قال إنه يئس من إصلاح "النظام العائلي الذي يحكم البلاد وينشر الفساد"
نائب سوري معتقل يضرب عن الطعام مطالبا بمحاكمة دولية للنظام


http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=14647




دمشق،دبي- العربية.نت

بدأ البرلماني السوري السجين محمد مأمون الحمصي (49 عاما) صباح اليوم الثلاثاء 5-7-2005 إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجنه المنفرد في منطقة "عدرا" قرب دمشق معبرا عن يأسه من محاولات إصلاح النظام ومطالبا بحجز أمواله وإحالة مسئوليه إلى محاكم دولية.

وكان النائب الحمصي قد اعتقل في 9 أغسطس/ آب 2001 بموجب مذكرة توقيف رسمية بعد أن أعلن إضرابه الأول عن الطعام في مكتبه في حي الأزبكية وأصدر بيانا وصفته السلطات السورية أنه "محاولة لتغيير الدستور بطرق غير مشروعة والاعتداء على السلطات وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية". وحكم على مأمون الحمصي بالسجن 5 سنوات.

وفي بيان أصدره الحمصي، ووصلت "العربية.نت" نسخة منه، أعلن النائب السوري إضرابه المفتوح عن الطعام صباح اليوم الثلاثاء حتى تلبي السلطات السورية ما أسماه "مطالب الشعب السوري".

ووجه مأمون الحمصي بيانه إلى البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي وجمعيات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية مطالبا بالوقوف مع قضيته وقضية السجناء السياسيين في سوريا.

وقال الحمصي في بيانه "إن أغلبنا قد أنهى مدة أحكامه التعسفية ولم يفرج عنه كما أننا لا نريد الخروج من سجن صغير إلى سجن أكبر بل نريد الحرية لشعبنا ونريد الكرامة والعدل ونريد إعادة السلطة إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع من أجل بناء وطن قوي تسوده الحرية والعدالة والديمقراطية وأن يتساوى الجميع أمام القانون وأن توزع خيرات الوطن بعدالة كي لا يحرم الملايين من أجل أن ينعم البعض بخيرات الوطن وأن تتكاتف الجهود لمكافحة الفقر والحرمان والفساد الذي سببه النظام من خلال القمع والرعب تحت شعارات وخطابات كاذبة ومن خلال التعامل مع المجتمع الدولي وأبناء شعبنا بوقاحة".

وتحدث الحمصي عن تجربته السياسية في سوريا مشيرا إلى أن محاولات الإصلاح باءت بالفشل، وأضاف "بعد التجربة السياسية التي عايشتها خلال عشرين عاما كوني نائبا لثلاث دورات متتالية في البرلمان ومن قبلها عضو منتخب في مجلس محافظة مدينة دمشق فإن كل المحاولات من أجل نقل هموم الناس والمحاولات من أجل الإصلاح قد باءت بالفشل, لكنني سأضع بين أيديكم حقائق من أجل إنقاذ الشعب السوري من مأساته ومن أجل معالجة أخطاء المجتمع الدولي بسكوته وتبادله المصالح مع الأنظمة الاستبدادية على حساب شعوبها وارتكبت هذه الأنظمة أبشع الجرائم فكان ثمن هذا السكوت حمامات من الدماء في المنطقة وأصبح المال الذي جمع من دماء الشعوب عبر صفقات الفساد هو الوقود الذي يستخدم لتمويل الإرهاب وقتل الأبرياء نساء وأطفالا وشيوخا وتفجير المشافي والمساجد والكنائس والمدارس من قبل النظام الصدامي البعثي".

ووصف الحمصي النظام في سوريا بأنه "عائلي" لافتا إلى أنه "قسم حزب البعث إلى قسمين: الأول هو القيادي أعضائه شركاء في الفساد وسرقة الوطن لقاء ولائهم للعائلة والقسم الأخر فقط من أجل العمل للعيش وحماية بسيطة من البطش والخوف لعد أن أصبحت كل منافذ العمل محصورة بأيدي القسم الأول وأن ذوي النفوذ يقودون الجميع بالتصفيق والتطبيل للعائلة لقاء غنائم ومكاسب ومن أهم أساليبهم الخطابات الرنانة والكذب والفجور دون احترام عقول الناس أو مشاعرهم وبناء القصور والثروات من خلال الهتافات والمديح المفضوح أمام عيون المحرومين..".

وأورد مأمون الحمصي مطالبه قائلا إنها "مطالب الشعب السوري"، ومنها "حجز أموال المسؤولين في النظام السوري وأقربائهم حسب ما أسماهم "بآل مخلوف وشاليش"، و"أن يحفظ هذا المال كودائع لصالح الشعب السوري يتم إعادته بعد عودة السلطة للشعب".

كما طالب الحمصي في بيانه بـ"إحالة المسؤولين السوريين إلى المحاكم الدولية حول ما اقترفته أيديهم من مجازر ارتكبت على يد هذا النظام بحق الإنسانية، تأمين الحماية لرجال الإصلاح والاعتدال الذين أصبحوا مستهدفين بالدرجة الأولى والذين يسعون لبناء أوطانهم بأبهى الصور، أن يعامل النظام العائلي المتستر بغطاء البعثيين في سوريا معاملة حازمة، عدم التوقيع مع هذا النظام على أي اتفاقية أو شراكة كونه نظام لا يمثل الشعب وغير شرعي، وتشكيل لجنة من الأمم المتحدة من أجل زيارة المعتقلات والسجون السياسية للكشف عن ما يجري ضمنها من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان وعن الأدوات المستخدمة فيها ومعرفة مصير المفقودين"- ودوما وفق ما ورد في بيان النائب السجين مأمون الحمصي.

"محمد مأمون الحمصي

النائب السجين
بيان صادر عن النائب السوري السجين محمد مأمون الحمصي
عضو لجنة الصداقة السورية الفرنسية في مجلس الشعب السوري


السادة الإتحاد البرلماني الدولي- الإتحاد البرلماني الأوروبي- منظمة العفو الدولية - اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس-منظمات وهيئات المجتمع المدني- لجان حقوق الإنسان- السادة المحامين أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والضمير الممثلين بالأستاذ هيثم المالح والأستاذ أنور البني.

بداية أتقدم بالشكر لكم جميعا لاهتمامكم ومتابعتكم لقضيتي وقضية زميلي رياض سيف ومتابعة قضايا سجناء الرأي والضمير في سوريا ومنهم سجناء ربيع دمشق ورفاقهم السادة: حبيب عيسى-فواز تلو-د.وليد البني-د.عارف دليلة-محمد رعدون-حبيب صالح-علي العبد الله-د.عبد العزيز الخير وجميع المعتقلين السياسيين في السجون التابعة للنظام السوري والذين أمضوا سنين طوال في السجون دون محاكمات عادلة في محاكم استثنائية وكل ما اقترفوه أنهم يريدون الديمقراطية والحرية من أجل بناء أوطانهم بشكل سلمي كما أنني أتقدم بالشكر لفرنسا برلمانا وحكومة وشعبا على مواقفهم الداعمة والنبيلة في اتجاهنا., إن أغلبنا قد أنهى مدة أحكامه التعسفية ولم يفرج عنه كما أننا لا نريد الخروج من سجن صغير إلى سجن أكبر بل نريد الحرية لشعبنا ونريد الكرامة والعدل ونريد إعادة السلطة إلى الشعب عبر صناديق الإقتراع من أجل بناء وطن قوي تسوده الحرية والعدالة والديمقراطية وأن يتساوى الجميع أمام القانون وأن توزع خيرات الوطن بعدالة كي لا يحرم الملايين من أجل أن ينعم البعض بخيرات الوطن وأن تتكاتف الجهود لمكافحة الفقر والحرمان والفساد الذي سببه النظام من خلال القمع والرعب تحت شعارات وخطابات كاذبة ومن خلال التعامل مع المجتمع الدولي وأبناء شعبنا بوقاحة. ومن المؤكد أن الذي يسرق وطنه ويقمع شعبه لا يمكن أن يحرر تراب الوطن من المحتل ولا يمكن أن يدافع عن المقدسات ,من قام ببناء السجون وجند عشرات الآلاف من رجال المخابرات لقمع الشعب في كل محافظة وفي كل حي وفي كل شارع وفي كل بناء ناهيك عن مصاريف الأجهزة التي تصرف من دماء هذا الشعب علما بأن هذه الأجهزة هدمت المجتمع وعطلت وخربت المؤسسات ....السادة الكرام: بعد التجربة السياسية التي عايشتها خلال عشرين عاما كوني نائبا لثلاث دورات متتالية في البرلمان ومن قبلها عضو منتخب في مجلس محافظة مدينة دمشق فإن كل المحاولات من أجل نقل هموم الناس والمحاولات من أجل الإصلاح قد باءت بالفشل , لكنني سأضع بين أيديكم حقائق من أجل إنقاذ الشعب السوري من مأساته ومن أجل معالجة أخطاء المجتمع الدولي بسكوته وتبادله المصالح مع الأنظمة الاستبدادية على حساب شعوبها وارتكب هذه الأنظمة أبشع الجرائم فكان ثمن هذا السكوت حمامات من الدماء في المنطقة وأصبح المال الذي جمع من دماء الشعوب عبر صفقات الفساد هو الوقود الذي يستخدم لتمويل الإرهاب وقتل الأبرياء نساء وأطفالا وشيوخ وتفجير المشافي والمساجد والكنائس والمدارس من قبل النظام الصدامي البعثي ومن تعاونوا معه والآن أطلق عليهم عبر وسائل إعلامهم لقب المجاهدين وحتى لا تتكرر أو تتسع هذه المأساة يجب أن يبادر المجتمع المدني بتحمل مسئولياته بكل حزم وأن يترك النظام الاستبدادي العائلي في سوريا بقمع الشعب وتحدي المجتمع الدولي وبتنفيذ التطرف لدعم الإرهاب من أجل استمراريته في السلطة كما أن الحكم في سوريا هو حكم عائلة الأسد وأقربائهم أمثال المخلوف والشاليش وغيرهم الذين أنشأوا أجهزة الأمن القمعية وقد طالب العالم بأسره انسحاب فرع المخابرات في لبنان لما فعل من عجائب والذي عرف لدى العالم باسم فرع عنجر فما هو الذنب الذي ارتكبه الشعب السوري ليكون هناك ما يفوق المائة و خمسين فرعا كفرع عنجر داخل سوريا أمام أعين العالم لدرجة أنه لا يستطيع مئتان من المثقفين والمثقفات ورجال المجتمع المدني الاعتصام أمام قصر العدل حتى تطلق هذه الأجهزة عناصرها كي يقوموا بضربهم بالعصي والسكاكين ....إن هذا النظام العائلي قسم حزب البعث إلى قسمين : الأول هو القيادي أعضائه شركاء في الفساد وسرقة الوطن لقاء ولائهم للعائلة والقسم الأخر فقط من أجل العمل للعيش وحماية بسيطة من البطش والخوف لعد أن أصبحت كل منافذ العمل محصورة بأيدي القسم الأول وإن ذوي النفوذ يقودون الجميع بالتصفيق والتطبيل للعائلة لقاء غنائم ومكاسب ومن أهم أساليبهم الخطابات الرنانة والكذب والفجور دون احترام عقول الناس أو مشاعرهم وبناء القصور والثروات من خلال الهتافات والمديح المفضوح أمام عيون المحرومين.. نعم أيها الأصدقاء نريد منكم أن نتعاون لمعالجة الإرهاب وأسبابه ومخاطره التي تهددنا جميعا وقد أصبح واضحا أن أخطر أنواع الإرهاب هي الأنظمة التي تريد أن تحافظ على وجودها ومكاسبها الغير شرعية مهما كان الثمن ونريد أن يرى شعبنا وأبناءنا وشاباتنا وشبابنا أن بلدانكم تدعم حريتهم ولا تعامل جلاديهم ولا تتعامل بعدة مكاييل وأن تلتزم بوعودها بكل حزم وأن تعيد الثقة لشعوبنا بأن تكون جادة لوصولهم إلى الحرية وفد وجدت من واجبي وحبا لسوريا وشعبها ومن أجل أن يعم العالم السلام والحرية والمحبة إيصال رسالة الشعب السوري بكل صدق وأمانة مؤمنا كل الإيمان بأن الأوطان لا تبنى إلا بالتضحيات لذا قد قررت إعلان إضراب مفتوح عن الطعام من أجل تلبية مطالب الشعب السوري وهي:


1- حجز أموال المسئولين من عائلة الأسد وأقربائهم ومن في السلطة من أل مخلوف وشاليش وكافة المسئولين السوريين وكشف المتستر منها وإعلام الشعب السوري بها

2-أن يحفظ هذا المال كودائع لصالح الشعب السوري يتم إعادته بعد عودة السلطة للشعب.


3-إحالة المسئولين السوريين إلى المحاكم الدولية حول ما اقترفته أيديهم من مجازر ارتكبت على يد هذا النظام بحق الإنسانية.

4- تأمين الحماية لرجال الإصلاح والاعتدال الذين أصبحوا مستهدفين بالدرجة الأولى والذين يسعون لبناء أوطانهم بأبهى الصور خوفا من فقدانهم حينها ستكون الخسارة كبيرة وأليمة جدا وكفانا الخسارة التي لا تعوض باستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أبكى الجميع وزميله البروفسور الاقتصادي باسل فليحان والمفكر الكاتب الكبير سمير قصير والسياسي القدير جورج الحاوي وفضيلة الشيخ محمود الخزنوي وحتى الآن ينتظر العالم عقاب من قتله بوحشية حاقدة

5-أن يعامل النظام العائلي المتستر بغطاء البعثيين في سوريا معاملة حازمة بعد أن سقطت عنه كل الأقنعة وعدم السماح له بالكذب والخداع والمراوغة والتضليل لكسب الوقت الذي سندفع ثمنه جميعا

6- عدم التوقيع مع هذا النظام على أي اتفاقية أو شراكة كونه نظام لا يمثل الشعب وغير شرعي

7- تشكيل لجنة من الأمم المتحدة من أجل زيارة المعتقلات والسجون السياسية للكشف عن ما يجري ضمنها من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان وعن الأدوات المستخدمة فيها ومعرفة مصير المفقودين




أملا منكم السعي لتأمين مطالب الشعب السوري

النائب السجين

محمد مأمون الحمصي

"

اقتباس:1- حجز أموال المسئولين من عائلة الأسد وأقربائهم ومن في السلطة من أل مخلوف وشاليش وكافة المسئولين السوريين وكشف المتستر منها وإعلام الشعب السوري بها

صدقني لو فعلها رياض سيف لابتلعناها "فمصادر أمواله معروفة".


أما محمد مأمون الحمصي "أبو ياسين" فليسمح لنا بها لأنك لو سألت أي إنسان بسورية تجاوز الأربعين وحاول العودة بذاكرته قليلاً لتذكر على الفور صالة المأمون للمفروشات بالمزرعة التي كان يدير منها صفقات التهريب شراكة مع ما يطالب بإدانتهم وحجز أموالهم.


جاي يعمل بطل على طيـ#نا.

تصريحات مامون الحمصي وشجاعته الادبية هي ضربات صغيرة لا بد من ان تلقي الاثر المحتوم المؤدي لانهيار النظام السوري الفاسد ولو بعد حين...

قلوبنا معك يا مأمون الحمصي وسنحاول ايصال صوتك عبر الاعلام لجميع احرار العالم ليتحركوا ويساعدوك ويقلعوا نظام البطش..

مأمون الحمصي بطل بدون حاجة لشهادات ..

4 days

(f)(f)(f)(f)

مطالبة الداخلية السورية بوضع حد للانتهاكات الحقوقية
GMT 16:00:00 2005 الأحد 10 يوليو
بهية مارديني



--------------------------------------------------------------------------------

بهية مارديني من دمشق: طالبت المنظمة السورية لحقوق الانسان اليوم الحكومة السـورية وعلى رأسـها وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد للإنتهاكات المنافية للمواثيق والمعاهدات الدولية في المعاملة مع المعتقل السياسي ، وإلزام القائمين على إدارة السجن السياسي المدني لمراعاة القواعد الدنيا الواجب إحترامها لمعاملة السجناء المتعارف عليها دولياً ، ولفتت الى مزاجية الاجهزة الامنية في السماح بزيارة المعتقل السياسي في سجنه .
وقالت المنظمة في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ،مع دخول اليوم السادس لاضراب النائب البرلماني السوري المعتقل مامون الحمصي و100 معتقل كردي عن الطعام إحتجاجاً على الأوضاع المتردية وظروف الإحتجاز السـيئة والمخالفة لجميع قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء ، قالت " ما زالت ُتفرض على المعتقل السياسي في سـجوننا معاملة إنتقامية أسـوأ بكثير من المعاملة المفروضة على السجين الجنائي بهدف إخضاعه لظروف مشددة في السجن مما يزيد القسوة عليه بطريقة تنفيذه للعقوبة مما لا يليق والموقف الرسـمي والمعلن من التطوير و التحديث وترسـيخ دولة القانون والمؤسـسـات، فالزيارة بالنسبة للسـجين السياسي شـهرية وتتحكم بها مزاجية القائمين على إدارة المعتقل من عناصر الأجهزة الأمنية و في معظم الأحوال لا ينظر إليها على أنها حق للمعتقل السياسي وإنما وسيلة لفرض الإذعان على أسرته" .
واشار البيان الى ان الحجز الإنفرادي هو الأسـاس الذي تقوم عليه العقوبة بالنسـبة للمعتقل السياسي بهدف إخضاعه لعقوبة مشددة تبعاً لظروف السجن وهي عقوبة لم يرد ذكرها في منطوق الحكم الصادر بحقه ، وإنما تطبق عليه بإرادة منفردة من القائمين على المؤسـسة العقابية وذلك لفرض حالة من الإنهيار النفسي والإحباط المعنوي عليه جراء إنقطاعه عن العالم الخارجي في حين أن الحجز الإنفرادي عقوبة تأديبية مؤقتة للسـجين الجنائي تفرض فقط في حال إرتكابه للمخالفة ،ونوه البيان انه ما زالت السياسة العقابية بالنسبة للمعتقل السياسي ثأرية إنتقامية هدفها الإيلام والقصاص والتحقير وفرض الإذعان و الإحباط وجعل المعتقل السياسي عبرة لمن لا يعتبر لاسيما بفرض العزلة عليه ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي بهدف تدميره نفسياً ومعنوياً .
واكد البيان ان هذه الممارسات تتناقض مع القواعد الدنيا لمعاملة السـجناء ، مطالبا الحكومة السـورية وعلى رأسـها وزارة الداخلية التدخل لوضع حد لهذه الإنتهاكات المنافية للمواثيق والمعاهدات الدولية ، ولإلزام القائمين على إدارة السجن السياسي المدني لمراعاة القواعد الدنيا الواجب إحترامها لمعاملة السجناء المتعارف عليها دولياً وفي أسوأ الحالات جعل السجون مكاناً لا تظهر فيه أي تفرقة في المعاملة وذلك بتطبيق قانون السجون على المعتقل السياسي أسوة بالسجين الجنائي والسماح له بالخروج من حجزه الإنفرادي وممارسة الأنشطة الضرورية داخل السجن و إحترام حقه بالخلوة دونما إختراقات من أي نوع ، والسماح بمنحه وقف الحكم النافذ أسوة بالسجناء الجنائيين كون هذه المنحة تتعلق بطريقة تنفيذ العقوبة فقط ، والإرتقاء من حيث النتيجة بالنظرة للمعتقل السياسي بوصفه مواطناً مختلفاً بالرأي مع الإدارة السياسية لا بوصفه عدواً للوطن .
من جانبها حذّرت جمعية حقوق الانسان في سورية السلطات من الوضع الصحي للنائب البرلماني رياض سيف المعتقل منذ عام 2001 حيث اجريت له عملية قسطرة قلبية، وتبين وجود انسداد تام في الشريان الاكليلي الأمامي النازل وتضيق في فرعه القطري، واشارت الى ان محاولة توسيع الشريان باستخدام البالون لم تنجح لعدم استقرار الحالة القلبية لديه.
واكد التقرير الطبي لحالة سيف أن النائب المعتقل يحتاج لعمل جراحي مستعجل لزرع مجازات اكليلية( قلب مفتوح).
وناشد بيان للجمعية ، تلقت ايلاف نسخة منه ، السلطات المختصة بأعلى مستوياتها اتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لإطلاق سراح سيف حرصاً على حياته ولتمكينه من إجراء العمل الجراحي اللازم حيث يشاء، وناشد البيان الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم دعم موقف الجمعية في مطالبتها بالإفراج الفوري عن النائب السابق رياض سيف، محمّلا السلطات المختصة كامل مسؤولياتها عما يمكن أن ينجم عن حالته الصحية.

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن عملية قثطرة قلبية قد أجريت للزميل النائب السابق المعتقل رياض سيف، وتبين وجود انسداد تام في الشريان الاكليلي الأمامي النازل وتضيق في فرعه القطري، وإن محاولة توسيع الشريان باستخدام البالون لم تنجح لعدم استقرار الحالة القلبية لديه.




ويرى التقرير الطبي التي حصلت الجمعية على نسخة منه أن النائب المعتقل يحتاج لعمل جراحي مستعجل لزرع مجازات اكليلية( قلب مفتوح).


إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تناشد السلطات المختصة بأعلى مستوياتها اتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لإطلاق سراحه حرصاً على حياته ولتمكينه من إجراء العمل الجراحي اللازم حيث يشاء، تناشد كذلك الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم دعم موقف الجمعية في مطالبتها بالإفراج الفوري عن النائب السابق رياض سيف، وتحمل السلطات المختصة كامل مسؤولياتها عما يمكن أن ينجم عن حالته الصحية.

دمشق في 7/7/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية


ص. ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

"الرأي / خاص"