أبوظبي - “الخليج”:

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يتعلق بمستحقات عامل.

وكان سيال. خ أقام دعوى ضد مؤسسة لحفر الآبار بطلب أن تؤدي له 12060 درهماً فضلاً عن إجازاته السنوية وعمله الإضافي ومكافأة نهاية خدمته وحكمت محكمة أول درجة بإلزامها بدفع 81520 درهماً وتذكرة عودة.

واستأنفت وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل المبلغ الى 46070 درهماً فطعنت ونقضت المحكمة العليا الحكم جزئياً فيما قضت به بالنسبة لبدل ساعات العمل الإضافية وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.

كما نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً آخر بخصوص مستحقات موظف في شركة.

وكان ر. س. ع اختصم شركة (ث) للمطالبة بمبلغ 378807 دراهم بالإضافة الى بدل أجرة السكن والفوائد القانونية وقال إنه عمل لديها وأنهت خدمته من دون سبب وتبقى له في ذمتها 83782 درهماً قيمة أجر ستة أشهر وبدل إجازة 27927 درهماً ومكافأة نهاية خدمة 9641 درهماً و41891 درهماً بدل فصل تعسفي و167564 درهماً باقي راتب العقد و3420 درهماً بدل سكن وندبت محكمة أول درجة خبيراً وأودع تقريره وحكمت بإلزامها أن تدفع للشاكي 240340 درهماً.

واستأنف الطرفا وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل المبلغ وجعله 204880 درهماً.

وطعنت الشركة والشاكي ونقضت المحكمة العليا الحكم جزئياً في خصوص ما قضى به في شأن بدلي الإجازة والإنذار والباقي من العقد والفوائد وإحالة القضية الى المحكمة الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت الشركة المصروفات المناسبة في الطعنين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفت الموظف من الرسم.

والمحكمة الاتحادية الابتدائية تلزم دائرة حكومية بدفع 345 ألف درهم لمهندسة أنهيت خدماتها

ألزم حكم قضائي أصدرته محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برئاسة القاضي يوسف علي الجوهري وعضوية القاضيين حسن أحمد البسيوني وأحمد البوهالي دائرة محلية في أبوظبي بدفع 345 ألف درهم قيمة المستحقات المالية لمهندسة أنهيت خدماتها. وكانت س.س. أقامت دعوى ضد الدائرة نشدت في ختامها بأن تؤدي لها 716600 درهم وذلك على سند انها عرضت على الثانية العمل بوظيفة مستشار في الهندسة المعمارية بشروط العقد الخارجي، ووافقت وعملت اعتباراً من 2/3/2002 وفي أول ابريل/ نيسان 2002 استحدثت المكتب الفني وكلفتها برئاسته وفي 5/11/2002 أصدر المجلس التنفيذي قراراً بتعيينها مستشاراً في الهندسة المعمارية لدى الدائرة براتب أساسي 60000 درهم وسددت المشتكى عليها 25000 درهم بدل أثاث رغم أنها متزوجة وتستحق 30000 درهم، كما لم تقم بصرف الماء والكهرباء وفي 21/4/2004 تم إنذارها بإنهاء عملها من هذا التاريخ. وندبت محكمة أول درجة خبيراً وأودع تقريره وفي ضوء دراسة ملف الدعوى أصدرت حكمها بإلزام الدائرة أن تؤدي للمهندسة 345911 درهماً وكذلك بالمصروفات وثلاثمائة درهم أتعاب المحاماة.