أوروبا نهبت الثروات وأمريكا تصدّرت لائحة الشرف الحربيّة
قراءة في تاريخيّة تطوّر العلاقة بين الامبرياليّة والشعوب،
قوانين تمجيد الاستعمار والهجرة ومحاكمة المفكّرين، نموذجاً


بقلم: منجي الخضراوي/صحفي وباحث من تونس


أصبح بالإمكان أن نخرج قليلا عن الصمت وأن نلامس بعض الأسئلة التي ظلّت لزمن في حالة كمون، بعض الأشياء فقط، قد تكشف للأذهان الحقيقة أو جزءا منها، فالحقيقة هي في نهاية التحليل ممكنة ونحن نبنيها فنجعلها موجودة منفصلة عنّا لا قدرة للآخرين على قتلها حتّى وإن سعوا إلى تشويهها.

لا نستطيع أن ننسى إدانة محكمة الاستئناف في فرساي المفكّر والفيلسوف الفرنسي ادغار موران وباحثين آخرين هما سامي نايير ودانيال ساليناف بسبب نشرهما مقالاً بجريدة "لوموند "Le Monde تحت عنوان "إسرائيل – فلسطين: السرطان"، وتمّ اتّهامهم باللاساميّة، ولم تنس المحكمة ذاتها إدانة جان مار كولومباني مدير الصحيفة، وتمّت المحاكمة في شهر سبتمبر من السنة الماضية..

نفس المحكمة أدانت في ماي الفائت المفكّرة والباحثة حنّة أرندت، التي اتّهمت سابقا بعلاقتها بـ"النازي" (مارتن هايدكر) وكان حكم محكمة الاستئناف بفرساي ضدّ أرندت على خلفيّة إصدارها لكتاب (ايخمان في القدس) الصادر عن دار غاليمار سنة 1991، وأدينت من أجل التشهير العنصري واللاساميّة..

إنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة التي انتصبت فيها محكمة لمحاكمة نورمان فيلكنشتاين وكتابه "صناعة الهولوكوست" إضافة إلى ناشره وصحيفة (ليبيراسيون Libération) التي نشرت مقتطفات منه!!

نفس المحاكم الفرنسيّة أدانت بعض الباحثين نم باريس الثامنة، لتحليلهم بعض مقالات المفكّر روجي غارودي حول (الأساطير المؤسّسة لإسرائيل).. ولا داعي هنا للتذكير بمحاكمة غارودي.. على اعتبار أنّ موران وأرندت وفيلكنشتاين.. كلّهم هود.. وقد وصفهم أحد أبرز ممثّلي "محامون بلا حدود" الأستاذ جيل وليام غولندايل بأنّهم "ناقصون في حبّهم للشعب الهودي"، والغريب أنّ مثل هذه المنظّمة مختصّة في رفع دعاوى ضدّ كلّ من ينتقد ما يسمّى بـ"إسرائيل" أو يشكّك في بعض أفكار زعمائها، وهي منظّمة مرتبطة ماليّا ودعائيّا بجمعيّة "فرنسا - إسرائيل" الأكثر تطرّفاً في مطاردة من يشتبه "بلا ساميته"!.

هل أصبحت فرنسا، بلاد جان جاك روسو وفولتير وديدرو وموباسان.. عنواناً من عناوين الدفاع عن العنصريّة؟ وهل ضاقت صدور قادتها بالاختلاف؟ وما الذي يجعلهم يقطعون بث "قناة المنار" بما لها وما عليها ويدعّمون قناة "تي - أف - جي "TFJ اليهوديّة المتصهينة؟ والتي لا تتردّد في الاعتداء على الشعور الوطني والقومي للعرب والألمان؟

لم يبق لفرنسا اليوم غير تمجيد الاستعمار ومطاردة المهاجرين وانتقائهم.. وليس ذلك بغريب، فحكامها رفضوا الاستماع إلى نداءات الشعوب والمثقفين وغيرهم للتراجع عمّا يسمّى بقانون 23 فبراير – فيفري 2005 الذي مرّت عليه أكثر من سنة خلال هذه الأيام، وقانون ساركوزي، رغم كلام شيراك بمراجعة الفصل الرابع من القانون الأوّل.

