها دولة اسلامية، مثل اي علماني بالنسبة له الدولة العلمانية هي قمة العدالة، لكن رؤيتنا ان النظام الاسلامي لا يفرض فرضا».
وكان نصرالله يتحدث هو والعماد عون في لقاء خاص مع تلفزيون «او تي في» التابع لـ «التيار الوطني الحر» اجراه الزميل جان عزيز لمناسبة مرور عامين على التفاهم بين الحزب والتيار.
ورداً على سؤال عن بقاء سلاح «حزب الله» قال عون: «هناك شرطان يجب ان يتحققا: مزراع شبعا والاسرى، والشرط الثالث تحديد الاستراتيجية مع باقي الاطراف كي تعتمدها الحكومة رسميا. حق المقاومة حق مقدس تستطيع ان تقوله في اوروبا وفي كل العالم وهذا ليس موضوعاً دينيا. مزارع شبعا هي ارض لبنانية حتى وفق القانون الدولي. سنة 1989 اعترضت، وكنت رئيس حكومة، على احتلال آخر مزرعة.
واضاف: «بالنسبة الى الاسرى لا يمكن تركهم والتخلي عنهم، وهم كانوا يقاومون. وترسانة الاسلحة هي لحماية لبنان. هناك استراتيجية لحماية لبنان وقد هوجمت في الاعلام لانني قلت ان حادثاً حدودياً لا يسبب حرباً. وقد تناقشت مع السفيرين الفرنسي والاميركي عن هذا الموضوع. تصوري لاستراتيجية الدفاع بعد تحرير مزارع شبعا وبعد تحرير الاسرى اننا سنكون في وضع دفاعي وليس في وضع التحرير. اتكلم عن التنسيق لان عمل المقاومة يختلف عن عمل القوات الرسمية واتكلم عن الدفاع المشروع عن النفس. في هذه الحالة لا احد يضع لنا حدود الدفاع عن النفس. دور السلاح الدفاعي يبقى دائما ويجب عدم تعطيله. اذا لم يكن بيد المقاومة يكون بيد الجيش. ولا يحق لاحد الحد من مدى السلاح. لنا الحق في ان يكون عندنا سلاح يطال اي هدف. نحن نلتزم شرعة الامم المتحدة في حال الهدنة والسلام. نحن موافقين على مبادرة السلام ولكن لها شروط عندما تتحقق نحن والدول العربية متوافقون».
المعتقلون في سورية
وفي ما يخص المعتقلين اللبنانيين في سورية، قال نصرالله «تابعت هذا الموضوع، والاخوة في حزب الله تابعوا، والجواب كان من السوريين انهم غير موجودين في سورية، وطلبوا تشكيل لجنة لبت موضوع المفقودين في البلدين بشكل نهائي. وهذه اللجنة يجب ان تكون من اختصاص السلطة».
وقال عون تعليقا على الموضوع نفسه: «يجب على الدولة ان تتعاطى مع دولة، ويجب ان تبذل الحكومة جهداً للتحقيق في هذا موضوع تسليم مخطوفين الى المخابرات السورية، على ذمة الاحزاب». واضاف «يجب انهاء هذا الموضوع. الميت ميت والمفقود مفقود والمسجون يجب ان يعود، ولكن الموضوع ليس بحل شخصي. يجب ان ينتهي هذا الملف، وهذه الحالة الانسانية كان يجب ان تعالج منذ ما قبل خروج الجيش السوري».
وعقب نصرالله «نحن نساعد، ولكن الجهة الرسمية يجب ان تتحمل مسؤوليتها والسلطة هي المعنية. المفقودون في الحرب ليسوا من مسؤوليتي انا والجنرال عون، السلطة هي المسؤولة. الايرانيون الذين فقدوا في لبنان لم يتحرك احد بشأنهم. حتى الاسرى في السجون الاسرائيلية السلطة لا تتحرك من اجلهم، ولكن هذا الملف يجب ان يكون له خاتمة لانه موضوع انساني كبير».
وتحدث الامين العام لـ»حزب الله» عن اللبنانيين الذين لا يزالون موجودين في اسرائيل، فقال «هما صنفان، صنف متورط قليلاً وآخر متورط بأعمال قتل. الصنف الاول لا يوجد مشكلة معهم. آلاف اللحديين على بوابة فاطمة كانوا يتعرضون لاطلاق النار من قبل اسرائيل، ونحن لم نقتل احدا ولم نعمل قضاء مقاومة. المقاومة الفرنسية أعدمت الالاف، ولكننا لم نتعاط مع احد بل سلمناهم الى القضاء اللبناني. العائلات رجعت ولم يتعاط معها احد. اما الذين ارتكبوا جرائم قتل فالقضاء هو من يحاسبهم».
<h1>فرنسا والسعودية تتحركان دوليا لدعم حكومة السنيورة واستعجال انتخابات الرئاسة ووقف العرقلة ... نصرالله وعون يعيدان تأكيد تحالفهما و14 آذار تحشد لذكرى اغتيال الحريري</h1>
<h4>باريس، القاهرة، دمشق، بيروت - رنده تقي الدين الحياة - 07/02/08//</h4>
<p>
<p>فيما جدد الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون تحالفهما وتمسكهما بورقة التفاهم بينهما، وعشية عودة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت لمحاولة إيجاد مخرج من مأزق استمرار الفراغ الرئاسي والتأزم المتفاقم بين الأكثرية والمعارضة حول تطبيق خطة الحل العربي للأزمة اللبنانية، تسارعت المواقف والاتصالات الداخلية والخارجية من أجل البحث عن أفكار تتيح إحداث اختراق في الجمود الحاصل، بعدما تداخلت العوامل المحلية والإقليمية وباتت الخلافات العربية حول لبنان ترخي بظلالها على القمة العربية المنتظر انعقادها في دمشق أواخر شهر آذار (مارس) المقبل.</p>
<p>وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل محادثات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس مساء أول من أمس الثلثاء. وعلمت «الحياة» انها تدخل في اطار جولة عالمية يقوم بها الوزير السعودي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.</p>
<p>وقالت مصادر مطلعة في باريس ان الأمير سعود الفيصل حمل «رسالة حازمة» من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مفادها انه «ينبغي استخلاص النتائج من فشل كل المحاولات التي بذلت لاقناع سورية بلعب دور ايجابي في لبنان، بما فيها المحاولات الاخيرة للمملكة العربية السعودية». وذكرت المصادر ان المحادثات مع ساركوزي «تناولت كل المساعي الفرنسية والسعودية والعربية التي اصطدمت كلها بالموقف السوري الذي يرفض التجاوب مع كل الأسرة الدولية».</p>
<p>وأشارت الى ان الجانبين السعودي والفرنسي بحثا في كيفية مساعدة الحكومة اللبنانية، وانهما «اتفقا على العمل على تعزيز حكومة فؤاد السنيورة والقوى الشرعية ممثلة بالجيش وقوى الأمن الداخلي، وحضّ الأسرة الدولية على اتباع هذا النهج، لأن سورية تريد إضعاف هذه المؤسسات من خلال الاغتيالات وعرقلة انتخابات الرئاسة».</p>
<p>وأضافت المصادر ان فرنسا والسعودية «عازمتان على بذل كل الجهود لحضّ الأسرة الدولية على دعم كل المؤسسات الشرعية اللبنانية عبر الزيارات ورسائل التأييد على الصعيد السياسي، وأيضاً على الصعيد الاقتصادي عبر الاتفاقية المالية التي سيوقّعها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيروت، أو السنيورة في باريس».</p>
<p>وأشارت الى ان فرنسا تقدم ايضاً مساعدة للمؤسسة العسكرية اللبنانية عبر التجهيز والتدريب، وستستمر في ذلك.</p>
<p>واستناداً الى هذه الأجواء اعتبرت المصادر انه «لا يمكن لدول مثل السعودية ومصر ان تحضر القمة العربية المرتقبة في دمشق التي من الصعب ان تعقد في ظل الحال الراهنة من التعطيل في لبنان».</p>
<p>وذكرت انه تم التفاهم على ان تسعى فرنسا مع دول الاتحاد الأوروبي الى التحدّث بصوت واحد تجاه سورية. كما أكدت ان لا بد من الإسراع في انشاء المحكمة الدولية وأن فرنسا ستدفع 6 ملايين يورو في هذا الاطار.</p>
<p>ولفتت المصادر الى ان «الذهنية الحالية المخيمة على السوريين ليست من النوع الذي يجعلهم يعملون على حل، وأن من المرجح ان يؤدي ذلك الى استمرار الوضع القائم على حاله، وطالما بقيت الأمور كذلك سيكون من غير الوارد لفرنسا ان تتّصل بسورية، خصوصاً انها سبق ان أعلنت انها تترقب من الجانب السوري نتائج على صعيد الوضع اللبناني».</p>
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 02-08-2008
فراغ رئاسي أم تفريغ الرئاسة والحكومة؟
وليد شقير الحياة - 08/02/08//
بلغت الخلافات العربية حول الأزمة اللبنانية ذروة لم يسبق ان وصلتها قد تهدد بانشقاق عربي واسع، وقد تؤدي الى وضع سورية في مواجهة مع معظم الدول العربية وتنسف القمة العربية المزمع عقدها في دمشق في 28 و29 آذار (مارس) المقبل.
ومن الطبيعي ان تهتم دمشق بمعالجة الأسباب التي تقود الى ظهورها بمظهر الخارج عن التضامن العربي وتعمل على حشد صلاتها وعلاقاتها من اجل تجنب ذهابها الى النهاية في معاكستها غالبية الدول العربية. فامتناع دولتين رئيسيتين هما المملكة العربية السعودية ومصر عن حضور القمة في دمشق على مستوى القيادة سينقل الخلاف العربي حول لبنان الى مستوى جديد، لأن دولاً عربية عدة ستتضامن معهما حتى لو قرر قادتها الحضور. وحتى لو عُقدت القمة بمن حضر فإنها ستؤثر حكماً في رئاسة سورية لها خلال السنة المقبلة وفي دورها في إطار التضامن العربي والمرحلة المقبلة من العمل العربي المشترك.
وإذا كانت الخلافات العربية مع سورية تصاعدت حول لبنان في الأشهر الماضية، فإنها جاءت نتيجة تراكمات، في شأن ملفات عدة، منها الملف الفلسطيني، والملف العراقي والعلاقة مع إيران.
وإذا كانت مصر والسعودية وسائر دول الخليج أخذت تتبع سياسة خاصة بها، بالانفتاح على إيران، خصوصاً ان هذه الدول لا تؤيد سياسة القوة والعنف مع طهران التي تلوح بها على الدوام الإدارة الأميركية، فإن الملف اللبناني يبقى أساسياً نظراً الى مخاطر الفراغ الرئاسي على الوضع الداخلي وانعكاساته على الوضع الإقليمي.
هل تلجأ سورية الى «الخطة ب» في التعاطي مع الموقف العربي منها، لتفادي تصاعد التأزم في علاقاتها، والتراجع في موقعها؟ فلدى دمشق أوراق كثيرة، سياسية وميدانية تحتفظ بها لمواجهة الضغوط عليها، خصوصاً بعد ان بدت معرقلة للمعالجات المجمَع عليها عربياً. ومن هذه الأوراق ان تدعو حلفاءها الى انتخاب رئيس جديد هو قائد الجيش العماد ميشال سليمان، قبل عقد القمة العربية فتنزع حجة الجهات العربية التي قد يقاطع قادتها هذا الاستحقاق الإقليمي المهم، لتدفعهم الى حضوره فتتكرس شرعية العمل العربي المشترك انطلاقاً من دمشق مجدداً.
إلا ان لـ «الخطة ب» هذه مفاعيل أخرى إذا كانت دمشق تهدف الى تأمين عقد القمة من دون التخلي عن أوراقها الأخرى. فانتخاب العماد سليمان إضافة الى انه يعالج مشكلة الجهة التي ستوجه إليها الدعوة في لبنان لحضور القمة، سيؤدي الى حضوره القمة، لكن ما الضمانة بأن هذا الانتخاب سيؤدي الى تشكيل حكومة جديدة؟ فما الذي يمنع حلفاء دمشق من البقاء على شروطهم في شأن تشكيل الحكومة فيتعذر قيامها، بعد ان تكون حكومة الرئيس فؤاد السنيورة باتت مستقيلة حكماً وفق ما ينص عليه الدستور عند بداية ولاية رئاسية جديدة؟ وتحوّل سليمان من مرشح الى رئيس في هذه الحال سيبقيه مكبل اليدين لأن الحكومة المستقيلة التي تصرف الأعمال «على نطاق ضيق» ستكون مشلولة كلياً، فضلاً عن ان الرئاسة نفسها ستكون مشلولة لأن معظم صلاحيات رئيس الجمهورية يمارس في إطار مجلس الوزراء وليس خارجه، ما يعني تكبيل يديه في إدارة البلاد، والانتقال الى فصل جديد من التأزيم السياسي الذي قد يكون أشد وطأة وخطورة على البلاد مما هو الفراغ الرئاسي الحالي. وهو لا يعني إلا الانتقال من الفراغ الرئاسي الى الرئاسة الفارغة من مضمونها، أي ان هذا سيحول دون تعيين قائد جديد للجيش مكان سليمان، الذي ستؤول صلاحياته قائداً للجيش بغياب قائد أصيل الى رئيس الأركان الدرزي، الذي يصبح عندها هدفاً للتصويب عليه باعتبار ان قيادة الجيش للموارنة، وهو تصويب بدأ منذ الآن.
ان «الخطة ب» بهذا المعنى تصيب اهدافاً كثيرة، إضافة الى تفريغ الرئاسة من مضمونها في حال أجري الانتخاب من دون قيام حكومة جديدة، ومن اجل تمرير هدف عقد القمة العربية لا غيره، مع الاستمرار بالإمساك بالأزمة اللبنانية الى حين إحداث تغيير في موازين القوى لمصلحة المعارضة. وإذا كانت الحكومة الحالية تتولى صلاحيات الرئاسة نظراً الى عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد، فإن انتخاب الرئيس قبيل القمة من دون تشكيل الحكومة البديلة، سيحول دون مشاركة الحكومة الحالية في القمة، وسيحول، باعتبارها مستقيلة، دون انتظام علاقتها مع العالم الخارجي.
إن القيام بخطوة يتيمة هي انتخاب رئيس، مع إبقاء الخلاف على تشكيل الحكومة قائماً بين فريقي الأكثرية والمعارضة، ينقل الأزمة من مشكلة حول الموقع المسيحي الماروني الأول في الدولة، الى مشكلة لهذا الموقع، ومشكلة أخرى ايضاً للموقع السني في السلطة التنفيذية وتصبح جوانب الأزمة أكثر تعقيداً وخطورة، ما يوجب السعي الى حل يشمل كل النقاط وعدم التجزئة إذا أوجب عقد القمة تسهيلاً سورياً لانتخاب الرئيس.
