+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- الموضوع: البحرين تعمل للخروج من لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر (/showthread.php?tid=9697)
البحرين تعمل للخروج من لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر - بوعائشة - 08-09-2007
البحارنة: إقرار القانون سيعزز مكانة المملكة التي أجحف حقها
البحرين تسعى للخروج من فئة الأسوأ في «الاتجار بالبشر» إلى الأقل سوءاً
الوسط - هاني الفردان
أدرجت الخارجية الأميركية سبع دول على لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر ضمن الفئة الثالثة وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والجزائر وماليزيا وكينيا، وشملت هذه الفئة دولا أخرى مثل إيران وكوبا وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وسورية وأوزبكستان وفنزويلا. وتتهم واشنطن هذه البلدان بالتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر. وهذه الدول معرضة لعقوبات أميركية كإلغاء المساعدات بقروض من البنك وصندوق النقد الدوليين.
تطمح البحرين خلال الفترة المقبلة وبعد إقرار مجلسي الشورى والنواب قانون تجريم الاتجار بالبشر في المرحلة المقبلة إلى الانتقال من لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر إلى فئة الأقل سوءاً، ما يبعدها عن شبح العقوبات التي قد تفرض عليها.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشئون الخارجية نزار البحارنة في حديث إلى «الوسط» أن صدور القانون الجديد الذي سيجرم عملية الاتجار بالبشر مع سن تشريعات وقرارات تعمل على حماية العمالة الأجنبية ومن بينها حظر العمل خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب في وقت الذروة، سيعزز مكانة البحرين في تقرير وزارة الخارجية الأميركية.
وقال البحارنة إن «الحكومة البحرينية تحدثت مع الجانب الأميركي في هذا الشأن، إلا أن تقرير الاتجار بالبشر خرج قبل إقرار قانون تجريم المتاجرة بالبشر، مشيراً إلى أن البحرين قامت بالكثير من الأمور من أجل إصلاح الوضع، وأن البحرين صنفت ضمن خانة لا تستحقها أبداً.
وقال إن البحرين قامت بكل ما يمكن عمله في هذا المجال من إصدار تشريعات تجرم الاتجار بالأفراد ويتماشى مع القرارات والمواثيق الدولية، مؤكداً أن إصلاح سوق العمل لا يضاهيه أي برنامج في أي مكان وهو يفسح المجال للعمالة الأجنبية بعد حل كل القضايا المتعلقة بالعمالة البحرينية لجعلهم الخيار الأفضل، إذ سيتم فسح المجال أمام العمالة الأجنبية لحرية الانتقال من عمل إلى آخر من دون وجود أي قيود.
وأشار إلى أن البحرين حرصت على تحسين أفضل الفرص وأفضل بيئات المعيشة إلى العامل الأجنبي، وأن صدور القانون سيضع البحرين في مراتب متقدمة ضمن الدول التي تجرم عملية الاتجار بالبشر، موضحاً أن البحرين قامت بالكثير من الندوات بمشاركة مؤسسات دولية للحد من هذه الظاهرة والتعامل مع المؤسسات الموجودة في البحرين.
وأكد البحارنة أن البحرين بلد إسلامي والإسلام يحث على معاملة الآخرين بأفضل صورة بما في ذلك العمالة الأجنبية، وقيمنا الإسلامية والإنسانية في المجتمع البحريني تجرم وتحرم ذلك، ووضعنا ضمن قائمة أسوأ الدول به إجحاف كبير لما تقوم به البحرين.
سيغما: البحرين اعترفت بوجود الاتجار بالبشر وتعمل على محاربته
أكدت المقررة الخاصة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال هدى سيغما أن الحكومة البحرينية اعترفت بوجود مشكلة الاتجار بالبشر واتخذت تدابير للتصدي لها، وأعدت الحكومة البحرينية قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يبدو شاملاً لمكافحة الظاهرة، وأملت سيغما أن تبادر الحكومة البحرينية باتخاذ التدابير اللازمة لجعل القوانين الأخرى ذات الصلة متوافقة مع قانون لمنع الاتجار بالبشر لضمان عدم الالتباس في الإطار التشريعي. جاء ذلك في تقرير أعدته بعد زيارتها للبحرين في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
وشكرت سيغما الحكومة على دعوتها لزيارة البحرين وانفتاحها وتعاونها الذين أظهرتهما في غضون الأيام الأربعة التي قضتها في البحرين ضمن بعثة لتقصي الحقائق بشأن الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال.
وقالت سيغما: «لقد تمكنت من الوصول إلى جميع مرافق الدولة التي كنت قد طلبت زيارتها، بما في ذلك مواقع للعاملين. وفضلاً عن ذلك، أتيحت إلي فرصة للتشاور مع كبار المسئولين الحكوميين البحرينيين وأعضاء السلطة القضائية وكبار الدبلوماسيين ومسئولي الأمم المتحدة فضلاً عن ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والضحايا أنفسهم».
وعرفت سيغما الاتجار بالأشخاص أنه حال من الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي، بما في ذلك الدعارة بالقوة والإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، مؤكدة أن الأشخاص يمكن الاتجار بهم عبر الحدود الدولية حتى إذا كانوا حاصلين على تأشيرة دخول سارية المفعول، كما يمكن أن تكون هناك أيضاً حالات الاتجار بالبشر داخل البلد الواحد.
وقالت سيغما إن «صلاحياتي باعتباري مقررة خاصة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص، ومنع غيرهم من البشر من الوقوع ضحية جريمة أأسف أنني أراها منتشرة في البحرين».
وعبرت سيغما عن سرورها بأن الحكومة البحرينية اعترفت بوجود مشكلة تسمى الاتجار بالبشر، وهي تعمل حالياً على اتخاذ تدابير للتصدي لها، مشيرة إلى أن الحكومة البحرينية أعدت مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يبدو أنه شامل والمقرر أن يتم إصداره برلمانياً في وقت قريب.
ورحبت سيغما بمركز رعاية العمال الذي أعدته الحكومة البحرينية الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين. إلا أنها أكدت أنه مع ذلك لايزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لحكومة البحرين لتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وأوضحت سيغما أنه خلال زيارتها للبحرين تبين لها أن هناك عدداً كبيراً من البشر، بمن فيهم النساء، يتم الاتجار بهم إلى البحرين، قائلة: «للأسف يبدو أن محنتهم لاتزال مجهولة بالنسبة إلى أجزاء كبيرة من المجتمع البحريني، وربما لأن الضحايا غالباً ما يكونون من الرعايا الأجانب أو يعتبرون أصحاب مكانة الاجتماعية المتدنية».
وبينت سيغما أن ظاهرة ضحايا الاتجار في البحرين غير مرئية في كثير من الأحيان، وهم ضحايا لأنهم يعانون في أماكن تظل مخفية عن أعين الجمهور، مثل المنازل الخاصة، وغرف الفنادق أو معسكرات العمل.
وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى البحرين إلى أنه من خلال حواراتها مع كبار موظفي الحكومة، بدا أن الشائع في مواقف التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس قد ساهم في انتشار الاتجار بالبشر، معبرة عن شعورها بقلق وخصوصاً أن عدداً كبيراً من بين نحو 300 ألف عامل في البحرين أصبحوا ضحايا الاتجار بالبشر، منهم نحو 50 ألفاً من النساء يعملن خادمات في المنازل.
وأكدت سيغما أن الأشخاص القادمون من آسيا أو إفريقيا يصلون إلى بلد أجنبي عنهم في الثقافة وذلك من أجل كسب العيش لأنفسهم وكسب المال لإرساله لأسر وأحباء تترك وراءها آلاف الكيلومترات، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء العمال المهاجرين تحتاج إلى حماية، ولاتزال هناك ثغرات في تطبيق القوانين ذات الصلة من جانب سلطات البحرين.
وقالت سيغما: «النساء العاملات في المنازل هنّ الأسوأ حظاً، ومازلن مستبعدات من الحماية القانونية الحالية، كما أن الرعاية الحقوقية - إلى حد كبير - متروكة لعمل الخير والتعاطف الإنساني من أرباب العمل، ولهذا السبب، لقد تشجعت جداً أن نسمع من وزير العمل أنه يعتزم تقديم تشريع الحماية للعمال المهاجرين».
ومع ذلك فقد أنصفت سيغما العائلة البحرينية من خلال تأكيدها وجود الكثير من الأسر البحرينية التي تحترم كرامة وحقوق الإنسان للعمال المحليين. بل إن البعض يحرص على معاملة العمال المهاجرين مثل أفراد عائلاتهم، إلا أنها مازالت ترى أن خدم المنازل أقل حظاً ويخضعون لظروف مهينة.
وأشارت سيغما إلى أن هؤلاء المهاجرين غالباً ما يغرر بهم في بلدهم الأصلي من خلال وعود كاذبة للحصول على عمل معين بشروط عمل مجزية، وفي أكثر الأحيان يصدمون عندما يجدون أنفسهم في حالات الاستغلال لدى وصولهم إلى البحرين، موضحة أن 14 إلى 16 ساعة عمل في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، وانقطاع أو تأخير الأجور أمور ليست مستغربة، كما أن بعض أرباب العمل حصر عمل المهاجرين العاملين في المنازل، بالإضافة إلى مصادرة جوازات سفرهم وحرمانهم من الحصول على وسائل الاتصال مثل الهاتف أو البريد.
وتطرقت أيضاً إلى أن الأمور في البحرين تعدت الحرمان من الحقوق الأساسية ووصل إلى الإيذاء البدني أيضاً، مستشهدة بأن بعض العمالة الأجنبية في البحرين تعرضوا لحوادث خطيرة ومؤلمة بالإساءة والشتم، كما أن آخرين اشتكوا من قلة الطعام أو عدم السماح لهم بوجبات غذائية كافية أو الأكل من النفايات.
وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة أن المعايير الدولية تلزم البحرين لتحديد وعلاج ضحايا الاتجار بالبشر بوصفهم ضحايا، ولكن العاملين في المنازل الذين يفرون من حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين كثيرون، وحالاتهم كثيراً ما تفشل في التحقيق فيها وتفشل في الحصول على العناية اللازمة من جانب السلطات التي تعتبر الضحايا مهاجرين غير شرعيين وتسقط تأشيراتهم بمجرد الهرب من الاستغلال أو تعسف أصحاب العمل. وفي كثير من الحالات ينتهي هؤلاء الضحايا في مركز الاحتجاز قبل ترحيلهم، في حين أن الجناة يفلتون من العقاب.
ولاحظت سيغما التطور الإيجابي في إنشاء بيت آمن يستوعب ضحايا سوء المعاملة والاستغلال بمن فيها خدم المنازل من العمال المهاجرين، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى ضخامة المشكلة تحتاج الحكومة البحرينية إلى إنشاء مزيد من هذه البيوت الآمنة، داعية قنصليات البلدان المرسلة إلى العمالة المهاجرة إلى اتباع النموذج الإيجابي لبلدان مثل الفلبين في حماية حقوق الإنسان لمواطنيها عن طريق برامج الحماية الشاملة.
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages...mp;writer_code=