+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+--- الموضوع: تقرير التنمية العربية: نحو تجديد النقاش (/showthread.php?tid=9348)
تقرير التنمية العربية: نحو تجديد النقاش - skeptic - 08-31-2007
تقرير التنمية العربية:
نحو تجديد النقاش
نحو تجديد النقاش
جوزيف سماحة[size=2] 2005
لم تنجح العرقلة الأميركية كثيراً، ولا التهديدات. صدر تقرير <<التنمية العربية للعام 2004>> أخيراً. عنوانه: <<نحو الحرية في الوطن العربي>>.
تفيد قراءة التقرير الذي يشرح أسباب نقص الحرية في بلداننا أن الوثائق الأخرى التي تهطل بغزارة منذ سنتين ونيف باهتة جداً وسطحية. التقارير الرسمية (عن القمة العربية) أو المرعية من جهات رسمية (الإسكندرية، صنعاء...)، أو المموّلة بالاشتراك بين مؤسسات أميركية والقطاع الخاص العربي، كل هذه التقارير لا تقول سوى القليل وتقوله، فوق ذلك، بصورة مشوّهة.
إلا أنه من الضروري، ربما، عقد مقارنة بين ما هو في أيدينا وبين ما أصدرته الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو قمة سي إيلاند. والمقارنة واجبة لأن الرئيس جورج بوش وضع سياسته لإعادة هيكلة <<الشرق الأوسط الكبير>> تحت عنوان <<إنهاء الطغيان في العالم>>.
هذه أبرز المحاور لما صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
أولاً توزيع المسؤوليات عن النقص في الحرية أقرب ما يكون إلى العدل. ثمة أسباب داخلية طبعاً ولكنها اقتصادية واجتماعية وسياسية (لا ثقافية) ويتحمّل دعاة تغليب التحرّر الوطني والقومي قسطهم. ولكن ثمة أسباب خارجية مباشرة: الاحتلال في فلسطين، وفي العراق، والإرهاب والتدابير المتخذة باسم الحرب على الإرهاب. ولكن الجديد، في وثيقة ذات شرعية دولية، هو التطرق إلى عاملي اكتشاف النفط ونشوء إسرائيل، والتركيز على أن سياسات الدول الغربية انحكمت بهذين العنصرين واندفعت نحو تأييد الأنظمة القمعية التي تحفظ مصالحها وتهادن إسرائيل. والملاحظ، هنا، أن واضعي التقرير يشرحون ما <<يتعفّف>> مسؤولو الإدارة الأميركية عن شرحه في معرض النقد الذاتي الذي يجرونه لقلة اهتمامهم بالقضية الديموقراطية في العقود الأخيرة. يبدو الأمر، من واشنطن، وكأن الله قذف نوراً في صدر جورج بوش فاستفاق على هذه الحقيقة.
ثانياً التفسير المعطى لنقص الحرية يلامس البنى الاجتماعية العربية والتأثيرات الخارجية. إنه تفسير ينفي العامل الثقافوي (تناقض الإسلام أو العروبة مع الديموقراطية). غير أنه، وفي السياق نفسه، يرفض نظريات <<المحافظين الجدد>> بدءاً من برنارد لويس إلى دانيال بايبس عن أن عملية تزوير قامت بها الأنظمة الديكتاتورية فوجهت حقد مواطنيها نحو الخارج.
ثالثاً ينتقد التقرير، بقسوة، العمليات التجميلية التي تقوم عليها بعض الأنظمة ويعتبرها غير كافية وجزئية. وهو يعارض، بذلك، العلامات الطيبة التي يوزعها أركان الإدارة على حلفائهم
كلما أقدموا على خطوة ناقصة. ولعل السبب هو أن واضعي التقرير ينطلقون من إدراك التطلع العربي إلى الديموقراطية في حين أن الآخرين يراوغون في أسوأ الأحوال، أو، في أحسنها، يصدرون عن نظرة أبوية تقول إن هذا القليل كثير على من يقوم به.
رابعاً إن أهم ما في التقرير، الأهم على الإطلاق، هو أنه يذهب مباشرة إلى اللب السياسي للمشكلة، إلى ما يسميه <<الثقب الأسود>>: إنه السلطات التنفيذية التي تصادر المجتمع وتصادر التشريع وتصادر القضاء وتصادر الأمن. إن القرّاء مدعوون إلى مقارنة بين الوارد في التقرير وبين كل ما صدر عن جهات أميركية وغربية. سيكتشفون هذه الحقيقة: إن دعوات الإصلاح الخارجية لا تقترب إطلاقاً من قدس الأقداس هذا، تحور وتدور وتتجنب ذكر السلطات التنفيذية في الوطن العربي واحتكارها للحكم.
خامساً في استطراد ما تقدم يفرد التقرير حيزاً واسعاً للكلام عن <<الأحزاب السياسية>> العربية. وهذا طبيعي. فبمجرد أن يكون موضوع السلطة هو المطروح لا يعود ممكناً تجنب الحديث عن الأحزاب وضرورة إطلاق حريتها في العمل وتوفير الشروط الدنيا لاحتمال التداول.
سادساً يتوسع التقرير في تعريفه لحقوق المواطن. يتقاطع، هنا، مع الدعوات الأميركية (المرأة، الإعلام، الشباب...) لكنه يتجاوزها ليتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية...
سابعاً يناقش التقرير <<الإصلاح الجزئي>> ويطالب بما هو أكثر جذرية منه، ولكنه يضع ذلك في <<مواجهة التحديات الخارجية والداخلية>>.
النص أكثر ثراءً طبعاً من هذا التلخيص. ولكن الذي يقفز إلى الأعين أنه يختلف كثيراً عن مزاعم <<الثورة الديموقراطية>> التي يدعونا إليها بوش. ففي هذه الثورة يبدو أن <<الثلاثي>> المدعو إلى القيام بها يتشكّل من السلطات (الصديقة)، والمجتمع المدني، ورجال الأعمال. ويتم، عبر تحديد هذا <<الثلاثي>>، تجنب المسألة السياسية برمتها، وعدم الإشارة إلى أي دور للأحزاب، والتشجيع على النيوليبرالية والانفتاح التجاري.
وفي الإمكان البرهنة على أن هذا <<الثلاثي>> ومهماته يلتقي مع نظرة الولايات المتحدة إلى مصالحها أكثر مما يلتقي مع نظرة شطر واسع من النخب العربية إلى المصلحة الوطنية والقومية.
إن واشنطن لم تفك أي تحالف مع سلطات القمع فهي تحتاجها في <<الحرب على الإرهاب>>. وفي تطويق <<الدول المارقة>>، وفي مكافحة انتشار الأسلحة غير التقليدية، وفي الاستسلام أمام إسرائيل. فضلاً عن ذلك إن الولايات المتحدة حريصة على الاستقرار الإجمالي لحلفائها وذلك بقدر نجاحه في تأمين مصالحها الاقتصادية والتجارية والنفطية.
إلى ذلك فإن واشنطن تفضل منظمات المجتمع المدني على الأحزاب لأنها، بالضبط، تود تجنب مسألة السلطة، ولأنها تدرك ضعف التيارات السياسية الموالية للغرب باسم ليبرالية مزعومة، ولأنها أقدر على التحكّم بهذه المنظمات، أو بعضها، تمويلاً وتدريباً ومشاريع، وأقدر، أيضاً، على تعيينها ممثلة لمجتمعاتها.
وإذا كانت واشنطن دائمة الاستحضار لرجال الأعمال فذلك من أجل تغييب النقابات والناشطين الاجتماعيين. صحيح أن الحريات الاقتصادية ناقصة، وصحيح أن الاشتراكية لم تعد شعاراً راهناً، ولكن الأصح هو أننا لا نعرف، في بلادنا، قطاعاً خاصاً مستقلاً ويملك مشروعاً يتجاوز الأنظمة، ولكننا نعرف، في المقابل، أن حجم المشاكل الاجتماعية ليس من النوع الذي يمكن ل<<سخاء>> رجال الأعمال حله.
ثمة تصوران. أحدهما أكثر التصاقاً بالمنطقة وهمومها ومشكلاتها. الثاني أكثر إطلالة عليها من الخارج وإخضاع إصلاحها، بعد تعريف مشكلاتها، لأجندة أجنبية. وكما جاء في التقرير الأخير من أن الأنظمة تتيح قدراً من الحرية لا يهدد قبضتها على المجتمع فإن الولايات المتحدة لا تعارض قدراً من الديموقراطية لا يهدد مصالحها.
يتقدم <<النقاش الإصلاحي>> في العالم العربي، وسط النخب على الأقل. ولكن المحاولة التي جرت لتحويل تقارير دولية إلى مادة لهذا النقاش قد لا تتكرر مع الأخير. فهو لا يتحدى فحسب المفاهيم الغربية عن الإصلاح المطلوب عربياً وإنما، أيضاً، وخاصة، تبسيطية الليبراليين العرب، أو بعضهم على الأقل. فضلاً عن ذلك يتحدى التقرير دعاة خنق الديموقراطية بما هو أسمى منها (القضية الوطنية) وهو الأمر الذي قادنا إلى خسارة مزدوجة ديموقراطية ووطنية.