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 02-24-2008
«حزب الله» والحرب
عبدالله اسكندر الحياة - 24/02/08//
مرة أخرى، لا يراهن أحد على إمكان انتخاب رئيس جديد للبنان غداً، خصوصاً في ظل اعتماد خطة الحل العربي التي تسعى الى إيجاد تسوية داخلية، استناداً الى التوافق على العماد سليمان وعلى مشاركة بين المعارضة والاكثرية مع الإبقاء على الترجمة السياسية في الحكومة لمعنى وجود اكثرية تظل قادرة على الحكم.
هذا الرهان الذي يتكرر منذ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو تكرر 14 مرة حتى الآن، يبقى خاسرا. والسبب الجوهري في ذلك هو ان مفهوم التسوية ومضمونها يتعارضان، إن لم يتنقاضا، بين ما تسعى اليه الأكثرية وما تهدف اليه المعارضة.
الأولى تحاول ان تجد صيغة لإنهاء أزمة انتخاب رئيس الجمهورية، يعقبه تشكيل حكومة تعكس توازن القوى البرلماني، اي انها تسعى الى استعادة الحياة السياسية الطبيعية، استناداً الى معطيات داخلية. والثانية تضع هذه الصيغة الداخلية للحل في إطار استهدافها أساساً، وذلك بوضعها في المقدمة لاهتمامها بالمواجهة مع اسرائيل، وتشعباتها الداخلية والاقليمية. ومثل هذا التقديم غير معني بتسوية داخلية، كصيغة حكم، وإنما معني بها كضمانة في المواجهة الخارجية. ومثل هذه الضمانة لا تستقيم في ظل توازن داخلي يشد فيه طرف الى استعادة حياة سياسية واقتصادية طبيعية، في ظل تمسك بحل سلمي لقضايا النزاع مع اسرائيل، في حين يشد طرف آخر في اتجاه الإعداد لحرب مقبلة معها، وإن كانت الدولة العبرية هي التي تفرض هذه الحرب.
بكلام آخر، تستند المعارضة، وهي أساساً «حزب الله»، الى فرضية استمرار الحرب مع اسرائيل وضرورة الاعداد الجيد لها، من اجل وضع الحياة السياسية برمتها في خدمة هذه المعركة، ومنها التسوية للازمة الداخلية. بما يعطي «المقاومة الاسلامية»، الجناح العسكري لـ «حزب الله»، الأولوية المطلقة في اجندة التسوية، وليس التوجه نحو حل لأزمة المؤسسات اللبنانية.
لقد نشأت هذه «المقاومة» من رحم ازمة داخلية كبيرة، مثلتها مضاعفات الغزو الاسرائيلي للبنان، وانتخاب بشير الجميل كنتيجة لهذا الغزو، والخروج الفلسطيني المسلح. وعبر هذه «المقاومة» حصلت العودة الاولى للنفوذ السوري، مترافقة مع إنهاء «المقاومة الوطنية» التي اطلقتها احزاب الحركة الوطنية حينذاك. وثبت «حزب الله» نفوذه، داخل الشيعة وفي لبنان، مستفيدا من الرعاية السورية والايرانية، وأيضاً من الأزمة الداخلية المتفاقمة، في ظل رئاسة امين الجميل، سواء في قضية المفاوضات مع اسرائيل او في إدارة الوضع اللبناني الداخلي. أي أن أجواء التأزم هي التي وفرت فرص قلب التوازن الذي جاء به الغزو الاسرائيلي في مطلع الثمانينات.
واليوم، عندما يدفع نصرالله الوضع اللبناني الى منطق المواجهة مع اسرائيل، فهو يحاول تفادي مفاعيل أي انقلاب على الوضع الذي نشأ مع اتفاق الطائف، وطريقة تطبيقه في عهدي الهراوي ولحود (18 عاماً)، في ظل وجود سوري مباشر. ويعتبر ان هذا الانقلاب يتمثل بنشوء غالبية نيابية تدعم مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية في شأن لبنان والمحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين بالاغتيالات السياسية. أي يتمثل الانقلاب بالسعي الى ارساء حياة سياسية طبيعية في دولة مستقلة، يكون فيها الحكم للمؤسسات الدستورية. ومن هنا يصبح استهداف هذه المؤسسات من ضرورات منع تحقيق اغراض الانقلاب.
وليس صدفة تركيز نصرالله، لمناسبة اسبوع على اغتيال القائد العسكري لـ «المقاومة الاسلامية» عماد مغنية، على الربط بين الحرب «المفتوحة والشاملة» مع اسرائيل، والتي جاء الاغتيال في سياقها، وبين «نغمة تطمين داخل بعض الاحزاب في فريق السلطة» مفادها ان «حربا قريبة ستقضي على حزب الله». فمثل هذا الربط حصل مع الغزو الاسرائيلي في 1983 وأدى الى ضرب بنية منظمة التحرير وانتخاب بشير الجميل. أي ان سياق الوضع الحالي ليس أزمة الرئاسة والمؤسسات وإنما إحباط «الحرب الاستباقية». وشرط النجاح هو وضع الرئاسة والمؤسسات في خدمة خطة الاحباط، اي في تصرف «المقاومة». وكما قال نصرالله، ترفض هذه المقاومة اللجوء الى «السلطة الحالية التي تخجل بانتصارنا وتتواطأ علينا... ولا عمل لها مع مجلس الامن ولا مجتمع دولي». أي أن مقومات الحرب المستمرة مع اسرائيل تمر اولاً بتغيير هذه السلطة ورفض القرارات الدولية، وفي مقدمها المحكمة الدولية المسيسة سلفاً... إذن الأزمة مستمرة حتى يتسنى لاسرائيل القضاء على «حزب الله» في الحرب المقبلة او حتى يقضي «حزب الله» على السلطة المتآمرة عليه.
