الياس يوسف من بيروت-وكالات: أثار "الإعتصام الرمزي" صباح اليوم الثلاثاء لنحو خمسين نائباً من الكتل التي تشكل الغالبية في البرلمان اللبناني إستياء بالغاً لدى رئيسه نبيه بري ، خصوصاً أن شعار التحرك كان الحؤول دون استمرار تعطيل دور البرلمان في الأزمة السياسية المستمرة منذ نحو أربعة أشهر، والضغط على بري ليفتتح دورة الإنعقاد العادية التي حل موعدها اليوم .
وعقد بري عند الساعة الأولى بعد الظهر مؤتمراً صحافياً في مقره في محلة عين التينة، حمل فيه بنبرة عصبية خصوصاً ومن دون تسميات مباشرة، على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع، موفراً رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري ومعلنا تمسكه بمتابعة الحوار معه ، وإن أبدى ألمه لكون أكثر من نصف النواب الذين شاركوا في التحرك هم من كتلة "المستقبل". وركز على نفي الإتهامات التي وجهت إليه ب"خطف البرلمان" وارتباط قوى المعارضة بسورية وإيران . وشدد كذلك على قلة المصداقية لدى فريق 14 آذار / مارس وسعيه إلى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الأمن بمشروع نظامها الحالي من دون الفصل السابع . وكشف في السياق ورقة مشروع التفاهم الذي وضعه وكان يتحاور في شأنه مع النائب الحريري .
واستهل بشكر المملكة العربية السعودية على سعيها إلى الوفاق بين الأفرقاء اللبنانيين وكذلك مصر وسورية وجامعة الدول العربية وإيران . وأضاف: "أريد أن أستعيد مشهدا مسجلا ضمن محاضر مجلس النواب في افتتاح دورة المشاورات. قلت اني أرحب بكم في رحاب المجلس النيابي لأنه غير مرحب بنا في الشارع كي لا يصبح الشارع شوارع، وهذا ما حصل. مرة أخرى أيضا عندما قلنا أنه يجب أن نتفق كي لا تنشأ فتنة شاهدنا ما حصل في الجامعة العربية. وقلت يجب أن نتفاهم الآن كي لا نصل الى العصيان وحصل العصيان.
وقال: "بعد الفتنة في الجامعة العربية ( الشغب في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي) لاقينا اليد التي مدها إلينا الأخ سعد الحريري. وكنت وعدت بأن أعقد مؤتمرا صحافيا "أبق البحصة" ( أكشف المستور) فأرجأته بتمن من السفير السعودي عبد العزيز خوجة. طرحنا فكرة تشكيل حكومة من عشرة أقطاب، لكنهم أطلقوا النار عليها وهي في الهواء".
ورقة بري للحل
وكشف المبادرة التي طرحها على النائب الحريري للحوار حولها في 2 آذار /مارس الحالي، قائلاً إنها تضمن موافقة المعارضة على المحكمة الدولية ومناقشتها بإيجابية عبر لجنة من 4 اشخاص من الموالاة والمعارضة وتبدأ بدرس مشروع المحكمة حتى الاتفاق عليه. وهذه اللجنة توزع الحقائب الوزارية، وبعدها ينتهي الاعتصام. وهنا أبرز بنودها:
موافقة المعارضة على مشروع المحكمة ومناقشته بكل ايجابية توصلاً لاقراره.
- تأليف لجنة من 4 أشخاص 2 موالاة و2 معارضة، تبدأ بمناقشة مشروع المحكمة وعند الاتفاق عليه، تنتقل الى توزيع الحقائب في الوزارة.
- يتم الاتفاق على هذه النصوص ويرفع المشروع الى أقطاب الحوار ال14 الذين يذهبون الى السعودية فيتفقون ويوقعون تعهد في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
- بعد توقيع الاتفاق على المحكمة والحكومة يعلن انهاء الاعتصام في وسط بيروت فوراً.
- العودة الى بيروت، ويعرض المشروع بالصيغة الجديدة على الحكومة الموسعة التي تضم كل الاطراف بعد الغاء النشر القديم.
- توسع الحكومة ويعاد توزيع الحقائب 19 للموالاة و11 للمعارضة. وبضمان المملكة العربية السعودية، يتعهد كلا الطرفين بعدم استقالة وزرائهم ويوقع الجميع اي 14 قطبا مشاركا في الحوار هذا التعهد قبل العودة الى بيروت من الرياض
- تستعاد القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة. "فالأمور غير الدستورية لا تمشي وخاصة تلك التي نشرت بدون توقيع رئيس الجمهورية".
- الامر الآخر الذي اتفقنا عليه فو قانون الانتخاب ، إذ طلب سعد الحريري ان يكون القانون الانتخابي الذي صاغته الهيئة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس هي الاساس ويتحول من الحكومة الى المجلس.
- كل هذه الامور اتفقنا عليها مع سعد الحريري كانت العقبة الوحيدة هي 19\11 ولكن ما اتفقنا عليه يوم الجمعة نقضه الحريري السبت .
واستعاد الرئيس بري ما حصل خلال السنة الماضية فقال ان "التشاور فشل بسبب استعجال السنيورة في تعيين جلسة لبت موضوع المحكمة، وقد كذب السنيورة عليه ولم يعط مهلة 48 ساعة لدرء فتنة إسلامية سنية- شيعية".
وأكد أنه سوف يدعو قبل شهرين من إنتهاء ولاية لحود إلى جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية ولكن بالنصاب القانوني، أي ثلثين على الأقل. وكرر أن "كل ما روجوه عن رفض المحكمة كذب وافتراء. فالجنرال ميشال عون قال انه موافق بدون تحفظ، ونحن والحزب قلنا اننا نريد ان نناقش بايجابية.
وهم لا يريدون لإقرار المحكمة لا فصلا سابعا ولا تاسعا ولا تاسع عشر ولا يهولون علينا بهذا الامر لانهم يريدون فقط اقرار القانون كما هو في مجلس الامن لكن السنيورة لم يكن يعرف ان الرسالتين سنعرف بهما وسننشرهما في الصحف مما ادى الى افشال الخديعة".
وبعدما تحدث عن "عمليات تدريب وتسلح تجري تحت ستار الدفاع المدني وشركات الأمن الخاصة" ، قائلاً أن "قادة الميليشيات يلبسون ثياب "السموكنغ"، أشار إلى أن "التدريبات الإسرائيلية لحرب على لبنان تجري على قدم وساق، فيما بعضهم يتحدث في لبنان عن نضرورة نزع سلاح المقاومة بدل دعمها".
ولاحظ أن "الموالاة تخشى ألا ادعو الى انعقاد المجلس مما يسمح لرئيس الجمهورية بموجب الدستور بحل مجلس النواب، لكنني اؤكد انني لن اقوم بهذا الامر على الاطلاق، بل سأدعو النواب إلى مناقشة نيابية. ولن امس الدستور ابدا. لكن الحكومة الحالية لن تمثل أمام المجلس لأنها ليست شرعية وغير دستورية".
وقال: "تحدثوا عن ان اتفاقنا قبل القمة سوف يخدم سورية، في حين أنه على النقيض سوف يؤدي الى عدم وجود شيء للتفاوض عليه مع سورية . وكنت اتمنى ان يكون الوزراء المستقيلين من غير الشيعة لأطلب من الشيعة أن يستقيلوا تضامنا".
وذكر بتواريخ انعقاد الدورات العادية لمجلس النواب منذ توليه رئاسة المجلس، مؤكداً "انهم لا يستطيعون الزام رئيس المجلس بالدعوة الى جلسات". ونفى أن يكون مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي قد أحيل الى مجلس النواب حتى اليوم، مطالباً بتوقيع رئيس الجمهورية إميل لحود عليه. وشدد على أن رده على كل محاولات العرقلة هو الإستمرار في الحوار.
خوجة: الرئيس بري وضع النقاط على الحروف
وفي اول رد فعل على تصريحات بري قال السفير السعودي لدى لبنان عبدالعزيز خوجه ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "وضع النقاط على الحروف" اليوم خلال تصريحاته التي تناولت تطورات الازمة السياسية في لبنان. واضاف خوجة في تصريح للصحافيين "ما صرح به الرئيس بري كلام مسؤول" مشيرا الى انه "اوضح الامور كلها ووضع النقاط على الحروف من خلال استعداده للحوار وايمانه بأن الحوار هو السبيل الوحيد لانقاذ البلد".
وكان بري قد كشف خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم عن مبادرة توافقية لانهاء اعتصام المعارضة تضمن موافقتها على المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ومناقشتها عبر لجنة من اربعة اشخاص من الموالاة والمعارضة على ان تشكل حكومة على اساس 19 زائد 11 توقع مشروع المحكمة.
واوضح بري الذي اجرى سلسلة محادثات مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عل مدى الاسبوعين الماضيين ان تلك اللجنة سترفع بعد ذلك مشروعين للمدعوين (القادة اللبنانيين ال14) الى السعودية لاخذ تواقيعهم جميعا على المحكمة والحكومة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
