محاموه غادروا القاعة احتجاجاً على عدم تغيير القاضي ... محاكمة صدام: المحكمة اطلعت على مستندات ومراسلات بين المتهمين في قضية الدجيل
بغداد - سؤدد الصالحي الحياة - 01/03/06//





صدام ومعاونوه في قفص الإتهام. (رويترز)


رفعت جلسة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل أمس على أن تستأنف اليوم بعد أن اطلعت رئاسة المحكمة على «18 مستنداً رسمياً» صادراً إبان حكم صدام، وغادر رئيس هيئة الدفاع الجلسة احتجاجاً على رد طلب المحامين تغيير القاضيين رؤوف رشيد وجعفر الموسوي، فيما تغيب شهود الادعاء.

وتضمنت المستندات المعروضة، جانباً من المراسلات المتعلقة بنتائج التحقيق الخاصة بحادث الاعتداء على موكب صدام في الدجيل عام 1982، بين رئيس جهاز الاستخبارات السابق المتهم بالحادث برزان التكريتي ورئيس ديوان الرئاسة السابق أحمد حسين خضير، وقسم الأحكام الطويلة الأمد في سجن أبو غريب ورئيس محكمة الثورة السابق عواد حمد البندر وصدام نفسه، إضافة الى مستندات تكشف جانباً من المراسلات الداخلية بين برزان ومديري شعب جهاز الاستخبارات.

وجاء في المستندات التي عرضتها هيئة الادعاء وأظهرتها شاشات العرض الموجودة داخل المحكمة، تقريراً موجهاً من برزان الى صدام في 13 تموز (يوليو) عام 1982، أي بعد ستة أيام من وقوع الحادث، وهو التقرير الثاني في هذا الصدد وفيه ان جهاز الاستخبارات «نجح في التوصل الى النتائج النهائية في قضية الاعتداء على الرئيس، عبر إلقاء القبض على أحد منفذي العملية وهو المدعو برهان يعقوب الذي كان عائداً من وحدته العسكرية في مدينة تكريت الى مدينة (الدجيل)، حيث اضطر الى سلوك طريق مختصر يمر عبر البساتين بعدما وجد ان الطرق الرئيسية مغلقة، بسبب زيارة صدام للمدينة». ويتابع التقرير: «عند مروره عبر البساتين التقى باثنين من منفذي عملية الاعتداء وهما كريم كاظم جعفر وحسين دحام سلطان اللذان قتلا لاحقاً على يد مهاجمين من مدافع رشاشة أطلقت عليهما من طائرات الهليكوبتر التي كانت تؤمن المنطقة جواً». وذكر التقرير ان «يعقوب دعي من قبل هذين المقبورين الى الالتحاق بهم وتنفيذ العملية، فزوداه بمسدس صغير عيار 8 ملم وتبين لاحقاً أن المتهم المذكور هو أحد عناصر حزب الدعوة». وكشف التقرير ان «عدد منفذي العملية بلغ تسعة عناصر قتل عدد منهم أثناء وقوع الحادث فيما فر آخرون».



... يستمع إلى المدعي العام. (أ ف ب)

وجاء في مستند آخر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل مذيل بتوقيع رئيس المجلس صدام ويقضي بمصادرة البساتين الواقعة في بلدتي بلد والدجيل، والمسجلة بأسماء الموقوفين، وتسجيلها «ملكاً صرفاً باسم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي خالية من حقوق الغير، ويستثنى المحتجزون من أصحاب البساتين من التعويض».

وفي مستند ثالث ان عدد المحتجزين في قضية الاعتداء كان «687 محتجزاً بينهم 293 رجلاً وشاباً حتى عمر 9 سنوات و394 محتجزاً من النساء والأطفال»، فيما اظهر مستند رابع رفض مدير جهاز الاستخبارات احالة الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة على محكمة «مدرسة الفتيان»، وقرر احالتهم على مديرية أمن المثنى (السماوة) وحجزهم في معسكر «ليا» الصحراوي، وهمش على قرار الإحالة بعبارة «يكونون في حجز المثنى أفضل».

واستناداً الى الوثائق التي عرضتها هيئة الادعاء، فإن قرار احالة 1458 فرداً من أبناء الدجيل على محكمة الثورة تم بموجب كتاب ديوان الرئاسة، قسم السلامة الوطنية رقم 6-762 والصادر في 27/5/1984 وبتوقيع صدام.

أما قرار الادانة فقد اصدرته محكمة الثورة برئاسة المتهم (الآن) عواد حمد البندر في 14/6/1984 وحمل توقيع البندر باعتباره رئيساً للمحكمة وعضوين آخرين، واصدر البندر حكماً في اليوم ذاته على الـ148 يقضي بإعدامهم شنقاً حتى الموت ومصادرة أموالهم.

وعرضت هيئة الادعاء نسخة من هذا الحكم اضافة إلى نسخة من مرسوم جمهوري أصدره صدام في 16 حزيران (يونيو) 1984 يقضي بالمصادقة على حكم الاعدام وتنفيذه. وعرض الادعاء نسخة من مستند «سري للغاية وشخصي وعلى الفور»، موجه من رئيس ديوان الرئاسة أحمد حسين خضير إلى وزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية ويقضي بتنفيذ حكم محكمة الثورة بالمتهمين، ومستند آخر صادر من رئيس جهاز الاستخبارات وموجه إلى دائرة اصلاح الكبار - قسم الأحكام الطويلة، لتنفيذ الحكم استناداً إلى المرسوم الجمهوري رقم 778 سنة 1984، وتم عرض نسخة من محضر تنفيذ حكم الإعدام صادرة من سجن أبو غريب في 23/3/1985، يؤيد تنفيذ الحكم بـ96 محكوماً في ذلك اليوم، «لأن الـ46 محكوماً الآخرين قضوا نحبهم اثناء التحقيق».

ولخطأ ارتكبه منفذو حكم الإعدام في س0جن أبو غريب، تم إعدام 4 محتجزين هم مهدي عبد الأمير وفلاح عبد الأمير وصلاح عبد الأمير وحسن عبد الأمير على رغم عدم إدانتهم، وافلت أربعة غيرهم بينهم جاسم محمد وعلي حبيب اللذان تم العفو عنهما بقرار جمهوري، فيما نفذ حكم الإعدام بمحتجز ثالث يدعى محمد قاسم الزندة، رغم ان عمره لم يكن يتجاوز حين وقع الحادث الحادية عشرة.
وتظهر المستندات ان لجنة تحقيق برئاسة العقيد حسين كمال (صهر صدام حسين السابق) أمر بتشكيلها صدام لاحقاً للتحقق من ملابسات الخطأ الذي تم ارتكابه. وقد رفعت توصياته في شأن المحتجزين اللذين تم اعدمهما خطأ وغيرها من التفاصيل. وأظهرت ان الضابط حكمت عبد الوهاب ارتكب خطأ قانونياً بعدم مطابقته قوائم الأسماء مع المحتجزين اثناء تنفيذ حكم الإعدام للتغطية على تصفية 46 محتجزاً اثناء التحقيق.

ومن بين أكثر المستندات التي تم عرضها إثارة، مستند داخلي تحت عنوان «سري وشخصي»، موجه الى رئيس الاستخبارات السابق (برزان)، يتعلق بعشرة من المحتجزين ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة ويتضمن اقتراحاً بإعدام هؤلاء «بشكل سريع وسري بالتنسيق مع ادارة السجن لوجود إمكان وكفاءة للتنفيذ، ومفاتحة الأمانة لتأمين التصرف بالجثث وقد همش عليه رئيس الاستخبارات بالموافقة».

مجرمون اوغاد :angry::mad2::15::flam::mad:

اتمنى ان يعدم صدام ومعاونوه بالطريقة التالية :flam:

ان تدق مسامير على الارض وان يلقوا من مكان مرتفع على هذه المسامير :angry:

اقتباس:  استشهادي المستقبل   كتب/كتبت  
مجرمون اوغاد :angry::mad2::15::flam::mad:

اتمنى ان يعدم صدام ومعاونوه بالطريقة التالية :flam:

ان تدق مسامير على الارض  وان  يلقوا من مكان مرتفع على هذه المسامير :angry:

قليلة وصغيرة وخفيفة وسهلة على مثل هذه العصابة الاجرامية