عمليّة همجيّة لن توقف المقاومة بل ستؤجّجها

الاحد، 31 ديسمبر 2006 .

أقدمت قوّات الاحتلال الأمريكيّة وعملاؤها في بغداد على إعدام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين فجر يوم السبت 30 ديسمبر 2006 الذي يناسب اليوم الأوّل من "عيد الأضحى" الذي يحتفل به المسلمون في مختلف أنحاء العالم. وفي حين رحّب بوش وبلير والكيان الصهيوني والنظام الإيراني بهذا الإعدام واكتفى معظم الحكام العرب بانتقاد تاريخ تنفيذه، فقد أثار بالمقابل استنكارا كبيرا في صفوف الشعوب العربية التي رأت في إعدام صدّام حسين "عقابا له على عدم خضوعه للإدارة الأمريكية" وفي توقيته استفزازا لمشاعرها وإهانة جديدة لها وفي موقف الحكام العرب الذليل دليلا آخر على عجزهم عن الدفاع عن كرامتها.

إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي يعبّر عن الآتي:

1- إنّ إعدام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين، على إثر محاكمة صورية، يمثل اغتيالا سياسيا لا يمكن فصله عن احتلال العراق من قبل الامبريالية الأمريكية وحليفتها الانجليزية وسعيهما المحموم إلى تدمير مقدراته البشرية والاقتصادية والثقافية ونهب ثرواته وتمزيق وحدته وطمس هويّته ودفعه إلى أتون حرب طائفية مدمّرة على يد عملائها من مختلف الطوائف والتيّارات السياسية حتى يسهل إخضاعه وتأبيد السيطرة عليه.

2- إنّ الذين نظموا محاكمة صدّام حسين المهزلة ونفذوا فيه حكم الإعدام هم قتلة مجرمون ولصوص، أعداء لدودون للشعب العراقي كما تدلّ على ذلك الجرائم اليومية التي يرتكبونها في حق هذا الشعب الذي فقد في ظرف ثلاث سنوات فقط من الاحتلال حوالي 700 ألف من بناته وأبنائه علاوة على الدمار المادي وفقدان أبسط مقوّمات العيش بالنسبة إلى الملايين من البشر، وهو ما ينزع عن المحتلين وعملائهم كلّ أهليّة أخلاقية وقانونية وسياسية لمحاسبة صدّام حسين ونظامه.

3- إنّ هؤلاء المحتلين والعملاء، خلافا لما يروّجونه، لم يعدموا صدّام حسين لأنه "طاغية" أو لأنه ارتكب "مظالم في حق جيرانه" بل لأنه لم يخضع لإرادة واشنطن وشكّل خطرا على مصالح الامبريالية الأمريكية في المنطقة. إنّ هذه الأخيرة تمثل السّند الرئيسي لأعتى الدكتاتوريّات في العالم عامّة وفي المنطقة العربيّة خاصّة، وهي توفر لعملائها من الطغاة (بينوشي مثلا) الحماية حتى يفلتوا من العقاب على ما ارتكبوه من جرائم في حق شعوبهم. وهي تريد من خلال إعدام صدّام حسين توجيه رسالة إلى الطغاة العرب خاصّة مضمونها: "كونوا طغاة مع شعوبكم لكن في خدمة مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل"!

4- إنّ شعبا عراقيا حرّا ومستقلا وصاحب سيادة هو الوحيد الذي يحقّ له تقييم حكم صدّام حسين ومحاسبته على ما ارتكبه من أخطاء ومظالم في حقه وفي حق بعض شعوب المنطقة. أمّا المحتلون وعملاؤهم، فالمصير الوحيد الذي هم حقيقون به هو المثول أمام محكمة جنائية دولية للإجابة على جرائم الحرب التي ارتكبوها ويرتكبونها في العراق، دائسين القوانين الدوليّة والمبادئ الإنسانيّة وإرادة المجموعة الدولية والشعوب التي ناهضت الحرب على العراق واعتبرتها غير شرعية.

