ثلاثة خلافات تفشل آخر محاولة لإعلان تعديل الدستور:
تمويل البيشمرگة وهوية العراق وتقاسم النفط

بغداد ــ سمير عبد كاظم
وكريم زاير
لندن ــ نضال الليثي

فشلت لجنة تعديل الدستور التي شكلها البرلمان العراقي في وضع اللمسات الاخيرة علي اتفاق بشأن تعديل مواد أساسية في الدستور تتعلق بانجاز المصالحة والغاء قانون الاجتثاث وإعادة النظر في المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك وتوزيع ثروة العراق النفطية بين الحكومة المركزية والاقاليم فيما يعد واحدا من المعايير السياسية التي تقول واشنطن انها مهمة لانهاء العنف الطائفي. في وقت أجري وفد من اقليم كردستان ترأسه نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة الاقليم مباحثات مع نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي حول تعديلات الدستور وتمويل قوات البشمركة حيث ظهر تباين بين الطرفين اذ يطالب الكرد بتمويل خاص في حين تطالب بغداد بانضامهم الي وزارة الدفاع لنيلهم التمويل من الحكومة المركزية. من جانبه قال عمار الحكيم نجل عبدالعزيز الحكيم لـ"الزمان" ان صحة والده الذي يتلقي العلاج في احد مراكز ايران من سرطان الرئة والده مستقرة ولا تدعو للقلق.
وبعد ستة أشهر من المحادثات كان من المنتظر أن تقدم لجنة الاصلاح الدستوري الي البرلمان مسودة نهائية بتوصياتها امس حيث اتنهت مدة التمديد البالغة عشرة ايام فيما كانت لجنة التعديلات قد فشلت في انجاز مهمتها خلال الفترة التي اتفق عليها رؤساء الكتل النيابية في وقت سابق وقال أعضاء في اللجنة انهم سيطلبون من القادة السياسيين التصدي للموضوعات الحساسة مثل اقتسام الثروة النفطية للعراق بطريقة أكثر انصافا وانهاء حظر علي تولي الاعضاء السابقين بحزب البعث المنحل للوظائف العامة. وقال سليم الجبوري عضو جبهة التوافق في البرلمان ان الجبهة وافقت علي بعض المواد لكنه أشار الي وجود موضوعات حساسة تحتاج الي اتفاق بين الزعماء السياسيين. ومارس الرئيس الامريكي جورج بوش ضغوطا علي الزعماء العراقيين للموافقة علي تشريع لاقتسام السلطة.

رفض مطلب كردي بتوزيع الاقاليم العائدات النفطية

وقال الجبوري ان الاعضاء في اللجنة لم يوافقوا علي مطلب كردي للسماح للمناطق بتوزيع عائدات النفط بدلا من الحكومة المركزية.

ويعارض بعض النواب من الطائفة الشيعية التي تسيطر علي الحكومة بشدة شغل البعثيين السابقين للوظائف الحكومية وتعد هذه مشكلة كبري في طريق المصالحة.

ويعارض الكرد صياغة تنص علي الهوية العربية للعراق.

وقال الجبوري ان من بين الموضوعات المختلف عليها وضع مدينة كركوك التي يقطنها خليط من الاعراق. وينص الدستور الحالي علي أن العراق ينبغي أن يجري استفتاء علي الوضع النهائي لكركوك هذا العام. وبينما يدعي الاكراد أن كركوك جزء من اقليم كردستان يعارض العرب والتركمان والآشوريون هذا الادعاء. وقال مسؤول اخر في اللجنة ان الاعضاء العرب شيعة وسنة يقترحون جعل كركوك منطقة منفصلة والتخلي عن فكرة الاستفتاء التي من المرجح أن يخرج منها الاكراد فائزين علي أية حال وتتهمهم الأطراف الأخري بتكريد المدينة. وقال المسؤول بالطبع لا يريد الاكراد ذلك لانهم ما زالوا يريدونها جزءا من منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي .. وحدهم القادة السياسيون يستطيعون البت في هذا الامر. هذه قضايا تتسم بحساسية بالغة .

من جانبه قال نائب رئيس دولة الامارات محمد بن راشد آل مكتوم امس ان بلاده تريد برنامجا زمنيا للانسحاب الامريكي من العراق واكد ان سعيها لتعزيز علاقاتها مع الدول الاسيوية هو جزء من سياسة توازن تعتمدها.



