صدر في جريدة الحياة ... سأنقل لكم باقي الأجزاء يوميا بعد صدورها ...
تحياتي

الاعتراف الأخير... قصة البرنامج النووي العراقي يرويها المسؤولان عن انشائه وتطويره (1 من 7): هكذا بنينا « مفاعل تموز - 1» وهكذا دمره الاسرائيليون واغتالوا علماءنا في أوروبا
<

>جعفر ضياء جعفر ونعمان النعيمي الحياة 2005/05/9


مفاعل تموز النووي (1) بعد ان قصفه الأسرائيليون في العام 1981. تبدأ "الحياة" من اليوم نشر حلقات من كتاب جديد للمسؤولين الأبرزين في البرنامج النووي العراقي في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين، وكتاب "الاعتراف الأخير" الذي كتبه جعفر ضياء جعفر ونعمان النعيمي سيصدر قريباً عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت.

* * *

رأينا أن من واجبنا تسجيل الحقيقة كما نعرفها ولا سيما في مجال التسلح النووي فقد كنا على مدى تسعة أعوام نطوي الليل بالنهار مع مجموعة طيبة من العلماء والمهندسين والفنيين العراقيين نسعى لإنجاح برنامج نووي عراقي بجهد وطني خالص ثم قضينا أربعة عشر عاماً أخرى نتصارع مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (وهي واجهة من تنظيمات الأمم المتحدة أوكل إليها أن تكون شرطي مراقبة للبرامج النووية التي تضطلع بها الدول التي وقَعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لتتحقق من عدم سعي تلك الدول لامتلاك السلاح النووي ولكي يبقى هذا السلاح حكراً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن) ولقد سعينا جاهدين لإثبات عدم امتلاك العراق لسلاح نووي قبل عام 1991 ولنوضِّح للوكالة الدولية حقيقة البرنامج النووي العراقي السابق ونؤكد بالأدلة الدامغة عدم إعادة النشاط لهذا البرنامج مطلقاً بعد عام 1998 ولكن الوكالة أبت أن تتقبل الحقيقة إرضاءً لضغوط الجبروت الأميركي وعلى رغم توصلها للحقيقة إلاّ أنها لم تعلن ذلك صراحة لمجلس الأمن الدولي الذي استمر في عناده وعدم رفعه للحصار الجائر الذي ضربه على الشعب العراقي إثر غزو صدام للكويت إذ كان مجلس الأمن قد وضع في أعقاب حرب 1991 شروطاً قاسيةً لرفع الحصار ضمن قراره المرقم 687 (لسنة 1991) ومنها ضرورة اقتناع المجلس بأن العراق قد نزع أسلحة الدمار الشامل وتخلى عن جميع برامجه في ذلك المجال... واشترط أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة (الأونسكوم) التي شكلها المجلس بموجب هذا القرار الإعلان صراحةً عن إغلاق ملفات أسلحة الدمار الشامل العراقية... وبذلك وضع المجلس مصير الشعب العراقي كله بيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويد الرئيس التنفيذي للأونسكوم.

نعمان النعيمي. عشنا والمعنيون ببرامج أسلحة الدمار الشامل السابقة مرارة علاقتنا مع الوكالة الدولية والأونسكوم إذ كانت هذه العلاقة غير متكافئة، فالمفتشون الدوليون كانوا يتمتعون بالإسناد التام من مجلس الأمن في حين وقع المعنيون في الجانب العراقي بين مطرقة المفتشين وعنجهيتهم وأساليبهم الاستخباراتية والسادية وبين سندان قسوة النظام العراقي الذي لم يكن ليغفر أية زلة مهما صغرت من أيّ مواطن من أبناء العراق المنكوبين.

أما نحن والحقيقة فقد بلغنا قمة عطائنا في فترة الثمانينات إبان عملنا ضمن البرنامج النووي وعشنا مرارة فترة التسعينات حيث شهدنا تدمير ما بنته سواعدنا وعقولنا من صرح علمي جبار، لكننا كنا قبل ذلك قد شاركنا مع غيرنا في بناء منظمة الطاقة الذرية العراقية منذ التحاقنا بها في أواسط ستينات القرن العشرين.

نعمان: بدايتي مع العلوم النووية

شاركت في الفترة من شباط (فبراير) إلى آذار (مارس) من عام 1958 بدورة تدريبية في الجوانب النظرية والتطبيقية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في معهد تدريب العلميين من العراق وإيران وتركيا وباكستان (وهي الدول الأعضاء في حلف بغداد) وهو معهد أنشأته في بغداد مؤسسة هارول لأبحاث الطاقة الذرية البريطانية (هدية من الحكومة البريطانية باعتبارها عضواً في حلف بغداد) يديره منتسبون من المؤسسة البريطانية ذاتها، وتولى ترشيحي لهذه الدورة التدريبية البروفسور وولي رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم في جامعة بغداد آنذاك، إذ كنت قد عُيِّنتُ فيها مدرساً معيداً بعد عودتي من انكلترا صيف عام 1957 وحصولي على شهادة البكالوريوس بدرجة شرف في الكيمياء من جامعة ريدنك. وكان البروفسور وولي يسعى من وراء اشتراكي في هذه الدورة أن أعمل لاحقاً ضمن مشروع يخطط لتنفيذه مستقبلاً في العراق لتعيين أعمار اللقى الأثرية (بطريقة قياس نظير الكاربون 14) في هذه المنطقة من العالم والتي تمتلك امتداداً عظيماً لستة آلاف سنة ويزيد. وكان يُخطَّط للمشروع أن يعمل بالتعاون مع المتحف البريطاني العريق في لندن. وجاءت هذه الدورة لتعرفني بالعلوم النووية التطبيقية فربطتها بما كنت قد درسته من هذه العلوم نظرياً في مرحلة البكالوريوس فأحببت هذه العلوم وقررت إكمال دراستي في هذه المجالات فالتحقت بجامعة أوكسفورد في انكلترا في تـــشرين الأول (اكتوبر) من عام 1960 وحصلت على شهادة الدكتوراه في آذار (مارس) من عام 1964 بعد بحث دام ثلاث سنوات ضمن حــــقل استخدام النظائر المشــعة في دراســـات الكيمياء اللاعضوية وتحديداً في موضوع ظاهرة التعاظم في الاستخلاص السائلي للنظائر، وعدت بعدها إلى العراق فعملتُ مدرساً في كلية علوم الموصل التي كانت ملحقة آنذاك بجامعة بغـــداد.

جعفر: أريد أن أصنع قنبلة ذرية

صدام يقلد جعفر وساماً. في عام 1956 افتتح الملك فيصل الثاني معهد تدريب حلف بغداد على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بحضور رئيس مؤسسة هارول لأبحاث الطاقة الذرية البريطانية، العالم الفيزيائي جون دوغلاس كوكروفت الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1951.

وفي مساء يوم افتتاح المعهد المذكور، أقام والدي (الدكتور ضياء جعفر - وزير الإعمار العراقي آنذاك) دعوة عشاء في دارنا على شرف العالم البريطاني وكان عمري في وقتها ثلاث عشرة سنة. وبعد أن سلمتُ على المدعوين قدمني والدي إلى الضيف العالم البريطاني فسألني مداعباً:

- ماذا تريد أن تفعل عندما تكبر يا جعفر؟

فأجبته ببراءة الصبيان بما يناسب اختصاصه:

- أريد أن أصنع قنبلة ذرية.

كان جواباً عفوياً من صبي لم يعلم من الذرة غير ما سمعه عن اختصاص الضيف السائل وكون خبر القنبلة الذرية في ذلك الوقت قد شغل الأسماع. سكت العالم البريطاني برهةً لهذا الجواب وقطب حاجبيه ناظراً إليّ باستغراب فلم يجد تعليقاً مناسباً على ما قلته فتشاغل بالتعرف على المدعوين من الضيوف.

في عام 1956 أرسلني والدي لإكمال دراستي الثانوية في بريطانيا ثم انتقلت إلى جامعة برمنغهام لدراسة الفيزياء وأكملتها في عام 1962 بدرجة شرف ثم واصلت دراستي في الجامعة نفسها في موضوع الفيزياء النووية وحصلت على شهادة الدكتوراه عام 1965 وعُينت بعدها زميلاً باحثاً في الجامعة وأجريت بحوثي في فيزياء الطاقة العالية وموضوع الدقائق الأساسية للمادة باستخدام المعجل في برمنغهام وكذلك في مختبرات رذرفورد قرب أوكسفورد ثم عدت إلى بغداد في أواخر عام 1966.

حُسن اللقاء.. وكلمات تعريفية لا بد منها:

تكونت بين المؤلفَين زمالة علمية وصداقة حميمة على رغم كونهما متباينين في مستوى ثراء عائلتيهما، فوالد جعفر كان وزيراً في وزارات عدة للفترة 1947-1958، وهو أول مهندس عراقي يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية حيث كان قد أتم دراسته الأولية والعليا في جامعة برمنغهام البريطانية وحصل على الدكتوراه من الجامعة ذاتها عام 1936، أما نعمان فيتحدر من أسرة ذات تاريخ ديني، وكان لجده تكية دينية وهو سيد حسيني من آل النعيم المعروفين بنسبهم وشعائرهم الدينية.

جعفر: والحكاية مستمرة...

نعود إلى بداية عقد السبعينات لنلقي نظرة على وضع العراق السياسي والاقتصادي بهدف التعرف على أثر ذلك على برامج لجنة الطاقة الذرية المستقبلية.

يمتلك العراق ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم وكان نفطه ينتج وتسوقه شركة نفط العراق IPC التي تمتلكها بحصص متساوية كل من حكومات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وهولندا فضلاً عن حصة 5 في المئة تمتلكها مؤسسة كولبنكيان. وكانت هذه الشركة تسوق نفط العراق المنتج من حقول الشمال بما في ذلك حقل كركوك، وقد ساءت العلاقة بين حكومة العراق وإدارة الشركة بعد ثورة 14 تموز 1958 فأوقفت الشركة جميع نشاطات الاستكشاف عن حقول جديدة التي تفضي إلى زيادة الإنتاج وتسويق كميات إضافية من النفط وهو ما كانت تطمح إليه حكومة العراق بغية زيادة إيراداتها إذ كانت أحوج ما تكون إليها لتنمية البلاد. وفي ضوء تلكؤ الشركة في الاستجابة لمطالب العراق أصدرت الحكومة في عام 1960 القانون رقم 80 الذي لم يبق لشركة نفط العراق سوى 0.5 في المئة من مساحة الامتياز في أرض العراق، مما يعني منحها حق العمل في الحقول التي كانت منتجة للنفط آنذاك فقط، ومنحت شركة النفط الوطنية امتياز استغلال جميع ما تبقى من الأراضي العراقية ولم يرق ذلك لشركة نفط العراق فزادت من عدم تعاونها مع حكومات العراق المتعاقبة. ولحين حزيران من عام 1972 حين أعلنت حكومة البعث تأميم حصص شركة نفط العراق على أمل ازدياد عائدات العراق من 50 في المئة إلى 100 في المئة من صافي أرباح التسويق. فدخلت الحكومة في أول مجابهة لها مع كارتل شركات النفط العالمية وتوقف تصدير النفط العراقي مما أدى إلى انخفاض الإيرادات من العملة الصعبة فعاش أهل العراق أزمة اقتصادية خانقة طالت جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الجامعات ومراكز البحث العلمي ولجنة الطاقة الذرية. وفي آذار من عام 1973 أُعلن نجاح التأميم وعاود العراق تصدير نفطه ثم بدأ الاقتصاد بالتحسن والانتعاش التدريجي.. وفي أعقاب حرب تحرير سيناء في خريف عام 1973 واستخدام سلاح النفط في الصراع العربي - الصهيوني ارتفعت أسعار النفط عالمياً وازدادت عائدات العراق زيادة كبيرة شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى المصدرة للنفط.

ومن المفيد هنا قبل المضي قدماً بالحديث عن انعكاسات السياسة الداخلية على برامج الطاقة الذرية أن ننظر إلى السياسة الجغرافية في المنطقة آنذاك، إذ كان شاه إيران يتمتع بدعم غير محدود من الغرب وكان يتصرف بمثابة شرطي منطقة الخليج فأراد أن يجعل من إيران قوة إقليمية يحسب لها الحساب وتبنى مشاريع طموحة من بينها التخطيط لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام المفاعلات النووية وتقضي الخطة أن تصل قدرة الكهرباء المنتجة من المحطات النووية إلى 20 ألف ميغاواط سنوياً بحلول عام 2000. ولترجمة أهمية هذه الخطة أصدر الأوامر بأن يكون رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمستوى نائب رئيس وزراء. فتعاقدت إيران مع شركة KWU الألمانية لبناء محطتين نوويتين لتوليد الطاقة قدرة كل منها 1200 ميغاواط وهي (بوشهر 1 وبوشهر 2) وتعاقدت مع شركة Framatome الفرنسية لإنشاء محطتين نوويتين أخريين بقدرة 900 ميغاواط لكل منهما.

وفي الجانب الغربي من العراق كانت إسرائيل تتصرف كقوة إقليمية تتفوق في قدراتها العسكرية على جميع الدول العربية، فلقد أنشأت إسرائيل بمعونة فرنسية في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي مفاعلاً نووياً يستخدم اليورانيوم الطبيعي في منطقة ديمونا. إذ تم تزويد إسرائيل أيضاً بمنظومة معالجة الوقود المستنفد لاستخلاص البلوتونيوم منه بهدف استخدامه لتصنيع سلاح نووي. ولم يعد سراً امتلاك اسرائيل كميات من البلوتونيوم تكفي لصنع مئات من القنابل النووية التي تعتمد البلوتونيوم مادة انشطارية.

في ظل هذه الأجواء الإقليمية وفي وقت توافرت فيه للحكومة العراقية مبالغ طائلة من العملة الصعبة من إيرادات النفط فضلاً عن تصاعد نجم صدام حسين عربياً ودولياً، بدأ رجل حزب البعث العراقي القوي في محاولة جعل العراق قوة إقليمية تقف نداً لند مع قوتي إيران وإسرائيل وقادرة على تصدير فكر البعث إلى الدول العربية، فاتجهت طموحات القوة لديه إلى الطاقة الذرية فأعاد تشكيل لجنة الطاقة الذرية في عام 1974 ليكون رئيسها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة (وهو منصب صدام ذاته) لكي تضم أعضاء متفرغين لا يشترط أن يمثلوا وزارات محددة. وكلف ثلاثة من أعضاء اللجنة وهم د.خالد ابراهيم سعيد ود.همام عبدالخالق ود.ميسر الملاح بإعداد استراتيجية جديدة لعمل اللجنة فتقدموا ببرنامج يستند إلى علوم وتكنولوجيا دورة الوقود النووي من خلال تأسيس مشاريع بأسلوب "المفتاح الجاهز" ويسبق ذلك إنشاء منظومات بحثية متطورة مستوردة للنهوض بمستوى الكادر الوطني في هذه المجالات. وتبنى البرنامج رئيسُ اللجنة وهو صدام حسين ذاته وصدرت الأوامر إلى أعضاء اللجنة للمحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهم وسرية مشاريع اللجنة. وبهذا التنظيم الجديد دَخَلتْ الطاقة الذرية العراقية مرحلة جديدة إذ انتقلت من البحث العلمي في العلوم الأساسية إلى تنفيذ مشاريع كبيرة ذات أهداف استراتيجية.