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 02-26-2008
تركي الفيصل: والدي فضّل الصمت عن الرد على «إساءات» عبد الناصر
قال إن كبار المسؤولين لدى الملك الراحل أشاروا عليه بالرد.. غير أنه «رفض»
الرياض: تركي الصهيل
كشف الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن والده الملك فيصل بن عبد العزيز (يرحمه الله)، فضَّل الصمت عن الرد على الإساءات التي كالها إليه الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، إثر الخلاف الذي نشب بين الزعيمين.
وروى الفيصل، لحضور محاضرة عن الدبلوماسية السعودية في الرياض أقيمت يوم أمس، تفاصيل الكيفية التي تعامل بها الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، مع الإهانات التي كان يوجهها عبد الناصر، لشخص الملك الراحل، والتي تعرّض في جانب كبير منها، لشكل وسلوك الملك فيصل.
وقال إن بعضا من كبار المسؤولين الذين كانوا يعملون لدى الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، أشاروا عليه أن يقوم بالرد على الإهانات التي وجهها إليه الرئيس عبد الناصر.
غير أن الملك السعودي، وفقا للأمير تركي الفيصل، رفض الأخذ بمشورتهم. وقال إن وجهة نظر الملك فيصل، اتسمت بـ«الحكمة»، حيث قال لكبار المسؤولين لديه «إن كان ما قاله صحيحا، فدعونا نصلح ما هو فاسد، وإن كان كلامه غير صحيح، فالجميع يعلم الحقيقة إذن».
وأورد تركي الفيصل، الذي يرأس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، هذه القصة في محاضرة نظمتها كلية الأنظمة والسياسة بجامعة الملك سعود، ليؤكد على الدبلوماسية السعودية المتبعة في مواجهة الحملات المغرضة والمعادية التي ما زالت تواجه بلاده حتى اللحظة.
غير أن الأمير السعودي، أكد على ضرورة التعاطي مع كل الحملات الموجهة إلى السعودية الآن، بشكل فوري وسريع، محملا وسائل إعلام بلاده، مهمة الدفاع عن كل ما يُحاك ضد المملكة من حملات عدائية ومغرضة.
ودعا الأمير تركي الفيصل، مواطني بلاده، خصوصا المثقفين وأصحاب الرأي، لتصدر المشهد الإعلامي العالمي، في ناحية التعريف بحقيقة البلاد ومواقفها السياسية المعروفة.
وقال «يجب ألا نترك لغيرنا الحديث على ألسنتنا. هناك أشخاص قد يصيبون الحقيقة فعلا، غير أن الكثير منهم أجهل من طفل صغير بقضايانا وقضايا المنطقة».
ورفض تركي الفيصل، الذي رأس في فترة من الفترات جهاز الاستخبارات العامة في بلاده، أن يكون ما تقدمه السعودية من مساعدات إنسانية للدول العربية والإسلامية، مشروطاً بدعم تلك الدول لمواقف بلاده في المحافل الدولية، وقال إن موضوع تقديم الدعم لدولة ما أو شعب ما، لا يخلو من الحساسية، مؤكدا أن ربط الدعم المادي، بالدعم السياسي «أسلوب غير ناجح على الإطلاق»، مشددا على أن السعودية «لا تضع شروطا لمساعداتها الإنسانية».
غير أن حقيقة الأمر، من وجهة نظر الأمير تركي الفيصل، أن هناك مَن يستعدي بلاده، ويحاول التأثير في مصالحها. وقال إن موحد المملكة العربية السعودية الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله، كان يسمو عن «الأسيّة»، التي كان يتلقاها من قيادات عربية وغير عربية، وكان يتحملها ويخلص النية في تعامله حتى مع ألد أعدائه. لكنه، عاد ليؤكد، أن هذا الأمر، لا يعني ألا تقوم بلاده الآن، بمواجهة التحديات المباشرة التي تحيط بها.
وعرَج تركي الفيصل، على علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن هناك مصالح مستفادة من العلاقات التي تربط الرياض بواشنطن، مؤكدا على استراتيجية العلاقة السعودية ـ الأميركية، إذ قال إن كل الأزمات التي اعترضت تلك العلاقات «لم تزل الصبغة الاستراتيجية عنها».
واعتبر أن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة «الخط الأول للدفاع عن الوطن والمواطن من المخاطر الخارجية، من خلال الدبلوماسية والاستخباراتية التي يمارسها موظفوها من سفراء وغيرهم». وقال إن هؤلاء «هم جنود بلا بزات أو رتب عسكرية، والخطورة على الدولة تكمن عندما يفشل هؤلاء في درء المخاطر، فتضطر الدولة إلى أن تستعين ببقية الحول والقوة».
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 02-26-2008
قمة دمشق تتحدى دمشق
منذ نحو شهرين والساسة في المنطقة يتطلعون الى العاصمة السورية على أن تصمم القمة العربية لتكون قمة الانفراجات، على الأقل في لبنان، بإعلان انتخاب رئيس للجمهورية يشارك في القمة. الآن بات على سورية ان تختار بين تنظيم قمة ناجحة تغير علاقاتها الاقليمية بشكل كامل، وتنهي أزمة النظام الذي وجد نفسه فيها منذ اتهامات اغتيال الحريري، أو أن تتورط في قمة فاشلة تضيق على البلاد أوضاعها وتفوت عليها فرصة ثمينة قد لا تتاح مثلها في وقت قريب.
كلنا نعلم ان السوريين ارتكبوا أخطاء استراتيجية كبيرة في لبنان والعراق، وفي العلاقة مع اعمدة الانظمة السنية في مصر والسعودية، اخطاء خطيرة في حق سورية نفسها ومستقبلها من اجل نزاعات صغيرة او بسبب حسابات مغلوطة. وهي الآن تضيف اليها خطأ آخر ان اعتبرت استضافة القمة مناسبة دعائية من دون ان تقدم شيئا يصلح الوضع في لبنان تحديدا كونه لا يزال خاضعا للنفوذ السوري. فالدول المعنية تشعر ان الجميع تقريبا في لبنان أقروا باختيار رئيس للبلاد، كونه طرح من قبل المعارضة ووافقت عليه الاغلبية اللبنانية، ولم يعد هناك مبرر لتعطيل التنصيب إلا لغرض إطالة الأزمة وتخريب الوضع في لبنان.
ثقوا ان قمة دمشق بالغة الخطورة. عمليا، إما ان تضمد الجروح وتصلح العلاقات المكسورة، أو تعلن حربا مفتوحة بين ما تبدو انها معسكرات عربية تتمترس فيها الاطراف المختلفة. وفي تصوري ان الرابح الاكبر، او الخاسر الأكبر في قمة دمشق هو سورية نفسها وليس مصر او السعودية او غيرهما من الدول المعنية. والمثير للاستغراب ان الثمن المتوقع لإنجاح القمة وإصلاح العلاقة من سورية صغير جدا، هو القبول بما قبل به كل اللبنانيين تقريبا، رئيس جمهورية يسد الفراغ ويهون من مخاطر التنازع اللبناني الذي يريد له البعض ان يكون ساحة حرب اقليمية. وحري بنا ألا نكون اكثر حرصا من القيادة السورية على ان تجعل من دمشق قمة مصالحة ناجحة، لأن سورية قبل غيرها هي من يحتاج الى مثل هذا النجاح. فسورية هي اكثر الدول العربية تحت الخطر، بسبب العراق ولبنان وايران وفلسطين، فهل توجد دولة في العالم تستطيع تحمل مثل هذا الجوار الملتهب كما نراه يتقاطع فعليا في الشام؟
وتجيء القمة مناسبة طبيعية لأن توظفها دمشق من أجل المصالحة السورية العربية الضرورية لها، ايضا حتى تعطي البرهان للمواطن السوري القلق جدا منذ سنوات على ان المستقبل يسير نحو الانفراج.
alrashed@asharqalawsat.com
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 02-27-2008
http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2008/2/307528.htm
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 02-28-2008
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2008/2/307931.htm
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 03-04-2008
مبارك ينتظر من الأسد أفكاراً عن المحكمة الدولية منذ قمة الرياض ... دول عربية ترصد استخدام دمشق عدوان غزة للتغطية على أزمة لبنان
القاهرة - محمد صلاح الحياة - 04/03/08//
يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً مساء اليوم، في القاهرة، للبحث في جدول أعمال اجتماعهم الوزراي غداً وبعد غد، فيما أكدت مصادر عربية أن الموقف من القمة العربية المقررة يومي 29 و30 من الشهر الجاري في دمشق «لم يحسم بعد» وأن الأزمة اللبنانية «تضغط بقوة علي مواقف دول عربية من القمة».
وقالت المصادر لـ «الحياة» «إن المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة «تسببت في دخول عوامل أخرى صبت في مصلحة المطالبين بعقد القمة في موعدها ومكانها»، وأضافت «إن أطرافاً سعت إلى استثمار دخول العامل الإسرائيلي علي الخط العربي لإنقاذ القمة من التأجيل». وكشفت المصادر انه «بالفعل كان هناك نقاش بين أطراف عربية حول تأجيل القمة، وكذلك حول قمم مصغرة قبل نهاية الشهر، وما زالت تلك الأفكار مطروحة، لكن محصلة ما جرى في غزة جعلت بعض المرتابين في المواقف يرون أن التصعيد الذي مارسته حركة حماس بإطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل رغم توقع رد الفعل الإسرائيلي كان الهدف منه حشد العرب تحت ضغوط الشارع العربي، حول الموضوع الذي يجمعهم دائما وهو إدانة إسرائيل».
ولاحظت المصادر «أن الأمر على هذا النحو أثار شكوكاً حول إحراج أي نظام عربي يطلب تأجيل القمة»، وأن دمشق «سعت إلى استخدام ورقة حماس لتغيير مسار المواقف التي كانت ترى ضرورة تأجيل القمة وعقدها بعدما تُحل الأزمة اللبنانية».وذكرت أن السوريين «تعهدوا لأطراف عربية قبل أحداث غزة بتسهيل انتخاب رئيس في لبنان يوم 11 الجاري»، وأن تطور الأحداث «يستدعي السيناريو الذي تخشاه الأكثرية في لبنان، والذي يقوم على انتخاب رئيس واستقالة حكومة وبقاء الأوضاع بعد القمة من دون حسم».
وحذرت المصادر من «تسريبات» جرت في الأيام الماضية لترويج نظرية «المقعد الخالي» للبنان في القمة، وقالت: «هناك محاولات للربط بين الوضع اللبناني الحالي وما جري في قمم سابقة بالنسبة للصومال وكذلك غياب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن قمة بيروت لتمرير عدم ذهاب رئيس للبنان إلى القمة»، موضحة أن الصومال «كانت تعاني حرباً أهلية. أما عرفات فمنع بفعل الاحتلال الإسرائيلي».
وعلقت المصادر على تصريحات سورية عن أن دمشق تعول على دور مصر، قائلة ان «القاهرة تقوم بدورها بالفعل لكنها تحتاج لكي يؤتي ذلك الدور ثماره أن يبدي السوريون حسن النوايا وقدر من المرونة وأداء أدوار لم تقم بها دمشق حتى الآن».
وكشفت المصادر أن الرئيس بشار الأسد «كان وعد نظيره المصري حسني مبارك تسليمه بعض الأفكار عن المحكمة الدولية (لمقاضاة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري والجرائم الاخرى المرتبطة به) منذ قمة الرياض» قبل سنة تقريبا. وأضافت: «حتى الآن لم تتسلم القاهرة شيئاً حول هذا الأمر»، مؤكدة ان «هناك دولا عربية لا تريد لسورية أن تترأس العمل العربي لمدة سنة إذا ما عقدت القمة في دمشق، ولا ترغب حتى في تأجيل القمة وترى ضرورة عقدها في مكان آخر». واستخلصت انه «لا بد أن تتخذ دمشق إجراءات فعلية وواضحة وصريحة تجاه الأزمة اللبنانية بأن تدفع بحلفائها في لبنان لتغيير مواقفهم وإلا سيصبح أي جهد لعقد القمة في موعدها ومكانها وبمشاركة الجميع بتمثيل عالٍ كالحرث في الماء». وخلصت الى «أن مواقف دول عربية عدة، بينها مصر، من القمة ستتحدد وفقا لما سيحدث في 11 الجاري: فإما انتخاب رئيس في لبنان وحلحلة الأزمة هناك، وإما ستكون القمة معرضة لغيابات كثيرة إذا ما أصر السوريون على عقدها في موعدها».
تأزم خطير بالعلاقات السورية --السعودية المصرية - بسام الخوري - 03-04-2008
مخاوف خليجيّة من «انقلاب» في لبنان
الرياض تربط مشاركتها في القمّة بدعوة حكومة السنيورة... ودمشق تتوقّع زيادة الضغوط
لا تزال صورة المشاركة في قمّة دمشق غير واضحة، عشيّة اجتماع وزراء الخارجية العرب غداً في القاهرة، مع بروز شروط جديدة ربطت الحضور السعودي بتوجيه دعوة إلى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وفي ظل مخاوف خليجية من «انقلاب يغيّر المعادلات السياسية والطائفية في لبنان».
وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة السورية أن دمشق باتت ترجّح غياب ملكَي السعودية والأردن والرئيس المصري عن القمة، مشيرة إلى تلقيها تأكيدات في شأن حضور جميع الدول العربية بمستويات تمثيل متفاوتة.
وأضافت المصادر أن الأمين العام للجامعة العربية نقل إلى الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته الأخيرة لدمشق، رسالة من نظيره المصري حسني مبارك تتعلّق بتأجيل القمّة العربية، مشيرة إلى أن «الأسد رفض بشدة، مؤكّداً أن القمّة ستعقد مهما حصل».
وقالت المصادر إن الأسد أسمع موسى «كلاماً حادّاً في ما يتعلق بالتعاطي العربي مع القمّة ومع الأزمة اللبنانية». وأضافت أن الاعتقاد السائد في دمشق هو أن «الضغط الذي يمارس على العاصمة السورية سيتزايد، وأنه سيبلغ حد التخريب». وتابعت أن دمشق تلقت إشارات من «بعض الدول الخليجية، بينها الكويت والإمارات والبحرين وعُمان، تفيد بتمايزها عن طريقة التعاطي السعودي مع سوريا».
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس السنيورة كلّف وزير الخارجية بالوكالة طارق متري تمثيل لبنان في القمة العربية، على أن يصدر لاحقاً قرار بذلك عن اجتماع مجلس الوزراء. وذكرت مصادر عربية مطلعة أن الدعوة إلى القمّة ستصل إلى لبنان «وفق الأصول المتبعة»، مشيرة إلى أنه «إذا تمّ انتخاب رئيس للجمهورية في 11 آذار فستوجَّه الدعوة إليه، وإذا لم يتمّ ذلك فستكون الدعوة لحكومة السنيورة».
