صورة المرأة اللبنانية في العالم العربي مثيرة للجدل
هل هي المسؤولة عن صورتها أم هي ضحية ظروفها؟

بيروت: سناء الجاك
في يومها العالمي تطرح خصوصية المرأة اللبنانية جملة اسئلة، لأجوبتها اتجاهات متقاطعة، مجملها يرفض تأطير النساء في لبنان تحت عنوان واحد، كما يرفض الصورة الشائعة عن اللبنانيات في الخارج، وتحديداً في الدول العربية، حيث تطغى المعطيات الاعلامية على هذه الصورة ، من دون تعمق في تنوعاتها.
فالنجومية الاعلامية لتسليع المرأة اللبنانية في مجالات الفن والاعلانات وعروض الازياء لا تلغي النسبة المرتفعة لنساء اقتحمن سوق العمل واحتللن الجامعات وشكلن منافسات للرجال في لقمة العيش وفرص التحصيل.
وحيال هذه التقاطعات من اين الدخول الى صورة المرأة اللبنانية بكافة جوانبها، واي صورة يفترض اعتمادها لتكتسب هذه المرأة هويتها؟ التقينا بمجموعة من اللبنانيات واللبنانيين، وناقشنا معهم هذه الصورة. بعضهم اقر بان المرأة هي المسيئة الى نفسها، والبعض الآخر بحث عن سبب العلة في هذه الاساءة ، والبعض الثالث اصر على ان المرأة اللبنانية متفوقة على مثيلاتها في العالم العربي نتيجة انفتاحها على ثقافات متنوعة.
تقول هالة، وهي موظفة في احدى الوزارات، ان «المرأة اللبنانية تفتقد فعلاً الى هوية محددة. والسبب انها لا تملك ركيزة منبثقة من اسس قانونية ودستورية، فهي لا تستطيع منح زوجها واولادها غير اللبنانيين جنسيتها او حق الإقامة معها، كما في الغرب اضافة الى ان حقوقها في الاحوال الشخصية ما زالت منقوصة، قياساً الى حقوق مثيلاتها في المغرب وتونس ومصر. وبالتالي لا يمكنها ان تكوّن هوية خاصة بها تحت وطأة هذه الظروف». وتضيف «لكن صورة المرأة اللبنانية في الخارج لا تعكس هذه الهموم ، فهي جميلة أنيقة متحررة الى حد المبالغة ومستفزة ايضاً. هذه صورة اعلامية بالدرجة الاولى، تفتقد الى الواقعية، ولا اعرف من ساهم بصنعها؟ هل المجتمع اللبناني ام المجتمع العربي ام المرأة بحد ذاتها؟ ومسؤولية المرأة تجاه صورتها تبدأ عندما تخلت عن نفسها ككائن بشري لتقبل بالتحول الى سلعة لقاء مردود مالي. فأنا لا اتصور ان هناك من يرغمها على رسم هذه الصورة».
من جهتها تقول ندى، التي تعمل في التدريس، «إن المرأة اللبنانية تختلف تماماً عن المرأة العربية ، بثقافتها وتطورها العلمي وانفتاحها على حضارات العالم. أما المرأة التي تعرض جسدها فهي، بشكل عام، رهينة الرجل، الذي يقايضها بعض الحقوق الاجتماعية والمهنية مقابل هذا العرض».
لكن المرأة السلعة موجودة في الدول الكبرى، حيث حققت المرأة انتصارات كبيرة من حيث حصولها على حقوقها. فلماذا تبدو صورة المرأة اللبنانية بالذات فاضحة الى درجة المبالغة؟
تجيب هالة: «يجب ألا ننسى اننا في بلد شرقي صغير، لذا تبدو الصورة فاضحة اكثر، لا سيما ان هناك من يستثمرها بشكل مريب. ويجب ألا ننسى اننا من بيئة عربية لها تقاليدها المرتبطة بالدين والقيم الاخلاقية المتوارثة، مما يساهم باحداث صدمة حيال الجرأة المبالغ بها لبعض النساء، سواء على صعيد الازياء او على صعيد السلوك».
اما الحديث عن ان المرأة اللبنانية هي محور انتقادات اكثر من غيرها من النساء العربيات في اكثر من مجال، فالجواب هو «لأنها استطاعت الخروج عن المألوف في العالم العربي، وانفتحت على ثقافات اخرى ، ومع الاسف نجد من يريد ان يحصر المرأة اللبنانية بصورة نانسي عجرم وهيفاء وهبي وأليسا، وينسون الفنانة فيروز مثلا.
ومقابل نسبة من النساء اللواتي يشوهن صورة المرأة العاملة، نجد مناضلات وموظفات يعتمدن الكفاءة وموهبة، فمن الخطأ تأطير المرأة اللبنانية في نمط واحد كما يصوره الاعلام. لكن ماذا عن المبالغة في الظهور والزينة الذي تعتمده نساء لا علاقة لهن بالاعلام؟ طرحنا هذا السؤال على حسن وهو مدير في احد المصارف وكان رده طريفا «يصعب علي ان اميز بين النساء في المبنى، حيث اسكن. كلهن يذهبن الى مزين الشعر ذاته، يصبغن شعورهن كل موسم باللون ذاته. يخضعن لعمليات تجميل تجعلهن متشابهات. نفس الشفاه، نفس الخدود. ويمكن القول نفس اسلوب الثياب. كيف يمكن ان اختار رفيقة لي بينهن؟ كيف احب واحدة وشخصيتها متوارية خلف اكسسوارات كثيفة؟
ويوافقه غسان، الطالب الجامعي، الرأي ويؤكد انه يريد فتاة طبيعية، لا تضع هذا الكم الهائل من مساحيق التجميل ولا ترتدي ثياباً مثيرة تناسب السهرة ، لتذهب الى الجامعة او الى العمل. «احلم بفتاة بسيطة ترتدي ثياباً انيقة تعكس انوثتها في حيز دافئ ولا تقدم نفسها قنبلة جنسية في كل لحظة».
عدنان، وهو مهندس غير لبناني، يقول انه «لا يثق بالمرأة اللبنانية، يخاف من جرأتها وطموحها. فهي حاضرة لاستخدام كل اسلحة الاقناع في سبيل الوصول الى هدفها، سواء كانت مهندسة او استاذة جامعية او صاحبة مؤسسة او موظفة بسيطة».
لكن مقابل هذه الصورة يؤكد رجال آخرون ان المرأة اللبنانية اثبتت انها جديرة بالاحترام. وعدا الاستهلاك العلني لما تصادفه في الاماكن العامة، هناك نساء تستحق الواحدة منهن ان تتخذ انموذجاً. ويقول اميل وهو استاذ جامعي: «المرأة اللبنانية قادرة على المواجهة. وخلف مظهرها العصري جداً نجد انساناً قوياً، كما شهدنا خلال الحرب، اذا كانت اللبنانية تحمي زوجها واولادها وتواجه المسلحين. وكانت تحمل قضية تواجه الموت والاسر لاجلها، كما هي الحال مع سهى بشارة التي امضت سنوات في معتقل الخيام». لكن تبقى المرأة اللبنانية، وبشكل عام، ماهرة في الشؤون الاجتماعية وكسولة عن الاهتمام بالشأن العام. ويأخذ عليها البعض أنها ولاسباب اقتصادية وبحثها على الامان المادي لا تسعى الى اكتساب مستوى ثقافي من شأنه ان يحميها ويقوي مناعتها. فاللبنانيات خرجن من الحرب محطمات، وظروفهن دفعت بهن الى العمل في الخارج، كما كانت حال الرجل سابقاً. واليوم نشهد ظاهرة اقبال النساء العاملات في الخارج على شراء المنازل وتأمين المسكن للأهل مما يدل على انهن معيلات لأسرهن.
وتشير منى التي عاشت بين بيروت وباريس الى «ان تصرفات اللبنانيات ليست تسيبا، وانما ثقافة حياة. تماماً كما هو الوضع في اوروبا.
لكن المثير للسؤال هو اقبال الصبايا اللواتي دخلن سوق العمل وهن صغيرات السن، على شراء السلع الغالية من ملابس وسيارات وهواتف محمولة. الامر الذي لا نألفه في الغرب والذي يؤشر الى قدرة شراء لا تتناسب والمداخيل، مما يفرض البحث عن الممول».
صبية تكرس هذا النموذج، تملك سيارة من طراز حديث وهاتفاً محمولاً من طراز احدث وترتدي اغلى الملابس لا تتورع عن القول: «ارتب اموري، فأنا جميلة واجيد تقديم نفسي لأحصل على امتيازات».
وتتابع «اريد ان اعيش واستمتع بشبابي.. ولا يهمني تأسيس اسرة وانجاب اولاد. انا ابنة الحرب ولا اعرف اذا ما كانت هذه الحرب ستعود أم لا. لا وقت لدي لأخطط كثيراً تكفيني المرحلة الراهنة».
تعلق المتخصصة في علم الاجتماع ، سهى حسين على هذه الظاهرة بالقول «ان البحث الميداني يثبت ان اللبنانيات يعبرن مرحلة انتقالية تسودها الفوضى وغياب الانتماء الفعلي. فالاضطراب الذي تعيشه منذ اكثر من عقدين، ينعكس في سلوكها اما سلباً او ايجاباً. فيجعل البعض قويات قادرات على التحدي واجتياز الصعوبات لتحقيق ذواتهن والنهوض بأعباء الحياة الى جانب الزوج ، الذي اهتزت صورته تحت وطأة الحرب وتدني المستوى الاقتصادي للاسرة. لكن من جهة ثانية هناك نساء أظهرن هشاشة ملحوظة في المواجهة، فانحرفن الى الطريق الاسهل، ومن دون اي تعمق في احوالهن، اخترن السطحية في السلوك والصورة التي يقدمن انفسهن فيها الى المجتمع اللبناني والعربي. من هنا يمكن القول ان المرأة اللبنانية بايجابياتها وسلبياتها ليست شرقية او غربية. وربما مع الوقت وعبور المرحلة الانتقالية تصل هذه المرأة الى صيغ نهائية لصورتها سواء من خلال القوانين او الثقافة».
http://www.asharqalawsat.com/view/family/f...05,03,07,286586

كفوا عن هذا الردح المبتذل..فقضايا النساء العربيات حقوقية

وجيهة الحويـدر GMT 7:45:00 2005 الإثنين 7 مارس
اليوم هو الثامن من اذار (مارس)، يوم لا يعني شيئا لحكومات العرب ولا للكثير من شعوبهم، لأنه يوم المرأة العالمي. هذا اليوم يأتي ويرحل كل عام، والمرأة العربية في هذا الشرق المنكوب، مازالت في قمقمها متوهمة بفضل تفسيرات ذكورية بأنها عورة وفتنة ونجسة وآثمة ومن حزب الشيطان وناقصة عقل وعقيدة. باتت المرأة مضللة بتلك الافتراءات حتى النخاع ورضيت بخنوع ان تعيش بحقوق منقوصة، وفرص محدودة، وطموح مقلّم، وأحلام مبتورة، وأمنيات معلقة الى اجل غير مسمى.
بالرغم أن جميع الأنظمة العربية أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة وصادقت على وثيقة حقوق الإنسان الصادرة في عام 1948 والتي تنص بنودها صراحةً على العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، إلا انه في دولنا الذكورية مازالت المرأة تُعد إحدى مقتنيات محرَمَها. جميع الدول العربية دون استثناء تكتنز بشكل أو بآخر، عداءا مبطنا وتمييزا ظاهرا موجه نحو المرأة، لأنه حتى اليوم مازالت الجهات الرسمية ترفض الخطاب العلمي في حل قضايا النساء، وعلى الضفة الأخرى الذكور المستنفعون من اضطهاد المرأة مازلوا يلوكون ويجترون أن "المرأة مكرمة" لأنهم تفضلوا عليها بالعيش بدلا من وأدها في مهدها.
يقول "روبرت" في معجمه وفي تعريفه لمعنى "الميزوجينية" بأنه "الحقد على النساء وكرههن واحتقار حقوقهن وازدراء رغباتهن" من ذاك التعريف ومن دراسة قامت بها الباحثة فاطمة المرنيسي ونُشرت في "صور نسائية"، بينت ان كل الشواهد تدل أن الدول العربية دول "ميزوجينية"، لأن تشريعاتها تختزل تمييزا سافرا ضد النساء، وانتقاصا واضحا لحقوقهن، وامتهانا لهن كبشر، فما زلن يعاملن كإحدى مبطلات الوضوء أو من مسببات النجاسة أو محرضات للفتنة والرذيلة. الأمر المثير للدهشة هو إن غالبية العرب مازالت على جميع المستويات والأصعدة، حكومات ومؤسسات وأفراد، ينظرون لقضية المرأة على أنها قضية دينية، لذلك يرون انه يجب معالجة أمورها بتفسيرات ذكورية أكل الدهر عليها وتجشأ، وانتهى عمرها الافتراضي.
إن تحسين أوضاع المرأة لن يتم من خلال اجترار حلول منتهية الصلاحية واثبت الزمن عدم جدواها. فالقوانين التي تعطي نصف صوت للمواطن، وتنقص من حقه، وتصنفه بنصف عقل، وتقلل من شأنه، وتشكك في قدراته، وتجيز ضربه وهجره، وتسمح بحبسه بين أربعة حيطان، وتحل تملّكه والتصرف به طبقا لما يراه مالكه، وتوافق على بيعه وشرائه بصكوك شرعية، و اذا تعثر تُبارك إزهاق روحه بوحشية، فهي بالتأكيد قوانين لم تعد صالحة لزمن يتمتع فيه كلاب العالم المتطور وقططه بحقوق أكثر من تلك التي تحصل عليها نساء العرب وحتى رجالهم.
لقد آن الآوان ان يكف ذكور العرب عن ذاك الردح المبتذل فلقد سئمناه وسئمناهم. ان قضايا النساء المعلّقة ليست دينية بل قضايا حقوقية بحتة، ويجب أن تًعامل طبقا للمواثيق العالمية التي تضمن حقوق الإنسان، وتؤمن حريته، وتحفظ كرامته، والتي أقرّتها جميع دول العالم شرقا وغربا، ومن ضمنها بلدان العرب المرتبكة. حكام ومسئولين ملزمون بما ألزموا أنفسهم به في تنفيذ تلك البنود والاتفاقيات الدولية. النساء اليوم يتربعن على الشريحة الأكبر من المجتمع العربي ويشكلن أكثر من نصفه، لكنهن بسبب الأحكام المجحفة مازلن النصف المعطوب المعطل منذ دهور.
التشريعات التي تُنقص من حق المرأة كمواطنة يجب أن تُستبدل بما يضمن حقها الكامل، وهذا أمر لا يحتاج أن يُصرف عليه وقت للتداول والتشاور وتبادل التأويل والتأويل المضاد وتداول النقاشات وعقد المحاضرات والمنتديات والمؤتمرات والحوارات، وكل تلك الأصناف من العروض الذكورية العقيمة والمأكول خيرها هذا ان كان فيها خير يُذكر، لأنه ليس بجديد على دول الإسلام أن تستبدل أنظمتها أو أن تُلغي تشريعاتها الدينية طبقا لما يتوافق مع مصالحها الدولية، وما يتطلبه العصر الذي تعيشه، فمن المعروف في ديار المسلمين انه تم إلغاء النظام الذي كان يجيز امتلاك الرقيق والمتاجرة بهم، وإلغاء نظام الجزية الذي كان مفروضا على أهل الذمة من يهود ومسيحيين، حيث كان مسلطا على رقابهم منذ عهد الفتوحات الإسلامية وحتى القرن المنصرم، بالرغم من وجود نصوص دينية صريحة تحل العمل بتلك التشريعات، لكنها حُذفت مجاراةً للعصر وتمشياً مع الركب، ورُدمت تلك السُنن منذ سنين ونَسيّها الناس، وكأنها لم تكن سارية المفعول بين المسلمين إلى زمن قريب خاصة في دول الخليج. أُلغيت تلك الأنظمة لأنها كانت تتناقض مع حقوق المواطنة والإنسان، فنظامي الرق والجزية خَلقَـا في المجتمع الإسلامي طبقتين متنافرتين، طبقة الأسياد وطبقة العبيد، طبقة مستَبِدة واخرى مستَبَدة وهذه تشكيلة طبقية مربكة لسير عجلة المجتمع وتحركها إلى الأمام ، بالإضافة إلى أن النظامين يتنافان مع جميع الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية وضد سنن المجتمعات المدنية.
يستخدم الذكور العرب التشريعات المعمول بها اليوم في معالجة قضايا النساء، كأسلحة فتاكة ضدهن، مما جعلت من النساء إماء مجردات حتى من سلطتهن الذاتبة، بائسات ذليلات للرجال بدلا من أن يكن شقائقهم ورفيقات دربهم. لذلك لقد حان الوقت أن تُلغى كل تلك التفسيرات والتأوليات الذكورية التي تحرض على العنف والتمييز ضد المرأة واضطهادها وهضم حقوقها، لنفس الأسباب الحقوقية التي حُذفت فيها التشريعات الأخرى، من اجل بناء مجتمعات صحية تطبق قوانين عادلة بين جميع فئاتها من نساء ورجال تحت قاعدة إن كل ما هو في صالح الناس فهو من الدين، والمساواة بين المواطنين بكل أطيافهم ومشاربهم فيه خير للأمة، إذن فهو من الدين!

هو أيضا عيد المعلم في سوريا

وعيد ثورة الثامن من آذار

فلاتقل لي أنه لايهم

آل حويدر آل