الطريقة الأفضل لحماية المجتمع المدني في سوريا

جو بيس



بينما تنشغل وسائل الإعلام الدولية نفسه(بين حين وآخر ) بالخلافات والتصريحات السياسية الصادرة عن معارضين بارزين تجاوزوا السبعين، فإنه يتم تدمير المجتمع المدني في سوريا. فقد كشفت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالأمس أن المخابرات اعتقلت طالبين جامعيين هما علي نذير علي وحسام ملحم، في يوم 24 كانون الأول 2005 واعتقلت طالبا آخر، هو طارق الغوراني، يوم الأحد الفائت. كما تقوم باستدعاء آخرين بشكل يومي إلى الفروع الأمنية وتُعدّ حملة لاعتقال زملائهم.



إن جريمة هؤلاء، كما أبلغني ناشط حقوق إنسان سوري اليوم، كانت محاولة تأسيس حركة سياسية تحمل اسم "الإبن" يبدو أنها كانت حركة ليبرالية علمانية.



تعتبر عدم قدرة حركة المعارضة على استقطاب جيل الشباب من أكبر المشاكل التي تعترض طريق عملها. فالناشط الذي يبلغ 40 عاماً يُعتبر حيث يعتبر شاباٌ وسط ناشطين وقادة أحزاب ومسؤولي هيئات تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاماٌ. وأثناء زياراتي لسوريا، كثيراٌ ما شاهدت الطلبة وأصحاب المهن الحرة من الشباب يستكشفون التظاهرات بحثاً عن حركة ما يلتحقون بها. ولكنني نادراٌ ما شاهدت أحد هؤلاء وهو يسير في تظاهرة حتى انتهائها. فجميعهم يبتعد بعد تبادل بعض الكلمات مع المتظاهرين. ويقول البعض أنهم صدموا بالحجم الضئيل للتظاهرة ، في حين يقول البعض الآخر أنه لا يعثر على برنامج سياسي يجتذبه. وفي أحيان كثيرة يسمع المرء تذمّراً بأن الأحزاب السياسية القائمة لا تزال غارقة في مستنقع النقاشات الإيديولوجية العقيمة حول اللينينية والاشتراكية والناصرية.



نتيجة لهذا الوضع، اختار معظم الشباب تخطي الأحزاب القديمة كلها وتشكيل مجموعات خاصة بهم. وفي الغالب، لا تكون هذه المجموعات أحزاباٌ أو حتى لجاناً منظمة وتراتبية؛ كما أنها تفتقر إلى مواثيق أو برامج سياسية رسمية. أو أرضية رسمية. وفي الأغلب فإنها عبارة عن مجموعات نقاش تضمّ أصدقاء يجمعهم موقف معارض للسلطة وموقف إحباط إزاء الخيارات المتاحة. ويتميّز الحوار ضمن هذه المجموعات بحيوية تفتقدها الكثير من اجتماعات قيادات المعارضة. والنقاش ضمن هذه المجموعات ليس مجرّد عرض عضلات فكرية بين أفراد يرغب كل منهم في إبراز نفسه، كما أنه بعيد عن الترداد السقيم لشعارات "الإنتخابات الحرة"، و"إلغاء حالة الطوارئ" و"إطلاق سراح السحناء السياسيين". إن الجميع يوافق على هذه الشعارات، بالطبع، ولكنها ليست كافية لإقناع أحد بالنزول إلى الشارع. فالناس لن يخاطروا بالتعرّض للضرب والسجن من أجل الإنتخابات الحرة إذا لم يكن هنالك طرف جدّي يتم التظاهر من أجله. إن قلّة من السوريين تؤيد قوانين الطوارئ، ولكن معظمهم يعتبره موضوعاً بعيداً. ولسوء الحظ، فمعظم المساجين السياسيين يبدون كجماعة مجهولة الهوية لا يعرف السوريون العاديون أسماءها (قال لي طالب ثانوي أقنعته بالذهاب إلى مسيرة إحتجاج أمام محكمة أمن الدولة قال لي من خارج المسيرة: "لماذا أعرّض نفسي للضرب من أجل كاتب يمكن أن يكون عميلاً لإسرائيل أو للولايات المتحدة؟)



إن مجموعات النقاش (بين الشبّان) ممتازة لأنها تركّز على المشاكل التي يعاني منها السوريون يوميا. أي، بعبارة على أنواع المعاناة التي يمكن أن تدفع بالسوريين للتظاهر في الشوارع. وبالمقارنة مع الحيوية والنشاط التي تتّسم بها منابر الحوار هذه، فإن اجتماعات قيادات المعارضة تبدو مبتذلة وعقيمة.



بدأت الإدارة الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية بالقيام ببادرات مفيدة في ما يتعلق في سوريا. إن مطالبتها المتكررة للحكومة السورية لاطلاق سراح معتقل الرأي كمال اللبواني وجميع معتقلي ربيع دمشق، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون دولار أمريكي للمعارضة السورية، أمر يستحق الثناء. ولكن الفائجة من هذه التحركات ستظل محدودة طالما ظل الدعم الغربي، المادي والمعنوي، محصوراً برموز المعارضة المعروفين. وتدرك قيادات المعارضة أن مركزها يحميها من أبشع أنواع العسف الذي يمكن أن تمارسه السلطة. ولكن ذلك لا ينطبق على الناشطين غير المعروفين إعلامياً، ولا ينطبق على الطلاب. ويدرك رياض سيف وهيثم المالح أن اعتقالهم سيثير حملة تضامن دولية. أما الطلاب فلن يكون نصيبهم أكثر من بيانات صحفية قليلة النفع من جانت منظمات حقوق الإنسان السورية الصغيرة- أو، في أحسن الأحوال، إشارة عبارة في بيانات منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومان رايتس ووتش".



لقد تعرضت غالبية قيادات المعارضة للسجن، وقامت ببناء أنظمة دعم اجتماعي ومالي تساندها أثناء تعرّضها للمضايقات من أجهزة الأمن. وتملك أجهزة الأمن ملفّات وافية عن هؤلاء المعارضين القياديين. بالمقابل، لا يملك "جنود" المعارضة- أي الطلاب وأصحاب المهن الحرة، وأولئك الذين لم يتحدّثوا مراراً مع مراسلي الصحافة الأجنبية- أية وسائل دعم. إنهم الجزء الأكثر عرضة للأذى من المعارضة: فالطالب الذي تحقد عليه المخابرات يُفصَل من الجامعة أو يحرم من متابعة التحصيل العلمي العالي، الأمر الذي يدمّر مستقبله. ومثل هؤلاء غالباً ما يكونون عرضةً للاعتقال الإعتباطي والتعذيب لمجرّد أنهم أهداف سهلة للنظام الذي يوجّه، عبر اعتقالهم، رسالةً للمعارضين الآخرين مفادها أن النظام الدولي قد يحتجّ على اعتقال قيادي من المعارضة ولكنه لن يحرك ساكناً في شأن الناشطين الأقل أهمية.



من الواضح أنه من غير المعقول أن يتضمن المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأميركية أسماء كافة المعتقلين أو الذين تم استدعاءهم مؤخراً في سوريا، والمطالبة بإطلاق سراحهم. ولا مفرّ من إنتقاء المعارك ومن توفير الإمكانات. ولكن من المؤكّد أن باستطاعة الإدارة الأمريكية توسيع نطاق إداناتها لأعمال خرق حقوق الإنسان والإعتقالات في سوريا إلى ما يتجاوز الرموز المعروفة. ولا تقتصر أهمية هذه النقطة على مجرّد تحسين أحوال الناشطين المعرّضين للإعتقال: إن مغزاها يظال مصداقية الولايات المتحدة. لقد أبلغني أحد المعارضين المعروفين أنه يفضّل السجن على إن يطالب الرئيس بوش بإطلاق سراحه. فحينما تقرّر الإدارة الأميركية فجأة أن تهب للدفاع عن معارض سوري بعد سنوات من الصمت، فإن ذلك يسيء إلى سمعته ويجعله يبدو مشبوهاً. أما إذا قرّرت الولايات المتحدة أن تندّد بصوت مرتفع بنسبة أكبر من أعمال خرق حقوق الإنسان، فإن تدخّلاتها الديبلوماسية لن تبدو إعتباطية وانتهازية، مثلما هو الحال الآن. وبقدر ما يكون التنديد بخرق حقوق الإنسان منتظماً وعلنياً، بقدر ما سيبتعد التدخل الأميركي في أية قضية محددة عن الطابع الفردي. بكلمات أخرى، إذا ما أصبح التنديد بخرق حقوق الإنسان روتيناً مالوفاً من جانب الإدارة الأميركية، فإن سمعة أي ناشط سوري لن تتلطّخ لأن الولايات المتحدة تدخّلت لصالحه.