القانون عدد 158 – 2005 الصادر بتاريخ 23 فيفري 2005 المتعلّق باعتراف الأمّة الفرنسيّة بفرنسيي العودة والمساهمة الوطنيّة في مساعدتهم والذي تضمّن 13 فصلا، أثارت جلّها النقاش الذي بلغ حدّ الاستياء والتظاهر – الجزائر خاصة – والدعوات إلى المقاطعة.. وخاصّة الفص الرابع من هذا القانون الذي ينصص على أن "تولي برامج البحوث الجامعيّة لتاريخ الحضور الفرنسي ما وراء البحار وخاصة شمال إفريقيا (تونس – الجزائر – المغرب) المكانة التي يستحقّها"، ويضيف نفس الفصل "تعترف البرامج المدرسيّة بصفة خاصّة بالدور الايجابي للحضور الفرنسي ما وراء البحار وخاصة في شمال إفريقيا، وتولي لهذا التاريخ وللتضحيات التي قدّمها المحاربون بالجيش الفرنسي أصيلي هذه المناطق المكانة المتميّزة التي يستحقونها"..

الفصل الرابع من هذا القانون إذن يدعو بصريح العبارة إلى الاعتراف بالدور الايجابي للحضور الفرنسي ما وراء البحار، وطبعا هنا كلمة حضور (Présence) جاءت من زاوية المشرّع وهو النظام الفرنسي، لتعوّض الكلمة الأكثر دقّة وهي الاستعمار (Colonialisme)، لأنّ الحضور أكثر حضاريّة من الاستعمار. فلماذا إذن لا تريد فرنسا الاعتراف بماضيها الاستعماري؟ هل خوفا من استتباعات هذا الاعتراف بما يعني من بشاعة فاعتذار؟

أمران مطروحان لمحاولة الإجابة في رأينا، فإما أنّ النظام الفرنسي لا يرى فيما صدر عنه في الماضي – وما زال حاضراً بشكل غير مباشر أو مباشر خاصّة في أمريكا الوسطى – استعماراً وأنّ الرجل الأوروبي البيض اتجه جنوباً لتطعيم تلك الشعوب بالثقافة والحضارة والتقدّم.. وهي قضيّة المركزيّة الأوروبيّة (Eurocentrisme) ، وإما الأمر الثاني وهو إدراك النظام الفرنسي ثقل وصعوبة تحمّل مسؤوليّة الاعتراف بماضيه الاستعماري وبالتالي حاضره، وما يترتّب عن ذلك من تعويضات ماديّة وخاصّة المعنويّة التاريخيّة. لا يمكننا أن نلامس المقاربتين بأكثر دقّة دون ملامسة طبيعة هذا النظام الفرنسي.

لقد عبّرت بعض النخب العربيّة عن دهشتها وصدمتها بسبب ما سمّي بقانون 23 فبراير - فيفري أو كذلك بسبب قانون الهجرة المعروف بقانون ساركوزي، لأنّها تعتبر أنّ منشأ المبادئ السامية كالديمقراطيّة والحريّة وحقوق الإنسان.. تتحوّل إلى بؤرة لتمجيد نقيض هذه المبادئ وكلّ المبادئ الإنسانية، ألا وهو الاستعمار. وهي في الحقيقة نظرة ستاتيكيّة ثابتة للتاريخ، فالبرجوازيّة لم تعد اليوم هي الحامل للواء الديمقراطيّة وحقوق الإنسان.

نعم لقد كانت البرجوازيّة في القرنين 17 و18 طبقة تقدّميّة خلّصت الإنسانية من سلطة الإقطاع وجاءت بمبادئ كونيّة جديدة مازالت الشعوب تسعى إليها، إلا أنّها تحوّلت عبر التاريخ، بعد احتكارها، للدولة، إلى طبقة أحاديّة الرؤية، وقمعت كلّ الطبقات والفئات الأخرى، واستطاعت ترسيخ وتطوير النظام الرأسمالي، فضاءها التاريخي، فالبرجوازيّة هي طبقة مالكي وسائل الإنتاج في ظلّ نمط الإنتاج الرأسمالي وقد بلغت الرأسماليّة مرحلة من مراحل تطوّرها فأصبحنا تاريخيّا بإزاء الامبرياليّة.

لقد خرجت الدول التي نادت إليها البرجوازيّة وحكمتها خاصّة في القرنين 19 و20 للتوسّع في كلّ الاتّجاهات واحتلّت دولا أخرى واستعمرت واستعبدت شعوباً تحت عناوين "الحماية والتحضّر والحريّة"!!.. وشرّعت لنهب خيرات هذه الشعوب وقتل أبنائها والسعي إلى طمس تاريخها، وتمّ إنتاج ثنائيّة العقل والحضارة في مواجهة اللاّعقل والبربريّة..

وقد امتصّت أوروبا الحديثة ثروات البلدان الواقعة تحت الاستعمار وركّزت التخلّف في مقابل تواصل تقدّم الدول المستعمِرة (بكسر الميم) وهو ما جعل مثلا الكاتب الأمريكي بول باران يعتبر أنّ التقدّم والتخلّف وجهان لعملة واحدة (راجع كتاب مفهوم الامبرياليّة، من عصر الاستعمار العسكري إلى العولمة للدكتور الهادي التيمومي – دار محمّد علي الحامي تونس 2005) وطبعاً هذا لا يعني أحاديّة الاتّجاه إذ للتخلّف عوامل عديدة بما فيها الثقافيّة والحضاريّة والعوامل الذاتيّة.

إنّ النظام السياسي الأوروبي هو نظام رأسمالي يستند أساساً على مقولة تطوّر رأس المال، مع مراعاة خصوصيات بعض الدول خاصّة الاسكندينافية التي لا تخرج في نهاية التحليل عن هذا النظام، ومن طبيعة رأس المال التوسّع وتحقيق الربح الأقصى، وطبعاً تمّ هذا في التاريخ على حساب نهضة العديد من الشعوب خاصّة في إفريقيا التي عانت من جرائم الاستعمار الفرنسي وما زالت استتباعاته متواصلة حتّى أنّ الدخل الوطني الخام لفرنسا يساوي أكثر من ثلاث مرّات الدخل الوطني الخام لكلّ قارّة إفريقيا، باستثناء جنوب إفريقيا، أي أنّ 800 مليون نسمة لهم دخل وطني خام أقلّ بثلاث مرّات لـ 60 مليون نسمة لا غير. (راجع نفس المصدر السابق).

لا زالت إفريقيا تعاني الأميّة والجوع والأمراض والأوبئة وبطش العسكريين المدعومين من فرنسا وبعض الدول الأوروبيّة، في الوقت الذي تشحن فيه مياهها وكنوزها وبترولها ومعادنها وثرواتها وخاماتها إلى أوروبا وأمريكا، والدول الاستعماريّة. لقد اختار الاستعمار منتصف القرن العشرين أسلوبا آخر في إدارة عمليّة النهب باعتماد وكلاء وعملاء من عسكر ومثقّفين لفصل تلك الشعوب عن تاريخها ومواصلة سرقة ثرواتها "وتقطيع صلات الشعوب بتراثها وتشويه الجوانب النيّرة من هذا التراث وتشجيع الأفكار والسلوكيات المعادية للعلم والتقدّم" مثلما يقول الدكتور الهادي التيمومي (نفس المرجع) واعتمدت الدول الغربيّة استعمارا غير مباشر توسّطت في إدارته البرجوازيّة الكمبرادوريّة في ما سمّي بدولة الاستقلال التي رهنت ثروات شعوبها لدى الرأس مال الاستعماري.

