د. كامل النجار

عندما استقر محمد بن عبد الله بالمدينة وأقام دويلته الدينية، أصبح هو السلطة التشريعية والسلطة القضائية وأوكل السلطة الثالثة، أي سلطة التنفيذ إلى أصحابه. وبعد موته تسلّم الخليفة تلك السلطات وأصبح هو من يختار القضاة الذين يعرف موالاتهم له، وأصبح القضاء اليد التي يسيطر بها الحاكم على الرعية. واستمر الوضع على هذا المنوال في جميع الأمصار العربية حتى الآن.
واشتهر القضاة الشرعيون على مر العصور بالجور وموالاة الخليفة على حساب الرعية، في مقابل إجزال العطاء لهم من السلطان، فأصبح القضاة من أغنى طبقات المجتمعات الإسلامية. يُحكى أن ركب الحُجاج من بلاد الشام في عام 355 هجرية تعرض للسطو عليه من اللصوص ُقطّاع الطريق فأخذوا من قاضي طرطوس المعروف بالخواتيمي مائة وعشرين ألف دينار (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين بن تغري بردي، ج2، ص12). ويمثل هذا المبلغ من المال في تلك الأيام ثروةً عظيمة.
ومع مرور الزمن أصبح القضاة لا يتورعون عن إظهار الذل والخنوع في حضرة السلطان من أجل المال والجاه. ففي أيام الخلافة الفاطمية بمصر كان الاحتفال بنهاية الصيام مهرجاناً عظيماً يحضره الخليفة يوم العيد ويجلس على منبر المسجد، (فعندما يسمع قاضي القضاة الأذان يتوجه إلى المنبر فيقبل أول درجة وبعده متولي بيت المال ومعه المبخرة وهو يبخر ولم يزالا يقبلان درجة بعد درجة إلى أن يصلا ذروة المنبر فيفتح القاضي بيده التزرير ويرفع الستر ويتناول من متولي بيت المال المبخرة ويبخر هو أيضًا ثم يقبلان الدرج أيضًا وهما نازلان‏. وبعد نزولهما يخرج الخليفة والمقرئون بين يديه بتلك الأصوات الشجية إلى أن يصل إلى المنبر ويصعد عليه‏ (نفس المصدر، ص 46). وربما قبّل حذاء الخليفة لو كان الخليفة جالساً على المنبر.
قليل جداً هم رجال الدين الذين خافوا ربهم وتهربوا من تولي منصة القضاء، منهم أبو قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد من الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة وكان فقيهًا عابدًا طُلب إلى القضاء في عام 104 هجرية فهرب إلى الشأم وأقام به‏.(النجوم الزاهرة، ج1، ص 126).
وما زال القضاة في البلاد العربية والإسلامية التي تُحكم بشريعة محمد بن عبد الله (السعودية، والسودان، وإيران) يطبقون الأحكام الجائرة التي اشتهر بها من سبقوهم. وكل هم هؤلاء القضاة هو الضرب بيد من حديد على كلٍ من يشتّموا فيه رائحة التمرد عليهم أو على ولي الأمر، ويسمون أحكامهم التي لا ترتكز على أي قاعدة معروفة "أحكاماً تعزيزية". وكل الأحكام التعزيرية (التي خارج الحدود المعروفة من القتل والسرقة والزنا) خاضعة لمزاج ولي الأمر، وله الحق في إلغائها والعفو عن المدان. يقول قاضي المحكمة الجزئية بالباحة، الشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري (إنّ لولي الأمر الحق في إسقاط العقوبات التعزيرية عمن يرى إسقاطها عنه كما أنه له الحق بالمطالبة بإقامة العقوبات التعزيرية على من يرى تأديبه وتعزيزه مشيراً فضيلته إلى أنّ ولي الأمر هو الذي يتصرف لمصلحة المسلمين على وجه ليس فوق يده يد. وقال فضيلته: العقوبات التعزيرية شرعت من باب السياسة الشرعية لحفظ الأمن وإقامة العدل وردع الباغي وتأديب من يستحق الـتأديب، وأوضح أن هذه المجموعة المتكاملة من التعازير، والسلسلة المترابطة منها وضعت بيد ولي الأمر ليقوّم بها المعوج وليقيم بها الناس على الجادة) (قضاء يسحق العدالة، نظام قضائي ضد الإصلاح السياسي في السعودية، للكاتب تأبط خيراً، دار مصر المحروسة، 2005، ص 301).
بمثل هذه القوانين الهلامية تُحكم المملكة العربية السعودية التي يتربع على قمة هرمها القضائي آل الشيخ، أحفاد محمد بن عبد الوهاب. وجور أحكام القضاة الوهابيين، ينافس أحكام قراقوش في بعض الحالات، كما هو معروف للقاصي والداني، ولذلك قال الملك عبد الله عندما جلس على العرش، إنّ همه الأول سوف يكون إصلاح القضاء. وما زلنا منتظرين.
ونفس هذه القوانين غير الإنسانية طبقها الترابي والبشير في السودان وقطعوا أيادي رجال كان الفقر قد حال بينهم وبين كسب قوتهم فاطروا أن يسرقوه، وجلدوا النساء في الميادين العامة لمخالفتهن الزي الإسلامي في الملبس، وشنقوا المفكر السوداني محمود محمد طه بعد محاكمة قراقوشية. والحال لا يختلف في إيران التي أعدم فيها القاضي خلخالي مئات الضباط وبار الموظفين في عهد شاه إيران.
وصلني إيميل من أحد الأطباء الذين اكتووا بنار الظلم القضائي الوهابي، يحكي فيه مأساته، وهو طبيب أردني يعيش في مصر، اسمه دكتور نبيه عبد الرحمن أسعد عثمان، أخصائي أطفال. عمل بمستشفى الأطفال بالطائف منذ العام 1980 حتى غادر المملكة هذا العام بعد السجن والجلد.
قبل حوالي اثنتي عشرة سنة عملت معهم طبيبة سعودية في قسم الأطفال. في يوم من الأيام أتت الطبيبة إلى مكتبه وحكت له عن علاقاتها الجنسية ببعض الزملاء السعوديين، منهم من هو الآن أخصائي أمراض القلب بالطائف، ومنهم من هو مسؤول كبير بوزارة الصحة بالرياض، وأنها ترغب في إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة في مصر لأنها تنوي الزواج، وطلبت منه المساعدة في ذلك لأنه يعرف مصر ويعيش بها. اعتذر الدكتور عن مساعدتها لكنه أقسم لها أنه سوف يحفظ أسرارها ولن يبوح بها لأي شخص.
بعد مضي اثنتي عشرة سنة على هذه المكالمة تقدمت الطبيبة السعودية بشكوى ضد الدكتور نبيه تتهمه بإرسال رسائل على الجوال ورسائل خطية يشتمها بها. تم توقيف الطبيب بمركز شرطة النزهة وعومل معاملة غير كريمة. يقول دكتور نبيه إنه عندما أخبر المحقق بملابسات الشكوى وبعلاقات الطبيبة بأطباء سعوديين، وذكر أسماءهم له، هدده المحقق بالقتل ورفض أن يكتب أي محضر للجلسة.
أصيب الدكتور بنوبة قلبية من سوء المعاملة وأدخل مستشفى الملك فيصل بالطائف، وأثناء وجوده بالمستشفي أحضرت الشرطة محضراً ملفقاً وطلبوا منه التوقيع عليه دون أن يقرؤوه، فوقع مجبراً.
اقتحمت الشرطة شقته وفتشوها، ودسوا بها رسائل مطبوعة تسيء إلى الدكتورة السعودية، كما يقول دكتور نبيه. وبسرعة زوجوا الدكتورة التي كانت قد بلغت من العمر خمسين عاماً، لتفادي إحراج الطبيبة إذا أجروا عليها الكشف الطبي الذي سوف يثبت فض غشاء البكارة
أحيلت القضية إلى المحكمة الجزئية بالطائف بعد خمسة أشهر وحددت جلسة الحكم يوم 18/8/1427هـ قضية رقم 120/2. وفي بداية الجلسة ادعى المدعي العام أن زميلات الشاكية شهود على ما حدث. لم يسأل القاضي الشاكية بتاتاً ولم يستدع الشاهدات، وبني حكمه على الشهادات التي قدمها المدعي العام من الزميلات وعلى اعتراف المتهم الذي أجبر عليه، رغم أن المتهم أخبر القاضي أن الاعتراف منتزع منه انتزاعاً.
حكم عليه القاضي الشرعي بالسجن سنة، وثمانين جلدة حد القذف، ومائة جلدة إضافية، ثم ترحيله من المملكة بعد انقضاء المدة المقررة في السجن. وسحق ذلك القاضي العدالة سحقاً تاماً إذ أن الشريعة الإسلامية تستدعي شهادة رجلين بالغين، أو رجل وامرأتين. ولم يستجوب القاضي الشاكية ولم يجتهد في معرفة التلفون الجوال الذي أرسلت منه تلك الرسائل، مع العلم بأن شركة الهاتف تستطيع أن تحدد التلفون والتاريخ والمكان الذي أرسلت منه تلك الرسائل، ولم يستعن بخبراء الخط ليعرف إذا كانت الرسائل الخطية صادرة من الطبيب أم لا.
أخبر القاضي دكتور نبيه أن الحكم سوف يرفع إلى محكمة التمييز وإذا أراد أن يقدم لائحة يعترض فيها على الحكم عليه أن يقدمها في اليوم التالي لأن القاضي سوف يكون في إجازة لمدة خمسين يوماً تبدأ في اليوم بعد التالي.
كتب الدكتور لائحة الاعتراض بمساعدة محام وأرسلها مع أخيه إلى المحكمة لأنه كان بالحبس. رفض القاضي أن يستلمها بدون حضور المحامي. وعندما حضر المحامي، رفض استلامها منه بدون توكيل من الدكتور، فأحضرت الشرطة الدكتور لإعطاء التوكيل. كل هذه المناورات كان الغرض منها تعطيل استلام الاعتراض كي يُرسل الحكم إلى محكمة التمييز دون عريضة، فتوافق عليه المحكمة.
بعد قراءة العريضة نقضت محكمة التمييز الحكم ولكن ظل دكتور نبيه بالسجن خمسين يوماً حتى رجع القاضي من إجازته لأن المحكمة بالطائف رفضت إطلاق سراحة حتى يرجع القاضي الذي حكم عليه، مع العلم أن الحكم المبديء لا يُنفذ إلا بعد الموافقة عليه من محكمة التمييز. ولكن مع ذلك حبسوا الدكتور نبيه خمسين يوماً. وحتى بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم، أصر القاضي على تنفيذ حد القذف لأنه حق خاص، ونفذ الجلد على الطبيب بتاريخ 4/12/1427 هجرية، أمام مستشفي الملك عبد العزيز حيث تعمل الطبيبة الشاكية، إمعاناً في الإهانة، ورحلوا الطبيب من المملكة.
ولا يخفي على القاريء أن الفقهاء يرددون علينا الحديث الذي يقول (ادرءوا الحدود بالشبهات، وهناك عدة شبهات حول هذا الاتهام، ولكن قاضي الأرض داهن في القضاء، وجلد الطبيب بالشبهة وحرمه من مكافآة عدة سنوات خدمة بالمملكة الوهابية، ثم رحّله عنها.
وهناك مئات، إن لم تكن آلاف حالات الظلم الذي وقع على العاملين الأجانب بالمملكة، منهم سارة جين ديماتيرا التي كانت في التاسعة عشرة من العمر عندما وصلت إلى السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1992م من موطنها في الفلبين لمباشرة العمل كعاملة منزل، وبعد أربعة أيام تم القبض عليها بتهمة قتل مخدمتها، وهي جريمة تنكر سارة أنها ارتكبتها. ولا تزال سارة سجينة في سجن الدمام منذ ذلك الحين. وبعد مضي خمس سنوات على إلقاء القبض عليها علمت منظمة العفو الدولية وآلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم أنه قد حكم عليها بالإعدام، ولكن يبدو أن سارة لم تكن تعلم بذلك الحكم الذي صدر ضدها في عام 1997، وبعثت برسالة إلى أمها تقول:
(في رسالتي الأخيرة قلت إنهم أبلغوني بأنه ينبغي علي أن أبقى هنا مدة سنة أخرى ليصل المجموع إلى خمس سنوات، لكنني لست واثقة من ذلك لأنهم لم يستدعوني إلى المحكمة بعد. وما زلت غير قادرة على التحدث إلى القاضي، وبعد أشهر ستكون قد مضت خمس سنوات على وجودي هنا.)
لم تُقدم سارة إلى محاكمة علنية ولم يسمحوا لها بالحصول على مساعدة قانونية سواء عقب إلقاء القبض عليها أو خلال أي إجراءات قضائية، ولم يتم اطلاعها على ما اتخذ ضدها من إجراءات قانونية، وكذلك حرمت من الاتصال الفوري بالقنصلية الفلبينية.
سوف تظل سارة بالسجن لمدة عشر سنوات أخرى إلى أن يبلغ الابن الأكبر للضحية سن الثامنة عشرة ويقرر ما إذا كان سوف يقبل بالتعويض بدلاً من إعدامها أو يطلب تنفيذ الإعدام بحقها. (قضاء يسحق العدالة، تأبط خيراً، ص 311).
تقول منظمة العفو الدولية عن القضاء السعودي (إن نظام القضاء الجنائي في المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تنشأ وتدوم في ظل السرية التي يقوم عليها النظام برمته، بدءاً من القبض على الأشخاص واحتجازهم وانتهاءً بجميع المراحل المختلفة للمحكمة. وهو نظام يولد سوء المعاملة والتعذيب ويديمها ولا يتيح أي فرصة للإنصاف، كما أنه نظام يقوم على التمييز بما في ذلك التمييز ضد الأقليات الدينية والنساء والعمال المهاجرين والأشخاص المتهمين بانتهاك القواعد السلوكية الصارمة للبلاد ( نفس المصدر، ص 314).
هل يمكن أن نصدق أن خادمة منزل عمرها تسع عشرة سنة، وقد وصلت لتوها إلى المملكة، يمكن أن تقتل مخدمتها بعد أربعة أيام؟ وأين أبسط قواعد العدل وإعطاء المتهم الفرصة للدفاع عن نفسه؟
وحديثاً قامت سيدة سعودية برفع دعوى على مطلقها بسبب اقدامه على تزويج ابنتهما البالغة من العمر ثماني سنوات لرجل يكبرها بخمسين عاما! وقال عبدالله الجطيلي محامي الزوجة، ان الطفلة تلميذة في المدرسة ولا تعرف انها متزوجة، وان المواثيق الدولية تستوجب الحكم لها بالطلاق! ولكن المحكمة السعودية الشرعية حكمت بصحة الزواج ورفض القاضي الدعوى التي اقامتها الأم لأنها «غير ذي صلة» كونها مطلقة والأب هو الولي الشرعي على الطفلة!
وقد علق رجل الدين السلفي محمد عبدالله الهبدان بأن الزواج صحيح، وأن ما تقوم به الدول الاسلامية من تحديد لسن زواج الفتاة او الفتى مخالف للشريعة، ويعد «تضييقا» على الناس ما انزل الله به من سلطان. وقال ان المعيار الذي يسمح بهذا النوع من الزواج هو «شرط عدم الاضرار بالفتاة وبمدى قدرتها على تحمل الوطء»، فإن كانت تتحمل العملية الجنسية فلا ضرر من تزويجها (أحمد الصراف، القبس الكويتية، 23/12/2008). الأم أصبحت غير ذي صلة بطفلتها التي حملتها تسعة أشهر وأرضعتها واعتنت بها، لأنها أصبحت مطلقة. ما أهون الطفل و المرأة في القضاء الإسلامي.
الدكتور نبيه عبد الرحمن والآنسة سارة جين والطفلة السعودية ذات الثمانية أعوام ما هم إلا أمثلة بسيطة من آلاف الأمثلة التي برع القضاء الإسلامي الوهابي في إخراجها لنا يومياً. والمثل الشعبي المصري الذي يقول "يا ما في السجن مظاليم" يستحق أن يكون مثلاً سعودياً خالصاً، إذ ليس هناك مظاليم في سجون العالم كله يعادلون المظاليم في سجون المملكة الوهابية. وكل هذا الظلم يُكال على السعوديين والأجانب باسم محمد بن عبد الله القرشي وشرعه الذي لا يعرف تعريفاً واضحاً للجريمة ولا عقاباً يتناسب والجرم. ومع هذا تصدق الشعوب الإسلامية أن الإسلام هو الحل، وتتنافس المنظمات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين وطالبان والجماعات السلفية في الجزائر وباكستان وغيرها في تطبيق الشريعة الإسلامية التي لا تعرف غير الرجم والبتر.
انتقدت صحيفة وشنطن بوست الامريكية المعاملة السيئة ضد الأجانب في السعودية، ونشرت تقريرا في 7 ديسمبر تناولت فيه حملة "الرحمة" للرفق بالإنسان في المملكة والتي جرت تحت عنوان "لا تجردني من انسانيتي". وصاحب التقرير صورتان الأولى لإحدى الخادمات الأجنبيات وهي منحنية تحت أقدام "سيدتها" وأمامها إناء أكل الكلاب أو القطط، بينما الصورة الثانية لسائق أجنبي مقيد وفي فمه لجام شبيه بلجام الحمير أو الأحصنة وتمسك بنهاية اللجام "سيدته" الجالسة في المقعد الخلفي من السياره (آفاق، 18/12/2008). الشعب السعودي يعامل الأجانب بكل ازدراء، كما تعامل الحكومة الشعب السعودي، والحديث يقول "كما تكونوا يولى عليكم". والقضاء السعودي ما هو إلا اليد اليسرى للعائلة المالكة التي تخنق الشعب والعاملين الأجانب بكلتا يديها. فهل حان الوقت لإيداع قوانين الشريعة متحف التاريخ وفتح الباب إلى المسلمين عامةً، والسعوديين خاصةً حتى يستنشقوا نسيم الحضارة؟