نداء عاجل للنشر الفوري
صادر عن مؤسسة "الحق"
03/10/2006


نداء للمجتمع الفلسطيني، الرئاسة والحكومة والقوى السياسية

"الحق" تحذر من كارثة الانزلاق نحو الاقتتال الداخلي وتطالب الفلسطينيين جميعاً بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية لتدارك الخطر الداهم

من تداعيات الأزمة الناشئة عن الحصار الاقتصادي المفروض على الفلسطينيين وانقطاع صرف الرواتب لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنازع الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وتبادل الاتهامات والتصريحات وحملات التحريض المتبادلة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ما وقع يوم أمس في قطاع غزة من اشتباكات مسلحة بين منتسبي الأمن الوطني الفلسطيني والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية أسفرت عن سقوط ثمانية قتلي وإصابة العشرات بجراح مختلفة.
إنّ الأحداث الخطيرة والمؤسفة التي شهدتها المحافظات الجنوبية يوم أمس، وامتدادها إلى المحافظات الشمالية التي شهدت بدورها أيضاً وقوع اشتباكات مسلحة بين أنصار حركتي "فتح" و"حماس" في مدينة نابلس واقتحام وتدمير أنصار حركة "فتح" لمقرّ رئاسة الوزراء بمدينة رام الله وبعض المؤسسات التابعة أو المحسوبة على حركة "حماس"، كل هذه الأحداث باتت تنذر بعواقب وخيمة على الأمن والنظام العام وسلامة الفلسطينيين وممتلكاتهم، بل وعلى مصيرهم ومستقبلهم السياسي إذا ما استمر التدهور على هذا النحو. وهو ما يُخشى منه في ظلّ ارتفاع أصوات التهديد والوعيد بل والتعبئة والاستنفار والاستعداد الواضح من قبل أنصار الطرفين للصدام والمواجهة.
إنّ مؤسسة "الحق" وإذ تنظر بقلق بالغ غير مسبوق لخطورة ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي حذرت بدورها من خطورة وقوعها مراراً وتكراراً، تطالب كافة الفلسطينيين بالتدخل الجاد والعاجل والمسؤول لوقف التدهور وتدارك تبعاته ونتائجه من خلال ما يلي:

1. تدخّل السلطة التنفيذية الفاعل والفوري لوقف ظاهرة فوضى حمل السلاح والانفلات الأمني ومنع كافة المظاهر المسلحة.
2. فتح تحقيق في ظروف وملابسات الاشتباكات المسلحة التي وقعت ومساءلة من تثبت إدانته أو التقصير أو تجاوز صلاحياته.
3. اتخاذ السلطة التنفيذية التدابير العاجلة والإجراءات الفورية لضبط سلاح الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون وضمان عدم استخدامه في غير ذلك.
4. ممارسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة الفلسطينية لدوره في ضمان التزام أفراد الأمن الفلسطيني التام بواجباتهم وعدم انتهاك ومخالفة أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن أو أحكام القانون الأساسي.
5. تحمّل قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية لدورها في التهدئة وضبط الاوضاع، ووقف حملات التعبئة والتحريض بين حركتي "فتح" و"حماس".
6. التدّخل الفاعل والسريع لقادة حركتيّ "فتح" و"حماس" للتأثير على أنصارهما وإلزامهم بوقف التظاهرات والمظاهر المسلحة.
7. وقف تبادل الاتهامات بين مؤسستيّ الرئاسة والحكومة بشأن أزمة الرواتب، وتعاون المؤسستين في حل وتسوية هذا الوضع الاقتصادي المتردي الذي انقطع فيه مصدر الرزق لآلاف العائلات الفلسطينية مما يهدد المجتمع بمشاكل إنسانية واجتماعية حادّة.
8. تدخل السلطة التنفيذية وقادة الفصائل والقوى السياسية الجاد لحظر استهداف الممتلكات العامة والاعتداء عليها، لكون هذه الممتلكات هي ملك للشعب الفلسطيني، كما أن صيانتها وإعادة تشغيلها تتحمّل تكاليفه الخزينة العامة وليست حركة معيّنة.
9. التزام كافة القوى والفصائل السياسية والمواطنين بضوابط ممارستهم لحق التجمع السلمي الذي كفله وأكد على مشروعية ممارسته القانون الأساسي الفلسطيني، وذلك بالابتعاد عن أي من المظاهر المسلحة أو استخدام العنف أو التخريب والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.
10. يعتبر الحق في الإضراب حقاً من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية وأكدت على شرعية ممارستها للدفاع عن حقوق العامل والموظف، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني، ولهذا فإن خلوّ التشريعات الفلسطينية من أي نصّ خاص بتنظيم ضوابط وكيفية ممارسة هذا الحق بمتن قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن يوجب تدخل المشرّع الفلسطيني لتأكيد هذا الحق وحصر وتحديد ضوابط وحدود ممارسته.
11.إطلاق السلطة الوطنية الفلسطينية لحملة دولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حجزها غير المشروع لأموال الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإعادتها الفورية للخزينة الفلسطينية، خصوصا وأن حجز هذه الأموال قد قاد إلى تعثر وعجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن تلبية احتياجات الفلسطينيين الصحية والتعليمية والاجتماعية فضلا عن عجزها عن تسديد رواتب موظفيها والعاطلين عن العمل، مما تسبب بشكل مباشر في تجويع الفلسطينيين جراء فقدانهم لمصدر رزقهم، ولهذا يندرج حجز هذه الأموال غير المشروع ضمن نطاق ومضمون جرائم الحرب، وذلك استناداً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
ويضاف في نفس السياق إلى أنّ استقطاع دولة الاحتلال الإسرائيلي لحصّة مالية من عوائد الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يستغل في الإنفاق على هذه الأراضي وسدّ احتياجات سكانها الشرعيين الغذائية والصحية والتعليمية. وذلك استناداً لأحكام اتفاقية "لاهاي" لعام 1907 واتفاقية "جنيف" الرابعة لعام 1949.

- انتهى -