+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- الموضوع: المحكمـة ترفـض دعـوى أب شكـك في نسـب ابنـه بعـد 13 عامـاً (/showthread.php?tid=9150)
المحكمـة ترفـض دعـوى أب شكـك في نسـب ابنـه بعـد 13 عامـاً - بوعائشة - 09-12-2007
رفضت محكمة الاستئناف الشرعية، دعوى أب شكك في نسب ابنه ‘’الوحيد’’ إليه، بعد أن صار عمره الآن 13 عاما، حيث لم تعترف المحكمة بما جاء في التقرير الطبي الذي ‘’استبعد’’ قدرة الأب على الإنجاب من زوجته التي طلقها في العام .1994
وكان الأب حينئذ، قد قرر بدء حياة جديدة بأن تقدم لامرأة أخرى، وهو ما استدعى القيام بفحوصات طبية لإتمام عقد الزواج، حيث كانت المفاجأة المدوية عندما أثبتت الفحوصات، عجزه عن الإنجاب وأنه مصاب بعقم مزمن لا شفاء منه وغير قادر بأي حال على الإنجاب. وفي الوقت ذاته، كشف فحص (DNA) الذي خضع له الأب أن الابن ليس ابنه، وذلك بحسب الأوراق التي أرفقها المدعي أمام المحكمة الشرعية، طالبا فيها رسمياً نفي نسب الولد.
كما طلب الأب، وفق ما أفادت به محاميته شهزلان خميس، الحكم بصفة مستعجلة بوقف ملف التنفيذ والذي يسدد بموجبه لابنه 200 دينار شهرياً، كنفقة بعد طلاق زوجته السابقة (الأم)، وعليه أحال القاضي، الأب إلى اللجان الطبية، والتي أثبت تقريرها أن ‘’المدعي مصاب بضمور في وظيفة الخصية وتلك حالة مزمنة’’.
كما استبعد مختبر البحث الجنائي أن يكون الشاكي، هو الأب الطبيعي لابن المشتكى ضدها (زوجته السابقة).
وعلى ضوء هذه التطورات، قرر قاضي المحكمة الشرعية، وبعد تداول الدعوى في جلسات عدة، رفض دعوى الأب، استنادا إلى أن ‘’التقرير الوارد من مختبر البحث الجنائي، لا يرقى لدليل لنفي نسب الطفل لأنه غير قاطع، حيث لم يبين المدة الزمنية التي انقطعت فيها الخصوبة من المدعي’’. ولفتت المحكمة إلى أن ‘’ما استقر عليه العلماء أن فحص الحامض النووي يستخدم كقرينة في الإثبات لا النفي، وأن المقرر شرعاً أن الطريق الوحيد للنفي هو اللعان وهو ما لم يطلب من قبل المدعي’’. وتابعت ‘’ اللعان له شروط لا تتوافر في دعوى المدعي’’.
من جهته، قرر الأب مواصلة الدعوى متوجها إلى الاستئناف، حيث أضاف إلى مطالبه السابقة، استدعاء الطبيب الذي (استبعد) ان يكون الابن طبيعيا للأب المشتكي، وذلك لتستفسر المحكمة عن المدة الزمنية التي انقطعت فيها الخصوبة عن الأب، إضافة للاستفسار عن النقاط التي تراها المحكمة غير واضحة في التقرير.
إلى ذلك، رأت محكمة الاستئناف أن ‘’تقرير مختبر البحث الجنائي لا يرتقي لأن يكون دليلا على نفي نسب الولد، وذلك لكون لفظة (يستبعد) الواردة فيه غير قاطعة وتدخل تحت طور الشك والاحتمال والقاعدة الأصولية المستقرة أن كل من دخله الاحتمال لا يصلح للاستدلال’’. وعليه، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق.