اقتحم أربعة لصوص مسلحين يوم الخميس الفائت مكتب الهرم للشحن والحوالات جانب فندق سميراميس، وسرقوا تحت تهديد السلاح مبلغ /43/ مليون ليرة سورية، حوالي الساعة الخامسة والربع مساءً.

وكان المقتحمون قد دخلوا المكتب في هذا الوقت الذي تخفّ فيه حركة الشارع، ويزداد فيه إيداع الحوالات، حيث ترجّلوا من سيارة مرسيدس سوداء 300، وعند دخولهم أخرجوا الأسلحة من الحقائب والأكياس التي يحملونها، والتي كانت عبارة عن رشاشات روسية ومسدساً كاتماً للصوت عيار (7) مم. ‏

وقد أفاد شاهد عيان لـ«تشرين» ان اللصوص طلبوا من جميع الزبائن والموظفين التجمع في زاوية محددة بعد رفع أيديهم والاستدارة الى الحائط في الوقت الذي بدأ فيه أحدهم بجمع الأموال من صندوق الإيداع ومن الزبائن، حيث سرقوا من صندوق الشركة مبلغاً يصل إلى نحو /20/ مليون ليرة سورية، ومن الزبائن الذين كانوا يهمون بإيداع أموالهم مبلغاً يصل إلى /23/ مليون ليرة سورية. ‏

وقد أفادنا أحد الموظفين أن العملية استغرقت حوالي عشر الدقائق، وأنه ­أي الموظف­ اعترض سبيلهم أثناء سرقة الأموال فأطلقوا عليه رصاصتين من المسدس كاتم الصوت دون أن يصاب بأذى. ‏

إثر ذلك حضر مباشرة السيد وزير الداخلية، وعدد من كبار الضباط، وعلمت «تشرين» أن التحقيقات الأولية استطاعت التعرف على ملامح اللصوص، خاصة وانهم كانوا غير ملثمين، كما علمت «تشرين» أن السيارة التي استخدمها اللصوص عثر عليها في ريف دمشق. ‏

وفي تصريح لـ«تشرين» أكد السيد فؤاد عاصي مدير عام الشركة التي يتبع لها /40/ مركزاً في القطر، ان العمل عاد كالمعتاد في الشركة وان هذه أول حادثة تحصل في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 25 عاماً. ‏

ادعاءات بتعذيب مواطنة سورية على مرأى من أحد القضاة ومسؤول حكومي مرموق

[SIZE=5]تم حشرها في الدولاب وبدأ رئيس مركز الشرطة بضربها بكبل حديدي ثلاثي بينما وقف القاضي والمحافظ يرقبان المشهد ومن ثم غادرا الغرفة.. "

يتوجب على السلطات السورية التحري حول جميع ادعاءات التعذيب التي حدثت في قضية آمنة العلوش، تلك المرأة التي حكم عليها بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة بتهمة القتل، وذلك اثر محاكمة غير منصفة اعتمدت في حكمها على "اعتراف" تم انتزاعه من المتهمة تحت وطأة التعذيب.

قال أرليت لادغوي وهو معاون رئيس برنامج الشرق الأوسط وجنوب افريقيا في منظمة العفو الدولية: " لقد تم تعذيب أمنة العلوش على مرأى اثنين من رجال الشرطة المسؤولين وأحد القضاة، وذلك وفقاً لدليل قدمه الشهود. كما يتوجب أخذ هذا الدليل بعين الاعتبار لدى اعادة محاكمتها واحالة اولئك المسؤولين للقضاء بغض النظر عن مراكزهم ورتبهم".

يجب على السلطات أن تتأكد بأن الاعتراف المنتزع تحت وطاة التعذيب لن يستخدم كدليل في المحاكمة الثانية، التي ستتم قريباً. يجب أن تضع المحاكمة الثانية باعتبارها شهادات العديد من الشهود الذين صرحوا بأنهم رأوا المتهمة تتعرض للتعذيب.

