تزايدت ردود الفعل الغاضبة في ماليزيا إزاء ما أعلنته ابنة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، التي شبّهت النساء المسلمات بالسود الذين كانوا يخضعون لنظام الـ"آبرتايد" أو التمييز العنصري في جنوب افريقيا.

وقالت جمعيات النساء المسلمات المحافظات إن "مارينا مهاتير" "جلبت العار على البلاد عبر قولها إن القوانين الاسلامية جعلت النساء الماليزيات مواطنا من الدرجة الثانية".

وكانت مهاتير قد نشرت آراءها في مقالها الأسبوعي الاعتيادي يوم الجمعة بعد حذف مقاطع منه وبعد إرجاء نشره لعدة أيام.

وتُعرف مارينا مهاتير بأنها ناشطة بارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وكان هذا الخلاف قد بدأ على خلفية إدخال قانون عائلي إسلامي جديد.

ويهدف القانون إلى توحيد القوانين الخاصة بالمسلمين في كافة مقاطعات ماليزيا الثلاث عشرة.

ويقول معارضو هذا القانون إن السلطات اعتمدت أدنى المعايير المشتركة بما يسمح للرجال بتطليق زوجاتهم أو الزواج من أربعة نساء بشكل أسهل كما يُعطى الرجال سيطرة أكبر على ممتلكات زوجاتهم.

من جهتهم، يرفض المحافظون هذه الانتقادات.

وقال "منتدى المهنيين المسلمين" في بيان للبي ي سي : " إن آراءها المجحفة وافتراضاتها تدلّ على جهل بأهداف وأسلوب الشريعة وعلى استسلام وضيع للمفاهيم الغربية المنحازة للمرأة كحرية المرأة والمساواة بين الجنسين".

واعتبر المنتدى أنه سيكون بالمقدور مراقبة الرجال الذين سيقدمون على عقد عدة زيجات بشكل أفضل حسب القانون الجديد.

إلا أنه يبدو أن اللغة التي استخدمتها مهاتير هي التي أثارت هذا السخط.

فقد قالت: "ينمو في بلادنات شكل من التمييز العنصري بين النساء المسلمات وغير المسلمات".

واعتبرت أن التعديلات التي أُدخلت على القانون تشكّل "خطوة إلى الوراء في مجال حقوق المرأة في ماليزيا".

وأضافت مارينا مهاتير: "فقط في ماليزيا تتراجع النساء المسلمات بينما في كافة الدول الاسلامية الأخرى في العالم، تربح النساء حقوقا جديدة بدل من خسارة حقوقها المكتسبة".

إلا أن هناك من يرى أن النساء في ماليزيا ينشطن في كافة الميادين أكثر بكثير من النساء الأخريات في معظم الدول الاسلامية أو في دول شرق آسيا.

فقد قالت رئيسة المجموعة الإصلاحية "جماعة إصلاح ماليزيا" "هارلينا حاليجاز سيراج" إن آراء مهاتير بشأن واقع الحياة في البلاد مخطئة.

واعتبرت جمعيات الحقوق المدنية أن ملاحظات مهاتير حول الـ"آبارتايد" كانت مهينة نظرا لكون والدها رئيس الوزراء السابق هو من دعم القوانين العرقية في ماليزيا والتي تمنع عن مجموعات إثنية الفرص التعليمية والمالية والعملية ذاتها التي تُعطى للاغلبية من المسلمين الماليزيين.