:Asmurf:

المصالحة في عرف بوش تشيني






كثر هذه الايام اللغط والتهريج فيما يتعلق بالمصالحة والمصالحة الحقيقية وتوسيعها وتوسيع الجبهة الوطنية لكي تضم البعث بعد تعديل قانون اجتثاث البعث والمفاوضة مع القوات المسلحة، اي المقاومة. فبوش يطلب من المالكي في محادثة تلفيزيونية مغلقة الاسراع في تحقيق المصالحة والتفاوض مع المسلحين وفي اليوم التالي يزور تشيني العراق بصورة مفاجئة على عادة القادة الاميركيين وبدون علم الحكومة العراقية للضغط على المالكي في نفس الاتجاه وقد بذلت كوندا كل الجهد لدفع مؤتمر شرم الشيخ الى اصدار الاوامر او التوصيات الى المالكي بهذا الخصوص واخيرا اكمل السبحة كلب بوش بلير الذي زار بغداد فجأة وبدون علم الحكومة العراقية للتأكيد على تأييده لحكومة المالكي والتبجح بما قدمته بريطانيا من اجل تحرير الشعب العراقي واعادة بناء العراق وتشير اخبار حكومة الاحتلال الرابعة الى وضع خطط جديدة وخطة امنية ربما هي الخطة العاشرة الناجحة وليست الاخيرة.
ليست المصالحة، والمصالحة الحقيقية، والمصالحة مع القوات المسلحة جديدة. فقد بدأت منذ البيان الاول لرئيس الوزراء عند تشكيل حكومته. وقد سمعنا عن النجاحات الهائلة التي احرزت في هذا الاتجاه وعدد المنظمات المسلحة التي اتصلت بالطالباني وبالمالكي استجابة لدعوات المصالحة. واستمرت خطط المصالحة والنجاحات فيها تتوالى حتى بلغت الذروة حاليا حين زجت اميركا كل القوى الموالية لها من الدول المعتدلة الى الدول المانحة والى المشاورات الثنائية الخاصة والى التفاوض مع ايران وسوريا من اجل تحقيق المصالحة التي تريدها. فما هي المصالحة التي يدعو اليها بوش وتشيني ومن لف لفهما؟
ان المصالحة التي يدعو بوش وتشيني اليها هي مصالحة لا تعني سوى انهاء المقاومة وتحقيق الاستقرار الامني للقوات المسلحة الاميركية. فكلمة الامان لا تعني في عرف بوش وتشيني أمانا للشعب العراقي ولا انهاء للانفلات الامني والقتل والتدمير والنهب والسلب وقتل الاطفال في مدارسهم الابتدائية واغتصاب العذارى. ان امانا كهذا للشعب العراقي لا حاجة له بل ان الانفلات الامني هو من ضرورات اللعبة الاحتلالية وهو تطبيق لهدف الفوضى الخلاقة الذي تنادي به كوندا صراحة. ان الاستقرار الامني لا يعني في عرف بوش وتشيني سوى تحقيق الامان للقوات المسلحة الاميركية لاتمام المهمة التي احتلوا العراق بشأنها واتمام بناء القواعد العسكرية المحصنة الامنة التي تضمن لهم البقاء في العراق الى الابد. ان الاستقرار الامني بالنسبة لبوش وتشيني هو الاستقرار الامني لقوات الاحتلال.
واكبر برهان على ذلك استخدام بوش لحق الفيتو ضد قرار تحديد موعد زمني لسحب القوات الاميركية من العراق وادعاؤه بان سحب القوات الاميركية قبل الاوان يشكل خطرا على امن الولايات المتحدة وعلى امن الدول الموالية للولايات المتحدة. و"قبل الاوان" عبارة لا معنى لها في قاموس الادارة الاميركية لان الاوان لا حدود له كما نراه في المانيا واوروبا واليابان وكوريا والعالم كله. والبرهان على ذلك داخليا رفض المالكي لطلب تحديد موعد زمني لخروج القوات المسلحة من العراق واعلان رئيس الدولة الطالباني في محاضرته في بريطانيا عن ضرورة بقاء جيش الاحتلال في العراق.
فالمصالحة اذن تعني تحقيق الاستقرار الامني للاحتلال ولجيوشه ولا معنى اخر لها. والقوات المسلحة التي يتحدثون عنها بدون تسميتها مقاومة ليست سوى المقاومة التي اثبتت خلال اربع سنوات انها اقوى من جيوش الاحتلال ولا يمكن القضاء عليها عسكريا مهما عظمت قوى جيوش اكبر دولة عسكرية عرفها التاريخ. والهدف الذي يبغي المحتلون الوصول اليه هو الذي يحدد الوسائل المستخدمة في سبيل تحقيق هذا الهدف. وهذا هو ما نشاهده اليوم في مسخرة المصالحة الوطنية او توسيع الجبهة الوطنية او المفاوضة مع القوى المسلحة او مهما اختلفت الاسماء والصفات المسبغة عليها.