اثنان من رجال الشرطة مع أحد القضاة على الأقل ذكروا للمحكمة الجنائية في الرقة بأنهم شاهدوا أمنة العلوش تتعرض للتعذيب والاجبار على "الاعتراف" وذلك أثناء استجوابها في مبنى المحكمة المدنية في ليلة 16-17 أذار 2002 بخصوص تهمة القتل الموجهة لها. وأفاد الشهود أن المتهمة وصلت الى المبنى تحت حراسة رئيس شرطة المدينة ومحافظها. كما ذكروا ايضاً أنهم رأوا الأسلاك الكهربائية ودواليب من سيارة الشرطة التي تم استخدامها مسبقاً لتعذيبها.

قال الشهود بأنه تم استجواب امنة العلوش بحضور اثنين من مسؤولي الشرطة وأحد القضاة. وقال أحد الشهود وهو كاتب في المحكمة كان قد حضر جلسة الاستجواب لتدوين وقائع الجلسة، قال بأنه تم اجبار أمنة العلوش على تغيير لباسها الفضفاض وارتداء بنطال خشن. ومن الواضح أنه تم القيام بذلك كي لا تنكشف أجزاء من جسمها عندما يتم حشرها في الدولاب تحضيراً لتعذيبها.

قال الكاتب أن أمنة العلوش استمرت في انكار التهم التهمة الموجهة لها، والدفاع عن برائتها، لدى استجواب القاضي لها. ولكن فيما بعد ذلك تم حشرها في الدولاب وبدأ رئيس مركز الشرطة بضربها بكبل حديدي ثلاثي بينما وقف القاضي والمحافظ يرقبان المشهد ومن ثم غادرا الغرفة.

وقال الشاهد" لقد سمعت رئيس الشرطة يقول للمتهمة مهدداً اياها: الليل طويل والرب كريم". وبعد برهة من الوقت عاد القاضي الى غرفة الاستجواب وسأل رجل الشرطة الذي يضربها " هل اعترفت؟" وأجابه رجل الشرطة "كلا". ثم غادر القاضي الغرفة مرة ثانية. كان بكاء ونحيب العلوش مسموعاً في مكتبه الذي يبعد أقل من خمسة أمتار عن الباب الذي ترك مفتوحاً. واستمر رجل الشرطة وهي استمرت في انكار الاتهامات. وبعد ذلك تم تحريرها من الدولاب واخراجها من الغرفة وكانت بالكاد قادرة على المشي من شدة الضرب الذي تعرضت له. وفي صباح اليوم التالي أحضرها رجل الشرطة للقاضي وقال له بأنها اعترفت.

ورغم ما ذكره الشهود من بيانات الا أن محكمة الرقة الجنائية تجاهلت ادعاءات التعذيب واصدرت حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً ضد أمنة العلوش وذلك في الثالث عشر من شهر نيسان 2004. وفي السادس عشر من شهر أب طعنت محكمة النقض بالحكم لوجود خطأ في الاجراءات وأمرت باعادة المحاكمة. وسيتم متابعة المحاكمة الثانية يوم الثلاثاء الواقع في الأول من شهر شباط. وفي ذلك اليوم سيقوم المحامون باستجواب القاضي الذي زعم أنه كان موجوداً في جلسة التعذيب.

قام محامي المتهمة بالمطالبة باعادة فتح التحقيق بخصوص القاضي الذي زعم انه اشترك في عملية تعذيب أمنة العلوش وذلك من خلال ارسال مذكرة للرئيس بشار الأسد الذي يعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو بالتالي الشخص الوحيد المخول باقرار محاكمة القاضي. وحتى الأن لم تلقى المذكرة أي رد.

طالبت محكمة العفو الدولية السلطات السورية بالقيام بتحقيقات عاجلة ومستقلة ونزيهة لتلك الادعاءات وايقاف أي مسؤول حكومي تم الادعاء بأنه اشترك في التعذيب عن العمل حتى تظهر نتائج تلك التحقيقات أو ظهور أية ملحقات قانونية أو انضباطية. ان هؤلاء الذين اقترفوا فعل التعذيب يجب أن يعرضوا للقضاء بصرف النظر عن مراكزهم ورتبهم.