ولا تزال آلية إيصال الدعوة إلى لبنان مثار تكهنات. ورأت مصادر أنها قد تتم عبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أو وزير دولة سوري، أو قد تُسلَّم إلى رئيس المجلس الأعلى اللبناني ـــــ السوري، نصري خوري. إلا أن الأخير ليس في صورة تكليفه بهذه المهمّة.
وفي السياق، نسبت وكالة «فرانس برس» إلى «مصدر سعودي رسمي» إشارته إلى أن المملكة «ستحضر من حيث المبدأ القمة العربية المقبلة في دمشق، ولكنها في انتظار نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب».
إلا أن «مصدراً خليجياً مسؤولاً» قال للوكالة نفسها، من الرياض، إن «السعودية ودولاً خليجية أخرى تنتظر قيام سوريا بدعوة لبنان إلى هذه القمة حتى تقرّر حضورها. فإذا لم يُدعَ لبنان، فإن دولاً خليجية لن تحضر». وأضاف أن «السعودية ودول الخليج الأخرى ترى أن القمة العربية مسألة عربية، ويجب ألا تخضع لمزاجية العلاقات الثنائية المتذبذبة».
وتابع المصدر نفسه «من هذا المبدأ، ستشارك دول مجلس التعاون في القمة المقبلة، وبالتالي يجب أن يشارك لبنان. فإذا انتُخب رئيس للجمهورية توجه الدعوة إليه، وإذا لم يجر الانتخاب في جلسة 11 آذار، فيجب أن توجّه الدعوة إلى الحكومة اللبنانية الشرعية التي يرأسها فؤاد السنيورة».
وأعرب المصدر الخليجي عن شكوكه إزاء انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان «في وقت قريب». وقال إن «المعلومات التي تبادلها وزراء الخارجية الخليجيون في اجتماعهم السبت الماضي أشارت إلى أن مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان مسألة صعبة، لأن سوريا لا تريد ذلك قبل حصول تفاهم عربي وإقليمي ودولي معها بشأن مسألتين رئيستين». وذكر أن المسألتين «هما المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، والدور السوري في لبنان».
وقال المصدر، الذي شارك في وفد رسمي قاده رئيس وزراء بلاده إلى دمشق أخيراً، إن الرئيس السوري بشار الأسد «لم يعط أي جواب لنصائح ودّية قدمت إليه خلال الاجتماع بالمساعدة على إنجاح مبادرة الجامعة العربية لحل الأزمة اللبنانية، وأبدى عتبه على الرياض وعلى تجاهلها لسوريا». وذكر أن دمشق أسمعت المسؤولين الخليجيين أن «تدهور علاقات السعودية معها هو سبب عدم حل الأزمة في لبنان، وأن التفاهم السعودي ــــ السوري يمكن أن يساعد كثيراً في حل كل الأمور العالقة في لبنان وغير لبنان».
وأضاف المصدر «فهم المسؤولون الخليجيون أن سوريا بات لا يهمها من يحضر أو لا يحضر القمة العربية، بقدر ما يهمها أن تبقى محتفظة بالورقة اللبنانية في لعبة التجاذب الإقليمي والدولي في المنطقة».
ونقلت «فرانس برس» عن مصدر دبلوماسي خليجي آخر قوله إن «الرياض ترى أن دمشق أصبحت تغرّد خارج السرب العربي، وأنها أصبحت تعطّل الحلول العربية للأزمات في لبنان وغير لبنان، وأنها ذهبت بعيداً في علاقاتها مع إيران على حساب علاقاتها العربية». وأضاف أن الرياض ترى أنها «أعطت أكثر من فرصة لدمشق لمساعدتها والتعاون المشترك لحل أزماتها، في مقابل أن تساعد سوريا على حل الأزمة في لبنان، وتقديم معلومات بشأن اغتيال الرئيس الحريري، وأن الرئيس الأسد وعد الملك أكثر من مرة بالتعاون، ولكن لم يتحقق شيء من هذه الوعود».
ورأى المصدر أن «دمشق مستعدة لمقاومة كل الضغوط، ولكنها لا يمكن أن تتنازل عن الورقة اللبنانية. لذا، من مصلحتها استمرار الفراغ السياسي والدستوري في لبنان، إذ إنها لا تضمن، في ظل الظروف الراهنة، وجود حكم لبناني موال لها». وخلص إلى القول «من يضمن إذا استمر الفراغ، أن تحصل انتخابات تشريعية في لبنان وسط الخلاف الحالي على قانون الانتخاب، وبالتالي سقوط البرلمان وكل المؤسسات الدستورية. والخوف الأشد هو من حصول انقلاب على الأرض يغيّر المعادلات السياسية والطائفية في لبنان».
في هذه الأثناء، نفت مصادر سورية وعربية في القاهرة، لـ«الأخبار»، شائعات إعلامية عن تحضيرات سرية لقمة عربية مصغّرة استباقاً لقمة دمشق، فيما أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم أن بلاده ستشارك في القمة العربية «على أعلى مستوى».