أثار حكم شرعي أصدره أحد القضاة السعوديين جدلاً بين قضاة ومحامين حول وجاهة الحكم بالتوبة على الجاني، إذا لم يتنازل صاحب الشأن (المجني عليه) في القضايا الخاصة.

ويأتي هذا الجدل بعد أن كانت مواطنة سعودية رفعت دعوى قضائية ضد زوجها لإجبارها على إجهاض جنينها بالقوة، وطالبت بالحكم لها بضمان الحمل ومعاقبة زوجها على جنايته. ولكن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في الرياض نص على "صرف النظر عن دعوى المدعية في طلب ضمان الحمل ومعالجته، وإفهام المدعى عليه بأنه يجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا مما حصل منه من خداع لزوجته، حتى لو كان ثمة تشارط بينهما". ودعا ذلك الزوجة إلى الاعتراض على الحكم الذي فاجأها، والاتجاه بقضيتها إلى محكمة التمييز.

وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، فإن صاحبة القضية (أ. ش) البالغة من العمر (25 عاماً) قالت إنها قبلت الزواج بشاب تقدم لها وهي لا تعرف عنه شيئاً، ولكن عمله كإمام مسجد رغبها في القبول به، وسافرت معه من منطقة تبوك حيث تعيش أسرتها إلى الرياض حيث يعمل. لكنها فوجئت-كما تقول- بأنه أسكنها في ملحق مكون من غرفة نوم وحمام فقط، فوق سطح أحد المنازل.

وتضيف: "على رغم انشغاله عني بزوجته الأولى وأولاده، إلا أني كنت أحبه، لأنه الرجل الوحيد في حياتي، لكن هذا الشعور لم يدم طويلاً بسبب تردي معاملته من سيئ إلى أسوأ". وتشير إلى تقصيره التدريجي عنها وعن عش الزوجية، حتى بلغ الأمر بها إلى إرسال السائق ليجلب لها طعام الإفطار من مشروع إفطار الصائم في المساجد المجاورة، "كان يرفض أن أقوم بزيارات لأقاربه أو معارفه، ويخشى أن يعرف أي شخص أنني زوجته، وعندما تسألني إحدى النساء عن اسم زوجي، كنت أحرج كثيراً لأنه يطالبني بعدم ذكر اسمه الحقيقي".

وتذكر أنه "عندما دخل حملي شهره الثالث، طالبني بكل صراحة بأن أسقطه، فهربت إلى أهلي في تبوك، إلا أنه لحق بي وأقنعني بأنه يريد الطفل، وعقب عودتي معه، استبدل أحد الأدوية التي استخدمها بحبوب تساعد على الإجهاض، فأحسست بعد مضي وقت قصير بآلام شديدة وضيق في التنفس".

وتضيف أنه عندما تدهورت حالها قام زوجها بنقلها إلى مستشفى الحمادي "حيث أسعفوني، وأخبروه بأن الطفل سليم إلا أن نبضات قلبه ضعيفة وحالي غير مستقرة، فطلب إخراجي من المستشفى، لكن الأطباء رفضوا ذلك بسبب الحال الصحية، وعندما ادعى أنه سينقلني إلى مستشفى آخر دفعوه إلى التوقيع على إقرار بتحمله مسؤولية قرار خروجي، لكنه اصطحبني إلى المنزل وقام بضربي، والجثوم بكامل جسده فوق بطني، حتى أسقط طفلي ميتاً، وبعدما ساءت حالتي الصحية وازداد نزيف الدم، نقلني إلى مستشفى المملكة، للوقوف على حالتي الصحية وإجراء جراحة عاجلة لتنظيف الرحم، ومن ثم طلقني وأرسلني إلى أهلي في تبوك".

ما هذه الانتقائية
اليس التعميم خطأ قاتلا تقع فيه الشعوب والافراد

ليس دفاعا عن الوهابيين ولكن لماذا تم ذكرهم في عنوان الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صحيح أنا مع الأخ استشهادي
لا ينبغي التعميم

هذا المجنون لا يستحق أن ينسب غلى الإسلام بأي شكل من الأشكال .

اقتباس:  استشهادي المستقبل   كتب/كتبت  
ما هذه الانتقائية  
اليس التعميم خطأ قاتلا تقع فيه الشعوب والافراد  

ليس دفاعا عن الوهابيين ولكن  لماذا  تم ذكرهم في عنوان الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الاخ الاستشهادي
ان من المعروف عن ان "قضاة" المملكة الوهابية ليسوا خريجين لكلية القانون، وانما الشريعة. وبالمناسبة لااعتقد ان لديهم "قانون" اصلا، وانما كل احكامهم تصدر عن خلفية "فتواتية" مشيخية، مستندة علة تفسير فرقتهم الوهابية للشريعة الاسلامية. ومن هنا فأن العلاقة واضحة بين الحكم، والخلفية الفكرية للقاضي المستند على الوهابية السياسية الحاكمة.

سلامي