منظمة العفو الدولية

http://www.tishreen.info/_eco.asp?FileName...200502052345234

http://www.seczn.com/viewnews.php?nseq=17516

الأربعاء 9/2/2005 : القبض على المجرمين الذين سلبوا مكتب الهرم للحوالات



تمكنت قوى الامن الداخلي صباح اليوم من القبض على المجرمين الذين قاموا يوم الخميس الماضي بسلب مكتب الهرم بدمشق للحوالات والنقليات. ‏

‏

وكانت قوى الامن قد تعقبت المجرمين وحاصرتهم في بلدة حرنة قرب دمشق وبعد تطويقهم وانذارهم بتسليم انفسهم قاموا باطلاق النار مما ادى الى اشتباك معهم اسفر عن مقتل اثنين من المجرمين واستسلام الباقين وعددهم ثلاثة. ‏

‏

كما جرح سبعة من رجال قوى الامن الداخلي بينهم قائد الوحدة وجراح احدهم خطيرة . ‏

‏

ويذكر ان المجرمين كانوا قد اقتحموا مكتب الهرم وسلبوا مبلغا قدره /43/ مليون ليرة سورية تحت تهديد السلاح . ‏

‏

وقد ادت عملية الملاحقة الناجحة الى اكتشاف خيوط هذه الجريمة في وقت قصير . ‏

‏

سانا ‏

الأحد 13/2/2005 : بالخط العريض ..العلاقة بين التخلف المصرفي.. والسطو المسلح



لاأعتقد ان احدا ممن تابع اخبار عملية السطو المسلح وسرقة مكتب الهرم للحوالات الا وشعر بالامتعاض الشديد ،لأن عملية السطو في وضح النهار تعتبر حدثا غير مألوف في بلدنا الذي يعتبر من الدول القليلة في العالم التي يتمتع فيها المواطن بالامن والامان، وربما كان هذا الاحساس الكبير بالامن والامان هو الذي يجعل أي تاجر أورجل اعمال او اي مواطن عادي يرسل عدة ملايين من الليرات السورية بكيس نايلون مع أي موظف او عامل لديه لايصالها الى تاجر آخر، او الى محافظة اخرى عن طريق مكاتب السفر والنقل التي توسعت اعمالها في مجال نقل الأموال. ‏

‏

وهكذا فقد اصبحت ترى مكاتب شركات النقل قد تحولت الى مايشبه البنوك المتطورة التي تستطيع تحويل اي مبلغ كبير او صغير بين المحافظات في غضون 24 ساعة وبأجور تبدو زهيدة كما يمكن تحويل المبلغ فورا وعبر إشعار بالفاكس يستطيع المرسل اليه الحصول على المبلغ المحول اليه بعد عدة دقائق اذا كان مضطرا وهنا يتوجب على المرسل دفع اجور مضاعفة لأجور الارسال العادي. ‏ ‏

‏

وكما توقع معظم المواطنين بأن عملية سطو من هذا النوع لايمكن ان يطول الانتظار فيها للقبض على الفاعلين واعادة المبالغ المسروقة الى اصحابها فقد حصل ذلك فعلا وبسرعة قياسية تؤكد ان امن الوطن والمواطن هو خط احمر لن يسمح لأحد المساس به وان الاجهزة الامنية المختصة ويد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه تعكير صفو المواطنين والاساءة الى حالة الثقة التي يتعامل بها المواطنون جميعا ودون استثناء، حيث يمكن لأي شخص ان يرتاد اي مكان عام ا و خاص بما في ذلك المصارف والمتاجر والوزارات دون تقييد حريته اوا لمبالغة بعمليات المراقبة والتفتيش. ‏ ‏

‏

مانريد قوله :ان عملية السطو المسلح وسرقة اموال مكتب الهرم ربما اكدت بما لايدع مجالا للشك بأن حالة الامن والامان التي نعيشها تستند الى مقومات ومستلزمات ووسائل وخبرات تستطيع الحيلولة دون تكرار وقوع الجريمة، وان وقعت فإن مرتكبيها لن يفلتوا من قبضة الامن والعدالة. ‏ ‏

