أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وبحضور أمين السر فتحي عبدالله حكما بحبس ضابط سابق مدة سنتين، وقدرت كفالة الإفراج بمبلغ ألفي دينار لاتهامه بإصدار أحد عشر شيكا من دون رصيد بمبالغ تصل إلى عشرات الألوف.

وقد دفع الضابط بأنه أصدر الشيكات بحسن نية وفي تعاملات تجارية وان المسئولية تقع على عاتق المجني عليهم لأنهم تعاملوا معه من دون معرفة سابقة به، وإنما عن طريق وسيط، لكن المحكمة التفتت عن أقواله لكونه أصدر شيكات بمبالغ كبيرة من دون وجود رصيد لديه. والمعروف أن الضابط يقضي عقوبة حبس تصل إلى سنوات طويلة لصدور أحكام حبس عديدة عليه في قضايا شيكات من دون رصيد بعد أن تعامل معه أفراد دفعوا له مبالغ مالية ادعى أنه يستثمرها لهم في مشاريع تدر أرباحا، وقد حصل بعضهم على أرباح في البداية، لكن البعض الآخر لم يحصل على مردود إيجابي

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=146877&Sn=BNEW