ليبيا تستقطب استثمارات أجنبية ببلايين الدولارات
GMT 19:45:00 2005 الثلائاء 9 أغسطس
الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


بعد رفع العقوبات واتخاذ إجراءات مشجّعة


ذكرت دراسة صدرت عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن ليبيا «تسير في المسار الصحيح لتصبح من بين وجهات الاستثمار الرئيسة في العالم، وذلك في اطار سعيها لإعادة هيكلة مؤسساتها الإدارية الحالية، ومراجعة قوانين ولوائح الاستثمار في البلاد». كما تخطط الجماهيرية الليبية لإنشاء مؤسسات عدة تشمل هيئة لترويج الاستثمار، ومركزاً للتطوير والأبحاث، وهيئة لحماية البيئة، إضافة إلى هيئة لتطوير الخدمات الصحية، ومجلس للترويج والتطوير الصناعي، وأمانة القوى العاملة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الخطوات جاءت عقب الرفع النهائي لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ايلول (سبتمبر) 2003 والتي فرضت على ليبيا منذ نيسان (أبريل) 1992، الذي شجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ليبيا والتي بلغت 700 مليون دولار في 2003، وذلك بعد أن حققت قيمة سلبية في السنوات السابقة.

ولكن، بناء على المشاريع القائمة، [SIZE=6]قدرت الدراسة أن تكون ليبيا استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 6 إلى 7 بلايين دولار في 2004 – 2005. وهي كانت في المرتبة 116 عالمياً في استقبال الاستثمارات الاجنبية عام 2003. ويتضح أن هذه الأرقام، في حال صحتها، تشمل الاستثمارات في القطاع النفطي والغازي.

وفي ما يتعلق بمؤشر أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، فقد جاءت ليبيا في المرتبة 52 عالمياً في الفترة 2001 – 2003 وذلك بعد أن كانت في المرتبة 47 خلال الفترة 1998 – 2000. ويلاحظ أن ليبيا قد احتلت المرتبة 46 في ما يتعلق بمؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة 2000 – 2002.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الاحصاءات تشير إلى انه في حال قامت الجماهيرية بتطبيق مشاريع التطوير بحسب ما هو مخطط لها، فهناك احتمال كبير بأن تصبح من الدول الرئيسة الجاذبة للاستثمارات المباشرة. لكن، وبناء على تجارب دول أخرى مرت بالتجارب نفسها، ينتظر أن تظهر عراقيل ومشاكل كثيرة قد تؤخر تنفيذ بعض هذه المشاريع.

[SIZE=4]وفي ظل قانون الاستثمار الجديد الرقم 5 لعام 1997 يستثنى استيراد الآلات، والأدوات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام من كل الرسوم الجمركية والضرائب لمدة خمسة أعوام، كما تستثنى المشاريع من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات أيضاً ويمكن تمديدها لثلاث سنوات أخرى. كما يستثني القانون سلع الصادرات من كل الضرائب. ولا تفرض الجماهيرية رسوم طوابع على المستندات التجارية المرتبطة بأي مشروع. ويمكن تحويل صافي الأرباح وأرباح الأسهم إلى الخارج بحرية. كما يمكن توظيف الوافدين في حال عدم وجود ليبيين بديلين.

وتتوافر فترات إيجار طويلة للأراضي المخصصة لمنشآت الإنتاج، ويمكن بسهولة فتح حسابات مصرفية بعملات يمكن تحويلها، كذلك يمكن تحويل ملكية مشروع بالكامل أو جزئياً إلى مستثمر آخر، ويستطيع المستثمر إعادة تصدير رأس ماله المستثمر بكل حرية. إضافة إلى ذلك، تهدف رابطة المستثمرين الليبيي، وهي مؤسسة غير حكومية لا تبغي الربح، إلى تنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الخدمات للمستثمرين الليبيين والأجانب. ويعتبر مركز التطوير العالمي لترويج المعلومات والمعاملات التجارية احدى المؤسسات التي تدعم رابطة المستثمرين الليبيين بهدف إدخال أحدث التقنيات المستخدمة في الدول المتقدمة.

لكن الدراسة أشارت إلى انه على رغم هذه القوانين المشجعة، فإن جزءاً كبيراً من الاقتصاد الليبي لا يزال منه بادارة الدولة ويستمر قطاع النفط والغاز في الهيمنة على الاقتصاد، حيث يساهم بأكثر من 90 في المئة من عائدات الصرف الأجنبي و75 في المئة من دخل الحكومة. وعليه، أوصت الدراسة، كي يصبح مناخ الاستثمار في لبيبا مواتياً أكثر، بأن يصاحب ذلك إصلاح شامل، يتضمن وجود إطار عمل مؤسسي وتنظيمي متمكن، وإزالة كل الإجراءات البيروقراطية، ومزيداً من التطوير للنظام المصرفي.

وقالت الدراسة ان النمو الكبير في قيمة التجارة الثنائية بين الإمارات وليبيا، والتي تجاوزت بليون دولار في الربع الأول من عام 2005، شجعت الدول الخليجية على تنظيم نشاطات «الإمارات في ليبيا» التي من المقرر قيامها في طرابلس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بهدف إيجاد فرص تجارية متبادلة في قطاعات متنوعة، وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين، وإيجاد أسواق عالمية جديدة للمنتجات والخدمات المحلية.

وفي ما يتعلق بدبي، هنالك فرص تجارية واعدة في بعض المجالات في ليبيا، خصوصاً في البنى التحتية والسياحة. ومع توقع ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى ليبيا، هناك حاجة إلى إنشاء وإدارة فنادق الدرجة الأولى، وذلك لأغراض تجارية وسياحية. كذلك، هنالك حاجة لبرنامج موسع لإنشاء طرق، وإدارة النفايات وقيام نظام صرف صحي كفوء. وتوجد كذلك خطط للخصخصة واسعة الانتشار، في المدارس، والمستشفيات، والفنادق القائمة، التي قد تجذب المستثمرين في دبي.

and souria
:cry::cry::cry:

الرسـاميل المهاجـرة !



حديث الناس
الخميس 10/3/ 2005م
مروان دراج

استعادة الرساميل السورية المهاجرة إلى موطنها الأصلي,

بهدف توظيفها والاستفادة منها, لا يستلزم فقط إطلاق التصريحات والرغبات في مناسبات مرتبطة بمتغيرات إقليمية ودولية, تأخذ صفة الانفعالية. وإنما يتعين العمل على خلق بيئة اقتصادية وقانونية قادرة على جذب هذه الرساميل بمحض إرادتها, وبمنأى عن أي حسابات أو دعوات تصدر في لحظة عابرة عن هذا المسؤول أو ذاك .‏

اليوم يتواتر الحديث عن أهمية ضخ المزيد من رؤوس الأموال في جسد الاقتصاد الوطني, والكل يعول على حضورها, لتحريك ركود الأسواق ورفع نسب النمو, وامتصاص الفائض الكبير من العاطلين عن العمل. غير أن كل هذه الرغبات المشفوعة بالنيات الحسنة, لم تضف أي جديد,حتى أن المواطن العادي حفظها عن ظهر قلب, كونها تشكل ( صورة فوتوكوبي) لدعوات مماثلة أطلقت على مدار السنوات الماضية وفي أكثر من مناسبة.وواقع الحال استمر على حاله, انطلاقا من إدارة الظهر لاستحقاقات كانت وما زالت تندرج في إطار الوعود لا أكثر .‏

والاستحقاقات المقصودة والتي كان يتعين السعي إلى حضورها منذ زمن طويل نسبيا, تتمثل برزمة من التشريعات والقوانين وبمنح المستثمرين ورجال الأعمال, مزايا وتسهيلات قادرة على منافسة مثيلاتها في دول المعمورة, خاصة في أعقاب تنامي العولمة وتوالد الشركات العابرة للقارات, والتي استطاعت ومنذ وقت مبكر في تقديم إغراءات غير مسبوقة لاستقطاب وجذب رساميل دول الجنوب وجعلها في خدمة الاحتكارات العالمية..‏

واليوم في حال إجراء مقاربة سريعة بين البلدان العربية الأوفر حظاً في استقطاب الاستثمارات وما بين مثيلاتها التي شهدت نزوحا معاكسا.سوف نلحظ من دون أي عناء, أن البلدان التي أقدمت على خطوات إصلاحية غير مترددة ومثابرة في الهيكلية الاقتصادية والبيئة التشريعية, تمكنت وخلال فترة زمنية قياسية من تفعيل أنشطتها الاستثمارية.‏

والإصلاحات التي نعنيها لا تنحصر فقط في تقليص دور الدولة الاقتصادي وبمنح القطاع الخاص كل ما من شأنه منافسة ومزاحمة ذات المزايا والتسهيلات المعمول بها في البلدان التي تأخذ بهوية الاقتصاد الحر أو الليبرالية الاقتصادية..‏

كل ما ذكرناه ضروريا, لكن وحده لا يكفي إن لم يكن محكوما بإصلاحات إدارية مواكبة وبالتوازي مع الإصلاح التشريعي والقانوني,.. فالتباهي بمناسبة أو من غير مناسبة بالجانب الكمي للتشريعات والقوانين لا يستقيم ولا يبعث على الرضا, إلا في حال تبسيط الإجراءات في منح تراخيص الاستثمار والتقليل ما أمكن من الاشتراطات والتعاملات الورقية ومن كابوس الروتين والبيروقراطية, فالإصلاح الإداري إن لم يكن عنوانا موازيا لمثيله التشريعي والقانوني, سوف يسهم في المراوحة في المكان وفي إفراغ الإصلاح من مضمونه الحقيقي, ذلك أن كثرة القوانين وما يتبعها من صدور قرارات وتعليمات يجعل تلك القوانين تبدو كما لو كانت غامضة ومتضاربة, وتدخل المستثمرين في متاهات كانت ومازالت تشكل سببا جوهريا في طرد الاستثمارات بدلا من جذبها .‏

وبغض النظر عن الملاحظات الكثيرة التي يمكن تسجيلها حول الإصلاح الإداري والدور المنوط به. فإن طموحات جذب الرساميل المهاجرة لن تستوي وتتحول إلى واقع مشخص, إلا في حال صوغ بيئة تشريعية وقانونية متكاملة - مثلما سبق وذكرنا,.. ومع أن هناك رزمة من التشريعات اللافتة والضرورية كانت قد صدرت خلال السنوات الأخيرة, إلا أن هذه الرزمة ستبقى منقوصة وغير متكاملة في حال عدم حضور قانون جديد للاستثمار, وهذا الأخير كان قد شهد جدالاً ونقاشاً على أعلى المستويات, بدءاً من رؤساء حكومات سابقين وليس انتهاء بوزراء واقتصاديين وإعلاميين.. ومع ذلك لم يصدر القانون.. وحقيقة لا ندري أين هي مسوغات التباطؤ في زمن لا يحتمل المزيد من الترقب والتثاؤب!‏

http://www.alarabiya.net/Articles/2005/08/12/15798.htm



[SIZE=6]تكلفته 4 مليارات دولار وتنفذه شركات مصرية واماراتية
7 مجمعات سكنية ومرافق ترفيهية وتجارية في "تلال القاهرة"

and syria
:cry:
:cry:
:angry:
:cry: