المعتقلون في "أسوأ موجة اعتقالات" في عهد بشار الأسد يحالون إلى القضاء .. وكوفي عنان مطلوب منه التدخل

الخميس 18 أيار/ مايو 2006

دمشق - لندن - أخبار الشرق

أحيل 11 من المعتقلين في الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات على خلفية إصدار إعلان بيروت - دمشق، والتي وصفت بأنها الحملة الأسوأ في عهد الرئيس بشار الأسد؛ إلى القضاء. من جهة أخرى، دعت جبهة الخلاص الوطني، في رسالة بعثت بها إلى الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان؛ التدخل الفوري "لوقف حملة القمع".

وقالت الجبهة في رسالتها إن الحملة تشن "بتوجيه من رئيس الدولة بشار الأسد"، ودعت عنان "باعتباركم أميناً عاما للأمم المتحدة، ومسؤولاً عن متابعة ميثاقها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المعقودة في ظلها .. إلى التدخل الفوري لوقف أعمال القمع، وإطلاع أعضاء مجلس الأمن الدولي، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لمحاسبة النظام الحاكم على خرقه لميثاق الأمم المتحدة والإتفاقات الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بحقوق الإنسان، ولحماية الشعب السوري ومساعدته على لخلاص من محنته في ظل نظام لم يعد له مثيل في العالم، غير عددٍ قليل من الأنظمة تزداد في ظلها معاناة شعوبها".

وقد وصفت اللجنة السورية لحقوق الإنسان (لندن) حملة الاعتقالات الأخيرة بأنها "الأسوأ في سجل فترة الرئيس بشار الأسد في الحكم، وتنظر إليها باعتبارها تكريساً للديكتاتورية في الحكم وإنكاراً للحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الإنسانية الأممية".

إحالة إلى المحاكمة:

من جهته، ذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي أن 11 ناشطا من الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضي على خلفية إعلان بيروت - دمشق؛ أحيلوا الى القضاء العادي الذي اصدر قراراً بتوقيف اربعة منهم، في حين أن "الموقوف خالد خليفة اطلق سراحه لأنه لم يوقع البيان" واعتقل "لتشابه الاسماء".

وقال قربي إن "انور البني ومحمود مرعي وخالد خليفة ومحمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر وكمال شيخو وصفوان طيفور وعباس عباس وغالب عامر ومحمد محفوظ احد عشر موقوفاً؛ احيلوا الى القضاء العادي اليوم امام المحامي الاول بدمشق". ولفت قربي إن "البني ودرويش قالا لمحامي المنظمة الوطنية بأنهما تعرضا للضرب".

وأوضح أن "القاضي رفض حضور محامين عند الاستجواب وقبل اربعة منهم عدم حضور محامين هم محمود مرعي ونضال درويش وغالب عامر وصفوان طيفور".

ودار الاستجواب "حول توقيع البيان ووجهت لهم تهم شبيهة بالتي وجهت لميشيل كيلو، وقرر قاضي التحقيق الثاني ضم هذه القضية الى قضية كيلو واصدر مذكرة توقيف بهؤلاء الاربعة واحيلوا الى سجن عدرا المدني".

وكان الكاتب ميشيل كيلو احيل على القضاء العادي الثلاثاء، حيث صدرت مذكرة توقيف بحقه، كما وجهت إليه تهم تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.

واوضح قربي أن "الباقين لم يقبلوا بالاستجواب بدون حضور محامين باعتباره حقاً دستورياً لهم. وقد واجلت محاكمتهم الى يوم السبت او الاحد القادمين وتم تحويلهم الى سجن عدرا" على ذمة التحقيق.

عبد العظيم:

وفي إطار المحاكمات السياسية أيضاً، ذكر قربي أن المحكمة العسكرية ارجأت اليوم الخميس اصدار الحكم بحق الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي (المعارض) حسن عبد العظيم الى 29 حزيران/ يونيو بسبب غياب شاهدين.

واوضح قربي أن "النيابة العامة العسكرية استمعت الى شاهد واحد هو عمر كرداس، والشاهد الثاني هو ميشيل كيلو موقوف حاليا ولم يحضر والشاهد الثالث لم يبلغ".

وكانت المحكمة العسكرية طلبت الاستماع الى الشهود الثلاثة لإثبات ان حزب الاتحاد الاشتراكي في سورية الذي يتزعمه عبد العظيم ينظم في تموز/ يوليو من كل عام احتفالات علنية في سورية وان الحزب يمارس نشاطه بشكل علني.

ويتهم المحامي عبد العظيم "بنشر مطبوعات غير مرخصة" وهي تهمة تتراوح العقوبة فيها بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات.

وكان عبد العظيم تقدم بمذكرة في 16 اذار/ مارس الماضي للدفاع اكد فيها أن حزبه يتمتع بعلنية وشبه معترف به خاصة بعد احتفالات نظمها منذ اربعة اشهر في دوما (20 كلم شمال شرق دمشق) وحضرها مسؤولون امنيون في الدولة. وكانت الجلسة الاولى لمحاكمة المعارض السوري عقدت في 18 كانون الاول/ ديسمبر.

وعبد العظيم متهم "بحيازة مطبوعات بقصد اطلاع الغير" في اشارة الى مجلة "الموقف الديموقراطي" التي تطبع منذ عام 1991.