وكنتُ في هذه الفترة أقضي أياماً هادئة في جنيف أجري بحوثاً علمية ضمن الحافات المتقدمة في علم الفيزياء النووية وبدأت تصلني مكالمات هاتفية من زملائي القدامى في مركز البحوث النووية تحثني على العودة لرفد مسيرة الطاقة الذرية في العراق غير أنني لم أكترث كثيراً بها، ولكن في يوم ما طلب قنصل العراق العام في جنيف نبيل نجم التكريتي لقاءً وأبلغني تحية صدام حسين ورغبته في عودتي إلى العراق فجاءت هذه الدعوة من جهة عليا في وقت كانت تراودني فكرة العودة لتمكن ولدينا صادق (وعمره 9 سنوات) وأمين (وعمره 8 سنوات) من دراسة اللغة العربية والتشرب بتراث أمة آبائهم وأجدادهم.

انتهزت لجنة الطاقة الذرية العراقية فرصة تنظيمها للمؤتمر الدولي الأول للجنة في بغداد في نيسان (ابريل) 1975 ودَعتني لإلقاء إحدى محاضرتَي افتتاح المؤتمر في موضوع التطورات الحديثة في فيزياء دقائق المادة الأساسية، ويلقي محاضرة الافتتاح الأخرى العالم الفيزيائي الشهير عبدالسلام (الباكستاني المولد والبريطاني الجنسية) تتناول محاولات إيجاد نظرية توحد بين مفاهيم القوى الأساسية الأربع في الكون وهي قوة الجاذبية والقوة النووية الضعيفة والقوة النووية القوية والقوة الكهرومغناطيسية علماً أن هذا العالم الجليل حاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979 تقديراً لجهوده في توحيد القوة النووية الضعيفة والكهرومغناطيسية.

عدت إلى بغداد مع أفراد عائلتي فاشتركت في المؤتمر وبعد ذلك أعيد تعييني رئيساً للباحثين العلميين في لجنة الطاقة الذرية. وعلى رغم هذا التغيير الكبير في حياتي حيث انتقلتُ من الأجواء العلمية المتطورة في جنيف ومن متعة الحياة الهادئة إلى عمل شاق تعتريه عقبات كثيرة وإلى حياة بغداد الحبيبة والمليئة بالمطبات ولكن...

بلادي وإن جارت علي عزيزةٌ وقومي وإن ضنوا عليّ كرامُ

لم تكن لطموحات صدام حدود ففي كانون الأول (ديسمبر) من عام 1974 رأس وفداً حكومياً كبيراً إلى باريس بدعوة من رئيس وزراء فرنسا آنذاك جاك شيراك فتمثلت لجنة الطاقة الذرية ضمن هذا الوفد بثلاثة أشخاص هم الدكتور همام عبدالخالق والدكتور خالد ابراهيم سعيد والمهندس أحمد بشير النائب (رئيس المؤسسة العامة للكهرباء) وطلبت هذه المجموعة من لجنة الطاقة الذرية الفرنسية CEA تزويد العراق بمفاعل نووي للقدرة الكهربائية من النوع المبرّد بالغاز والمهدأ بالغرافيت، غير أن الجانب الفرنسي اعتذر عن ذلك بحجة أن فرنسا قد تخلت عن إنتاج هذا الصنف من المفاعلات واستعاضت عنه بمفاعلات من صنف مفاعل مبرد بالماء الخفيف المضغوط PWR. واتفق الجانبان على قيام فرنسا بتزويد العراق بمفاعلات نووية للأبحاث وأخرى لإنتاج القدرة الكهربائية.