إنّ الدولة البرجوازيّة، فالنظام الرأسمالي لا يمكنهما احترام الإنسان وتاريخ الشعوب ولا حقوقهما ومعاداتهما للشعوب نابع من طبيعة هذا النظام الاقتصادي المبني أساسا على إلغاء الآخر، فالغنيّ يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، وإنّ الدول الاستعماريّة "تتحمّل منذ القرن السادس عشر (ثمّ الدول الامبرياليّة في فترة لاحقة) المسؤوليّة الرئيسيّة للمآسي التي يعيشها أغلب الأفارقة اليوم الذين يمكن اعتبارهم بحقّ يتامى الرأسماليّة العالميّة وأبرز ضحاياها، لا ننسى أنّ الغربيين مارسوا تجارة العبيد قرونا، ثمّ استعمروا القارّة السمراء مدّة طويلة واستنزفوا طاقاتها، فلا غرابة أن تكون إفريقيا السوداء اليوم فريسة الفساد السياسي والحروب الأهليّة ومرض السيدا والمجاعات".. والكلام أيضا للدكتور الهادي التيمومي في نفس المرجع.

حالة التفقير التي خلّفتها أوروبا في إفريقيا خاصّة، واعتماد الديكتاتوريات لإدارة عمليّة النهب، أدّى إلى إلغاء عمليّة التنمية في بلدان إفريقيا وتحوّل أموالها إلى وقود لماكينة الفساد، فانتشرت الأميّة والأمراض والبطالة، وتفاقمت الأزمة حتّى طالت الكوادر وأصحاب الشهادات العليا، وهو ما جعل أبناء هذه الدول يختارون قوارب الموت والانقراض بين أسنان أسماك المتوسّط، على البقاء في حالة لا حياة ولا موت وفي وضعيّة من الذلّ والهوان والقهر..

إنّ أوروبا الاستعماريّة نهبت ثروات شعوب الجنوب، وهاهي اليوم، فئات من هذه الشعوب تسعى للحياة لدى من استغلّ ثرواتهم، لعلّهم يقتاتون منها، فلا يقدرون حتّى على ذلك، وأصبحت إفريقيا تعني "الحرقة" أو السفر خلسة، ويقبع من نجا منهم من الموت في معتقلات لمبادوزا الايطاليّة أو ما يعرف بغوانتانامو أوروبا حيث الإهانة والتعذيب والتعرّض لبشع وأشنع الممارسات اللاانسانيّة أمام صمت مثير وغريب.. وحتّى من تمكّن من هؤلاء المهاجرين من وصول "أرض الميعاد" فانّه إما سيجد نفسه مجبرا على الانخراط في عصابات المخدّرات والمافيات أو منقادا وراء مجموعة إسلامويّة تنهي رحلته في أفغانستان أو في سجون أوروبا العنصريّة المكافحة للإرهاب باطلا، وطبعا لا ننفي وجود حالات استثنائيّة لمن تمكّن من إيجاد عمل في أوروبا من هؤلاء الحارقين، والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه.

إنّ انسداد الأفق أمام أبناء دول إفريقيا خلّف ظواهر جديدة مثل الجريمة وخاصّة السرقة والسلب والاحتيال والعنف أو العزوف عن التعليم بمقولة عدم الفائدة من ذلك، فمن حصل على شهائد مات غرقاً في مياه المتوسّط أثناء محاولته الفاشلة بلوغ أرض أوروبا أو ازدهار الشعوذة والعرافة وانتشار ظاهرة الهجرة السريّة أو ما يعرف في تونس "الحرقة"، لقد أغلقت أوروبا الاستعماريّة أمام هذه الشعوب بلدانها وأوطانها وهاهي اليوم، مشاريع سجنهم في بلدانهم، جارية ولعلّ آخرها مشروع ساركوزي وزير الداخليّة الفرنسي، من خلال قانونه المعروف باسم "قانون الهجرة المنتخبة" المبني على القوّة والقدرة، أي قوّة عمل ما لا يقدر عليه الفرنسيون وقدرة الكفاءات على الإضافة، وقد تعدّى هذا القانون نهب الثروات الماديّة للشعوب (التي فرّطت فيها الأنظمة في ما يسمّى بالدولة الحديثة) إلى نهب كوادرها وعلمائها وتفريغ بلدان الجنوب من خيرة أبنائها الذين فرّ جزءا منهم هربا من القمع والبطش وغياب فضاءات الحريّة والإبداع والخلق والابتكار..

إنّ ممارسات الدول الاستعماريّة ليست ممارسات معزولة ولا مرتبطة بحكومة دون غيرها، بل هي نتاج لطبيعة النظام الاقتصادي والسياسي الذي يحكمها، فالدولة الرأسماليّة لا يمكن أن تكون غير استعمارية نهّابَة معادية للإنسان والحريّة ومعادية للاستقرار والسلام، فالحديث عن السلام في ظلّ الانصياع لموازين القوى الراهنة والتي تتميّز مؤقّتا بالغلبة النسبيّة لقوى الاضطهاد والظلام، فالدولة الرأسماليّة لا يمكن أن تناضل من أجل الحريّة والإصلاح والسلام، وانّ المنادين بدور الأمم المتّحدة وإعطائها دور راعي السلام والدعوة لإمكانية التفاهم مع الدول الامبرياليّة، يحاولون حسب ما يقوله الدكتور التيمومي إحياء نظريّة "ما بعد الامبرياليّة" التي طرحها كارل كاوتسكي في بداية القرن العشرين. فما بالك بالولايات المتّحدة الأمريكيّة التي تتصدّر لائحة الشرف الحربيّة الحديثة؟ فقد قصفت خلال 60 سنة 22 بلداً: اليابان سنة 1945 والصين 1945 - 1946 - 1950 - 1953، كوريا 1950 - 1953، غواتيمالا 1954 – 1960 – 1967 -1967، اندونيسيا 1958، كوريا 1959 - 1961، الكونغو 1964، البيرو 1965، لاووس 1964 - 1973، فيتنام 1961 - 1970، كمبوديا 1969 – 1970، لبنان 1983 - 1984، جزيرة غرينادا 1983 - ، ليبيا 1986، سلفادور 1980 - 1989، نيكاراغوا 1983 - 1989، بانما 1989، البوسنة 1985، السودان 1998، يوغسلافيا 1999، أفغانستان 1998- 2001، العراق 1991 – 2002.

ويبقى.. بلداً على لائحة الانتظار، أو هكذا أنشد روجيه عسّاف في مسرحيته (مآآآرش) "مع تصرّفنا" بعد كلّ هذا وكلّ ذلك.. ما العمل؟

إنّ طرح السؤال الحقيقي مباشرة، ودون وساطات وعدم الهروب من تحمّل مسؤوليّته يجعلنا أمام حقبة لمحاولة الفهم بأنّنا فعلا أبناء دول الجنوب والشرق وخاصّة أبناء الجغرافيا العربيّة واقعون في مرمى الاستهداف الاستعماري في أبشع أشكاله وهو الشكل الذي يميّز الاحتلال الأمريكي والصهيوني للعراق وفلسطين وتسابق الدول الامبرياليّة على اقتسام مقدّراتنا ومواصلة نهب ثروات بلداننا بتآمر ووكالة رسميين، وانّ السؤال الحقيقي لهذه المرحلة، هو كيف يمكننا العمل على جعل الإجابة تظهر عبر نوافذ مختلفة أبرزها المقاومة في العراق وفلسطين وفي أمريكا اللاتينيّة وآسيا، فعصر غلبة الامبرياليين اليوم هو في وجهه الأبرز عصر للمقاومة التي تنجز ضمن المشروع الوطني الديمقراطي المتجاوز للأنظمة العميلة والرجعيّة والكابح للعمالة المنظّمة

:97: