[CENTER]كلمة القديس نبيل الهلالى فى ندوة العدد الخامس من افاق إشتراكية التى عقدت تحت عنوان اليسار و إنتخابات 2005 .... الازمة وطريق النهوض[/CENTER]
نبيل الهلالي :
شكرا لمركز آفاق اشتراكية على عقد هذه الحلقة النقاشية فاليسار مطالب بحق بتدارس احواله المتردية واستيعاب دلالات ودروس المعركة الانتخابية بسلبياتها وايجابياتها, ولقد عقدت اطراف مختلفة من اليسار خلال الايام الماضية سلسلة من اللقاءات ناقشت ذات الهموم وذات المهام.
غير ان هذه اللقاءات الهادفة الى توحيد نضال اليسار حملت بصمات تشرذم و تفتيت اليسار وعكست المناخ غير الصحي وغير الموضوعي السائد في العلاقات بين اطراف اليسار ولا أفهم كيف سننجح في تحقيق النضال المشترك لليسار في المجتمع ونحن عاجزون عن مجرد تحقيق الحوار المشترك لليسار داخل اطار مجرد ندوة أو حلقة نقاشية لو كنا جادين حقا في توحيد اليسار فعلينا جميعا ان نعلو فوق حزازاتنا وخلافاتنا وأن نؤمن بمشروعية تباين اجتهاداتنا ولتتسع صدورنا للاختلاف ولنؤمن بمقولة طالما نرددها دون ان نلتزم بها، وهي ان الخلاف لا يفسد للود قضية.
في حدود الوقت المتاح للحديث سأتطرق الى بعض المحاور الواردة في ورقة العمل وسأعقب على بعض الأفكار التي طرحت في المناقشة.
بداية أود أن أقول أنه مع الأخذ في الاعتبار بأن الانتخابات جرت في ظل ديمقراطية مغيبة ومع التسليم بالآثار السلبية لاستخدام اسلحة المال والبلطجة والعنف وتسخير الدين، إلا أنه في النهاية كل طرف خاض المعركة الانتخابية حصد ما زرعت يداه.
فجماعة الاخون أدارت معركتها بمهارة وإتقان وأعلى قدر من الأداء التنظيمي ووحدة الصف وحديدية الالتزام، ولذلك جنت ثمار ما زرعت.
في حين أن قوى اليسار واحزاب المعارضة الرسمية خاضت المعركة بمنطق (يللا نفسي)، خاضتها متنافسة مشتتة متفرقة وأدارتها من داخل المقرات والحجرات المغلقة فدفعت فاتورة القصور والتقصير.
أولا - دلالة نتائج الانتخابات
علينا كيسار أن نساعد المواطن العادي البسيط على قراءة الدلالة الصحيحة لنتائج الانتخابات حتى لا يتوهم احد أن زيادة عدد الفائزين من خارج صفوف الحزب الحاكم علامة تبشر بتحقيق تحول ديمقراطي وبكسر احتكار الحزب الحاكم وبروز معارضة حقيقية داخل المجلس الجديد .
فرغم أن الحزب الحاكم قد مني بهزائم مدوية، إلا أن الطبقة الحاكمة الرأسمالية الكبيرة كطبقة هي التي اكتسحت الانتخابات وفاز مرشحوها من كبار رجال الاعمال الموزعين على قوائم الحزب الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين والمستقلين , لقد حققت الرأسمالية الكبيرة بجناحيها المدني والإسلامي الهيمنة على المجلس الجديد وسيعبر نواب الجناحين عن ذات المصالح الطبقية تحت قبة المجلس.
وحتى لا يبدو اليسار متجنيا على جماعة الاخوان فعلينا أن ننبه إلى أن الإنفاق غير المحدود على حملة الاخوان الانتخابية يكشف الطبيعه الطبقيه لجماعة الاخوان وقد مول بنك التقوى الإخواني وهو من أكبر بنوك العالم الرأسمالي وتبرعات كبار الرأسماليين حملة الدعاية الاخوانية. ولقد هللت الرأسمالية الكبيرة بالفوز الاخواني بما في ذلك الرأسماليون من أعضاء لجنة السياسات.
فالرأسمالي الكبير شريف دلاور عضو لجنة السياسات قد صرح بأن "الاخوان لا يختلفون كثيرا في توجهاتهم الاقتصادية ولن يختلفوا عن توجهات الحكومة والحزب الوطني، وتزايد تواجدهم إثراء للمجلس وما حققوه في الانتخابات تطور ايجابي."
وجماعة الاخوان من جانبها حرصت على أن تؤكد على لسان الاقتصادي الإسلامي الإخواني الدكتور عبد الحميد الغزالي في تصريح نشرته المصري اليوم بأنه "لا يوجد إختلاف جوهري بين السياسات الإقتصادية للحكومة وما يتبناه الاخوان المسلمون.. والفرق ينحصر في إرادة التنفيذ لأن الحكومة لا تنفذ ما تعلنه من برامج." أليس هذا تعهدا صريحا معلنا بأن الاخوان سوف يكونون اشد عزما واكثر عزما في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تطحن الجماهيرالكادحه.
وإذا كانت ورقة العمل تشير الى أن الانتخابات قد اسفرت عن تعزيز مواقع اليمين في المجتمع، فإني أعتقد أن الأمر أدهي وأمر, إذ لا يقتصر على مجرد انتصار اليمين كإتجاه فكري وإنما تمثل وجه الخطورة في هيمنة رأس المال الكبير هيمنة مباشرة على المؤسسة التشريعية بعد أن هيمنت من قبل على المؤسسة التنفيذية بتسليم رجال الأعمال مفاتيح مجلس الوزراء وبعد أن هيمنت على الحزب الحاكم من خلال لجنة السياسات.

حول تفسير تراجع اليسار
أتفق تمام الاتفاق مع ما قيل في هذه الندوة حول أن انفصال اليسار الشيوعي وغير الشيوعي عن قاعدته الطبقية هو السبب الرئيسي لضعفه وتراجعه. ولا يكفي أن نردد من طرف اللسان أن الشيوعيين هم ممثلو الطبقة العاملة وأن اليساريين هم المدافعون عن الكادحين مستندين في ذلك الى مجرد مقولات نظرية , فلن يحقق اليسار تلاحمه مع قاعدته الطبقية الا عندما يحقق تواجده وسط جماهير العمال والفلاحين وعندما يطرح نفسه طرفا نضاليا على هذه الجماهير من خلال مشاركته الفعالة والفعلية في معاركها النضالية.
ولا بد أن نعترف بأن اليسار بكل أطرافه غائب عن ساحات هذه المعارك وقانع بمجرد التصفيق لها من فوق مقاعد المتفرجين,وبسبب هذا الانفصال والانعزال عجز اليسار عن تزويد الحركات الاحتجاجية الجماهيرية بالبعد السياسي المفتقد، وفشل في ربط النضال الديمقراطي بالنضال الاقتصادي في المجتمع. ولم يتحقق ذلك التلاحم الواجب بين الحركات الاحتجاجية الاقتصادية في المصانع والحقول وبين التحركات السياسية المطالبة بالتغيير السياسي التي نظمها المثقفون في شوارع مصر وفشل اليسار أيضا - كما قال بعض من سبقونى - في مساعدة الطبقات الشعبيه في اقامة مؤسساتها الديمقراطية وتنظيماتها الجماهيرية , وأستأذنكم في بعض الاستطراد في هذه النقطة، لطالما نادينا كيسار بشعار استقلالية الحركة النقابية، وعلينا أن نسائل انفسنا ما الذي قدمناه للطبقة العاملة لكي نحول هذا الشعار الى واقع, رغم أن المحكمة الدستورية العليا في أحكام عديدة، أكدت على حق العمال في اقامة تنظيماتهم النقابية دون انتظار لأي تصريح من الدولة، وأعربت عن تطلعها الى وجود حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحي نشاطها.
فحتى عندما ارتفع صوت القائد النقابي عطية الصيرفي مناديا بالتعددية النقابية تعرض لهجوم حاد من داخل صفوف اليسار بحجة ان التعددية ستفتت وحدة الحركة النقابية.
وعندما شرع اليسار في اقامة اتحاد عام للفلاحين سرعان ما اجهضت المحاولة وهي في المهد , ولا ألقي القول جزافا اذا ما حملت قيادة التجمع مسئولية محاصرة وخنق هذا الاتحاد الوليد وبدلا من أن يبادر اليسار الى مساندة الحركة الطلابية المصرية في تأسيس اتحادها المستقل، ترك الساحة لمبادرة الاخوان المسلمين الذين اعلنوا تأسيس اتحاد الطلاب الحر, كما أهمل اليسار مهمة تجميع شباب مصر داخل تنظيم شبابي مستقل وعندما بذلت في السبعينات محاولة لتشكيل اتحاد شباب ديمقراطي مصري ركز هذا الاتحاد جهده في توحيد الشباب المصري خارج الحدود وفشل الاتحاد الوليد في خلق امتداد له داخل الحدود وشاب التجربة عيوب ذاتية في هذه اللجان لعل اهمها افتقاد الاتحاد للاستقلالية عن الكيانات الحزبية، مما سهل سقوطه صريعا للصراعات الحزبية.

حدود الخطر على الدولة المدنية
هذا الخطر قائم بلا أدنى شك ومصدره ليس فقط جماعة الاخوان وانما الدولة أيضا التي قد تلجأ في مباراتها مع الاخوان الى المزايدة عليهم. وفي تصوري ان الاخوان المسلمين اذكى من ان يحاولوا اليوم الانقلاب على بقايا وشظايا الدولة المدنية في مصر. إنهم لن يسعوا الى إقامة الدولة الدينية من اعلى، لأن ذلك ينسف جهودهم من اجل تقديم انفسهم على المستوى المحلي والعالمي في صورة الاسلام المعتدل. لذلك اتوقع أن يركز الاخوان في المرحلة القادمة على بناء الدولة الدينية من اسفل عن طريق اشاعة الافكار والثقافة والتقاليد التي تُخدم على قيام الدولة الدينية مستقبلا.

حول فكرة البديل الثالث
لي تحفظ على هذه الفكرة لأنها قائمة على تصور وجود قطبين متصارعين على أرض الواقع، وهذا التصور صحيح من حيث المظهر خاطئ من حيث الجوهر. لأن النظام الحاكم والإسلام السياسي وجهان لقطب واحد لذلك فمهمة اليسار ليست إيجاد قطب أو بديل ثالث وإنما تحديدا العمل على قيام قطب بديل لسلطة الرأسمالية الكبيرة الحاكمة بجناحيها المدني والإسلامي.
التعامل مع الاخوان المسلمين
بداية أفضل أن تكون صيغة السؤال هي كيف نتعامل مع الإسلام السياسي ؟ لأن هذا التيار أوسع من جماعة الاخوان، وهناك بعض أقسام منه تعارض بعض اطروحات وممارسات الاخوان، ولا يجوز ان نضع هؤلاء وأولئك في سلة واحدة.
ثانيا، التعامل مع الإسلام السياسي في المرحلة القادمة يحتاج إلى أكبر قدر من المبدئية والموضوعية والمرونة السياسية. خاصة بعد أن حصل الاخوان من خلال الانتخابات على شهادة آيزو تشهد بانهم أكبر القوى السياسية تنظيما وأكثرها تأثيرا على الناخبين، وخاصة أن الجماعة تمارس تغيرا ملحوظا في خطابها السياسي سواء الموجه للأقباط وقوى المعارضة في الداخل، أو للولايات المتحدة واسرائيل في الخارج. لغة تستهدف طمأنة الجميع، وكسب القبول من الجميع.
وفي تعاملنا مع هذا التيار يجب أن نتجنب خطأين قاتلين بالنسبة لليسار.
الأول: الإنبهار بالفوز الاخواني الى حد الهروله نحو التحالف معهم بأي ثمن وقبول هيمنتهم على أي عمل مشترك بحجة ضمان موقع لليسار في الصورة السياسية القادمة.. الأمر الذي يحكم على اليسار بالموت تهميشا.
الثاني: العداء الهستيري والرفض المطلق لأي تعامل مع الاسلام السياسي، واصدار الاحكام المسبقة عليه بالاستشهاد بتاريخه السياسي، متناسين ان النقد اذا زاد عن حده، انقلب الى ضده، ويكسب الاخوان التعاطف الجماهيري. وهذا الخطأ من شأنه أن يحكم على اليسار بالموت انعزالا.
والأسس المبدئية التي يجب أن تحكم تعاملنا مستقبلا مع الاخوان هي:
1- الاسلام السياسي قوة سياسية لها وجودها وثقلها في الساحة السياسية. ومن واجبنا كيسار الدفاع عن حقه في الاعتراف بشرعية وجوده من خلال اقامة حزب سياسي مدني وادانة أي انتهاك لحقوق الانسان يتعرض له عناصر هذا التيار. إن من ينكر هذا الحق يدفن رأسه في الرمال كالنعام متناسيا أنه مفتقد مقدرة النعام على عدم الموت اختناقا.
2- معركتنا الأيديولوجية والفكرية مع الاسلام السياسي واطروحاته وممارساته لا تقبل التوقف، أو الالتقاء في منتصف الطريق. والواقع الراهن للاخوان المسلمين اللذين يجاهرون بتبني ذات السياسات الاقتصادية للحكم، المعادية للجماهير الشعبيه والذين يقطعون على انفسهم عهدا بالالتزام واحترام كافة الاتفاقيات التي عقدها نظام التبعيه بما في ذلك معاهدة الصلح مع العدو الصهيوني.
هذا الواقع الراهن يستحيل في ظله تحقيق أي تحالف تكتيكي من اجل التغيير بين اليسار والاخوان، ومع ذلك تظل هناك قضايا تسمح بالعمل المشترك معهم، بل توجب العمل المشترك معهم، مثل النضال ضد الطوارئ والتعذيب، ومن اجل اطلاق سراح المعتقلين والمسجونين السياسيين.
والصيغة الصحيحة والملائمة لمثل هذا العمل المشترك هي التنسيق، لا الجبهة، ولا التحالف. وفي تقديري أن ساحة المواجهة الاساسية مع الاخوان امام الجماهير لا يجب أن تكون ساحة الصراع الايديولوجي، وإنما ساحات الصراع الإقتصادي والإجتماعي، ثم ساحة الصراع السياسي مع السلطة. وشعار (الاسلام هو الحل) الغامض المبهم، الذي نجح في جذب قطاع عريض من الناخبين، انتهت الى حد كبير فترة صلاحيته. والاخوان سوف يواجهون في الفترة القادمة امتحانا اصعب امام الجماهير، فهم مطالبون تحت قبة البرلمان وخارجه بترجمة شعارهم الى مواقف و تصويتات محددة مع أو ضد سياسات وتشريعات واجراءات الرأسمالية الكبيرة الحاكمة ومخططات توريث الحكم. إن موقف الجماعة من ذلك هو الذي سيوضح للجماهير الخندق الذي اختارته لنفسها، هل هو خندق الجماهير الكادحة المستغلة المطحونة، أم خندق الرأسمالية الكبيرة المستغلة الطاحنة.
وما أتوقعه أن الكتلة التصويتية الاخوانية داخل مجلس الشعب سوف تكون داعمة للخصخصة وافقار الشعب. وسوف تقتصر معارضتهم على المطالبة ببعض المطالب الديمقراطية، وكشف بعض ظواهر الفساد وإثارة بعض القضايا ذات الطبيعة الأخلاقية وكلها أمور بعيدة عن الهموم الاساسية للجماهير الكادحة.
على سبيل المثال لا الحصر؛أحدثت الجماعة ضجة حول سماح الحكومة باقامة مولد ابو حصيره واعتبرت ذلك مظهرا للتطبيع مع العدو الصهيوني، مغمضة اعينها عن مظاهر اخطر للتطبيع مثل الشروع في اقامة مشروعات مشتركة في سيناء واتفاقية الكويز، وهي احدي الاتفاقيات التي إلتزمت الجماعة علنا باحترامها.
حول تحالف اليسار
اذا كان وضع اليسار الحالي لا يسر عدو ولا حبيب (باستثناء اللواء حبيب العادلي طبعا) فإن انتشال اليسار من ازمته ومحنته لن يكون ابدا باستخدام بلدوزرات لإزالة الكيانات القائمة، العلني منها والسري، لنبدأ في اقامة كيان جديد لليسار من نقطة الصفر. واليسار المصري مطالب اليوم بأداء ثلاثة مهام، كلها عاجلة لا تحتمل أي منها التأجيل أو الترحيل.
المهمة الأولي:هي إيجاد إطار لتجميع اليسار الشيوعي، بضم الكيانات الشيوعية القائمة، والماركسيين المستقلين. إطار علني قادر على توحيد نضالات الشيوعيين وكلمة الشيوعيين الموجهة إلى الشعب. وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هذا الاطار ذو طبيعة أيديولوجية. وهذه المهمة حيوية ولا غنى عنها لنجاحنا في تجميع اليسار بالمعنى الواسع لأن أي بنيان لليسار في غيبة الشيوعيين سوف يفتقد العمود الفقري.
وعندما أقول أن اتحاد الشيوعيين هو كيان عقيدي، لا أقصد أبدا أنه كيان عقائدي.. فالعقائدية والجمود انحراف عن العقيدة، والماركسية ليست نصوصا مقدسة مكدسة في أدبيات الأولين، وهي لا تقدم لنا حلولا سابقة التجهيز تصلح في كل زمان وفي كل حين. الماركسية منهج لتحليل الواقع وتفسيره ودليل عمل للكفاح من أجل تغييره.
المهمة الثانية:هي إقامة تحالف أو إتحاد أرحب لليسار بالمعنى الواسع يضم كل مكونات اليسار المصري من شيوعيين وناصريين يساريين وتجمعيين راديكاليين فضلا عما اصطلح على تسميته هذه الايام في ادبيات اليسار باليسار المجتمعي. بل يتسع هذا الاطار حتى لليسار الليبرالي اذا ما افرزت التطورات داخل حزب الوفد استنساخها لإتجاه شبيه بالطليعة الوفدية. بل وحتى لليسار الديني.. الموجود خارج الحدود.. والمفتقد حتى الآن في مصــر بسبب ضعف اليسار في المجتمع الذي يفقده القدرة على التأثير الإيجابي على القوي السياسية الأخرى.
المهمة الثالثة:إقامة جبهة إنقاذ وطني حول برنامج حد أدنى عاجل سياسي إجتماعي إقتصادي. برنامج لا يستهدف بالضرورة تحقيق الهدف الاستراتيجي لهذه القوة السياسية أو تلك، إنما يستهدف انتشال مصر الحاضر من واقعها المأزوم.. وليس رسم صورة مصر المستقبل، كما تتمناها هذه القوة السياسية أو تلك. وهذه الجبهة يجب أن تطرح نفسها بكل الوضوح باعتبارها بديل عن الحكم القائم.. بديل يسعى إلى السلطة من خلال الآليات الديمقراطية لتداول السلطة. وبالتالي فهذه الجبهة لا مكان فيها لإي قوة سياسية تحرص على إقامة جسور مع السلطة، إو الحفاظ على شعرة معاوية معها، أو تدعو للمصالحة الوطنية مع النظام.

مشكلات على طريق تحقيق المهام السابقة
هناك بعض المشكلات التي سوف تعترض نضالنا من أجل تحقيق مسئولياتنا الثلاث التي أشرت إليها.
هناك أولا: الاختلاف حول صيغة الكيان المجمع لليسار فكلنا في اعتقادي مُجمعون على مبدأ تجميع اليسار، لكننا مختلفون على الصيغة! هل هو حزب اشتراكي علني، ام تحالف للاشتراكيين، ام تحالف لليسار، ام حزب غير أيديولوجي لليسار المجتعي الواسع. واعتقادي ان نقطة الانطلاق في نضالنا يجب أن تكون الاهتداء الى الوعاء القادر على التجميع، وليس تبني صيغة تزيد من تفرقنا، وتعمق تشتتنا.والصيغة المثلى في نظري هي صيغة تحالف اليسار.. وليس حزب اليسار. لأن طرح حزب جديد في الساحة السياسية لليسار لن يحل المشكلة بل سيضاعف المعضلة. لأن أي حزب جديد يطرح نفسه في الساحة سوف يعجز أن يكون عصا موسى القادرة على ابتلاع الكيانات اليسارية الاخرى. أي حزب جديد لن يكون اكثر من اضافة كمية لحالة التشرذم التي تنتظر نقلة كيفية.
وأنا كيساري شيوعي لن أقبل أبدا أي دعوة لبناء حزب غير أيديولوجي جديد لليسار بديلا عن الكيانات اليسارية القائمة.. حزب جديد يدعو الكيانات اليسارية الاخرى لإلقاء راياتها المستقلة والانخراط في صفوفه. اليسار الشيوعي كفاه ما عاناه من حل للتنظيم الشيوعي المستقل، من انخراط في تنظيمات السلطة الناصرية وصولا إلى الأستغراق الذي كاد أن يصل الى حد الذوبان داخل حزب إصلاحي هو حزب التجمع.
المشكلة الثانية التي تواجهنا هي الانبهار بما يسمى اليسار المجتمعي، وهو مصطلح يحتاج الى اكبر قدر من التحديد لو أن المقصود به هو التعبير عن أن اليسار في المجتمع اوسع وأعرض من مجرد الشيوعيين والماركسيين والتجمعيين والناصريين فهذه قولة حق. أما إذا كان المصطلح من قبيل التعبير عن فقد الثقة والأمل في اليسار ذي الهوية الأيديولوجية، واعتبار اليساريين الأيديولوجيين ظاهرة تجاوزها الزمن وأن يسار المستقبل الذي يجب أن نراهن عليه بكل أوراقنا هو اليسار العريض الذي بلا هوية والذي يرفض الفكر الشيوعي والإنتماء لكيانات اليسار، فهذا طرح خطير ومرفوض لأنه ينطوي على رهان خاسر على الفئات الوسطى في المجتمع بديلا عن الطبقة العاملة والفلاحين. وهي فئات لأنها تكتوي بنار سياسات الخصخصة والافقار فهي تنجذب اكثر فاكثر لاطروحات وشعارات اليسار. إن هذا القطاع المسمى باليسار المجتمعي موجود فعلا ومن الاهمية بمكان كسبه وجذبه لتحالف اليسار. لكنه قطاع ينجذب لليسار بالميول والعواطف وليس بالاختيار الفكري، وهو يملك مجرد وعي سياسي جنينى لكنه يفتقد للبوصلة الفكرية، وبالتالي هو معرض ومهدد بالتوهان في صحاري السياسة والفيافي ما لم يزوده اليسار العقيدي بالوعي السياسي بالقدر الكافي. وأنا أقترح ان نتفق على أن اليسار المجتمعي يجسد ما يسمى في لغة الهندسة بنقطة التماس بين الدوائر.. دائرة اليسار العقيدي و اليسار غير العقيدي. ونقطة التماس بين هذه الدوائر لا تنفي أو تلغي هذه الدوائر من الوجود.

حول مقولة حزب من نوع جديد
لا بد من التسليم بأن كل كيانات اليسار الشيوعي تعاني من السلبيات والنواقص، شأنها في ذلك شأن كيانات اليسار غير الشيوعي ايضا. لذلك فالمطالبة بحزب من نوع جديد مطالبة مشروعة تماما. لكن بالنسبة لليسار الشيوعي فإن احتياجه لحزب من نوع جديد لا يعني تخليه عن الهوية الشيوعيية، فلتتعدد المسميات لا مانع، طالما توفرت الهوية الأيديولوجية. وهذه ليست دعوه للإلتزام بقالب التنظيم اللينيني، فالأنماط التنظيمية ليست ثابتة ولا جامدة. وانا اسلم بأن الصيغة التقليدية للحزب الشيوعي عفا عليها الزمن، وعلى الشيوعيين المصريين الإهتداء الى صيغة أفضل وأقدر على ملاءمة واقعنا في مصر.

حول المطالبة بالحزب الجماهيري
هناك أيضا دعوة لاستبدال الدكاكين الصغيرة بسوبرماركت جماهيري واسع، وهذا نوع من الطموح الصحيح، ولكن يظل السؤال كيف يتحقق هذا الطموح. لا يبنى حزب جماهيري أبدا من أعلى، ولا يهبط حزب جماهيري أبدا من السماء. سوف يقوم الحزب الجماهيري يوم نتوجه الى الجماهير، بالنضال مع الجماهير و بكسب الجماهير الى صفوفنا. فجماهيرية الحزب ليست وصفة جاهزة يمكن أن نبتاعها من سوبرماركت الاحزاب. إن أي دعوة لإدارة الظهر للدكاكين الصغيرة من أجل بناء حزب جماهيري بديل.. هي مجرد قفزة هروبية إلى الأمام.. تظل مجرد قفزة في الهواء.

حول بناء تحالف لليسار من اسفل
أؤيد تماما الدعوة لبناء تحالف اليسار من اسفل على أرض الواقع لكي يكون مسقط رأس هذا التحالف داخل ساحة المعارك الجماهيرية. وأضيف الى المعارك التي قدمها الزميل عريان، مجموعة المعارك الآتية من أجل:
· حماية اموال التأمينات من النهب
· حماية الدعم من الالغاء
· حماية العاملين في الحكومة من المذبحة التي تحضر لهم بالغاء الوظائف الدائمة.
ختاما أيها الاخوة
أدرك تمام الادراك أن الطريق الى تجميع اليسار والقوى الهادفة لإنقاذ الوطن.. طريق طويل شاق. لكن المهم ألا ندور وندور في ساقية الحوار بلا نهاية. المهم أن نخطو معا الخطوة العملية الأولى في رحلة الألف ميل. لطالما تغنينا بشعار تحالف اليسار. ولطالما نادينا بشعار جبهة الانقاذ. ومع ذلك لم ننجح حتى اليوم في ارساء حجر الاساس لهذا التحالف أو ذاك على أرض الواقع. فأما آن الأوان قبل فوات الأوان لكي يدركنا الصباح ونتوقف عن الكلام المعاد المباح ولكي نخطو الخطوة الأولى يقينا لو فعلناها سوف نكتشف ما تمثله هذه الخطوة مهما بلغ تواضعها في البداية.. من المفعول السحري والقدرة الخلاقة.. على استدعاء المزيد والمزيد من الخطوات.

نبيل الهلالي.. وداعاً أيها الفارس الأحمر

د. فخرى لبيب



رحل نبيل الهلالى يوم الأحد 18/6/2006، ورغم أن نبيل كان فى اللحظات الأخيرة فى وضع صحى خطير غير أننى لم أصدق الخبر.. إن صورة نبيل فى رأسى دوما هى صورة فارس مقاتل يمتشق حسامه ويمتطى حصانه، يكافح الظلم والعدوان والاضطهاد لأى كائن كان بفروسية تلقائية.. هى جزء أساسى فى كونه إنسانا.
لقد أمضى نبيل الهلالى أكثر من ستين عاما دفاعا عن حقوق المظلومين الضائعين فى مجتمع يسوده عرف الغابة وانتهاك كل حقوق الإنسان.
تمرد نبيل الهلالى على طبقته وانطلق إلى الخندق الآخر يقاتلها، وخسر الكثير والكثير جدا بالعرف السائد، لكنه كسب نفسه وإرادته، ووهب حياته كلها يناضل وبصلابة لا تلين، وبلا تردد.
كان نبيل نموذجا حيا وحقيقيا للاختيار الإرادي، لأن يكون الإنسان إنسانا بالقول والفعل، لم يقف أبدا إلا إلى جانب قناعاته ورؤاه وبصيرته.
يقف نبيل فى محاكمته فى قضية الشيوعيين الكبري، أمام محكمة المجلس العسكرى برئاسة الفريق هلال عبدالله هلال فى 15 أغسطس 1959 وأمام طوفان التعذيب والتهديد ليقدم دفاعا سياسيا عما يراه الشيوعيون لوطنهم، ويجمع رفاقه أجمعون أن دفاع نبيل كان مثالا رائعا للمناضل الثورى وأن هذا الدفاع كان من أروع ما قدم فى هذه القضية.
قال نبيل الهلالى لرئيس المحكمة .. أنتم تقولون إنه يوجد حزب شيوعى وهو حزب ضار، وأنا أقول لسيادتكم إن هذا الكلام خطأ إنها وجهة نظرى أقولها وأتمسك بحقى فى قولها، يتوجب على أن أدلى بوجهة نظرى فى الحزب الشيوعى المصرى وسياسته.
دافع عن الأعمال التى قاموا بها وتضحياتهم لوطنهم وشهدائهم.
وحكم عليه بالسجن عشر سنوات أشغالا شاقة.
وفى حفل استقبال دفعة أبوزعبل الأولى والتى كان نبيل الهلالى واحدا منها، دخل العنبر بعد مطاردته شبه طائر وقد تهشمت نظارته الطبية كان عاريا وجسده يسيل دما وما إن رأى زملاءه على نفس الحال، حتى انحنى حيث توقف انحناءة طويلة جادة ويده اليمنى ترتفع نحو صدره كما كان يفعل فرسان العصور الوسطي، ويقول فى هدوء شديد: تشرفنا.
كان نبيل صورة للمناضل الصلب الصامد المتماسك الساخر الذى يحيل التعذيب والذين يقومون بالتعذيب إلى مسوخ تثير الضحك، لا الخوف والرعب، فيقدم لرفاقه زادا يدعم المقاومة ويرفع الروح المعنوية.
وتصل السخرية إلى قمة فكرية عندما يترأس تحرير مجلة هوائية داخل عنبر واحد بأوردى ليمان أبوزعبل، مجلة تمزق هيبة السادة حكام الأوردي، وتؤكد الروح المصرية الأصيلة فى تحطيم موجة الخوف والترهيب.
وتقوم قيادة الحزب الشيوعى المصرى عام 1965 بحل الحزب غير أن نبيل لا يشارك فى هذه الكارثة، ويواصل نبيل النضال، يتواصل مع شعبه متمسكا بدوره ويظل يمارس هذا الدور حتى النهاية، ظل الفارس الأحمر فارسا أحمر، لم يبدل جلده أو يغير لونه ولم يترجل عن فرسه.
وظل صامدا حتى ذهب مرفوع الهامة.
ونبيل الهلالى المحامي، علم من أعلام رجال القانون فى مصر، اسم تحوطه هالة من النظافة والشفافية، اسم مرادف للمبدأ، نبيل الهلالى قدم نموذجا جديدا لم تعهده المحاكم من قبل، نموذج يقوم على التضحية بلا حدود، لحساب أصحاب القضايا العمالية، هؤلاء الذين تطحنهم تروس الرأسمالية، تغتصب حقوقهم وتسلبهم حياتهم.
نبيل الهلالى كان صوت هؤلاء المدوى يعلن أنه مايزال فى مصر رجال يحترمون حق الإنسان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وكان نبيل الهلالى - إلى جوار رفاقه من المحامين الآخرين - هو صوت الدفاع تطوعا عن السجناء السياسيين، كان يشعرنا بالأمان إن قبض علينا، هنالك نجد من يقف خلفنا لا ينتظر أجرا ولا ثوابا، هو فارس يوجد حيث توجد المعارك، هو قادم لا محالة، حتى أنك إن سألت أى سياسى مضطهد تحت التحقيق: من محاميك؟ لأجاب دون تردد: نبيل الهلالي. كان هو الحائط الذى نستند له جميعا والدرع الذى يتصدى ويدفع عنا غوائل الاتهامات الباطلة والمعادية وكان نبيل يستخدم سخريته المحببة فى قفشات لا مثيل لها.
فى قضية لنا عام 1978، كان المتهمون خمسة وعشرين مثلا وأعلن نبيل الهلالى أن بالقفص ستة وعشرين متهما وعجب رئيس المحكمة.. وطلب عد من فى القفص، وقال وكيل النيابة خمسة وعشرون ولكن نبيل أصر، وهنا أشار لإحدى الزميلات وكانت حاملا، وقال: هذا هو المتهم البريء إنه السادس والعشرون، وضجت المحكمة بالضحك.
ولم يكن نبيل حامى حمى المقهورين فقط لكنه كان محامى المحامين أيضا، وله دوره التاريخى الذى لا ينسى فى نقابة المحامين، ولم تكن مصادفة أبدا أن أطلق عليه زملاؤه اسم القديس الأحمر.
ويجيء نبيل الهلالى الإنسان؛ الإنسان البسيط، شديد البساطة، المتواضع، شديد التواضع.. البشوش بابتسامة تبعث الراحة والاطمئنان إلى النفس، نبيل المهذب الذى لا تعرف الحدة إليه سبيلا، والذى يختلف بموضوعية ولا يعادى إلا من يعاديه.
رحل نبيل الهلالي، أحد أساطير هذا الزمان المضيئة، نبيل الهلالى القدوة المفتقدة لجيل ينظر حوله فتضيعه القدوات التى تطفو على السطح كالزبد الذى يذهب جفاء.
الفارس الأحمر لن يرحل، سوف يظل بيننا دوما رمزا للنقاء والصفاء والشمم والإباء وإرادة البقاء.
سلام عليك يا نبيل، سلام عليك أيها الرفيق.
سلام عليك راحلا أو راجلا.

اضغط هنا

العمل السياسي في مصر بين حاضره ومستقبله
أحمد نبيل الهلالي
eme55@hotmail.com
2004 / 3 / 6

* واقع العمل السياسي اليوم مأساوي، لأن الدولة تتفاعل معه وكأنه إثم أو جرم.
أولاً: الحركة الفاعلة هي وحدها القادرة على تحقيق التغيير الذي ينشده الشعب، لا يجوز ابتذال مدلول العمل السياسي.. باختزاله وحصره في مجرد الدردشة السياسية.. خلال ندوة منعقدة داخل قاعة مغلقة أو مؤتمر مقام في مقر حزب أو نقابة محاصر بفيالق الآمن المركزي.
إن للعمل السياسي مفهوم أعم. وأهم يشتمل على مجموعة عناصر متكاملة هي:
* حرية التفكير في السياسة.. وهموم الوطن والمواطن.
* حرية التعبير المعلن عن هذا التفكير.
* حرية التحرك بهذا الفكر وسط الجماهير.
* حرية الدعوة لهذا الفكر وتعبئة المواطنين حوله.
* حرية التنظيم في حزب، أو نقابة، أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
وتغيب أي من هذه العناصر مؤداه.. افتقاد العمل السياسي لمصداقيته وجدواه.
ثانياً: لا يمكن الكلام عن المستقبل مفصولاً عن تقييم الحاضر، ولأن حاضر العمل السياسي في مصر مظلم.. ومؤلم. فاستمرار هذا الحاضر وامتداده إلى المستقبل يقضي على أدنى أمل في أن يكون للعمل السياسي في مصر مستقبلاً.
ثالثاً: واقع العمل السياسي اليوم.. مأساوي.. لأن الدولة تتفاعل معه.. وكأنه.. إثم.. أو جرم.. أو عمل مشبوه.. أو مكروه، لذلك فالعمل السياسي الطلابي في الجامعات مصادر والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني محظور عليها النشاط السياسي.
ولأن مآسي واقع العمل السياسي يطول شرحها، فسأتناول في حديثي بضعة مظاهر على سبيل المثال لا الحصر.
أولاً: آفة تأبيد الطوارئ:
نظامنا الحاكم يعاني من داء إدمان الطوارئ. ويتوهم أنها ضرورة حياة أو موت وغرفة الإنعاش وطوق النجاة التي تضمن له الاستمرار على قيد الحياة.
وهو يبرر إرهاب الدولة.. بأنه القميص الواقي للديمقراطية من الإرهاب الفردي أو الديني. وهو يتجاهل بذلك دروس التاريخ التي تؤكد أن الطوارئ سلاح مفلول.
- وحالة الطوارئ لم تحم قرارات يناير 1977 الاقتصادية من انتفاضة الشعب على حرامية خبزه اليومي.
ولكي يكون العمل السياسي مستقبلاً يجب أولاً وقبل كل شيء إزاحة كابوس الطوارئ الجاثم على أنفاس الشعب.
أسوار المعتقلات.. صحيح.. صحيح.. أن دفعات محدودة ومعدودة من الإفراجات قد تحققت بالفعل.
لكن استمرار تقييد حرية الغالبية الساحقة من هؤلاء الأسرى جريمة.. والإفراج الفوري عنهم لا يجب أن يخضع لمعيار انتقائي أو تدريجي.
ثانياً: التعددية الحزبية:

تعددية زائفة.. خائفة:
رغم أن الدستور المصري يعتبر تعدد الأحزاب أساس النظام السياسي في البلاد.إلا أن جهابذة القوانين ابتدعوا قانوناً للأحزاب.. يشوِّه ويزِّيف التعددَّية الحزبية ويحولها إلى مجرد ستار لإخفاء احتكار الحزب الحاكم لسوق العمل الحزبي، فالحزب الحاكم – من خلال لجنة الأحزاب – هو الذي يمنح شهادة ميلاد أي حزب وهو الذي يصدر تصريح دفن أي حزب. والتعددية الحزبية المسموح بها تريد من الأحزاب الممنوحة صكوك الشرعية أن تكون مجرد نباتات للزينة وتجميل المنظر غير المسموح لها بأن تزهر أو تثمر. الإسلام السياسي واقع.. لا يمكن إلا لمكابر إنكاره وخير شاهد على ذلك، التظاهرة الحبيسة داخل أسوار إستاد القاهرة ضد العدوان الأمريكي على العراق، ثم وقائع تشييع جثمان المغفور له مرشد الإخوان السابق. حزب الكرامة تحت التأسيس.. واقع موجود على الساحة له ممثل في مجلس الشعب فاز في الانتخابات باكتساح، وقد وجِّهت له الدعوة للمشاركة في هذه الندوة.

الأحزاب الشيوعية المصرية.. واقع موجود تشهد به ملفات قضايا أمن الدولة.
وما دامت الأمور بكل هذا الوضوح، يظل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح.. فيما إذن.. وإلى متى.. دفن الرؤوس في الرمال؟!
آن الأوان لإطلاق حملة شعبية هادفة لكسر احتكار الحزب الحاكم للعمل الحزبي وإسقاط قانون الأحزاب.
فالخطر التشريعي المفروض على هذه الأحزاب وتشديد الحساب وتغليط العقاب لن يسعف.. ولن يجدي.
لأن الحزب السياسي هو نتاج ضروري موضوعي.
- توافر هذه الضرورة هو شهادة ميلاد الحزب حتى لو اعتبر النظام الحاكم ساقط قيد وانتفاء هذه الضرورة هو شهادة وفاة الحزب حتى لو حاول الضارة تحنيط جثمانه.
- وليست هناك قوة سياسية تعشق السرية. وبوصفي شيوعي أؤكد أن الشيوعيين ليسوا هواة النشاط السياسي في جنح الظلام.. وإنما ظلت السرية مفروضة عليهم فرضاً على الدوام.
إن تاريخ بلادنا شهد بأن أول حزب شيوعي تأسس في مصر في العشرينات كان حزباً علنياً وظل حزباً علنياً حتى حظرته السلطة.
3- حرية الصحافة المؤداة:
تعاني الصحافة المصرية من محنة الذبح لسلاح تعطيل الصحف.. وقصف أقلام الصحفيين والزج بهم في السجون وتعريضهم للموت داخل الزنازين.
وقمع الصحافة يستهدف منع الصحافة من أداء رسالتها في كشف الانحراف والفساد.
إن أعداداً متزايدة من الصحفيين يحالون تباعاً إلى النيابة العامة ومحاكم الجنايات والجنح، وكل جريمتهم، هي تسليط الأضواء على انحراف أو فساد هذا المسؤول أو ذاك.
وإذا أريد للعمل السياسي أن يكون له مستقبلاً، فلا بد من إطلاق حرية الصحافة تملكاً.. وإصداراً وتحريراً.
ولا بد من إلغاء العقوبات المقيِّدة للحرية في جرائم النشر تأميناً لأمان الصحفي.
ومن غير المعقول ولا المقبول.. أن يعفي القانون المواطن العادي من المسؤولية الجنائية إذا ارتكب سب أو قذف من خلال ممارسة حق الدفاع عن حقوقه الشخصية أمام القضاء ثم تبخل على الصحفي بمثل هذه الحصانة عندما يدافع بقلمه عن حقوق الوطن والشعب.
4- تعطيل تداول السلطة:
لا مجال لأي حديث عن الديمقراطية في ظل تغييب آليات تداول السلطة.
والمقام لا يسمح بالطبع بالحديث عن كل جوانب تداول السلطة. لذلك سوف أتوقف فقط عند أمرين:
- أسلوب اختيار رئيس الجمهورية.
- ثم توريث السلطة.
لقد قيل الكثير والكثير أيها الأخوة في انتقاد اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء. وأنا بالطبع من المنادين بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية، لكن وجه الخلل في تقديري لا يقتصر على أسلوب الاختيار. ولذلك فحتى!
لو انفتحت لنا ليلة القدر وتقرر بقدرة قادر اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب بل، وبالانتخاب من بين أكثر من مرشح لن ينصلح الحال.
لأن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية تمكنه من الهيمنة ومن الإمساك بخيوط السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، القضائية، بين يديه سواء كان رئيساً منتخباً أو مستفتياً عليه. وهذا الوضع الشاذ الوارد في الدستور، يجعل رئيس الجمهورية أي رئيس الجمهورية هو الكل في الكل في هذا البلد. إن القوى الديمقراطية في بلادنا مطالبة بالنضال العملي في سبيل تداول السلطة، نضال بالأفعال.. وليس بمجرد الأقوال وإذا كانت ترتيبات توريث السلطة تستهدف قطع الطريق على تداول السلطة، فالقوى الديمقراطية مطالبة بسد الطريق – أو على الأقل – بتصعيب الطريق على محاولات التجديد الأوتوماتيكي لرئيس الجمهورية أو توريث السلطة.
ونحن أيها الأخوة على مشارف موسم جديد لتجديد الرئاسة فلنجعل من الموسم القادم ساحة للنضال الديمقراطية في سبيل تداول السلطة.
* إنني أبصم بأصابعي العشرة على حق الحزب الحاكم في أن يسمي مرشحه للرئاسة، سواء كان الرئيس حسني مبارك أو السيد جمال مبارك. هذا شأن هذا الحزب واختياره ولكن غير مسموح به أن يفرض الحزب الحاكم اختياره على الشعب كأمر واقعي لا بديل عنه من خلال أغلبية مصنوعة داخل مجلس الشعب. لذلك اقترح على القوى الديمقراطية في مصر أن تتفق فيما بينها على مرشح منافس لمرشح الحزب الحاكم. وبعد فلا زال للحديث بقية بل بواقٍ لذلك أختم كلامي بطرح مجموعة أخرى من المطالب بأسلوب تلغرافي:
* مطلوب إعادة أجهزة الأمن إلى حجمها الطبيعي، فتلك الأجهزة تعددت.. تضخمت،.. تغلغلت،.. تغوَّلت.. تحولت إلى أخطبوط له مائة رأس وألف ذراع.
بحيث أصبحت تتحكم في كل صغيرة وكبيرة من حياة المواطن وكل نشاطاته السياسية والاجتماعية والثقافية، بل وحتى في ممارسة المواطن لشعائره الدينية.
* مطلوب من الدولة التي يصفها الدستور بأنها دولة سيادة القانون، مطلوب منها احترام أحكام السلطة القضائية التي يعتبر الدستور الامتناع عنها أو عرقلة تنفيذها جريمة.
إن تحدي الحكومة لأحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن الانتخابات التكميلية في دوائر نواب التجنيد خرق فاضح للدستور.
وبعد الاعتذار عن الإطالة.. بقيت لي كلمة أخيرة..
أنا أتوقع عندما ينفتح الباب للمناقشة. أن يواجهني متساءلٌ أو معقبٌ قائلاً: )لقد أعطيت لنا صورة سوداوية لأوضاع العمل السياسي في مصر( و)طلعَّت القطط الفاطسة في الديمقراطية القائمة(. ومع ذلك أليس في دعوتك للمشاركة في هذه الندوة دليل على أنك تجاوزت وتجنيت.
وأن الديمقراطية التي نعيش اليوم أزهى عصورها لا تصادر رأياً؟ وردي المسبق على مثل هذا التعقيب المتوقع هو الآتي:
صحيح أن دعوتي للمشاركة في هذه الندوة.. ودعوة آخرين من المعارضين لندوات أخرى.. هي خطوة مشكورة.. وغير منكرة.. في الاتجاه الصحيح.
لكن دعوني أعبر لكم بصراحة عن إحساسي، وأنا أتحدث في هذه الندوة. إني أشعر بأن حريتي في الحديث.. أشبه بحرية الأسد الحبيس داخل قفصه الحديدي في حديقة الحيوان.
من حقه أن يزأر، وأن يزمجر
بل من واجبه أن يزأر وأن يزمجر
لكي يجذب الزبائن إلى الحديقة لأن الحديقة لو عرضت أُسوداً خرساء.. سوف تشهر إفلاسها لأن المواطنين
لن يتكبدوا تكلفة تذاكر الدخول وسيتوجهون فوراً إلى كوبري قصر النيل للمشاهدة المجانية للأسود الخرساء هناك.
( ) كلمة ألقاها في ندوة بمعرض القاهرة للكتاب ألقيت باختصار 24/1/2004
________________________________________

http://www.rezgar.com/
الحوار المتمدن