لنضع أنفسنا مكان الحكومة الإسرائيلية الحالية وننظر إلى الوضع السائد والقضايا التي يجب أن تعالجها هذه الحكومة، أو الحكومة القادمة بعد الانتخابات، مع العلاقة التي يجب أن تدار مع بقية الدول ووسائل الإعلام العالمي.

القضايا التي ما زالت عالقة كثيرة وخطيرة، وقد تقض مضجع أي سياسي يمسك منصباً في هذه الحكومة :

- مع أن إسرائيل انسحبت من جنوب لبنان منذ عام 2000، فإن قضيته ما زالت عالقة، وما زال حزب الله يحمل السلاح مستعداً لأي احتمال مع الجانب الإسرائيلي. هذه القضية، لم تساهم حرب تموز 2006 إلا في تعقيدها وزيادة عدد الأوراق واللاعبين، سواء من العرب أو غيرهم كدولة قطر وفرنسا التي عادت إلى اللعبة اللبنانية بعد هذه الحرب من أبوابها العريضة.

القضية اللبنانية هي من أكثر القضايا الشائكة، فهي تجعل إسرائيل على حرب مستمرة وغير معلنة مع سوريا وإيران، كما أنها تجعل إنفاقها على حدودها الشمالية لضمان أمن المستوطنات الشمالية ضخماً.

الحل، لسوء حظ الحكومة الإسرائيلية، غير موجود في لبنان بل في سوريا ومرتفعات الجولان. حيث أن الورقة اللبنانية الأكثر أهمية كانت وما زالت في يد سوريا التي تمثل عقدة الوصل في علاقات الأحزاب اللبنانية المختلفة، والتي لا يمكن أن تضحي بهذه الورقة في سبيل تنازلات رخيصة أو تحت ضغوط أمريكية. لذلك على الحكومة الإسرائيلية، مع إدراكها لهذه المعطيات، أن تتحرك باتجاه سوريا عاجلاً أم آجلاً، لتنهي هذه المشكلة، وتستطيع المضي قدماً في هذا الملف الشائك.

- القضية الثانية هي قضية ضعف "السلطة الفلسطينية" المتمثلة بمحمود عباس. وهو ما يؤدي إلى فراغ يجعل نمو الحركات المسلحة القادرة على إزعاج إسرائيل وقصف مستوطناتها أو إجراء عمليات انتحارية أمراً سهلاً.
هذا الضعف شاركت في تأسيسه الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما مارست العزل على هذه السلطة، رغم أنها الوحيدة بين الفلسطينيين التي كانت تمد يدها للمصافحة وتوقيع الاتفاقيات.

الحكم الذاتي الفلسطيني ما زال غير قادر على تأسيس دولة، وهو متجزئ على فسيفساء من الأرض تشبه أرخبيلاً من الجزر تقع بينها المستوطنات والحواجز الإسرائيلية. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تأخذ في الحسبان بأن هذه السلطة ستبقى ضعيفة وغير مسيطرة طالما استمر الوضع على ما هو عليه.

- القضية الثالثة تتمثل في غزة، والفراغ الذي تركه الانسحاب الأحادي الجانب الذي نفذه شارون. فهذا الانسحاب إن لم يكن خطأ فقد ترك إرثاً لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون بقادرين على تقاسم تبعاته.
الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب كان بالإمكان استبداله باتفاق سياسي واقتصادي يجعل قطاع غزة مكاناً صالحاً للعيش، بدل أن يكون معتقلاً ضخماً، ويزيل المستوطنات القريبة من هذا القطاع، كما يضمن لإسرائيل راحة البال من هذه الجهة.
الحرب الأخيرة في غزة، لو لم يأت تسلم أوباما الحكم لينهيها بشكل خاطف، كان يجب أن تنتهي باتفاق ثنائي بين الحكومة الفلسطينية المنتخبة (المتمثلة بحماس) والحكومة الإسرائيلية. وترك الملف مفتوحاً على هذا الشكل لن يؤدي إلا إلى صراعات جديدة غير مرغوب بها.

- القضية الرابعة هي القضية الديمغرافية. فعلى الحكومة الإسرائيلية إدارة شعب خمسه عربي. ولم تساهم القضايا المذكورة أعلاه إلا في إبراز دوره السياسي والاجتماعي، وعلاقته بفلسطين وبقية الدول العربية.
من غير الممكن إجبار أو حتى تخيير هؤلاء بين دولتين فلسطينية أو إسرائيلية فخيارهم سيكون واضحاً : البقاء تحت الحكومة الإسرائيلية ليحافظوا على أراضيهم وممتلكاتهم وتاريخهم.
أما الهجرة اليهودية فقد بدأت بالانحسار بسبب الحروب المتكررة غير المحسوبة. ولا يجب أن ننسى أن الكثير من المهاجرين اليهود ما زال يحمل جنسية أجنبية تحسباً للاحتمالات.

لا أرى حلاً لقضية كهذه، ولكن حكومة جدية لا بد أن تجد حلاً لهذا، حتى لو كان الخيار صعباً والدواء مراً.

- القضية الخامسة هي علاقتها مع دول الجوار. فإسرائيل ورغم معاهدات السلام مع مصر والأردن، ما زالت غير قادرة على إدارة هذه العلاقة بشكل ناجح. وذلك لأن النظرة العربية لهذه الدولة ما زالت ترى فيها اللاشرعية والتعدي على الحقوق الفلسطينية.
هذه القضية لن ترى حلاً قبل حل القضايا السابق ذكرها، وإبراز حسن النية الإسرائيلية والرغبة في سلام متوازن، لا تسممه الحروب أو الطائرات.

- الحائط الذي يشوه منظر الحكومة الإسرائيلية ويجعلها محرجة أمام الجميع، لا بد من إزالته كما أزيل حائط برلين رغم كل الخلافات بين الطرفين. ويجب أن نتذكر أن هذا الحائط لا يزيد ولا ينقص في أمن إسرائيل إن كان هناك اتفاق مع جيرانها. وحتى أكثر الجهات تنفيذاً لعمليات انتحارية في إسرائيل أوقفت هذه العمليات منذ مدة كدليل لحسن النية. ولنذكر أن هذا الحائط لم يكن موجوداً منذ بضع سنوات وهو يسيئ بشكل واضح لصورة إسرائيل.

- إسرائيل والإعلام العالمي : بعد الحرب الأخيرة على غزة، خرجت إسرائيل منتصرة عسكرياً مع تنفيذ رغبتها في إيقاف الصواريخ الفلسطينية ومراقبة الحدود مع مصر، ولكن الثمن الإعلامي كان باهظاً. فإن صورة إسرائيل غدت سيئة للغاية، مع ذكر وسائل للإعلام الأكثر تأييداً لإسرائيل لمصطلحات "التمييز العنصري" أو "الأبارتيد الإسرائيلي" أو "مقاطعة إسرائيل".
وهذه المصطلحات بحق إسرائيل كان من المستحيل أن تمر على وسيلة إعلام غربية.
كما أن هذه الأزمة تسببت في صراعات داخل الكثير من المؤسسات الإعلامية الغربية، وأدت إلى انقسامات سببها تدخل السيطرة اليهودية على بعض هذه المؤسسات. هذه الانقسامات لن تمر بدون أثر، وستستهلك من إسرائيل الكثير من الوقت إن لم يكن قد فات الأوان لإعادة "السيطرة" عليها أو محو الصورة الدموية لإسرائيل.

لا أحد يحسد هذه الحكومة على ما تحتاج لحله عاجلاً قبل أن تلد بعض القضايا قضايا أخرى. ويبقى الخيار لهذه الحكومة بين أن تبقى ممسكة بجيش عالي التسليح وأسوار عالية مع جيرانها مغلقة أعينها عن الواقع، أو أن ترى الواقع في المرآة وتبدأ بإيجاد حلول منطقية ترضي الجميع قبل أن يفوت الأوان أوتزيد كلفة هذه الحلول.