كثر الحديث أو اللغط عن العولمة، زحفها، وتأثيرها المتوقع على الحراك الثقافي العالمي.

تنقسم الآراء حول هذه "الظاهرة" وتتبلور المواقف الى معسكرين مضادين متنافرين؛ معسكر يراها نهاية التاريخ، ومعسكر يراها أمبريالية جديدة وخطرا محدق على الثقافات المحلية. الأمر هو أنه في خضم كل هذا اللغط والصخب الذي يرافق الحديث عن العولمة، يصعب إيجاد شخصين يفهمانها بالشكل ذاته. ولذلك أعتقد وجوب العودة، برأيي، الى الاساسيات لشرحها كحراك اقتصادي رأسمالي مجرد بعيد عن التوابع الحضارية والسياسية الى يضيع فيها الخلق وتختلف فيها الأمم.

العولمة هي عملية تعميم لأنماط إنتاج واستهلاك وتبادل لأنماط ثقافية واجتماعية وإعلامية وسياسية تشجّع على تعميم هذه الأنماط الإستهلاكية المراد تعميمها؛ الهدف الرئيسي من العولمة هو توسيع السوق الأستهلاكية لبضائع الشركات المتعددة الجنسيات بهدف دفع عجلة النمو المالي والمربحي لهذه الشركات وأصحاب اسهمها.

بعدما تشبعت اسواق الدول الصناعية والمتقدمة بالنتاج الصناعي لشركات هذه الدول، تقلصت فرص النمو، وتقلصت الأرباح بسبب دخول الأسواق مرحلة المنافسة على الأسعار. ومن خصائص المنافسة على الأسعار في الأسواق الحرة هو أنحدار اسعار السلع باتجاه كلفتها مما يقلص الأرباح ويدفع الشركات الى الإفلاس أو الخروج من السوق.

إذا كان لا بد لهذه الشركات أن تجد أسواقا جديدة غير مشبعة تستطيع أن تبيع فيها سلعها في جو من المنافسة الكيفية وليس المنافسة السعرية. لكن أين توجد هذه الأسواق؟ كانت العيون تتجه دائما صوب الأسواق العالمية في الدول النامية، فهذه الدول ليست قادرة تقنيا على سد احتياجاتها من السلع المتطورة. ومع سقوط الإتحاد السوفييتي، انفتحت الأبواب على مصراعيها أمام الشركات العلبرة للمحيطات لتوسع مبيعاتها في الأسواق العالمية. لكن بعض الدول، خصوصا الدول المتطورة منها، سرعان ما فرضت عقوبات على سلع الشركات الأجنبية من أجل حماية صناعاتها وشركاتها المحلية .. فما كان من الشركات العابرة للمحيطات الا أن قامت بشراء شركات اصغر منها حجما في هذه الدول لتتيح لها فرصة دخول الاسواق المحلية .. ومن هذا المنطلق ولدت الشركات المتعددة الجنسيات.

في بداية الأمر، حقق دخول الأسواق العالمية بعض النمو للشركات الكبرى، غير أنها ما لبثت أن أصطدمت بجدار آخر وهو جدار الإختلاف الثقافي. فخبرة هذه الشركات الاساسية هي في انتاج السلع التي يريدها المستهلك في أمريكا أو أوروبا ؛ هذه لا يوجد لها بالضرورة أسواق واسعة في القاعدة الشعبية في الدول الأخرى بسبب الإختلاف الثقافي بين الشعوب والأمم. من هذا المأزق نتجت ضرورة القيام بحملات لتعميم الأنماط الثقافية والاستهلاكية الضرورية لخلق الأسواق في القاعدة الشعبية للسلع الأمريكية والأوروبية.

لكن جدارا جديدا ما لبث أن ظهر يقف بوجه نمو الشركات العالمية وهو القدرة الشرائية للمستهلك في الدول النامية.

هنا سأتوقف .. لأتابع في الحلقة القادمة استراتيجية تغيير القدرة الشرائية للمستهلك العالمي، كيفية تأثيرها، والمجتمعات المتأثرة بها.

تسجيل متابعه

:emrose:

شكرا زميلي discovery على متابعتك (f)
==

كنت قد ذكرت في مداخلتي السابقة أن حركة العولمة ابتدأت في الستينات كنتيجة لتشبع الأسواق المحلية في الدول الصناعية –خصوصا أمريكا- بالسلع التي تنتجها الشركات الوطنية، واضطرار هذه الشركات للبحث عن اسواق عالمية لتصريف منتجاتها وذلك بحثا عن الربح والنمو، وهروبا من واقع المنافسة على السعر في الأسواق المحلية وما يترتب عنه من جمود أو إفلاس. وتجدر الإشارة أن كون معظم الشركات التي غزت الأسواق العالمية هي شركات أمريكية كان نتيجة مباشرة للحالة الأقتصادية والصناعية العالمية التى تلت أو نتجت عن الحرب العالمية الثانية.

خرجت الدول الأوروبية، وروسيا، وااليابان كلها من الحرب العالمية الثانية بإقتصاد منهار وصناعات مدمّرة، بينما نجت صناعات الولايات المتحدة الأمريكية من الدمار بسبب بعد القارة الأمريكية عن ميدان المعارك. لذلك لاقى واقع الحاجة الى إعادة بناء أوروبا واليابان بعد الحرب فراغا صناعيا لم يملؤه سوى الولايات المتحدة الأمريكية بصناعتها السليمة. ومع عودة العافية تدريجيا الى الصناعات والإقتصاد الأوروبي والياباني، بدأت هذه الدول بسد إحتياجاتها المحلية بواسطة صناعاتها الوطنية بل ومنافسة الصناعات الأمريكية في الأسواق العالمية. لكن تأميم قناة السويس، وما تلاه من استيلاء للولايات المتحدة الأمريكية على منابع النفط في الشرق الأوسط في أواخر الخمسينات قضى نهائيا على أهم نفوذين اقتصاديين منافسين للولايات المتحدة الأمريكية هما فرنسا والمملكة المتحدة. بذلك خلت الساحة العالمية للشركات الأمريكية، وحصل الإقتصاد الأمريكي على "إبرة حيوية" في العضل من سيطرته الكاملة على الطاقة وصناعات. في تلك الفترة وصل الإقتصاد الأمريكي ذروته، وكان يشكل ما يزيد عن 40 بالمائة من الإقتصاد العالمي. بمعنى آخر كانت الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن lean, mean, production machine ، أي أنها كانت ماكينة صناعية رهيبة لا يعلى عليها.

هذا الإنتاج كان موجها بغالبيته العظمى نحو الأسواق المحلية الأمريكية ذاتها. فالمواطن الأمريكي الذي يتمتع بدخل يعادل 40 بالمائة من الإقتصاد العالمي، لم يكن فقط قادرا على الشراء، بل كان أيضا مهتما بالإستهلاك. لكن الأسواق المحلية، مهما كانت واسعة وثرية، كان لا بد لها أن تتشبع تحت سيل إنتاج ماكينة الإنتاج الأمريكية الرهيبة. وما أن تشبعت الأسواق، حتى تراجعت الأسعار، وازدادت المنافسة على أساسها، وتراجع إستثمار الشركات، فازدادت البطالة وتراجع بالنتيجة الدخل القومي ككل. وكانت النتيجة بروز التسويق العالمي للسلع الوطنية كضرورة قومية للولايات المتحدة فوضعت الحكومة الفدرالية ثقلها وراء حركة التسويق العالمي.

غير أن الحكومات الوطنية في الدول المتقدمة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الغزو الرأسمالي الأمريكي لأسواقها، فوضعت العوائق والضرائب على السلع الأجنبية بهدف حماية صناعاتها المحلية، وحذا حذوها الكثير من الدول النامية خصوصا دول الكتلة الشرقية و الدول المحسوبة عليها. ولتجاوز هذه العوائق والعقبات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل نحو إيجاد أسواق حرة مشتركة فبدأ مشروع السوق الأمريكية-الكندية-المكسيكية المشتركة (ما تحول في ما بعد الى الـ NAFTA أو اتفاقية السوق الشمال أمريكية المشتركة)، كما بدأت بعقد اتفاقيات "التجارة المتوازية" مع بعض الدول الأوروبية (بريطانيا) واليابان تتعهد بموجبه هذه الدول بعدم إقامة عوائق أمام البضائع الأمريكية على أن تتعهد الولايات الأمريكية بعدم إقامة العوائق أمام البضائع الموازية لهذه الدول.

الرابح الأكبر من هذه الإتفاقيات كان طبيعيا الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت تتمتع بإقتصاد عملاق، وصناعة في غاية الجودة والفعالية، بالإضافة الى عملة تعتبر الركن الأساسي للمعاملات العالمية زد عليها سوق شاسعة حققتها اتفاقيات الأسواق الحرة العالمية. بالمقابل، كانت الصناعة اليابانية على سبيل المثال، ضعيفة ومكلفة، وينقصها الجودة والسمعة التسويقية. أما البضائع الأوروبية، فكانت تواجه أسواقا محلية صغيرة، ومصاعب وعوائق جمة في الخارج بسبب الضرائب التي وضعتها الدول الأوروبية على البضائع الأجنبية، بما فيها بضائع الدول المجاورة، وذلك لحماية صناعاتها واقتصاداتها المحلية. النتيجة: شبه اختناق اقتصادي في أوروبا، وركود الاقتصاد الياباني.

كان الرد الأوروبي والياباني على مناورات الأسواق الحرة واتفاقيات التجارة المتوازية الأمريكية كما يلي:

1. بدأ الحراك نحو تشكيل السوق الأوربية المشتركة التي رأت إزالة كل العوائق التجارية بين الدول الأوروبية المشاركة. الهدف الرئيسي من تشكيل السوق الأوروبية المشتركة كان مواجهة الخطر التجاري الأمريكي على اقتصاد وصناعات الدول الأوروبية.

2. بداية الحراك نحو تشكيل كتلة جنوب شرقي المحيط الهادي. كان الهدف من تشكيل هذه الكتلة التجارية مواجهة الخطر التجاري الأمريكي على الإقتصاد والصناعة اليابانية من جهة، ومن جهة أخرى تأمين الإمكانيات البشرية والتقنية لتخفيض كلفة الإنتاج الياباني بشكل يسمح بالتغلب على فعالية الولايات المتحدة الأمريكية الصناعية.

3. تلاعب اليابان وبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك كندا، بعملاتها وخفض اسعارها اصطناعيا بهدف خفض اسعار سلع هذه الدول في السوق العالمية! هذا التلاعب بالعملة أنتج ذبذبات غير صحية في الإقتصاد العالمي ، ومضاربات عالمية على الاسعار مما تسبب، في النهاية، الى عقد اتفاقيات تمنع التلاعب الحكومي بأسعار عملاتها في الأسواق الحرة.

وتجدر الإشارة هنا أن دول العالم بأجمعها شاركت في هذا الحراك الملخص أعلاه ما عدا الدول العربية ودول القارة الأفريقية فكانت الخاسر الأكبر في جولة المناورات هذه.

أتوقف عند هذا الحد وسأتابع في المداخلة القادمة عن غزو السلع اليابانية للسوق الأمريكية و الإنتقال الى مرحلة الشركات المتعددة الجنسيات.

اجتياح الشركات اليابانية السوق الأمريكية وبدء مرحلة الشركات المتعددة الجنسيات

عندما بدأت البضائع اليابانية بغزو السوق الأمريكية، لم تكن هذه البضائع أكثر من " طقاطيق " رخيصة عديمة الجودة والسمعة كمثيلتها من البضائع الصينية. غير أن ثلاثة عوامل رئيسية ساعدت الشركات اليابانية على النهوض بجودة وسمعة بضائعها لتصبح سلعا تضاهي السلع الأمريكية ذاتها وتهددها في عقر دارها:

1. النظام الرأسمالي الحر الذي كانت تتمتع به اليابان بخلاف جارتها العملاقة الصين

2. نموذج الشركة اليابانية وفلسفتها والتي أصبحت تعرف فيما بعد في علم الإدارة الأمريكي بنموذج الشركة Z. هذا النموذج يختلف عن نموذج الشركة الأمركية النمطي في كونه يميل نحو التخطيط الإداري البعيد المدى والإعتماد على العلاقات البعيدة المدى مع الموظفين وذلك بسبب النظرة البعيدة المدى للمستثمر الياباني ذاته الذي كان مستعدا الإنتظار خمس سنوات ليرى منتوج استثماراته. في المقابل، كانت الشركات الأمريكية مضطرة الى اعتماد السياسات القصيرة مدى لمراعاة تطلعات المستثمر الأمريكي الذي كان يقيّم استثماراته مستخدما المدى القصير : فترة تتراوح عادة بين 3 أشهر وستة اشهر.

