1- رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان
تأسست كأول جمعية لحقوق الإنسان بسورية في 7/8/1962، واستمرت حتى أواخر الستينيات ثم توقفت عن العمل، وعادت للنشاط مع نشاط نقابة المحامين في فترة الأحداث، فأعادت طبع نظامها الداخلي عام 1978 إلا أنها توقفت عن العمل مع حل مكاتب النقابات المهنية (ومنها المحامين) وتعيين مكاتب غير منتخبة جديدة!
2- لجان الدفاع عن حقوق الإنسان
أسسها في 10/12/1989 المحامي العلوي اليساري (أكثم نعيسة) –المعتقل حاليا-، وفي عام 1990 تأسس فرع اللجان في الخارج بباريس.
أصدرت العديد من البيانات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإطلاق الحريات العامة وتفعيل الدستور، كما أصدرت 3 أعداد من مجلة »صوت الديمقراطية« وتقريراً سنوياً واحداً عن أوضاع حقوق الإنسان. وجهت السلطة ضربة لها في الشهر الأخير من 1991 فتابع فرع الخارج عمله بإصدار (صوت الديمقراطية)، والتقرير السنوي. استمرت المنظمة بعلاقاتها الخارجية، ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اعتبرت اللجان مصدراً موثوقاً. تعثرت مسيرة اللجان نتيجة الملاحقة والتضييق، ثم استأنف عملها من جديد عام 1998، وفي عام 2000 انعقد الاجتماع الترميمي للمنظمة.
للجان فروع في كل المحافظات السورية، وكذلك في 12 دولة أوروبية، كما لها علاقة بـ 700 منظمة معنية عربية ودولية، وشاركت في أكثر من 80 مؤتمر دولي، وأكثر من 30 مؤتمر عربي.
هناك من يشككون في نزاهة هذه المؤسسة، ويرون بأنه تم تطبيعها وانسجامها مع النظام بعد الإفراج عن معتقليها! وهذا كلام غير دقيق إذ أن رئيسها حتى الآن رهين المعتقلات!، فقد تعرض للاعتقال في إبريل 2004 ثم أطلق سراحه فيما بعد، وهو حتى الأن رهن المحاكمة، أمام محكمة أمن الدولة في تهم تتعلق بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، لكنه لا شك بأن انسحاب عدد غير قليل من أعضائها قديماً وحديثاً أثر على أدائها، خاصة مع ظهور عدد من اللجان والجمعيات والمنظمات الحقوقية السورية. وينقل عن أكثم نعيسة غضبه لما تم تكريم كل من هيثم المالح وهيثم مناع في القاهرة، بمنحهما درع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لأن المنظمة غمطت لجانه حقها وسابقتها، وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على أن نشاط الهيئات الإنسانية الأخرى أصبح أكثر حضورا لدى المحافل والمنابر المختلفة. يصدر عن اللجان مجلة أمارجي.
3- اللجنة السورية لحقوق الإنسان:
هيئة حقوقية إنسانية مستقلة ومحايدة، تعنى أساساً بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان السوري، يرأسها: وليد سَفّور، تأسست في لندن عام 1998، وكانت الأكثر نشاطا في متابعة حقوق المعتقلين السياسيين والمفقودين والمبعدين ومشكلاتهم الوثائقية والقانونية. للجنة حضورها الإعلامي المميز. وقد أعلنت في موقعها على الإنترنت أنها: (تلتزم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمبدأ التعاون مع الهيئات والمنظمات والمراكز والجمعيات غير الحكومية، المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، مع الاحتفاظ بالاستقلالية الكاملة في عمل اللجنة)، كما ذكرت أنه حتى يسمح للجنة بفتح مركز رئيسي في دمشق وفروع في المحافظات السورية، يكون مقرها المؤقت في لندن.
للجنة موقع إلكتروني غني بنشاطاته الحقوقية، كما أنها تتميز بطرحها لأول منتدى سوري عام يناقش قضايا السوريين بكل ديمقراطية وانفتاح. عنوان الموقع:
www.shrc.org.uk
كما أن لها مجلة فصلية بعنوان (العدالة).
4- جمعية حقوق الإنسان في سورية :
تأسّست بتاريخ 1/7/2001م تحت اسم: (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)، ثم عُدِّل اسمها إلى الاسم الحالي : (جمعية حقوق الإنسان في سورية). التي انتخبت مجلس إدارة لها ووضعت نظاماً داخلياً وتقدمت بطلب للترخيص لكنها لم تحصل عليه.
وفي آخر انتخابات (الثالثة منذ التأسيس) للجمعية بدمشق يوم السبت 7/5/2005 وبمشاركة 59 عضوا عاملاً من أصل 85 عضواً عاملاً يحق لهم التصويت، تم انتخاب إدارة جديدة للجمعية خلفا للمحامي هيثم المالح والمهندس (سليم خير بيك)-عضو منتدى الأتاسي- الذين تولياها طوال الدورتين السابقتين منذ التأسيس، لأن النظام الأساسي للجمعية لا يجوز للرئيس أو نائبه أن يبقى أكثر من دورتين انتخابيتين. والإدارة الجديدة تشكلت كالآتي:
د. أحمد فائز الفواز رئيساً ، والدكتور كان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي" الترك" سابقا، كما أنه المنظر الأول للتجمع الوطني الديمقراطي- كما يقول الدكتور جمال باروت-، وهو معتقل سياسي سابق لمدة 15 سنة!، وقد كان عضوا في أول مجلس إدارة للجمعية لكنه لم يكن في الإدارة في الدورة الثانية ثم عاد ثالثة.
كما انتخب الكاتب الأستاذ محمد نجاتي طيارة نائباً للرئيس، و أ. بهاء الدين الركاض أمينا للسر، وم. عفراء هدباء خازنة للصندوق)، وانتخب مجلس الإدارة بعضوية كل من: ( أ. عبد الله خليل-شيوعي"الترك" من محافظة الرقة -، أ. علي الشريف، م. علي محمد-وهو من معتقلي النقابات التي جرى حلها عام 1980 لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة-، م . سعاد خبية، أ.سليمان الكريدي، أ. نجيب ددم-وهو محامي اعتقل ابتداء من عام 1983 لثماني سنوات على خلفية انتمائه لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي المعارض -، أ. مروان الخطيب-كاتب-).
بينما خرج في هذه الدورة، من التشكيلات الإدارية للدورتين السابقتين كل من الأعضاء العاملين الآتية أسماؤهم: (هيثم المالح وسليم خير بيك لاستنفاذهما الدورتين، الناقد حسان عباس لاستقالته منذ الدورة الأولى، ورياض سيف عضو مجلس الشعب الذي لا يزال معتقلاً!)، كما خرج انتخابيا كل من: (نهاد نحاس-عضو بمنتدى الأتاسي- وكان أميناً للسرّ، المحامية رزان زيتونة وكانت أمينةً للصندوق، المحامي أنور البني، المحامي، التاجر خالد نعمان، عمر كرداس -عضو بمنتدى الأتاسي-والمحامية تيماء جيوش، والدكتور رضوان زيادة وهو طبيب أسنان وباحث ورئيس تحرير مجلة (تيّارات) لسان حال الجمعية ، والباحث والكاتب السياسي الدكتور هيثم الكيلاني] .
اللافت في اجتماع اللجنة الأخير كلمة المحامي هيثم المالح التي انتقد فيها أحد أعضاء الجمعية دون أن يسميه، وقال إنه من الذين "يترددون على السفارات الغربية، وواظب على مهاجمة الإسلام وألصق به التهم أمام السفراء والدبلوماسيين والضيوف، وهو كان يهاجم الإسلام ككل وليس تياراً إسلامياً بعينه، وبالتالي هل هذا أمر توافق عليه الهيئة العامة، وهل من مهام الجمعية مهاجمة الأديان"؟
للجمعية العديد من اللجان من أبرزها: لجنة أهالي المعتقلين ـ لجنة الدراسات والبحوث التي أصدرت مجلة تيارات وأصدرت مجموعة من التقارير (تقرير عن واقع التعذيب في سوريا تقرير عن واقع الأكراد المجردين من الجنسية ـ تقرير حول سكان قرية ترحين).
تصدر عن الجمعية مجلة ( تيارات ) على شكل كتاب ، وقد صدر منها العدد الأول حنى الآن.
كما أن لها نشرة إلكترونية توزع عبر الإيميل وتنشرها عدة مواقع بعنوان المرصد، وقد تميزت بعدد من التقارير أهمها التقرير الضافي عن أحداث القامشلي.
عنوان الموقع على الإنترنت:
http://hras-syria.tripod.com/
5- المركز السوري للقلم:
وهو مركز مدافع عن الحريات الصحفية والإبداع الأدبي في سورية ، مقره في نيقوسية ( قبرص ) مقراً لأمانته العامة في المنفى ، يرأسه الدكتور (جورج أبو عليا) ، وقد أصدر أكثر من بيان يدعو فيه السلطات السورية إلى احترام حرية الرأي والفكر والتعبير . يعدّ نفسه هيئة غير سياسية .
6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة عربية أهلية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية والوطن العربي
ليست بذات ارتباط خارجي أو منظمة دولية أخرى وذات تمويل ذاتي علاقتها مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى علاقة أدبية فقط، وهي عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة
وقد تأسست في منتصف شباط 2004، ومؤسسها المحامي محمد رعدون (سني) من قلعة المضيق التابعة لمحافظة حماة، ويعرفه القريبون بجرأته ومحافظته. ومع حداثة العهد بمنظمته لكن نشاطها وجرأتها وحضورها كان مكثفا، وهذا الذي أدى بمؤسسها إلى أن يزج به في المعتقل، خاصة بعد أن فضح فضائيا ممارسات السلطة مع المعتقل الإسلامي (المسالمة) الذي استدرجته السلطات السورية بتسوية وضع ثم اعتقلته وعذبته دون مراعاة لوضعه الصحي حتى فارق الحياة!
طاقمها الإداري مكون من: (المحامي الأستاذ : محمد رعدون رئيساً، المهندس الأستاذ : راسم السيد سليمان نائباً للرئيس، المحامي الأستاذ : محمود مرعي أمينا للسر، الباحث الأستاذ : غالب عامر أمينا للصندوق) وعضوية كل من: (المحامي الأستاذ عبد الرحيم غمازة، الطبيب الدكتور محمود العريان، المحامي الأستاذ ثائر الخطيب، المحامي الأستاذ نقولا غنوم، المحامي الأستاذ زكي خرابة، المحامية الأستاذجميلة صادق، الأستاذ أحمد خلف الحجي، المحامي الأستاذ مصطفى زغلوط، الدكتور عمار قربي).
عنوان موقعها:
http://www.aohrs.org/
7- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
تأسست في دمشق يوم 1/9/2004 وتتشكل لإدارتها من: (د.صادق جلال العظم رئيساً فخرياً، والمحامي مهند الحسني رئيساً، والمحامية رهاب البيطارنائبة للرئيس، والأستاذ عبد الكريم الريهاوي مديراً تنفيذياً وناطقاً إعلامياً، وكل من د.طيب تيزيني ود. عاصم العظم ود. محمد شحرور ود. عبد الله الفواز أعضاء).
8- لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سورية
وهو تحالف من أربعة عشر من الأحزاب والجمعيات السورية المعارضة تأسس في 17/1/2005م، ويضم كلا من التشكيلات التالية: (التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، لجان أحياء المجتمع المدني، منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي، جمعية حقوق الانسان في سورية، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع سوريا، حزب العمل الشيوعي في سوريا، التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا، حزب يكيتي الكردي في سوريا، حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا، لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية). ونسوق هنا بيانين من بيانات اللجنة لأنهما يمثلان قاسما مشتركا سوريا من جهة، ولأنهما يصلحان كقاعدة أساسية لأطروحات أي مؤتمر وطني جامع.
البيان التأسيسي للجنة:
(منذ أربعين عاماً ونيف ونحن نعيش في ظل حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية التي شلت فاعلية المجتمع وحرمته من المشاركة في الحياة العامة، ومن ممارسة دوره الرقابي على أداء السلطة مما أدى إلى احتكار وهيمنة هذه (السلطة) على جميع مستويات التنظيم الاجتماعي، والى إلغاء القيود والضوابط الدستورية والقانونية بصورة كاملة، كما أحكمت سيطرتها على المجتمع ومؤسساته.
لقد أدى تغييب المجتمع المدني بكافة مؤسساته الاجتماعية والسياسية إلى تحرر السلطة من كل ما يحد من ميولها، والى خرق القوانين واللوائح التنظيمية بالشكل الذي يناسبها، مما أسفر عن التأميم الفعلي للسياسة، ومصادرتها وإخراج الشعب من دائرة الفعل السياسي ورهنه إلى منطق السلطة الحاكمة ومصلحتها، كما استخدمت السلطة إعلان حالة الطوارئ سلاحاً فعالاً للتخلص من خصومها وإخضاع القضاء لهيمنتها، ونؤكد في هذا السياق أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد فرض النظام واستتباب الأمن، ما لم تضمن هذه السيادة تقييد الحكام و إلزامهم باحترام القانون، وإخضاع السلطة لرقابة قضائية، شريطة أن يكون القضاء نزيها مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء، وهذا لن يتحقق إلا في ظل دولة الحق والقانون، دولة الكل الاجتماعي، دولة المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الدين والجنس والاثنية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن حالة الطوارئ وغياب الحريات والأحزاب أطلقت يد السلطة التنفيذية وهيمنتها على سائر مؤسسات الدولة وإصدارها التشريعات على مقاسها.
إن الأمر برمته، وبشكل خاص ضرورة مواجهة التهديدات الخارجية، وسحب الذرائع من يد هذا الخارج وهذه المسائل لن تتحقق إلا بمتابعة تطوير عملية الانتقال الديمقراطي، ومن أجل ذلك تداعى ممثلو قوى وفعاليات سياسية ومدنية وثقافية تتبنى خيار الإصلاح الوطني الديمقراطي إلى لقاء تشاوري تم الاتفاق فيه على أن تتكثف الجهود في عام 2005 للعمل على إنجاز المشتركات التالية التي تشكل مدخلاً أساسياً وجوهرياً لأي إصلاح:
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون على خلفية أحداث 12 آذار والحسكة لأسباب سياسية، وطي ملف الاعتقال السياسي وما يتفرع عن ذلك و عودة آمنة للمنفيين إلى الوطن.
2- إعادة الحقوق المدنية للمجردين منها بموجب أحكام المحاكم الاستثنائية والعسكرية وما نتج عنها، وتسوية مشكلات المفقودين، والتعويض على المتضررين.
3- إلغاء كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي أعمالاً لأحكام الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية.
4- تفعيل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها سورية والتزمت بتنفيذها .
5- إعادة الجنسية للمواطنين السوريين الأكراد الذين جردوا منها في إحصاء عام 1962 أو المكتومين منهم وجميع المحرومين الآخرين.
6- العمل على إيجاد حل ديمقراطي للمسالة الكردية ومسائل الأقليات القومية الأخرى في سورية.
7- إصدار قانون عصري جديد للأحزاب والجمعيات.
8- إصدار قانون جديد يضمن حق الاتصال وحرية الصحافة والإعلام والمطبوعات.
وكل عام وشعبنا في سورية بألف خير.
دمشق في السابع من ذو الحجة 1425هـ الموافق17/1/2005م). انتهى.
كما أن اللجنة كررت المطالب في بيان وجهته قبل الاحتفالات بالثامن من آذار المنصرم، جددت فيه دعوتها للاعتصام في الذكرى السنوية الثانية والأربعين لإعلان حالة الطوارئ، والذكرى الأولى لأحداث القامشلي، ودعت لإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية. وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل كامل. وإطلاق الحريات الأساسية العامة دون إبطاء... ) كما دعت جميع المواطنين للمشاركة في الاعتصام يوم الخميس الواقع في 10/3/2005 الساعة الثانية عشر ظهراً أمام قصر العدل في دمشق شارع النصر تعبيراً عن تضامنهم مع هذه المطالب. وهو الاعتصام الذي قابلته السلطات بمراهقي الشبية وفتوة البعث وكانت فضيحة النظام في أسلوبه الشاذ المستحدث لإيقاف مثل هكذا اعتصامات ومناشط!
9- مناشط حقوق الإنسان خارج إطار الجمعيات الحقوقية:
لا يتوقف العمل في حركة حقوق الإنسان على الجمعيات الخاصة بها بل يتعداها إلى مجمل الحراك الاجتماعي الناشئ بمثقفيه وناشطيه السياسيين عبر المساهمة في الاعتصامات التضامنية أثناء محاكمات معتقلي الرأي وفي تعميم البيانات الخاصة.
وخطت هذه الحركة خطوة هامة يوم 10 كانون الأول 2003 عندما اعتصمت مجموعة من اللجان والجمعيات والأحزاب السياسية أمام مقر مجلس الوزراء وقدمت مذكرة إلى رئيس المجلس للمطالبة بـ رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتفعيل قوانين المساواة بين المواطنين وإطلاق الحريات العامة. كما ويبرز في هذه الحركة بعض المثقفين الذين يساهمون في إغناء المفهوم نظرياً ومنهم الباحث رضوان زيادة ـ د. حسان عباس. وضمن سياق حركة المنتديات تشكل المنتدى الثقافي لحقوق الإنسان (المحامي خليل معتوق) الذي توقف عندما تم منع المنتديات من العمل.
هناك منظمات أخرى لكنها لا تختص بحقوق الإنسان في سورية كاللجنة العربية لحقوق الإنسان التي يترأسها هيثم مناع، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان، فضلا عن المنظمات العربية والدولية لرعاية حقوق الإنسان.
يتبع ....(شخصيات مستقلة) (f)
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