تمخضت زيارة صدام إلى فرنسا عن توقيع عقد شراكة تجارية دامت حتى عام 1990 فتولت فرنسا تصدير طائرات ميراج المقاتلة لتعزيز إمكانات القوة الجوية العراقية كما أنشأت مؤسسة لإنتاج العدد الإلكترونية ومكونات الرادار التي تم بناؤها في منطقة الدور قرب تكريت وكذلك أنشأت مجمع الحديد والصلب في منطقة خور الزبير قرب البصرة وغير ذلك من المشاريع الكبيرة.

وتم في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1976 توقيع العراق عقداً بمبلغ 450 مليون دولار مع تجمع من الشركات الفرنسية وبموافقة لجنة الطاقة الذرية الفرنسية CEA لبناء مشروع 17 تموز المتكون من مفاعل تموز-1 وهو من نوع حوض سباحة مخصص لفحص المواد MTR بقدرة 40 ميغاواط حراري ومولد فيضاً من النيوترونات الحرارية (...) وهو مفاعل يستخدم لبحوث الفيزياء النووية وفيزياء الحالة الصلبة ولفحص المواد (بما في ذلك الوقود النووي) المستخدمة في تصنيع أجزاء محطات الطاقة النووية. ويمكن استخدام هذا المفاعل لإنتاج النظائر المشعة علماً أن الوقود المستخدم لتشغيل هذا المفاعل هو من نوع سبيكة اليورانيوم والألومنيوم ويحتوي على يورانيوم بتخصيب 93 في المئة.

ويتضمن مشروع 17 تموز أيضاً بناء مفاعل تموز-2 وهو مفاعل ذو قدرة 500 كيلو واط حراري فقط وينتج فيضاً نيوترونياً حرارياً (...) ويستخدم كنموذج نيوتروني لمفاعل تموز-1 ولتعيير قضبان السيطرة وتوزع الفيض النيوتروني ويستخدم أيضاً لدراسة تأثير التجارب في المفاعل على فاعليته.

ثمة شبه كبير بين مفاعلي تموز-1 وتموز-2 من جهة، وبين مفاعلي أوزيريس وآيزيز الفرنسيين والمستخدمين في ساكلي قرب باريس منذ عام 1966. وقد يفسر هذا التشابه سبب تسمية مفاعل تموز-1 في وسائل الإعلام الدولية باسم مفاعل أوزيراك (وهي كلمة منحوته من كلمتين OSIRIS وIRAK). والفوارق بين مفاعل أوزيريس وتموز-1 هو أن قدرة الأول 70 ميغاواط حراري بينما قدرة الثاني 40 ميغاواط حراري وأن مفاعل تموز-1 يحـــتوي على قنوات أفقية لاستخراج النيوترونات، ويتضمن خزاناً للماء الثقيل بسعة 700 ليتر ذا مصدر نيوتروني ساخن وآخر بارداً يستخدم للتجارب الفيزيائية. كما يحتوي المــفاعل على أنابيب نقل مسارات النيوترونات الباردة إلى منطقة تحت الأرض لإجراء تجارب فيزيائية متخصصة.

وتضمن مشروع 17 تموز مختبراً لفحص المواد سمّي لاما وقد خُصِّصَ لإجراء فحوصات إتلافية ولا إتلافية على المواد قبل وبعد تشعيعها في مفاعل تموز-1، وتضمن المشروع ورشة اختصاص لتجميع وفحص التجارب التي ستجرى في قلب المفاعل كما احتوى على محطة سميت RWTS مخصصة لمعالجة النفايات السائلة ذات النشاط الإشعاعي الواطئ والمتوسط والناتجة ضمن حلقة تبريد المفاعل وكذلك لمعالجة نفايات أخرى تنتج عن تشغيل وإجراء التجارب في مجمع 17 تموز.

وقمنا مع زملائنا بدور كبير في المناقشات الفنية مع الجانب الفرنسي لتحديد المواصفات الفنية التفصيلية للعقد وتولى حميد يونس (المدير العام للدائرة القانونية بوزارة التخطيط) إجراء المفاوضات ذات الجوانب القانونية التجارية مع الجانب الفرنسي، وهو خبير في قوانين العقود ويتمتع بذكاء حاد وخبرة واسعة من خلال المفاوضات التجارية لمعظم العقود التي وقعها العراق مع شركات عالمية لمشاريع متعددة. وتوطدت الصداقة والاحترام المتبادل بيننا أثناء مشاركتنا في التفاوض مع الجانب الفرنسي.

وثمة اتفاقية أخرى تم توقيعها في 13 كانون الثاني من عام 1976 بين لجنتَي الطاقة الذرية العراقية والإيطالية CNEN للتعاون المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وكنتيجة لهذه الاتفاقية تم توقيع عقد مع شركة سنيا تكنت الإيطالية وبموافقة CNEN لبناء مختبر صغير لأبحاث الراديوكيمياء يستخدم لاستنباط مخطط سير العمليات لاستخلاص مقادير بمستوى الغرامات من عنصر البلوتونيوم من أعمدة وقود تشعع لهذا الغرض وثمة عقد آخر تم توقيعه مع الشركة ذاتها بكلفة 250 مليون دولار أميركي لبناء مشروع سمي مشروع 30 تموز يتكون من مختبر لتصنيع وقود لمفاعلات إنتاج الطاقة من نوع PWR ويتضمن قاعة تكنولوجية لبحوث الهندسة الكيماوية ومختبر فحص المواد وورشة ميكانيكية صغيرة وأخرى كهربائية ومختبراً لإنتاج النظائر المشعة وعُدد التشخيص الطبية.

وبالتوافق مع هذه المشاريع كانت وزارة الصناعة والمعادن قد وقعت عقداً خلال 1975- 1976 مع شركة سيبترا البلجيكية Sebetra لاستغلال الفوسفات من منجم عكاشات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وأن العمليات تسير عبر إنتاج حامض الفوسفوريك فطلبت لجنة الطاقة الذرية من وزارة الصناعة التعاقد لإنشاء وحدة معالجة حامض الفوسفوريك لاستخلاص اليورانيوم منه قبل استغلال الحامض لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية محققة بذلك توصية نعمان في عام 1972، والمذكورة آنفاً بذات الموضوع. وتم فعلاً إنشاء هذه الوحدة ضمن مجمع القائم من شركة مبشم البلجيكية Mebshem وهي وحدة مصممة لإنتاج 103 اطنان من اليورانيوم سنوياً أي 146 طناً من مادة ثنائي يورانات الأمونيوم ADU المعروفة باسم (الكعكة الصفراء) واكتملت الوحدة عام 1984 وتم تشغيلها لغاية حرب 1991 عندما دمرتها قنابل الجيوش المتحالفة ضد العراق وأنتجت طيلة تلك الفترة ما مجموعه 109 اطنان يورانيوم (أي 169 طن من الكعكة الصفراء) وسبب نقصان الإنتاج هو تشغيل الوحدة بما معدله 214 يوماً في السنة بدلاً من 317 يوماً وبسبب كون النسبة الواقعية لليورانيوم في حامض الفوسفوريك كانت ثلثي النسبة المحسوبة في التصميم وبسبب معالجة 50 في المئة من إجمالي حامض الفوسفوريك لهذا الغرض إضافة إلى أن كفاءة استخلاص اليورانيوم كانت 93 في المئة من الكفاءة المحسوبة في التصميم.

كان مشروع 17 تموز يسير سيراً حثيثاً حتى تبنت اسرائيل عمليات لتخريب المشروع. ففي 7 نيسان (ابريل) 1979 كان قلب المفاعل جاهزاً للشحن إلى بغداد من ميناء سين سورمير (الفرنسي) قرب مدينة تولون (على البحر المتوسط) حين اخترق سبعة عملاء لمخابرات اسرائيل باب المخزن العائد لشركة CNIM (إحدى الشركات المتقاولة لتنفيذ المشروع) وفتشوا عن هدفهم ثم وضعوا فيه المتفجرات بهدف تحطيمه لغرض القضاء على المشروع غير أن تقويم الأضرار أثبت أنها لم تكن كبيرة فأُصلحت ولم تؤثر الحادثة سوى في تأخير اكتمال المشروع لأسبوع واحد فقط.

أخذت الأحداث السياسية تتسارع وتتغير في العراق حيث قرر الرئيس العراقي أحمد حسن البكر التنحي عن سلطاته الحزبية والرسمية وأعلن ذلك في احتفالات 17 تموز من عام 1979 بحجة مرضه وكبر سنه فقفز صدام حسين إلى كرسي الحكم وتولى منصب رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة ومنصب الأمين العام للقيادة القطرية لحزب البعث إضافة إلى منصب رئيس الجمهورية. ولم تمضِ على تسلمه مقاليد السلطة سوى أيام قلائل حتى اعتقل أكثر من عشرين رجلاً من كبار قياديي الحزب والدولة بتهمة مؤامرة الإطاحة به. وبعد محاكمة صورية سريعة تم إعدام 19 منهم رمياً بالرصاص وتولى أعضاء في الحزب تنفيذ الحكم لتتوزع مسؤولية إعدامهم على أكبر مجموعة من الحزبيين وكان من بين المعتقلين السيد حميد يونس المشاور القانوني الذي سبق أن أسهم في التفاوض على عدد كبير من عقود المشاريع المهمة مع الشركات الأجنبية. صعَّدت إسرائيل، بإسناد الإعلام العالمي المسيّر من المؤسسات الصهيونية، من حملة افتراءاتها وهجومها على مشروع 17 تموز وعلى مفاعل تموز-1 قيد الإنشاء مدّعيةً أن المفاعل سيستغل لإنتاج البلوتونيوم لأغراض التسلح النووي، وهي ذات الصفة التي تنطبق على مفاعل ديمونا، وحيث أن إسرائيل تتبنى شعار "حلال عليها... حرام على غيرها" استمرت في غيّها وارتكب عملاء الموساد أولى جرائمهم البشعة بحق العاملين بالبرنامج النووي العراقي حين اقتحموا غرفة المهندس النووي المصري الدكتور يحيى المشد في فندق ميريديان بباريس حيث كان في فرنـــسا لتفحص بعض التفاصيل الفنية لمشروع مفاعل تموز-1 وساعدتهم في غدرهم مومس فرنسية تعمل لحسابهم فاغتالوا المرحوم المشد في غرفته مساء يوم 13 حزيران (يونيو) من عام 1980.

وكي لا يتركوا أثراً لجريمتهم قتلوا المومس الفرنسية بعد يومين بدهسها بسيارة مسرعة عندما كانت تتسكع في أحد شوارع باريس. وعندما لم تجد إسرائيل من يقول لها افاً زادت من غيِّها ففجرت في 7 آب (أغسطس) 1980 أربع قنابل: اثنتان منها في مقر شركة سنياتكنت الإيطالية في روما وثالثة في دار مدير فرع الشركة في ميلانو بإيطاليا والرابعة في بيت خبير فرنسي متخصص بالمفاعلات النووية في باريس فأصابته وزوجته بجروح بليغة. وفي 13 كانون الأول من عام 1980 اغتالت في باريس المهندس المدني الاستشاري العراقي الأستاذ عبدالرحمن رسول. وفي 9 حزيران من عام 1981 توفي الفيزيائي العراقي الدكتور سلمان رشيد سلمان اللامي في جنيف في ظروف غامضة.

فصول منتقاة من كتاب سينشره مركز دراسات الوحدة العربية في اواخر الشهر الجاري