3. فلسفة واساليب الـ QA/QC أو Quality Assurance / Quality Control (اي تأمين الجودة والحفاظ عليها) التي دخلت اليابان عن طريق بروفيسورين أمريكيين مبندعين في المجال لم يجدوا في الفلسفة الأمريكية القصيرة المدى تجاوبا لطبيعة مشروعاتهم فرحلوا الى اليابان التي فتحت لهم ابوابها.

هذه العوامل الثلاثة أدت الى تحول البضائع اليابانية في فترة عقد واحد من الزمن الى بضائع صلبة ذات جودة عالية تضاهي في جودتها أفضل البضائع الأمريكية. ففي مجال الإلكترونيات ، تحولت شركة سوني الى عملاق تسويقي تعادل ميزانية البحث والتطوير لديه ميزانية دولة صغيرة مما مكنها من تطوير وانتاج سلالات من البضائع هي في القمة العظمى من التقدم والجودة والإبداع. وفي مجال الصناعات الثقيلة أيضا، تحولت شركة هوندا مثلا من منتجة للدراجات النارية الى أنتاج سلالة سيارات الهوندا سيفيك التي أثبتت قدرتها على الصمود أمام عومل الطقس والإستخدام . كمثال، كانت الهوندا قادرة على خدمة 200-400 الف كيلومتر بينما لم تكن أفضل السيارات الأمريكية، وهي الـ جي إم ، قادرة على الخدمة أكثر من 125 – 200 كيلومتر.

مع رواج البضائع اليابانية، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بوضع العقبات الضرائبية أمامها لحماية شركاتها المحلية، خصوصا في ما يخص حماية اسواق ما هو معروف بالعمالقة الثلاث وهن شركات الـ جي إم، والفورد، والكرايزلر. وكان رد الشركات اليابانية على هذا التحدّ هو فتح المصانع في شمال أمريكا ذاتها وتسجيل فروع لشركاتها في الولايات المتحدة وكندا لإعطائها الطابع الوطني وهدم أسوار العقابات الإقتصادية الموجهة الى البضائع الأجنبية. وبهذا بدأت مرحلة الشركات المتعددة الجنسيات.

لكن هذه المرحلة واجهت ايضا مصاعبها في الولايات المتحدة، خصوصا عندما تزايد عدد الشركات والمصانع اليايانية الثرية والناجحة في القارة الأمريكية .. وكان اليابانيون يحضرون المدراء من اليابان ويستخدمون اليد العاملة الأمريكية في مصانعهم، بعد إخضاعهم طبعا لدورات تدريب تهدف الى دمجهم بثقافة الشركة اليابانية ومبادئها. المشكلة اصبحت الأن الأمريكيين بدأوا يتأففون من ازدياد النفوذ المالي والصناعي الياياني على أراضيهم حتى صار القول الشائع أن كل الأمريكيين سيستيقظون يوما ليجدوا أنفسهم يعملون لدى اليابانيين. وكان واضحا في تلك الفترة أن الأمريكيين أحسوا بخطر هزيمة اقتصادية وصناعية أمام اليابانيين وغدوا مستعدين لاستخدام عضلاتهم العسكرية لقلب الوضع واسترجاع زمام الأمور.

ما حدث بعد ذلك كان غير متوقع .. ففي ظروف سنوات قلائل زالت مظاهر الغزو الياباني في القارة الأمريكية، وتحولت الشركات اليابانية فيها الى شركات أمريكية-يابانية بكل معنى الكلمة؛ أي أن رأس المال والتوجيه الإدارة على أعلى المستويات بقي يابانيا .. غير أن إلإدارة على الارض تحولت الى الأمريكيين بعد أن سحب اليابانيون مدرائهم. تطور آخر حدث في هذه الفترة كان تمهيد اليابان سياسيا واقتصاديا لدعم ومساعدة المنتجات الأمريكية في السوق اليابانية. هذا الحراك أحدث تزاوجا حقيقيا بين الصناعات والأسواق اليابانية والأمريكية. وأنتج، في الوقت ذاتها تزاوجا ثقافيا موازيا بين القيم والثقافة الأمريكية ومثيلتها اليابانية.