‏

لكن ألا تلاحظون معي بأن التعامل بهذه الكميات الكبيرة من النقود يعكس خللا كبيرا في مصارفنا يجب تداركه. ‏ ‏

‏

لقد اصبح التعامل بالنقود في معظم دول العالم يقتصر على مبالغ محدودة جدا لاتتعدى بضع مئات من الدولارات تجنبا لمحاذير السرقة والسطو ونظرا للتطور الكبير الذي شهدته المصارف في العالم وامكانية تحويل المبالغ الكبيرة والصغيرة من مدينة لأخرى او من دولة لاخرى عبر وسائل الاتصال المعروفة وحتى تسديد المبالغ المالية والفواتير اصبح يتم عن طريق البطاقات الخاصة والشيكات وغيرها من الوسائل التي يعرفها العاملون في المصارف بالتفصيل الممل. ‏ ‏

‏

نعم ان التعامل بالاموال «السائلة» ربما يعكس حالة الامن والأمان التي يشعر بها المواطن وهو يحمل ملايين الليرات، او يضع في مكتبه عشرات الملايين من العملات المختلفة لكنه في الوقت نفسه يعكس تخلفا مصرفيا كبيرا لدينا يجعل من مكاتب ودكاكين النقل «مع احترامنا لدورها» تقدم خدمات مالية من المفترض ان تكون حكرا على المصارف، وبسرعة تفوق سرعة خدمات تلك المكاتب.. كما ان التعامل بالاموال السائلة وبمبالغ تتجاوز الملايين يمكن ان تغري ضعاف النفوس بالسرقة وارتكاب الجريمة. ‏ ‏

‏

لذا ولأن هذا العام هو عام المصارف السورية ، نأمل ان ترقى هذه المصارف لتقديم خدمات منافسة ليس لمكاتب وشركات النقل وانما للمصارف الخاصة ايضا وان تعزز ثقة المتعاملين من خلال تسهيل عمليات الايداع والاسترداد والتحويل والاقراض والتمويل واختصار الاجراءات والتواقيع التي تصل في بعض المصارف الى اربعين توقيعا للعملية الواحدة مع مايتطلبه ذلك من وقت يهدره المواطن في أروقة المصارف. ‏ ‏

‏

تشرين‏

تحقيقات
الخميس 10/2/ 2005م
ميساء العلي
في حادثة هي الأولى من نوعها في مدينة دمشق استغل أربعة لصوص حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها سورية وقاموا يوم الخميس الماضي باقتحام شركة الهرم للحوالات قرب مؤسسة البريد بدمشق, وسرقوا نحو 43 مليون ليرة سورية تحت التهديد بالسلاح الذي كان اللصوص يحملونه.

جريدة (الثورة) وكعادتها في متابعة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن قامت بإجراء تحقيق كامل حول تلك الحادثة.‏



‏

وبدأتها من وزارة الداخلية والتي أكد فيها السيد وزير الداخلية على الحرص الكامل لدى الوزارة ولدى القيادة السياسية في سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد لمعرفة أولئك المجرمين, فكانت الاجتماعات المكثفة في مكتب الأمن القومي لما لهذا الموضوع من تأثير على أمن واستقرار البلد والاستثمار أيضاً وقد تمكنت من التوصل الى معرفة الاشخاص الذين قاموا بتلك العملية وإلقاء القبض عليهم بعد عملية اشتباك مع العصابة في الجرجانية منطقة الزبداني المكان الذي استقرت فيه العصابة.‏

واشار السيد الوزير الى التعاون الكامل بين كافة الاجهزة في وزارة الداخلية والسرعة الفائقة التي تمكن فيها رجال قوى الامن الداخلي من إلقاء القبض على تلك العصابة.‏



‏

وأوضح السيد الوزير الاهتمام الكبير من قبل السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد لمتابعة هذه القضية.‏

وترك سيادته الكلام لكل جهاز على حدة عن سير العملية التي أدت الى إلقاء القبض على تلك العصابة.‏

بعد ذلك توجهنا الى ادارة الأمن الجنائي والتقينا السيد العميد محمد علي الصالح مدير ادارة الأمن الجنائي الذي حدثنا عن تفاصيل ماحدث قائلاً:‏

الجريمة التي حصلت يوم الخميس الماضي أخذت اهتماماً كبيراً من وزارة الداخلية وبدأت متابعتها من كافة الوحدات الشرطية حتى وصلت معلومة مفادها أن هذه المجموعة تتواجد في الجرجانية بمنطقة الزبداني وفي مكان غير معروف قمنا بمتابعة هذه المعلومة الى أن تمكنا من التأكد من معلومة موثقة أن هذه المجموعة سترسل أحد الاشخاص الى مدينة حمص لاحضار بعض الحاجيات,‏



‏

وستلتقي بشخص على مفرق القصير في الساعة السابعة والنصف صباحاً اتصلنا برئيس فرع الأمن الجنائي بحمص وطلبنا منه التواجد في المكان المذكور وبشكل غير معروف ومعرفة هذا الشخص أو على الأقل معرفة نوع السيارة التي سوف تحضر من حيث اللون والرقم والنوع ومتابعتها من القصير الى دمشق أثناء العودة دون التعرض لسائقها.‏

وفي الساعة الثامنة صباحاً أعلمني رئيس فرع الأمن الجنائي بحمص أن السيارة قد وصلت والتقت بشخص لمدة حوالي نصف ساعة ثم توجهت الى مدينة دمشق, وتم اعطائي نوع السيارة ورقمها ولونها وهي تكسي لون ذهبي اوعزنا بعد ذلك بتحريك الدوريات بسيارات مختلفة على طريق حمص - دمشق وعلى كافة المفارق المؤدية الى الجرجانية بمنطقة الزبداني, وبقيت السيارة تحت أبصار رئيس فرع الأمن الجنائي بحمص وكان برفقته ضابط آخر بسيارة اخرى حتى وصلت السيارة المذكورة الى منطقة عدرا حينها تولت الدوريات من ادارة الأمن الجنائي متابعة هذه السيارة ومن ثم فرع الأمن الجنائي بدمشق وبشكل منسق جداً, اجتازت السيارة مدينة دمشق متوجهة نحو الزبداني الى ان وصلت الى بلدة الجرجانية, وكنت على اتصال دائم مع كافة هذه الدوريات,طلبت منه عدم التعرض الى هذا الشخص على الاطلاق ولايجوز بأي شكل من الاشكال أن يلاحظ أن أحداً يلاحقه ويراقبه, توقفت السيارة بعد ذلك أمام أحد الأبنية ونزل منها السائق الى احدى الشقق ثم خرج بعد عشر دقائق وتوجه الى مكان آخر وأحضر معه أحد العمال لاصلاح شوفاج في الشقة وقبل أن ينتهي من اصلاح الشوفاج ذهب بمفرده الى مطعم وأحضر مواد غذائية تقدر لستة اشخاص, ثم دخل نفس الشقة وخرج برفقة العاملين اللذين كانا بالشقة وبقي الطعام بنفس الشقة, طلبت من الدورية مراقبة هذه السيارة دون التعرض لسائقها على الاطلاق لعل هناك مكان آخر يمكن أن يتوجه اليه, توجهت السيارة الى مدينة دمشق وتوقفت عند عدة محلات ثم استقرت في ركن الدين وطلبت بعد ذلك احضار تلك السيارة والسائق الى ادارة الأمن الجنائي لتدقيق وضع هذا الشخص وعلاقته بهذه العصابة وعلى الفور تبين أن هذه العصابة تقيم في نفس الشقة التي ذهب اليها هذا السائق وأنه كان بمدينة حمص بتكليف منهم.‏



‏

أعلمت وزارة الداخلية بهذا الموضوع ونسقنا مع كافة الوحدات الشرطية المعنية منها وحدة المهام الخاصة, قيادة شرطة دمشق وريفها وفرع الأمن الجنائي بدمشق وريفها ومنطقة الزبداني.‏

وبعد ان أجرينا دراسة كاملة عن البناء والشقة والشارع توجهنا جميعاً الى البلدة المذكورة مساءً وانتظرنا وبعد أن وضعنا خطة محكمة للتعامل مع هذه العصابة الخطرة, بدأت عملية اقتحام الشقة بعد أن تم تطويق المنطقة بشكل دقيق وكامل بحيث لايمكن أن يفر أي فرد من أفراد العصابة ولابأي شكل من الأشكال وقد تولى قائد وحدة المهام الخاصة وعناصره عملية الاقتحام وبدأت عملية الاقتحام والاشتباك مع أفراد العصابة بعد أن طلب منهم تسليم أنفسهم وحين رفضوا وباشروا باطلاق النار ورمي القنابل على أفراد عناصرنا, قمنا بتوجيه النار واستمرت العملية ساعة ونصف متصلة وبعد الانتهاء من العملية تبين مقتل اثنين من أفراد العصابة هما باسل محمد زاهد من دمشق وعمار صبرا أيضاً.‏



‏

وألقينا القبض على سائر سليمان وحسان الآغا ونمير بديع الأسد.وجميعهم لهم سوابق, وكان من نتيجة العملية جرح سبعة من عناصرنا واستشهاد الشرطي وسيم وردة .‏

وقد كان للرقيب سومر سكري دور شجاع وبطولي فقد طلب ان يدخل الى الشقة معرضا روحه للخطر مقابل النيل من تلك العصابة.‏

لا يمكن ان ننسى دور العقيد قائد المجموعة الخاصة بالمهام الخاصة طلال العيسمي الذي تعرض ايضا لجروح جراء المواجهة ماذا قال قائد وحدة المهام الخاصة عن تلك العملية:‏



‏

بتوجيه من السيد وزير الداخلية تم تكليف وحدة المهام الخاصة لمتابعة هؤلاء المجرمين المطلوبين للعدالة وقمنا بالتنسيق مع ادارة الامن الجنائي بوضع خطة ودراسة للمكان المتواجدين فيه وقسمنا العمل الى مجموعات اقتحام ومداهمة ومجموعة تغطية وعزل وتطويق.‏

وفي مساء يوم الثلاثاء وحتى صباح اليوم التالي قمنا بمراقبة مكثفة واستطلاع مستمر لتنفيذ المهمة على احسن وجه وتم تحديد الساعة السادسة صباحا من يوم الاربعاء للمواجهة وبإشرافنا مباشرة, ومن خلال مكبرات الصوت طلبنا من افراد العصابة تسليم انفسهم حتى نبتعد عن عمليات اطلاق النار وإزهاق بعض الارواح الموجودة هناك, فرفضوا الانصياع لهذا الامر, فقامت حينها مجموعة الاقتحام باقتحام الشقة حتى وصلنا الى الغرفة الموجودة فيها عناصر العصابة وتم اطلاق النار المتبادل وكانت العصابة قد ألقت بعدد من القنابل اليدوية الموجودة بين ايديهم, وأصبت ببعض الجروح بعدها تم الاشتباك المباشر وقتل اثنين من عناصر العصابة وجرح سبعة من عناصرنا واستشهد الشرطي وسيم وردة الذي ابلى بلاء حسنا مع رفاقه.‏

وقمنا بعدها بإلقاء القبض على الباقين وصادرنا الاسلحة الموجودة لديهم, كانت عبارة عن ثلاث بنادق روسية و ورشاشين وأحزمة ناسفة عدد اثنين وجهاز مراقبة لاسلكي وعصا كهربائية وصناديق فيها قنابل يدوية وأجهزة خلوية متعددة, بالاضافة الى مبلغ يقدر ب¯ 32 مليون و 135 الف و 425 ليرة سورية ونجري حالياً التحقيقات مع باقي افراد العصابة.‏

لم تكتف جريدة الثورة بتلك المعلومات بل تابعت ذلك من خلال لقاء افراد العصابة الموقوفين لدى ادارة الامن الجنائي وبرفقة العميد محمد علي صالح مدير الادارة واللواء عبد الكريم صالح مدير ادارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية وبموافقة شخصية من السيد وزير الداخلية لنا قمنا بإجراء اللقاءات التالية مع كل من:‏

1 - نمير بديع الأسد: قال لقد خطط لنا من قبل اشخاص في موقع المسؤولية بوزارة الداخلية, وقمنا بالتحضير قبل ايام لتلك العملية.‏

2 - محمد حسان الآغا: نفى معرفته بتلك العملية وقال انه لم يكن له أي دور في تلك العملية ومهمتي الوحيدة هي جلب اغراض خاصة لهم من طعام وسواه وقد تعرفت عليهم من قبل باسل محمد زاهد.‏

3 - سائر سليمان قال:خططنا لتلك العملية كأي عمل يخطط له بهدف الحصول على مكاسب مادية.‏

وأضاف لا اشعر بالندم لأني لا املك شيء وأنا فار من الخدمة العسكرية منذ 12 سنة, وتم توقيفي سنة 1998 نتيجة سرقة سيارات.‏

يبقى لنا أن نوجه الشكر العميق والامتنان لرجال هذا الوطن ( عناصر قوى الامن الداخلي الشجعان) والذين قاموا بواجبهم على اكمل وجه لذلك توجهنا في نهاية التحقيق الى مشفى الشرطة في مشروع دمر والتقينا مع البطل سومر سكري .‏

الذي اجمع رفاقه على تلك التسمية فقال: أنا الرقيب اول سومر سكري مدرب وقائد مجموعة الاقتحام الاولى في هذه العملية جاءت تعليمات لنا من القيادة العليا بالتحرك الى مبنى موجود في الجرجانية لمواجهة عصابة مطلوبة للعدالة واشخاص يحملون السلاح بشكل جدي.‏

وقدتمت العملية الساعة السادسة صباحا من يوم الاربعاء 9/2/2005 باشراف قائد العملية العقيد طلال العيسمي , كنت مع ثمانية من عناصري المدربين باحدث الطرق التدريبية , داهمنا المبنى وكان يجب ان نقتحم المكان خلال اقل من دقيقة طلبت من العنصرين ماهر وناصر خلع الباب ورميت قنبلة فما كان من العصابة الا ان بادرت باطلاق النار مباشرة وقاموا برمي قنبلة امامي ابعدت ماهر وناصر ورميت بنفسي لكي لايتعرضوا لاي ضرر اصابتني القنبلة في الجزء السفلي من جسدي وفوجئت باصابة اربعة من عناصر مجموعتي اجتزنا العملية وبدأ زملائي في المجموعة الثانية والثالثة للاقتحام بالتغطية والتطويق وبعدها اصابت قنبلة يدوية العقيد طلال العيسمي وكنا مستعدين لمواجهتهم ومواجهة كل من يهدد أمن سورية لأن من يهدد أمنها هو مجرم يستحق القتل ولا اقول ذلك لمجرد الكلام فانا مستعد مع بقية عناصري الآن ونحن في هذا الوضع للقيام باي مهمة توكل الينا.‏

واضاف : هناك عناية كاملة من قبل طاقم المشفى وعلى رأسهم مدير المشفى العقيد هيثم الكردي الذي حضر خلال عشر دقائق من وصولنا المشفى كلمة اخيرة لن يستطيع احد كائن من كان ان يؤثر على استقرار وأمن سورية الحبيبة.‏

ولا انسى ان اتوجه بشكري العميق للسيد وزير الداخلية الذي قام بتكريمنا ونقول له نحن فداء للوطن وقائد الوطن.‏

ماذا نقول ختاما في الواقع كان الموقف مؤثراً للغاية اثناء تواجدنا في مشفى الشرطة مع ابطال هذا الوطن وحماته راجين لهم الشفاء ولوطننا الأمن والاستقرار

:nocomment:

[QUOTE]1 - نمير بديع الأسد: قال [SIZE=5]لقد خطط لنا من قبل اشخاص في موقع المسؤولية بوزارة الداخلية


:nocomment: