شهد نادي القضاة في مصر اجتماعًا عاصفًا لمجلس الإدارة وعشرات القضاة الذين تعرضوا للإهانة من قِبَل رجال الشرطة والبلطجية خلال الإشراف على المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات التشريعية، وطالبوا في شهادتهم بإقالة وزير الداخلية، وألا يقتصر أن يكون رئيس اللجنة العامة شخصًا واحدًا، وأن يكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص كما هو الحال في تشكيل المحكمة، كما طالب العديد منهم بعدم الاستمرار في الإشراف في المرحلة الأخيرة بعد وضوح رؤية الحكومة بتزوير الانتخابات، سواءٌ بالقضاة أو بغيرهم.



وفي كلمته قصَّ المستشار محمد عوض- رئيس محكمة- ما حدث له بدائرة أبو حماد بالشرقية ودمنهور بالبحيرة؛ حيث تبين أن هناك توجيهاتٍ من البلطجية بالاعتداء على بعض القضاة، كما قام عددٌ من الضباط بذلك، وطالب باستصدار قرار بإعفاء القضاة من الإشراف على الانتخابات القادمة ما لم يستجِبْ لمطالبهم، بدءًا من الإشراف على كشوف الناخبين إلى وجود شرطة قضائية محايدة لحماية العملية الانتخابية.



كما انتقد المستشار أحمد مكي- نائب رئيس نادي القضاة ورئيس محكمة النقض- الحملات المسمومة التي يشنها بعض الصحفيين في الصحف القومية ضد القضاة وإشرافهم على الانتخابات، موضحًا أن البلطجة لم تعد قاصرةً على الناخبين والقضاة فقط في لجان الانتخابات، بل تجاوزت إلى البلطجة ضد القضاة في وسائل الإعلام الحكومية، وقال إننا نريد تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه رئيس الجمهورية لحماية القضاة، وقال إننا لا نثق ولا نظمئن لتنفيذ هذا الوعد، واقترح في شكل فكاهي أن يقوم القضاةُ بحفر أنفاق تحت الأرض حتى يصلوا إلى اللجان وتهريب الناخبين لدخول اللجان نتيجة الحصار الأمني، كما هو الحال في فلسطين المحتلة.



ثم تكلم المستشار شريف عودة- عضو لجنة الانتخابات بأبو حماد- عن الانتهاكات التي قامت بها الشرطة، ورفض الضابط المكلف بحماية اللجان عندما اعترض القضاة على منع الناخبين من الدخول، فقال الضابط: "مش مهم انتخابات.. إحنا عندنا تعليمات بمنع الناس"، فسأله المستشار عودة: لماذا؟! فأجاب الضابط: "علشان البلد فيها اكتساح للتيار الإسلامي"!!



وأضاف بعد أن قامت الناخبات في المدرسة التي كان يشرف عليها باقتحام المدرسة بالقوة للإدلاء بأصواتهن أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع داخل وخارج اللجان، وقال في النهاية: هناك إجمالي 30 ألف صوت في عشر لجان لم يدخل إلا 90 صوتًا في كل لجنة!! مؤكدًا أنهم كقضاة استعانوا بالأهالي لحمايتهم من الشرطة.



وفي كلمته قَصَّ المستشار محمود أبو شوشة- عضو نادي القضاة بالإسكندرية- قصة زميله أحمد عبد الخالق السيسي الذي كان يُشرف على الانتخابات بكفر الشيخ، فقال إنه بعد أن ذهب الزميل إلى اللجنة العامة وفي صحبته صندوق الانتخابات ويسبقه بخطوة واحدة اثنان من العساكر يحملان الصندوق سمح عسكري الأمن الموجود أمام اللجنة بدخولهما وعرقلة دخوله، وعندما أخبره بأنه القاضي المشرف على هذا الصندوق احتدَّ عليه الجندي ثم جاء ضابط الأمن وعامَل القاضي بلهجةٍ قاسيةٍ ثم طرحَه على الأرض فانهال عليه جنود الأمن المركزي بالضرب حتى كسرت يده!! وتساءل أبو شوشة: كيف جاءت لهذا الضابط الجرأة ليفعل ذلك مع قَاضٍ؟! مُجيبًا: بالتأكيد لأنه مسنود من الدولة التي منحته الحرية في أن يفعل مثل ذلك!!




جندي يمنع الناخبين من تسلق الجدار

ثم تكلم المستشار عادل شرباط- الذي أشرف على انتخابات كفر الدوار بالبحيرة وكفر الشيخ- مؤكدًا أنهم أغلقوا اللجان حتى يلجأَ القضاةُ لوقف الانتخابات بهذه اللجان وهو ما تريده الحكومة، متسائلاً: هل يتم اختيار رؤساء اللجان العامة حتى يقوموا بمثل هذه الأمور؟!



ثم تحدث المستشار إبراهيم مجاور- رئيس محكمة دمنهور الابتدائية- مؤكدًا أن ما حدث لهم مهزلة تمت تحت سمع وبصر رجال الأمن الذين شجعوا البلطجية، موضحًا أن ضابط المباحث أراد أن يُطلق سراحَ أحد البلطجية الذين احتجزهم المستشار مجاور.



وفي شهادته قال القاضي إبراهيم مجاور- رئيس محكمة بمحكمة دمنهور الابتدائية وأحد المشرفين على الانتخابات بدائرة بلبيس-: "إنه قبض على أحد البلطجية وتوسط الضابط المكلف بتأمين اللجنة للإفراج عنه، وعندما رفضت أحضر ضابط المباحث الذي احتد عليَّ في الكلام وعندما رفضتُ الإفراج عنه وصممت على تسليمه للنيابة العامة شتمني بألفاظ جارحة"!!



وأضاف مجاور إنه حتى الساعة 11.15 من صباح يوم الانتخابات لم يدخل أحد من الناخبين فذهبت مع زملائي لقوات الأمن فوجدنا البلطجية يغلقون مقر المدرسة التي كنا بها، وتحميهم قوات الأمن، فطلبت من أحد الضباط أن يفتح اللجنة فقال لي بكل بساطة: "ادخل جوة.. ده مش شغلك"، وعندما اتصلت برئيس اللجنة العامة وجدت هاتفه مغلقًا، ثم اتصلت بنادي القضاة فأرسلوا اثنين من المستشارين، وعندما شكوت لهما أخبراني أنهما دخلا مقر اللجنة بصعوبة بالغة، ثم اتصل أحدهم برئيس اللجنة العامة وعندما حدثني لم أتمالك نفسي من البكاء وقلت له إنني لا أستطيع أن أجلس على منصة القضاء وأحكم بين الناس بعد أن أُهنت بهذا الشكل من قبل الشرطة.



وأضاف أنه بعد أن انتهى اليوم الانتخابي جاء له عميد شرطة وسأله هو وزملاءه: "أنتم عايزين تروحوا اللجنة العامة في المصفَّحات ولا أيه عشان نحميكم؟!"، فكان ردنا "تحمونا ممن؟! من الأهالي التي تحمينا منكم"، وانصرفنا بدون مدرعات، وإذا بنا نشاهد في الشارع أن البلطجية الذين تهجموا على الناخبين وعلينا في مقر اللجنة يرتدون زيَّ رجال المرور وينظمونه في الشوارع!!



وطالب مجاور بإقالة وزير الداخلية؛ لأنه خالَف مهامَّ عمله وتستَّر على البلطجية ووفَّر لهم الحماية، كما طالب بتعديل شكل رئاسة اللجان العامة بأن يتولى رئاستها من 3 إلى 7 قضاة كما هو الحال في المحاكم، وناشد مجاور رئيس الجمهورية بألا يتركَ القضاءَ ينهار؛ لأنه إذا انهار القضاء فلا أمان لأحد في مصر

بينما طالب المستشار أمير عوض- أحد القضاة المشرفين على انتخابات القليوبية- بمحاكمة الحكومة وليس وزير الداخلية فقط، ومحاكمة مسئولي مديريات الأمن الذين وفروا الحماية للبلطجية، مطالبًا النادي باتخاذ قرار بالانسحاب من الإشراف على الانتخابات؛ لأن الحكومة تفعل ما تشاء، وحتى تتحمل هي كل النتائج المترتبة على ما يجري من حرق صناديق وتزوير نتائج إلى حرق البلد بأسرها.



وفجَّر المستشار هشام بسطويسي- نائب رئيس محكمة النقض- بركان الغضب لدى القضاة عندما أعلن أن هناك أقل من عشرة قضاة من رؤساء اللجان العامة هم الذين يفعلون كل هذه الكوارث بالانتخابات، وهم الذين يزوِّرون وينفِّذون توجهات الحكومة، وهم أشبه بالنفر الذين قالوا: ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُم أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ (الأعراف: 82).



وقال بسطويسي: "الحكومة هتزوَّر بينا أو من غيرنا وأفضل لينا أن ننسحب لأنهم مش محتاجين قضاة.. هم عايزين حدّ يتستَّر على عورتهم"، وقال "أنا سأعلن اسم كل قاضٍ قام بالتزوير أو تستَّر عليه إبراءً لذمة القضاة من هذه الكارثة"، معترضًا على وعود وزارة الداخلية والعدل بحماية القضاة، موضحًا أنه مع كل وعد بالحماية تزداد البلطجة والاعتداءات..!!



وكان المستشار عصام حسين- مساعد وزير العدل- قد حضر جُزءًا من الاجتماع ممثلاً عن وزير العدل، إلا أنه قوبل برفض شديد، خاصةً عندما تلا بيان وزير العدل بالاعتذار للقضاة عما تعرضوا له، ووعدَهم بحمايتهم، وأمام ثورة القضاة ضده قام وانسحب من الاجتماع.



وفي تعليقه على كلمته هدد المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس نادي القضاة- أنه إذا اعتدى جنديٌّ على أحد القضاة في الجولة الأخيرة من الانتخابات أيًّا كان شكل هذه الاعتداء فإنه ونادي القضاة لن يكتفي بإقالة وزير الداخلية أو محاسبته وسيكون للقضاة موقفٌ أكثر قسوةً في جمعيتهم العمومية المقرر عقدها في 25/12/2005م.



ثم حذر المستشار محمود الخضيري- رئيس نادي قضاة الإسكندرية- من أن القضاة يؤتون من قبل بعض رؤساء اللجان العامة الذين أهانوا سمعة القضاء المصري بقيامهم بالتزوير لصالح الحكومة.