هذا مقال قديم (أوكتوبر/تشرين الأول 2004) صادر عن اللوموند ديبلوماتيك الفرنسية. أعدت اكتشافه منذ يومين، وأردت مشاركتكم إياه.
(f)


مقاومة خطر المنظمات غير الحكومية
ارونداتي روي

لقد وسعت العولمة الاقتصادية المسافة بين من يتخذون القرارات ومن يتحملون تبعاتها [1]. وتتيح اللقاءات من نوع "المنتدى الاجتماعي الدولي" المجال أمام حركات المقاومة المحلية لردم هذه المسافة والتعاون مع نظرائها في البلدان الغنية. فعندما تم مثلاً بناء أول سد خاص في ماهيشاوار، سمحت العلاقة بين كل من منظمة "نارمادا باشاو اندولان" والمنظمة الألمانية "اورجوالد" و"إعلان برن" في سويسرا والشبكة الدولية للأنهر في بركلي، بإخراج المشروع من بين أيدي مجموعة من المصارف والشركات الدولية. وما كان هذا التعاون ليحصل لولا المقاومة الثابتة على الأرض وإيصال صوت هذه الحركة المحلية بفضل ما لقيته من مساندة الدولية لتحرج المستثمرين وترغمهم على الانسحاب (...).

ومن بين الأخطار التي تواجهها الحركات الجماهيرية، يجب التوقف عند خطر تحول هذه المقاومة إلى شكل من المنظمات الغير حكومية. يمكن بسهولة تحويل ما سأقوله إلى اتهام موجه إلى جميع المنظمات غير الحكومية، لكن لن يكون دقيقاً. فإذا عمدت بعض المنظمات الوهمية المصطادة في الماء العكر إلى "شفط" المساعدات أو التهرب من الضرائب فإن عدداً آخر منها يقوم بعمل قيّم. وهكذا علينا في مطلق الأحوال النظر إلى الظاهرة ضمن إطار سياسي أكثر اتساعاً.

ففي الهند مثلا بدأ انفجار ظاهرة المنظمات غير الحكومية المدعومة في نهاية الثمانينات وخلال التسعينات وقد تطابق ذلك مع انفتاح الأسواق الهندية على الليبرالية. في حينه، كانت الدولة المنصاعة لمقتضيات إعادة الهيكلة البنيوية تحدّ من الدعم للتنمية الريفية الزراعية وللطاقة والنقل والصحة العامة. ومع تخلي الدولة عن دورها التقليدي، بدأت المنظمات غير الحكومية تنشط في هذه القطاعات. والفارق بالطبع هو أن الأموال التي توضع في تصرفها لا تمثل سوى جزء يسير من المبالغ التي اقتطعت من الموازنات المخصصة للنفقات العامة.

تقوم وكالات المساعدة في التنمية بتمويل غالبية المنظمات غير الحكومية ورعايتها، وهذه الوكالات تمولها الحكومات الغربية والبنك الدولي والأمم المتحدة وبعض الشركات المتعددة الجنسية. ومع أنها ليست نسخاً متشابهة عن بعضها البعض، فإن هذه الوكالات تنتمي إلى مجمع سياسي غير واضح المعالم يشرف على المشروع النيوليبرالي والذي من أولوياته المطالبة بخفض كبير في النفقات الحكومية.

لماذا تمول هذه الوكالات المنظمات غير الحكومية؟ هل هي نزعة تبشيرية عفا على مثيلاتها الزمن؟ أم شعور بالذنب؟ ربما الاحتمال الأخير أكثر صحةً من غيره. فالمنظمات غير الحكومية تعطي الانطباع بأنها تملأ الفراغ الذي تركته الدولة المتراجعة. وهذا ما تقوم به في طريقة متناقضة. فمساهمتها الحقيقية هي في تنفيس الغضب وتوزيع قطرات من المساعدات أو الأعمال الخيرية لما هو أصلاً حق للناس.

المنظمات غير الحكومية تغيّر من النفسية العامة فتحول الناس إلى ضحايا تابعين وتنهك المقاومة السياسية إذ تشكل نوعاً من واق للصدمات بين الامبراطورية ورعاياها أو بين "الساركار" [2] والعام. وهي تحولت إلى حكم في النزاعات وإلى وسيط ومترجم.

على المدى الطويل، فإن المنظمات غير الحكومية مسؤولة تجاه المانحين وليس تجاه الناس الذين تعمل في صفوفهم. وهي كما في قاموس علماء النبات، مؤشر إلى ظهور الأنواع. فكلما كان الاجتياح النيوليبرالي عنيفاً، تكاثرت هذه المنظمات. وأكثر الدلائل إيلاماً، ظاهرة استعداد الولايات المتحدة لاجتياح بلد من البلدان وإعدادها بالتزامن مع ذلك منظمات غير الحكومية تنتشر فيه من أجل إصلاح الأضرار التي سيتسبب بها هذا الاجتياح. ومن أجل التأكد من أن تمويلها لا يتعرض للخطر ومن أن حكومات البلدان التي تنشط فيها ستسمح لها بمزاولة أعمالها، يفترض بالمنظمات غير الحكومية تقديم برامجها بشكل سطحي منفصلة إلى حدٍ ما عن الإطار السياسي أو التاريخي وفي مطلق الأحوال ضمن إطار تاريخي أو سياسي في غير محله.

فالتقارير حول المآسي غير السياسية ـ وهي في الواقع سياسية بامتياز ـ المتوافرة حول البلدان الفقيرة أو مناطق الحروب تقدم في النهاية الأهالي (التعساء) لهذه البلدان (التعيسة) باعتبارها ضحايا أمراض. فهنا هندي إضافي يموت من سوء التغذية أو حبشي يموت جوعاً أو مخيم للاجئين الأفغان أو سوداني مقطع الأوصال... والجميع في أمس الحاجة لمساعدة الرجل الأبيض. فالمنظمات غير الحكومية ومن دون قصد منها، ترسخ الصورة النمطية العنصرية وتشدد على نجاحات الحضارة الغربية ومنافعها وشفقتها (الشفقة المُحِبَّة والقاسية). فهم المبشرون العلمانيون بالعالم الحديث.

في نهاية المطاف، وعلى نطاق أضيق ولكن أكثر مكراً، فإن الأموال الموضوعة في تصرف المنظمات غير الحكومية تلعب في السياسات البديلة الدور نفسه الذي تلعبه الرساميل المضاربة التي تدخل اقتصادات الدول الفقيرة وتخرج منها. فهو يبدأ بفرض جدول الأعمال ويحول المواجهة إلى مفاوضة، نازعاً الطابع السياسي عن المقاومة متداخلاً مع الحركات الشعبية المحلية التي تتمتع تقليدياً بطابعها الاستقلالي. فهذه المنظمات تتصرف بموازنات تسمح لها بتشغيل العمال المحليين الذين لولاها كانوا انخرطوا في نضال حركات المقاومة والذين باتوا يشعرون بأنهم يفعلون الخير بصورة مباشرة وخلاقة (ويكسبون قوتهم في الوقت نفسه). إن المقاومة السياسية الحقيقية لا توفر هذا النوع من الدروب المختصرة.





* * كاتبة، من مؤلفاتها Dieu des Petits Riens, Gallimard, 1998.





[1] مقتطفات من محاضرة ألقيت في سان فرنسيسكو، كاليفورنيا في 16/8/2004.

[2] التمييز في "الهندي" بين "ساركار" او الحكومة والعام اي الخاص بالسكان.

أحب أضافة ملحوظة صغيرة هي أن هذا الطرح، يا طارق، يتعارض مع الفلسفة الرأسمالية التقليدية للمجموعات المحافظة (كالحزب الجمهوري الأمريكي مثلا). بالنسبة للرأسماليين المحافظين لا دور للدولة في المؤسسات الخيرية على الإطلاق .. بل لا دور للدولة في الإغاثة نقطة انتهى.

من هذا المنطلق ذاته يرى الجمهوريين أن واجب إغاثة المنكوبين في إعصار كاترينا على سبيل المثال لم يكن يقع على عاتق الحكومة الأمريكية ولكن على عاتق كرم الأفراد والجمعيات الخيرية ؛ هي سياسة تبلورت جيدا عبر رد فعل إدارة جورج بوش لتبعات الإعصار.

تحياتي

العزيز الكندي؛

أتفق مع ملاحظتك تماماً، وهو ما أراه يتقاطع مع محاور هذا المقال، ودعني أقتبس بعض الفقرات التي وجدت فيهأ هذا التنبيه الذي نوهت به:

[QUOTE]وهذا ما تقوم به في طريقة متناقضة. فمساهمتها الحقيقية هي في تنفيس الغضب وتوزيع قطرات من المساعدات أو الأعمال الخيرية لما هو أصلاً حق للناس.

[.....]


على المدى الطويل، فإن المنظمات غير الحكومية مسؤولة تجاه المانحين وليس تجاه الناس الذين تعمل في صفوفهم. وهي كما في قاموس علماء النبات، مؤشر إلى ظهور الأنواع. فكلما كان الاجتياح النيوليبرالي عنيفاً، تكاثرت هذه المنظمات. وأكثر الدلائل إيلاماً، ظاهرة استعداد الولايات المتحدة لاجتياح بلد من البلدان وإعدادها بالتزامن مع ذلك منظمات غير الحكومية تنتشر فيه من أجل إصلاح الأضرار التي سيتسبب بها هذا الاجتياح. ومن أجل التأكد من أن تمويلها لا يتعرض للخطر ومن أن حكومات البلدان التي تنشط فيها ستسمح لها بمزاولة أعمالها، يفترض بالمنظمات غير الحكومية تقديم برامجها بشكل سطحي منفصلة إلى حدٍ ما عن الإطار السياسي أو التاريخي وفي مطلق الأحوال ضمن إطار تاريخي أو سياسي في غير محله.


[.....]


فالمنظمات غير الحكومية ومن دون قصد منها، ترسخ الصورة النمطية العنصرية وتشدد على نجاحات الحضارة الغربية ومنافعها وشفقتها (الشفقة المُحِبَّة والقاسية). فهم المبشرون العلمانيون بالعالم الحديث.


[.....]


إن الأموال الموضوعة في تصرف المنظمات غير الحكومية تلعب في السياسات البديلة الدور نفسه الذي تلعبه الرساميل المضاربة التي تدخل اقتصادات الدول الفقيرة وتخرج منها. فهو يبدأ بفرض جدول الأعمال ويحول المواجهة إلى مفاوضة، نازعاً الطابع السياسي عن المقاومة متداخلاً مع الحركات الشعبية المحلية التي تتمتع تقليدياً بطابعها الاستقلالي. فهذه المنظمات تتصرف بموازنات تسمح لها بتشغيل العمال المحليين الذين لولاها كانوا انخرطوا في نضال حركات المقاومة والذين باتوا يشعرون بأنهم يفعلون الخير بصورة مباشرة وخلاقة (ويكسبون قوتهم في الوقت نفسه). إن المقاومة السياسية الحقيقية لا توفر هذا النوع من الدروب المختصرة

:redrose:

التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني: وثيقة للسي أي إيه

د. إبراهيم علوش

قبيل انقضاض حلف الناتو على يوغوسلافيا عام 1999، تسربت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي أي إيه تحمل تصنيف سري جداً حول خطة عمل محددة لتمويل هيئات المجتمع المدني في يوغوسلافيا السابقة (قبل تفكيكها) للتعجيل بإسقاط نظامها ونشر القيم الأمريكية تحت عنوان: "دولة صربية ديموقراطية". وكانت الوثيقة التي تحمل ختم مؤسسة البلقان/ المخابرات المركزية الأمريكية قد صدرت أولاً بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون أول 1998، مما يجعلها جزءاً من الحملة المعلنة والمستترة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في منطقة البلقان.

وبغض النظر عن أية ملاحظات أو انتقادات على النظام اليوغسلافي السابق عشية مواجهته مع حلف الناتو، وهي كثيرة دون أدنى شك، فإن سوء حظه العاثر وموقعه الجغرافي السياسي، ورغبة حلف الناتو بابتلاع أوروبا الشرقية برمتها كما ظهر لاحقاً، جعل التخلص من يوغوسلافيا وتفكيكها هدفاً استراتيجياً لحلف الناتو بقيادة أمريكا. وقد جاءت خطة عمل السي أي إيه أدناه على إيقاع معادٍ تماماً للدولة المركزية التي تقف موضوعياً كعائقٍ إقليمي بوجه العولمة والهيمنة الخارجية بغض النظر عن رغباتها أوعيوبها.

ومن هنا، فإن الوثيقة أدناه تقدم نموذجاً كلاسيكياً لاستخدام التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في عملية التفكيك والاختراق في كل مكان على مستوى لا يدركه من يتناول مسألة التمويل الأجنبي من منظور وجود أو عدم وجود شروط للتمويل في هذه الحالة الجزئية أو تلك الحالة المنفردة.

فالقضية ليست ما إذا كانت هناك شروط محددة من المانحين لتمويل هذه الحضانة للأطفال مثلاً، أو ذلك البرنامج لزيارة الصحفيين لأمريكا أو تلك المنظمة غير الحكومية المعنية بالبيئة أو المرأة أو الحريات، بل غالباً ما لا تكون هناك شروط محددة تمكن الإشارة إليها بالسبابة. وإذا كان الشيطان يكمن عادة في التفاصيل، كما يقال، فإن شيطان التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية يكمن في الصورة الكبيرة، وفي النتائج بعيدة المدى على المستوى الاجتماعي-السياسي لقطر أو إقليم بأكمله، فمن يقترب كثيراً لا يراها. ولكن الوثيقة أدناه تساعد على ضبط منظورنا لمسألة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية ضمن هذا السياق: الصورة الكبيرة.

على سبيل إيضاح مفهوم الصورة الكبيرة، مقابل البحث عن شروط محددة في الحالات الجزئية أو المنفردة، فلنأخذ مثالاً مختلفاً بشكل كامل هو سياسة الولايات المتحدة باستيعاب عشرات الآلاف من المتفوقين والمبدعين من حملة الشهادات العليا سنوياً من حول العالم بإعطائهم الجنسية الأمريكية، ونحن نسوق هذا المثال على سبيل الإيضاح فقط، وليس المقارنة مع التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية: من منظور اقتصادي، يكلف إعداد مهندس أو طبيب أو عالم أو غيره كل سنوات الدراسة من الحضانة حتى الحصول على الشهادة، وبعد ذلك ليست هناك طريقة سهلة لمعرفة مستوى كفاءته. ولكن الولايات المتحدة وشركاتها وجامعاتها تسعى لاستقطاب أصحاب التخصصات النادرة والمتفوقين من كافة التخصصات بإعطائهم رواتب مجزية وجنسيات أمريكية. بالنسبة لمن تعرض عليه هذه الفرصة، خاصة إذا كان يعاني في بلده الأم، فهو يراها فرصةً لا تعوض، ولا يسمع شروطاً سياسية أو يراها في بنود العقد، وهو فوق ذلك يحصل على الكثير. ولكن بالنسبة لأمريكا كدولة، أي على مستوى الصورة الكبيرة، فإنها تتمكن بهذه الطريقة من زيادة رأسمالها البشري بكلفة أقل وسرعة وسهولة أكبر مما لو أرادت إنتاج عددٍ مماثلٍ من العلماء والمتفوقين داخلياً على حسابها منذ نعومة أظفارهم. وهذا لا يسهم بزيادة قدرة أمريكا التنافسية في المجال الاقتصادي والعلوم والتكنولوجيا فحسب، بل يبقيها قوة عظمى مقابل دول العالم الأخرى. وهو ما لا يدركه الفرد الذي يحصل على فرصة لا يراها مرتبطة بالضرورة بشروط.

وما سبق مجرد مثال، يهدف لإيضاح مفهوم الصورة الكبيرة في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، ولكن غالباً ما لا يقتصر الأمر على الصورة الكبيرة في الوطن العربي، بل هناك أكثر من مثال لدفع منظمات التمويل الأجنبي باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني في الأردن ومصر، تحت غطاء التعاون في المجال البيئي مثلاً أو غيره، ولكن مثل هذه الشروط قد توضع وقد لا توضع منذ البداية. ولكن لا بد من الإشارة إلى مسألة بديهية أيضاً وهي أن هوية الممول تكشف بحد ذاتها الكثير من أهدافه، ولا تظنن أن الليث يبتسم. وبالتأكيد، مشروع السي أي إيه أدناه لتوزيع عشرات الملايين من الدولارات على هيئات المجتمع المدني في يوغوسلافيا لم يكن سيتم من خلال موظفين يكتبون على ستراتهم أو على جباههم أنهم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بل من خلال صناديق ومؤسسات تنشئ لهذا الغرض تحت عناوين بريئة ربما يصدقها بالكامل حتى بعض من يقومون عليها ...

المهم، لقد ذهبت يوغوسلافيا وبقيت الوثيقة أدناه، وهي مترجمة عن الأصل الأمريكي تحت عنوان: "الترويج للديموقراطية في يوغوسلافيا/ عناصر أساسية للدعم المالي".

ونترك للقارئ اللبيب أن يلاحظ وجوه التشابه، في الخطوط العريضة والتفاصيل، بين ما جاء فيها بصدد يوغوسلافيا، وما يتم تنفيذه من قبل منظمات التمويل الأجنبي على أرض الوطن العربي اليوم. فلو استبدلنا يوغوسلافيا والبلقان بالوطن العربي، وكميات المبالغ المنفقة، لوجدنا صورة كبيرة يستحيل تجاهل وجوه التشابه فيها...

لو ادركنا حقيقة الهدف الذي تسعي في اطاره اغلب تلك الجهات المانحة ، لوجدنا ان تلك الاموال علي وفرتها وحسب ما نسمع من ارقام ، قد تبدوا تافهة
نعم .. فغزونا هو الهدف !
فاغلب اموال تلك التمويلات ، هي ضمن ما أنفقت وتنفق الإدارة الأمريكية من مئات الملايين من الدولارات من اجل إعادة صياغة أفكار الشارع العربي و النخبة معا ، مرة بما تملكه صراحة من قنوات فضائية وإذاعية تبث دعاياتها ، ومرة بما تنفقه علانية لتمويل الجرائد والمجلات والجماعات الثقافية التي تروج لاطروحات الإدارة الأمريكية و أفكارها كما يجب أن تكون عليه المنطقة مستقبلا

وعلي عكس المفترض في تلك الاموال ان تدعم المجتمع المدني ، الا انها قضت علي الاساس التطوعي للعمل المدني وحولت المثقفين إلي أجراء لديها بدلا من دورهم المفترض كضمير للأمة !

ولقد اشاهد العجب فيما يحدث من منظمات حقوق الانسان الممولة من الخارج ، حين تقيم دوراتها التثقيفية في الفنادق الفاخرة والقري السياحية ، بل وتصرف مكافآت لمن يحضر ندواتها كمقابل حضور و كبدل انتقال !