عقل في الكف.. سليمان المقهور !


دمشق
صحيفة تشرين
رأي
السبت 16 نيسان 2005
حسن م. يوسف
مئة وخمسة وأربعون مواطناً من قرى الربيعة وبحره وام العمد التابعة لمحافظة حماة كتبوا عريضة لمن يهمه الأمر، شهدوا فيها أن عامل طوارئ الكهرباء سليمان سلوم اليوسف قد حافظ على «جاهزية الكهرباء في الشبكة العامة لمدة عشرين عاماً بجهوده الخاصة وكان يعمل لوحده، دون مساعدة احد في كافة الأوقات والظروف.. وانه يتميز بسمعته الطيبة واخلاقه العالية وسلوكه الحسن.. وعندما تفاجأنا بصرفه من الخدمة من خلال جريدة الثورة بتاريخ 22/12/2004 قلنا هذا هو الظلم بعينه».

قد يبدو المقطع الذي اقتطفته من عريضة اهالي القرى المذكورة اعلاه طريفاً، لكن رسالة العامل المسرح توجع القلب بالمعنى الدقيق للكلمة، فهو قريب من سن التقاعد واب لاثني عشر شاباً وشابة خمس بنات وسبعة شباب وهو يلخص قضيته بقوله: ‏

«ظلموني لأني ضعيف لا يوجد لي أظافر، ولا أحد من أقاربي مدعوم، تآمروا عليَّ، قهروا أولادي.. لم يرحموا شيخوختي...» ‏

شاء سوء حظ المواطن سليمان اليوسف ان يعين معه للقيام بنفس المهمة شخص مدعوم من قبل احد مراكز القوى في المحافظة، كان الرجل موظفاً في المكافحة وبسبب سلوكه طرد من المكافحة وادخل السجن لمدة عام، لكنه بالرغم من سنه الكبير ـ 52 عاماً ـ تمكن عقب خروجه من السجن ان يعين، بفضل الدعم، بصفة عامل صيانة كهرباء في نفس القطاع الذي يعمل به المسكين سليمان، لكنه لمم يأت الى العمل مطلقاً. ‏

ذات يوم زاد ضغط العمل على سليمان فذهب الى بيت الشخص المدعوم وابلغه انه بحاجة الى مساعدته، فما كان من العامل المدعوم الا ان هزئ من سليمان وطرده من بيته قائلاً: «انا بدي اطلع على عامود الكهرباء والناس تشوفني! انقلع من هون»! ‏

وقد اعتبر العامل المدعوم ما فعله سليمان نوعاً من التطاول على مقامه السامي فدبج بالتعاون مع شخص آخر تقريراً كيدياً اتهما فيه سليمان بمساعدة المواطنين على سرقة الكهرباء! وعند عرض التقرير على مدير الكهرباء «وافق عليه وهو مغمض العينين» ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء، وبعد مدة جاء لسليمان من يبلغه انه قد قرأ قرار تسريحه في الجريدة! ‏

صحيح ان بعض السكان حذروا سليمان من ان يتعرض لمزيد من الأذى، وشبهوه بـ «دجاجة تصارع ذئباً» لكن سليمان جاءني وهو مقتنع تماماً بان الصحافة تستطيع بكل بسهولة ان تعيد له حقه المستباح! وها أنذا أكتب مطالباً برفع الظلم عن سليمان وعائلته وإعادته الى عمله، لا أملك إلا أن أتمنى بيني وبين نفسي لو كان في قلب واحد بالمئة من إيمان سليمان بقدرة كلماتي !

نافذة للمحرر..وحشية المال والفقر


دمشق
صحيفة تشرين
رأي
الاثنين 2 أيار 2005
محمد الرفاعي
التاريخ والادبيات وكل التراث المنقول يؤكد ان الشرق كان فيما مضى من الزمان مصدرا للقيم الخيرة ومنابع للفضيلة والسلوكيات الحميدة التي من مفرداتها مساعدة الضعيف والمحتاج والايثار والتضحية.

وقد جسدت هذه القيم الديانات السماوية المسيحية والاسلام فدعت المؤمنين الى فعل الخير والتحري عن الفضيلة وجعلها منهجا في كل سلوك ومهما كان الظرف. فقيم الشرق تنبذ الغدر والبخل والشح وتزدري السلوكيات المنفعية والربحية وتحض على انفاق المال لمحتاجيه وتنظر الى المال على انه خادم ووسيلة لتحقيق الاهداف الخيرة.. ونحن في سورية من هذا الشرق بل قلبه وروحه.. الا أن بعض حديثي النعمة تحولوا الى وحوش ضارية تحت تأثير تعلقهم بجمع المال وزيادته وتناسوا مايمكن ان يحققه المال من محبة وتواصل وتواد بين الناس بل استعملوه لقتل امال الناس وافقارهم وتخليصهم ما في جيوبهم فأصبحوا بفعل المال كالوحوش التي تقتل اشباعا لغريزتها حتى لو كانت الفريسة ضعيفة لاتقوى على المقاومة ولم تفعل أي شيء يؤدي الى إلحاق الاذى بالوحش الكاسر. ‏

ـ قبل أيام روت لي معلمة تعمل في احدى مدارس النجوم العشر ان تلميذا في الثالث الابتدائي قال له رفيقه: لقد نسيت اليوم ان اجلب معي المال اللازم لأشتري من البوفيه، فإذا بهذا التلميذ يمد يده الى جيبه ويقول لكل رفاقه من ليس لديه «مصاري» في هذا اليوم ؟ فرفع عشرة من زملائه ايديهم فأعطى كل واحد منهم مبلغ خمسمئة ليرة وعندما علمت المعلمة بذلك، جمعت «الخمسميات» [SIZE=6]وجدت ان مع الطفل مبلغ خمسة وعشرين الف ليرة.. فاضطرت ادارة المدرسة للاتصال بأبيه وسؤاله عن سبب وجود هذا المبلغ الكبير مع طفله.. فرد الوالد: ان طفلي اخذ كل خرجيته معه لهذا الشهر الى المدرسة.. واضاف لامشكلة لاتقلقوا. ‏

ابن الكلب
ـ طالب اخر في مدرسة عدد نجومها كبير.. لكن هذا في المرحلة الثانوية قال لزملائه: طلب مني ابي ان ابحث عن افقر مدرس في المدرسة ليعطيه مبلغ عشرين الف ليرة اذا أعطاني بعض الدروس الخاصة في الرياضيات. ‏

ـ [SIZE=5]احد الاطباء في مشفى عام رفض اجراء العمل الجراحي لمريض قبل ان يستلم مبلغ خمسة الاف ليرة وفاوض المريض على ذلك سرا واكد له ان هذه العملية تكلفه في القطاع الخاص حوالي ثلاثين الف ليرة. ‏

ابن الشرموطة
ـ زوجة جميلة.. ام لطفلين يعمل زوجها موظفا ليس له الا راتبه.. فجأة استأجرت شقة مجاورة لهم احدى العاملات في ملهى ليلي تنفق على مكياجها وعطورها اضعاف مصروف هذه الاسرة في شهر.. نشأت علاقة بين الجارتين فأكدت الراقصة لجارتها انها لاتفعل شيئا حراما او منافيا للحشمة كل ماهنالك انها تدخل البهجة والسرور الى نفوس الساهرين من خلال هز خصرها وتؤجر على ذلك على كل ليلة بمبلغ خمسة الاف ليرة عدا «النقوط» وطلبت من الجارة الفقيرة ان تصطحبها ذات ليلة الى الملهى.. بعد فترة تحولت الجارة الفقيرة الجميلة الى راقصة و«فتاحة» وزوجها «بودي كرد» فتحسن الحال وغيروا مكان السكن واصبحت رزم الخمسميات في كل مكان من البيت. ‏

ـ مدرسة لفت انتباهها عند تلقيح التلاميذ في كانون الثاني الماضي ان احدهم يلبس الصدرية دون قميص داخلي والحذاء دون جوارب..!! ‏

ـ سيدة فقرة وهي ام لخمسة اطفال ليس في يدها مهنة ولا شهادة علمية ارادت ان تساعد زوجها في التغلب على مصاعب الحياة فقررت ان تعمل في تنظيف البيوت.. طلبت منها زوجة الثري ان تنهي عملها حتى لو تأخرت لأنها في الغد مضطرة لإقامة حفل استقبال لرفيقتها فلبت الفقيرة الطلب وانتهت من العمل في العاشرة ليلا، وعندما طلبت زوجة الثري من سيد البيت ان يوصلها الى منزلها في منطقة السبينة قال لها اعطها عشر ليرات زيادة كي تركب السرفيس!!.

:brock::rose:

تشميع منزل معارض سوري

بهية مارديني GMT 19:00:00 2005 الإثنين 2 مايو
بهية مارديني من دمشق:قامت شرطة مدينة حلب الشمالية السورية بتشميع منزل عبد العزيز دحام المسلط رئيس حزب النهضة الوطني الديمقراطي المعارض في سورية لاعتباره مقرا للحزب، واعتبرت مصادر"ايلاف" ان هذا العمل سابقة خطيرة تنم عن الاحتكام الى منطق الرفض والاستبداد بالآخر ومحاولة عزله وإقصائه سياسياً واجتماعياً ، مشيرة الى ان هذا العمل أقدمت عليه شرطة محافظة حلب بطلب من المحافظ وبتوجيه من الأمن السياسي بحجة أن هذا المنزل مقراً للحزب ومكتباً لعقد اجتماعات الحزب ، لافتة الى ان هذا المنزل استراحة للمسلط عندما يزور حلب.
واضافت المصادرإن مثل هذا التصرف الذي يرقى الى مستوى الممارسة القمعية من جانب السلطة التنفيذية في المحافظة وبتوجيه من فرع الأمن السياسي لهو تصرف ينم عن الفردية في اتخاذ القرارات دون العودة الى الأصول القانونية الفعلية حيث قامت الشرطة بحلب بكتابة ضبط ومشاهدة للموقع وأكدت فيه أن المكان هو عبارة عن منزل ليس أكثر ، ورات المصادر ان آليات الرفض المفرزة بحكم العقلية الشمولية التي تمارسها بعض الأطراف في سورية لهي عبارة عن تأكيد حقيقي أن هناك دوائر لاتزال تخضع لعقلية الحرب الباردة ومدها حيث لا تزال تسعى لإجهاض أي تحرك إصلاحي تريده سورية ، واكدت المصادر بأن الاقدام على مثل هذا الخرق القانوني للضغط على الحزب، إنما هو دليل واضح على أن المنظومة الأمنية لا زالت تنتج آلياتها بشكل متواصل ومستمر ،وهذا مطب تاريخي نخشى أن تقع العملية الإصلاحية ونوافذ التحديث والتطوير فيه ،واعتبرت أنه من غير المقبول في مثل هذه الظروف محاربة قوى الإصلاح بهذه الطريقة القروسطية .

[SIZE=6]عندما يجرؤ موظف ويوقع عن.. رئيس الحكومة!!..
:nocomment:



قرارات إدارية تتبدل بين ليلة وضحاها.. وموظفون يقتنصون صلاحيات غيرهم!!.. ناصر: معظم أصحاب المراكز في المؤسسات العامة عينوا بضغوط وبعدم معارضتهم للتجاوزات


دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الثلاثاء 3 أيار 2005
زياد غصن
جزء من مشكلة التغيير لدينا، انه عندما يحدث فإنه يطول رأس الهرم الاداري فقط.. وأقول مشكلة لأنه ينظر الى التغيير كقرار استثنائي يتخذ من اجل شخص يعتبر نفسه استثنائياً.. فيما يحافظ الكادر الاداري بما اسسه من علاقات ومصالح ونفوذ على وضعه.. وهكذا فكل القوانين والتشريعات تقف على اعتاب مكاتب هؤلاء..

تم تعديل واصدار مئات القوانين والتشريعات، لكن لم يخطر ببال الحكومات المتتالية ان تدرس فعلاً اوضاع المؤسسات والشركات العامة من منظور اصلاح العمل اليومي ونماذجه السائدة.. ‏

ومع مرور الوقت.. وغياب ذلك الاصلاح، تفاقمت مظاهر الخلل الاداري واشكاله المدهشة.. ‏



‏

جرأة ما بعدها!! ‏

‏

وخزات الابر تؤلم بلا شك، إلا انها تصبح اشد ألماً عندما توخز بمكان بالأصل هو ملتهب ومريض، وهكذا هو واقعنا الاداري الذي لا تكفيه حالة التخلف والتأخر، بل نتساهل ونغض الطرف عن مظاهره بحجة أن ما افسده الدهر لا يصلحه العطار.. حتى وصلنا لمرحلة كل شيء فيه قابل للتنفيذ او بالأحرى قابل للخرق، قضية ما قد تقف عند موظف صغير حتى لو ساندتها شخصية ثقيلة، ومعاملة مستحيلة يمكن ان تجد طريقها للنور، وشريف قد يخرج مذنب ولص قد يصبح شريفاً.. ‏

القصة التالية تفضح حالة كسر كل الحدود، التي كنا نعتقد انه مهما حصل فلن نصل اليها.. ‏

في البداية تزوير أوراق رسمية امر يحدث في سياق الترهل الذي تعاني منهكثير من المؤسسات، تزوير توقيع مختار القرية ممكن، تزوير توقيع رئيس البلدية جائز ايضاً، تزوير توقيع مدير مديرية ضروري احياناً لتمرير صفقات واحياناً لا يحتاجون لذلك فهم يحصلون على التوقيع الاصلي.. لكن ان يصل الامر إلى حد تزوير توقيع رئيس الحكومة.. فهو امر نادر وغير متوقع الحدوث.. فما القضية التي جعلت الموظفين يجزمون أنه تم تزوير توقيع رئيس الحكومة «السابق»؟. ‏

أقرؤوا هذا الكتاب: ‏

السيد رئيس مجلس الوزراء ‏

وردنا التقرير المرفق المتضمن قيام السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار امر يقضي بتكليف السيد بشير هزاع لمتابعة بريد مديريات التموين بالمحافظات ورئيس لجان مخالفاً بذلك المرسوم الصادر عن السيد رئيس الجمهورية القاضي بوضعه تحت تصرف السيد وزير التموين كمستشار ولا يحق له من الناحية القانونية معالجة أية موضوعات ويقتصر عمله على تقديم الاستشارات فقط. ‏

يقترح الفرع الخاص «اطلاعكم على هذه المعلومات واحالة الموضوع للسيد وزير التموين والتجارة الداخلية للتقيد بالمرسوم الصادر عن السيد رئيس الجمهورية. ‏

دمشق 5/6/1423هـ الموافق 13/8/2002.

‏

وفي اسفل الكتاب توقيع «يشبه الى حد بعيد توقيع» رئيس الحكومة «السابق».. لكنه ليس توقيعه، كما يقول بعض الموظفين الذين راسلوا كل الجهات للتحقيق فيه فهم يؤكدون ان هناك موظف قام بالتوقيع نيابة عن رئيس الحكومة، وهذا الموظف بالتأكيد ليس ساعي بريد او عامل او عامل مقسم او موظف ديوان.. فالتوقيع يحتاج الى موظف كبير الحجم.. والمتناسب بدوره طرداً مع مساحة المصلحة وقوة النفوذ.. وبذلك يمكنكم ان تقرؤوا السلام على النظام الاداري في مؤسساتنا. ‏

ويستشهد أولئك العاملون بأن التوجيه «المزعوم» لم ينفذ فمعاون وزير التموين السابق تولى مديرية حماية الملكية ولم يعمل مستشاراً!! وفي الحالتين المشكلة كبيرة سواء كان قد تم التزوير او ان التوقيع صحيح لكن توجيه رئيس الحكومة لم ينفذ..!! ‏

للأسف.. هناك الكثير من حوادث الفساد الاداري والمالي والاخطاء التي بقي افرادها خارج نطاق المحاسبة، والدكتور اكرم ناصر يشير الى ان «دور الرقابة من حيث المبدأ هو حماية المؤسسات، وضمانة للعاملين فيها، وكانت كذلك.. واليوم هناك شعور عام ان الرقابة انتقائية، غير منتمية للعمل، وسيف مسلط على المؤسسات، ويرجع ذلك باعتقادي الى توجيه الرقابة، والتناقض المتكرر بين ما تتوصل اليه الرقابة وما يقرره القضاء، مع ان ثقة المواطن السوري بالقضاء غير مطلقة، وهذا ما افسده سمعة الرقابة والقضاء معاً». ‏

ويتابع حديثه أنا لم اسمع او اقرأ ان هناك تغييراً جذرياً حصل في هذا المجال، وهذه معضلة اساسية في الرقابة. ‏

‏

الانتماء.. لمن!! ‏

‏

اكثر ما توصف به بيئة العمل في سورية انها بيئة غير سليمة، وبمعنى آخر هي غير قادرة على خلق ما يسمى بـ «الانتماء للعمل» لاسيما في المؤسسات العامة.. وهو واقع تشكل بموجب عوامل وظروف خضعت لمبادئ ترسيخ الترهل الحكومي، صناعة المراكز والنفوذ، وشراء الموالين والولاءات.. والدكتور اكرم ناصر يرى ان «الانتماء لشيء، او لمؤسسة ما، او لوطن، ليس قضية عرضية او مزاجية، انما مبنية على قواعد وشروط يجب تحققها في العمل للعامل مثل ان يؤمّن من خلال عمله مورداً ورزقاً كافياً، ولا يضطره للعمل، ان يكون مكانه آمناً له بشكل خاص ولعائلته بشكل عام، ان يحقق ذاته من خلاله ويشعر بالعدل، ان يكون متفهماً ومقتنعاً لما يقوم به «ويعتقد ناصر أن هذه الشروط او بعضها غير محقق في مؤسساتنا لذلك يجب ألا نستغرب عدم انتماء العاملين لمؤسساتهم. ‏

وغياب «الانتماء للعمل» لا يؤدي الى تباطؤ العمل داخل المؤسسات العامة والتسبب بآثار سيئة على البلد عموماً فقط، بل يخلق حالة من الكبت المعرفي والمهني لدى شريحة واسعة، يأمل منها مستقبلاً ان تطلع بدور اصلاحي او ان تقود العملية الادارية، والفترة الماضية دلت على مثل هذه النتائج ففي كثير من الاحيان اما لم نجد كوادر لقيادة مؤسسات معينة، او ان الكوادر التي تسلمت زمام الأمور فشلت وتسببت بنتائج كارثية جعلتنا نترحم على من سبق. ‏

وعدم الايمان بالعمل او المؤسسة يخلق «الحرامي» ويحمي «المبتز» ويروج ل«المنافق» وكي لا نذهب بعيداً اليكم هذا المثال الرائع.. الذي يجعل احاديث البعض عن تغيير قرارات وتبديلها امراً واقعياً، وقابلاً للحدوث، لكن في بلدنا فقط!!. ‏

ففي شهر تشرين الثاني من العام الماضي صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 1381 والخاص بتوزيع مهام مديرية الشؤون الادارية والمالية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وبتوقيع وزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي.. لكن القرار اصبح له نسخة ثانية معدلة.. كيف؟ ‏

الورقة الأولى من القرار والتي تحمل رقمه، والورقة الاخيرة التي تحمل توقيع الوزير وتاريخ اصدار القرار بقيتا على حالتهما، فيما خضعت الاوراق الداخلية لبعض التعديل، فتم ازالة اسماء من الجداول على طريقة «سقط سهوا» وهبطت اسماء اخرى بالمظلات مكانها..! وياليت الامر استقر على ذلك بل تم اسناد وظائف من الدرجة الأولى لعاملين فئاتهم من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بينما لم يتم ذكر عاملين من الفئة الاولى نهائياً.. لا بالقرار الاول ولا بالنسخة المعدلة وراثياً..! ‏

سواء حدث ذلك التغيير بمعرفة الوزير أو لا، فهو يشير الى حالة العشوائية التي تعيشها وزارة الاقتصاد في اعداد القرارات وتحضيرها، فلو كان هناك التزام وانتماء لهذا العمل لما تم ذلك الخطأ او التلاعب بالأسماء.. والمصيبة ايضاً ان الكثير من الموظفين يعيشون حالةمن الوهم ويحيطون انفسهم بكذبة روجوها لتلميع صورهم فصدقوا ما قالوا، اذ ان هؤلاء وتحت ستار مصلحة العمل وتجسيد محبته يتجاوزون صلاحياتهم وتوصيفاتهم الوظيفية لتتعدى مهام اولئك المحددة مهامهم بقرارات رسمية وفي المقابل هناك من يتهرب من اتخاذ قرارات من اختصاصه او يلقي بها على غيره.. ‏

واشارة الى خلل اداري آخر.. رفعت وزارة النقل الى رئاسة الوزراء كتاباً تقول فيه انه بعد صدور قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والذي تضمن في مادته 124 الفقرة 1 البند 12 بشأن تسجيل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء أكان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً وذلك دون تحديد سعة المحرك ووزنها القائم لا يزيد عن 4000 كغ استعمالاً شخصياً وبالعودة للمرسوم 256 لعام 2002 تبين ان هناك تعارضاً بين المرسوم اعلاه والقانون 31 لعام 2004 ورأينا ضرورة عملية تعديل المرسوم المذكور لينسجم مع احكام قانون السير والمركبات، يرجى التفضل بالاطلاع واستكمال اسباب صدور مرسوم التعديل في حال الموافقة. ‏

لاحظوا ان وزارة تصدر قانوناً دون ان تكلف نفسها بمراجعة ما لديها من مراسيم ومدى مطابقتها او معارضتها، وبالتالي تضع البنود القانونية التي توفر علينا شوطاً آخر من اللجان والدراسات والمراسلات والقرارات، وهذه الظاهرة هي الأكثر شيوعاً في زحمة الاخطاء الادارية اليومية والتي لا نعرف الى اين ستوصلنا..! ‏

وهنا يوضح الدكتور ناصر انه اذا رجعنا الى البنية الادارية للدولة نرى ان هناك هياكل تنظيمية في الوزارات والمؤسسات العامة غير منسجمة تماماً مع طبيعة المؤسسة وفضفاضة بشكل عام، مع غياب كامل للنظام الاداري، وان وجد توصيف للعمل في بعض الوزارات فهو قاصر جداً ومقتصر على التسميات دون اي رابط بين الفعاليات المختلفة. ‏

ويضيف: ان معظم اصحاب المراكز في المؤسسات الحكومية لا يتمتعون بالقدرة القيادة او غير كفوئين، وعينوا في مراكزهم بناء على ضغوط معينة او تعهدهم بعدم معارضتهم للتجاوزات.. وضمن هذه الظروف لا أستبعد ابداً أن يتهرب المديرون من اتخاذ القرارات اما لعدم الكفاءة او لعدم القناعة بما يحصل، واعتقد ان سورية في ازمة ادارية حقيقية. ‏

والأمر لا يتعدى الهروب من اتخاذ القرار بل تحويله عن مساره وقلب معطياته رأساً على عقب، وهذا ما يحدث مثلاً عند صدور التعليمات التنفيذية للقوانين، ففي احيان كثيرة تصدر التعليمات مخالفة وتعقد من تنفيذ القانون، وتمتد المأساة لتصل الى يوميات العمل المؤسساتي، يصدر قرار فيصدر بعد فترة تعميم مخالف، مثلاً اصدر وزير الاقتصاد عامر لطفي قراراً طلب من مدير حماية المستهلك التعميم على مديري التجارة الداخلية بالمحافظات لإلزام عناصر رقابة حماية المستهلك والتي تكلف بمراقبة عمل وحركة الاسواق وبشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك بضرورة استخدام البطاقة السلكية الخاصة بهؤلاء المراقبين، واثر ذلك اصدر معاون وزير الاقتصاد بالتفويض عن وزير الاقتصاد واشارة للكتاب السابق ذكره قراراً يطلب موافاة مديرية حماية المستهلك يومياً بالفاكس تقريراً مفصلاً عن واقع الاسواق التجارية، واسعار المواد والسلع، وتكثيف الرقابة التموينية للتصدي لظاهرة ارتفاع الاسعار غير المبرر للمواد الاساسية، وبيان المخالفات والضبوط والملاحظات والاقتراحات.. ‏

وبالمقارنة بين القرارين تجدون ان الكتاب الثاني سبر وجال في وضع كل ناحية في الاسواق واستخدم كل عبارات الحماس والالتزام.. لكنه لم يتطرق ولو بكلمة واحدة الى ما طلبه الوزير في الكتاب الأول.. ‏

‏

فقد الكثير ‏

‏

اعتقد ان الاصلاح الاداري فقد الكثير من محدداته بعدما شاع فأصبح العارف بالأمر يتحدث والبعيد عنه يبدع فيه.. وليغدو الحديث عنه عمومياً ومنفراً كونه لا يرصد نقاط ضعفه ومكامن اصلاحه وآلية تنفيذ ذلك.. فلا يكفي ان نقول ان التعيين يجري بطريقة بدائية، القيادات غير مؤهلة او مناسبة، اختيارها خاطئ، بل يجب ان نوضح.. كيف؟ ولماذا؟ وأسلوب ‏

zghisn@scs-net.org ">المعالجة؟ ‏

‏

zghisn@scs-net.org ‏