قبل الدخول في مناقشة الوسائل المستخدمة حاليا في سبيل المصالحة اود ان اشير بكلمة موجزة الى ادخال البعث في معمعة المصالحة. فالدعاية التي تجري فيما يتعلق بحزب البعث والبعثيين هي تعديل قانون اجتثاث البعث. فما هو قانون اجتثاث البعث؟ انه قانون القتل على الهوية بصورة قانونية. حين يجري قتل السني على الهوية او قتل الشيعي على الهوية او قتل المسيحي على الهوية فان جميع الاطراف تجمع على ان هذا جريمة في العرف الديني والعرف المدني والقانوني. ولكن قانون اجتثاث البعث يجيز القتل على الهوية بصورة قانونية. وحتى اذا استثنينا القتل الفعلي فيعني قانون اجتثاث البعث حرمان كل بعثي سابق وعائلته من اي مصدر من مصادر العيش لمجرد انه بعثي. فقانون كهذا هو قانون فاشي من الاصل لانه يدعو الى ابادة كل من كان منتميا الى حزب البعث بدون تمييز. يشبه البعض قانون اجتثاث البعث باجتثاث مجرمي الحرب النازيين بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن اجتثاث النازيين لم يتم عن طريق قتل الناس في بيوتهم وفي الشوارع والقاء جثثهم في المزابل بل تم في محاكمة دولية حكمت على من ثبت قيامه بجرائم انسانية وحربية ولم تجر عن طريق اجتثاث كل الماني او كل من انتمى الى الجيش النازي على الهوية. فالموقف الصحيح من البعث في حالة وجود حكومة عراقية حقيقية هي محاكمة كل بعثي يشك في انه اقترف جرائم في حق الشعب العراقي ومعاقبته وفقا للقوانين السارية في البلاد. وهذا يصح على كل انسان مجرم في حق الشعب العراقي وليس على البعثيين وحدهم. اما اجتثاث البعث كما وضعه بريمر فهو قانون اقل ما يمكن وصفه بانه قانون فاشي. وما الذي يقصد من المصالحة مع البعث؟ يقصد جر البعث الى العملية السياسية الاميركية وليس الى اي دور اخر. وهذا يحقق جزئيا هدف الادارة الاميركية وجيوش الاحتلال في تحقيق الاستقرار الامني للقوات المسلحة الاميركية.
تصر الدعايات الاميركية على القضاء على الميليشيات. فكيف يجري القضاء على الميليشيات وهي من صنع جيوش الاحتلال ومن صنع المحتلين الايرانيين ومن صنع حكومة الاحتلال؟ هل تستطيع حكومة المالكي ان تبقى دقيقة في الحكم بدون ميليشياتها المعروفة علنا؟ انها حكومة قائمة على اسناد جيوش الاحتلال من جهة واسناد الميليشيات من الجهة الثانية. فالهدف من المصالحة لا يتضمن القضاء على الميليشيات قضاء حقيقيا وانما مجرد التحدث عن القضاء على الميليشيات لتغطية الهدف الحقيقي من الحديث عن المصالحة.
والشعار الاخر الذي يجري الحديث عنه هو القضاء على الفساد؟ فاي قضاء على فساد يقصدونه؟ ان تأليف الحكومة الحالية هو الفساد بعينه. ولا وظيفة لاي مسؤول في هذه الحكومة من الاعلى الى الاسفل سوى مقدار ما يحق له نهبه واستلابه من اموال العراق وثرواته. فاي فساد تستطيع حكومة كهذه القضاء عليه؟
نعود الان الى موضوع المصالحة مع المقاومة او مع المتمردين او مع المسلحين ونقتصر هنا على تسميتهم الحقيقية اي المقاومة. اول خطوة انجزتها حكومة الاحتلال الرابعة في سبيل جذب المسلحين الى المصالحة كان قانون العقوبات الجديد. فقد اصبح كل شخص من المسلحين او من قوات المقاومة شخصا محكوما عليه بالاعدام غيابيا بموجب المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون التي تنص فيما تنص عليه حكم الاعدام على كل من قتل او حرض على قتل او ساند في قتل اي جندي من القوات المتعددة الجنسيات او المساهمة في تدمير اي من الياتها. فما هي مهمة المقاومة غير قتل قوات الاحتلال وتدمير الياتها وتخريب قواعدها ومعسكراتها؟ فكل مقاوم يعرف اليوم انه محكوم عليه بالاعدام غيابيا. ومع ذلك تواصل جميع الاطراف في العملية السياسية الاميركية التحدث عن ضرورة المصالحة مع المقاومة. فما هو الاسلوب الذي تتبعه الادارة الاميركية من اجل تحقيق هدفها المحدد، تحقيق الاستقرار الامني للقوات المحتلة؟
الاسلوب الافضل هو تكليف عميل صغير مثل المالكي او الطالباني للقيام بالمهمة وعدم زج قوات الاحتلال او الادارة الاميركية في موضوع المفاوضة مع المقاومة. فما الذي يستطيع المالكي تقديمه للمقاومة من اجل مصالحتها؟ ان المالكي عاجز عن تقديم اي شيء لا تأمر به قوات الاحتلال او يأمر به المندوب السامي سفير الولايات المتحدة في العراق. لذلك فان المفاوضات التي يمكن ان تجري بين المقاومة والمالكي لا فائدة ترجى منها. يقول البعض ان المقاومة ليس لها اعتراض على المفاوضة مع المالكي او مع اي شخص اخر وفق شروط تفرضها المقاومة ويعددون شروط المقاومة من اجل البدء في المفاوضات. واول شرط تهدف المقاومة اليه هو جلاء القوات المسلحة نهائيا من العراق. فهل بامكان المالكي حتى ان يدخل في نقاش بهذا الخصوص؟ ان المالكي اعلن على العالم من القاهرة انه امر بايقاف بناء جدار سجن الاعظمية. ولكن القيادة العسكرية الاميركية والسفير الاميركي لم تشتر اوامره بفلس واحد. فكيف يستطيع المالكي ان يفاوض المقاومة على جلاء قوات الاحتلال؟ وحتى لو فرضنا جدلا ان المالكي وافق على بحث موضوع جلاء القوات المحتلة من العراق كشرط للمفاوضات. فاي ضمان يمكن للمالكي ان يقدمه لاقناع المقاومة بتحقيق الاتفاق الذي يتوصل الطرفان اليه بهذا الصدد؟ ان الدعوة الى المفاوضات مع المقاومة اذن لا تتضمن المطالب الاساسية للمقاومة بل تريد جر المقاومة الى مفاوضات عقيمة او الى شرك تنصبه قوات الاحتلال لقادة المقاومة المتفاوضين.
قد يستطيع المالكي ان يعد المقاومة انه بعد تسليم سلاحها والتوقف عن مقاومة الاحتلال يصدر امرا باعفاء المقاومين من حكم الاعدام الصادر بحقهم غيابيا بموجب القانون. وحتى مثل هذا الاتفاق لابد ان يكون مشروطا بموافقة السفير. وقد يستطيع المالكي ان يقدم بعض المناصب الوزارية والادارية المغرية التي تدر ارباحا طائلة من سرقة اموال الدولة وثروات الشعب العراقي. وهذا ما يسمى عادة بادخال المقاومة في العملية السياسية. وحتى اذا جرى الاتفاق على ذلك فان المالكي لا يستطيع ان يضمن تحقيق وعوده بعد القاء المقاومة السلاح والتوقف عن المقاومة. وغدر القوات الامبريالية معروف في مثل هذه الحالات. فهل هذه هي مطالب المقاومة من شن حربهم ضد قوات الاحتلال طوال السنوات الاربع الماضية؟ ولكن هدف الادارة الاميركية بالاحتفاظ باحتلالها للعراق ونهبه وسلب جميع ثرواته وتدمير كيان الشعب العراقي وحضارته وتمزيق العراق الى دويلات تحارب بعضها البعض من جهة وايقاف المقاومة من الجهة الثانية يضطرها الى تكليف المالكي بالمهمة بدون ان تدخل الادارة الاميركية نفسها في المعمعة. فذلك يضمن لها تحقيق هدفها بدون ان تقدم هي شيئا للمقاومة. لا اعتقد ان قيادة المقاومة التي تعاظمت واشتد ساعدها خلال السنوات الاربع الماضية يمكن ان تفكر ولو دقيقة واحدة في مثل هذه المفاوضات.
انا لا اعرف شيئا عن تفاصيل اعمال المقاومة او عن منظماتها وعن مواقعها او علاقاتها بالشعب العراقي كما يعرف المتحدثون الاخرون في الفضائيات وفي البرامج المختلفة. ولكني اتحدث وكأني احد جنود المقاومة وافكر كما يجب على المقاوم ان يفكر. ان مشكلة العراق هي الاحتلال. فانا كمقاوم اريد انقاذ العراق من هذا الاحتلال. لذا لا يمكنني ان افاوض احدا من اجل انقاذ العراق من الاحتلال غير المحتل نفسه. اذ كيف افاوض غير المحتل على انهاء مشكلة الاحتلال؟ ولكن المحتل جاء الى العراق ليبقى لا ليترك العراق بمجرد ان يقال له اترك العراق فنحن لا نريدك. وعليه لا يمكن الدخول مع المحتل في مفاوضات حين يكون هو المسيطر على الوضع وهو الفارض سلطته على العراق ولا تجري اية حركة بدون موافقته ورضاه. فالمحتل لا يدخل ولا يريد ان يدخل في مفاوضات مع المقاومة في مثل هذه الحالة. ان المحتل لا يلجأ الى المفاوضات مع المقاومة الا اذا لم يبق له مخرج اخر. وهذا يتطلب بلوغ المقاومة مرحلة تجعل بقاء جيوش الاحتلال مستحيلا الى درجة تضطر دولة الاحتلال على التوسل الى المقاومة بالسماح لها بالانسحاب وليس التفاوض معها على شروط بقاء الاحتلال. اذا بلغ وضع قوات الاحتلال مرحلة كهذه تخضع ادارة الاحتلال الى الاسلوب الوحيد المتبقي، اي الى التفاوض مع المقاومة. فالتفاوض المباشر بين المقاومة وقوات الاحتلال هو الحل الاخير الذي يمكن ان تفكر به قوات الاحتلال او الادارة الاميركية. ولكن وقت المفاوضات بين المقاومة وقوات الاحتلال لم يحن بعد ولا يمكن البدء بها حاليا اذ ان المقاومة يجب ان تبلغ ذروة انتصاراتها لكي يتحقق ذلك. ان اية مفاوضات حالية مع المقاومة لا معنى لها ولا يمكن تحقيقها ولا يمكن لاية مقاومة ثابتة على هدفها الاساسي، طرد المحتل، ان تفكر بها.
وحين تبلغ المقاومة في انتصاراتها مرحلة التفاوض مع المحتل او بالاحرى تبلغ القوات المسلحة الاميركية درجة التوسل من اجل السماح لها بالمغادرة، ولا يبقى امام الادارة الاميركية سوى وسيلة المفاوضة مع المقاومة على هدفها الحتمي بعد الفشل، انسحاب قواها من العراق، انذاك يمكن بدء المفاوضات بين المقاومة والادارة الاميركية. ولا يمكن ان تكون هذه المفاوضات الا مع الادارة الاميركية باعلى مستوياتها وان تجري في مكان محايد وتحت اشراف دولي لضمان تحقيق الاتفاقات التي يمكن التوصل اليها وعلى راسها انسحاب القوات المحتلة والمطالب الاخرى التي تراها المقاومة ضرورية لازالة الاثار المدمرة التي سببها العدوان والاحتلال كالتعويضات عن الخسائر التي حلت بالعراق من جراء الاحتلال ونفقات اعادة اعمار العراق وغير ذلك من حقوق الشعب العراقي. ولا نتطرق الان الى ضرورة محاكمة مجرمي الحرب الذين عاثوا في العراق فسادا ودمارا وقتلا واغتصابا.
ومن الشروط المعروفة عادة لدى القوات الامبريالية طلب نزع سلاح المقاومة قبل تحقيق الاهداف المتفق عليها. وهذا الهدف هو اكبر خدعة يمكن جر المقاومة اليها اذ ان قوة المقاومة في سلاحها فاذا تجردت من السلاح يصبح بامكان القوات المحتلة ان تقضي عليها وان تشن عليها حرب ابادة. لذلك لا يمكن التفكير في نزع سلاح المقاومة بل ان المقاومة المسلحة هي التي ينبغي ان تتحول الى جيش الدولة المحررة وضمان الامن فيها.
خلاصة القول ان كل الحديث الذي يجري اليوم عن المصالحة وعن المصالحة الحقيقية وعن الجبهة الوطنية وعن توسيعها وكل ما يتعلق بذلك ليس سوى هذر لا يمكن ان يكون له اي اثر في الاوضاع الواقعية الحاصلة في العراق اليوم. ان الامل الوحيد في انسحاب القوات المسلحة من العراق وتحرير العراق وتحقيق استقلاله الوطني والبدء في اعادة بناء دولته وجيشه ومؤسساته وبناه التحتية وقضائه وتوفير الخدمات الحقيقية للشعب العراقي واعادة اعمار العراق هو استمرار المقاومة وتصاعدها وتوحيد فئاتها واستنباط وسائل جديدة في توسيع وسائل قتلها لجيوش الاحتلال وتدمير الياته وتحطيم قواعده ومعسكراته




حسقيل قوجمان