5- إنّ رياء الحكومات البورجوازية الغربية ونفاقها قد اتضحا مرّة أخرى. فبينما هي تعلن مناهضتها "المبدئيّة" لحكم الإعدام وتقيم الدنيا وتقعدها حين يطول هذا الحكم أحد رعاياها أو واحدا من الموالين لها وحين يقع تصوير إعدامه وبثه، فإنها لم تبد احتجاجا على تنفيذ هذا الحكم الهمجي وغير الإنساني على الرئيس العراقي السابق في يوم عيد ديني وما رافقه من استفزاز وإهانة وتشفّ طائفي وتصوير وبثّ، وادّعت "احترام إرادة الشعب العراقي" هذا إن لم تقل إن صدّام حسين "يستحقّ ما تعرّض له" ممّا يؤكد أنها تتصرّف بمعايير مزدوجة وأنها منقادة بمفاهيم عنصرية وبربرية تجاه العرب وتجاه الشعوب والأمم المضطهدة.

6- إنّ الموقف المخزي لمعظم الحكام العرب الذين لم يعارضوا من العمليّة سوى تنفيذ حكم الإعدام في يوم عيد، إنّما يأتي كنتيجة لتأييدهم، سرّا أو علنا، الحرب على العراق واحتلاله وتنصيب عميل عليه. وهو يعكس تبعيّتهم للامبريالية الأمريكية وخدمتهم لمصالحها في المنطقة وخوفهم من فقدان كراسيهم. أمّا النظام الإيراني، فبتأييده تنفيذ حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق، فقد وجد نفسه إلى جانب بوش وبلير والكيان الصهيوني، وباعتباره هذا الإعدام "تحقيقا للعدالة الإلهيّة" كما جاء على لسان أحد رموزه، يجعل من مجرم الحرب جورج بوش الابن محقـِّقا لتلك العدالة في الأرض. وقد نسي حكام طهران أنّ هذا المنطق القومي الضيّق الذي يقودهم ويجعلهم يتواطؤون مع المحتلّ في العراق عبر القوى الموالية لهم، قد يجني عليهم هم أنفسهم حيث أنهم أحد الأهداف المباشرة للامبريالية الأمريكية التي تسعى إلى بسط سيطرتها المطلقة على المنطقة.

7- إنّ تنفيذ حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق لن يكون له، خلافا لما يتمناه المحتلون وعملاؤهم، تأثيرا سلبيّا في مجرى المقاومة التي ستستمرّ متعاظمة حتى دحر هؤلاء وتحرير العراق تحريرا كاملا. كما أنّ قضيّة العراق قضيّة وطنية، ليست مرتبطة بشخص، والذين يخوضون المقاومة لا يخوضونها موالاة لشخص أو حزب بل من أجل العراق، ولا نشك في أنّ الحكماء منهم سيتصدّون بكلّ قوّة للمنحى الطائفي الذي تريد أن تدفعهم إليه قوات الاحتلال وعملاؤها. وإذا كان لأحرار تونس والوطن العربي والعالم من واجب فهو دعم هذه المقاومة والتصدّي للامبريالية والاستعمار وخصوصا لحكومات الدول التي تحتلّ العراق أو تساهم فيه أو تدعمه. وعلينا في تونس مواصلة التنديد بمواقف نظام الحكم الذي ساند سرّا الحرب على العراق واحتلاله، ويقمع الشعب التونسي ويمنعه من التعبير عن مناهضته للامبريالية الأمريكية ومن مساندة المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان والتصدّي للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

عاش العراق حرّا مستقلا
تسقط الامبريالية
يسقط العملاء

حزب العمال الشيوعي التونسي

تونس في 31 ديسمبر 2006

اقتباس:عمليّة همجيّة لن توقف المقاومة بل ستؤجّجها

هذا أكيد (f) .

[CENTER]بيان[/CENTER]

عبد الإله البياتي، إيان دوغلاس، هناء البياتي، ديريك أدريانسينس، انجي فان دو ميرلن ، كارين باركير ،فيليستي اربثنوت
(٥ كانون الثاني ٢٠٠٧)


ماذا يتطلب منا ازاء هذه الجريمة؟


إن الإعدام الكيفي غير المشروع للرئيس صدام حسين قد فضح وبجلاء طبيعة الحكومة العراقية التي فرضها الاحتلال.

يتوجب على المؤسسات القانونية ومؤسسات حقوق الإنسان وحكومات العالم مجتمعة سحب إعترافها بحكومة العراق الإجرامية وإجراء تحقيق شامل بجريمة إعدام الرئيس صدام حسين.

يتوجب الاعتراف بالمقاومة الوطنية والشعبية العراقية كالممثل الشرعي والقانوني الوحيد للشعب العراقي ولاستمرارية دولة العراق.
لا يخفى على أحد أن الوحشية الجبانة في الاعدام الكيفي للرئيس العراقي صدام حسين قد صدم العالم. فقد اثبت وبشكل لا ترتقي إليه الشكوك الطبيعة الحقودة والطائفية للحكومة العراقية الدمية المفروضة من قبل الاحتلال.
لا تستطيع اقنعة الجلادين اخفاء خزي وعار الولايات المتحدة فالعراق الجديد الذي يدعو له جورج دبليو بوش قد فضح أمام انظارالجميع. إن العهد الذي انتهى لم يكن انتهاء القومية العربية، انما هو انتهاء العهد الدي يمكن فيه اخفاء نفاق وتحصين امبريالية الولايات المتحدة بقناع من الاكاذيب.

انتحار المالكي والميليشيات
ان المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حكمت على الرئيس العراقي صدام حسين كانت بشكل قاطع محكمة غير قانونية طبقا للقانون الدولي والعراقي فقدشكلت بإشراف المبعوث ل. بول بريمر ولم تكن إلا محكمة دمى تحرك من قبل الولايات المتحدة، هدفت بالأساس إلى تشكيل واجهة قانونية للاجتياح الباطل لدولة مستقلة ويقف ملف الانتهاكات الخطيرة لاصول المحاكمات العادلة كدليل صارخ ان الحصانة الوحيدة في المحكمة هي حصانة الحكم المكتوب والمقرر سابقا

ان فرض حكم إعدام بعد محاكمة غير عادلة هو انتهاك خطير للقانون الدولي وإهانة للقيم الإنسانية العالمية. و تظاهر الولايات المتحدة بالاحتجاج على هذا الإعدام لهو مجرد دعاية .

كان الرئيس صدام حسين أسير حرب بمكانة مصانة طبقا للقانون الدولي. ويبقى هو الرئيس العراقي المعترف به قانونيا اذ لم يستسلم العراق لجيوش الاحتلال الأجنبية آخذين بعين الاعتبار عدم قانونية الاحتلال ذاته الذي قادته الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣. إن إعدامه يشكل جريمة حرب في ظل القانون الدولي الإنساني. كما كان التنفيذ مخالفا للقانون العراقي وهو إهانة للتقاليد والثقافة الإسلامية حيث تزامن مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، مناسبة التسامح والكرم.

لم يكن إعدام صدام حسبن هو ما وقعه نوري المالكي علانية وإنما هو قد وقع سقوطه هو والمليشيات والعصابات التي يقودهاسياسيا واخلاقيا. أن التسرع والاستمتاع الذي جرى وراءه المالكي لتعجيل الإعدام يظهر الانقسام االوحيد الدي يسود العراق، الانقسام الواضح بين قوى الاحتلال و ادواته المحلية من جهة والشعب العراقي ومقاومته لاجندة القتل الأمريكيةمن جهة اخرى. فقد جرى هذا الإعدام ضمن الخطة الأميركية التي تسعى على الاقل لإذلال العراق وعلى الاكثر الدفع إلى الاقتتال الداخلي على نطاق واسع إن لم يكن الى خلق صراع يشمل المنطقة بأسرها.

لا يمكن الاعتراف بحكومة المالكي المجرمة من قبل اي حكومة أو دستور أو منظمة أو مواطن سواء كحامية للعراق وشعبها أو كحكومة شرعية أو مطبقة للتقاليد العراقية.
ان المقاومة الشعبية العراقية فقط هي الحامي والضمان الوحيد لسيادة العراق واستمرارية الدولة العراقية. فالمقاومة الشعبية الوطنية هي السلطة الشرعية الوحيدة التي يحق لها تمثيل الشعب العراقي وتقرير مساره باتجاه السلام والاستقرار في العراق.

يجب على القانون الدفاع عن العدالة وليس الإمبريالية
هزم على الأرض عسكريا، سياسيا وأخلاقيا، لم يتبق للاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة إلا محاولة إخضاع الشعب العراقي بممارساته البشعة وسياسته اليائسة ولم يعد يوجد الآن ما يسمح للولايات المتحدة وشركائها المجرمين ان تفرض على العراق أي مستقبل مناف لمصالح وحقوق الشعب العراقي الاساسية.

لم تخذل المؤسسات الحقوقية الدولية ونشطاء حقوق الإنسان بصمتها وخجلها الشعب العراقي فقط وإنما خذلت شعوب العالم أجمع. فالقانون الدولي هوالحاكم والحامي الوحيد للسلام العالمي. وهي مكلفة بالإشراف على الإجراءات التي تتخذها الدول والحكومات، والتدخل عند الحاجة ليس فقط لحماية الحقوق الفردية والجماعية وإنما لحماية القانون الأخلاقي والأساسي الذي يضمن تحقيق السلام

لا إقرار لجرائم مصاصي الدماء
نطالب حكومات العالم سحب اعترافها بأي شرعيه أعطيت للحكومة العراقية الحالية المجرمة والاعتراف بالمقاومة العراقية بوصفها الممثل الوحيد للشعب العراقي واستمرارية الدولة العراقية ولسيادته ونزاهته.
نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهيئات القضائية الوطنية والنقابات والجمعيات العاملة على تصحيح فشل المؤسسات والأفراد واستخدام جميع سلطات المحاكم المخولة ذات الاختصاص العالمي في جرائم الحرب الخطيرة لمحاكمة جميع المسؤولين أو الذين ساهموا بإعدام الرئيس العراقي صدام حسين.
كما ندعو جميع المجموعات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان مع جميع المثقفين التقدميين و الإنسانيين الاتحاد للدفاع عن السلام والقانون الدولي والعدالة من خلال الدفاع عن الشعب العراقي وممثله الشرعي ألا وهي المقاومة العراقية.
يجب أن يكون العام ۲۰۰۷ العام الذي يوضع فيه الحد للاحتلال السفاك للدماء والغير شرعي للعراق.
ليكن عام ۲۰۰۷ العام الذي يدافع فيه القانون عن العدالة لا عن الإمبريالية. ولتتجدد فيه الأسس الأخلاقية التي يعتمد عليها السلام العالمي وذلك بالإطاحة ب ومحاكمة مجرمي الحرب في واشنطن ولندن ودمى المنطقة الخضراء في بغداد.


عبدالاله البياتي- اللجنة الاستشارية-محكمة بروكسل
دوغلاس –اللجنة الاستشارية-محكمة بروكسل ايان
هناء البياتي- اللجنة اللتنفيذية- محكمة بروكسل
دريك أدريانسينس- اللجنة اللتنفيذية- محكمة بروكسل
انجي فان دو ميرلن- اللجنة اللتنفيذية- محكمة بروكسل