Array
هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟

هذا يتوقف على العراقيين أنفسهم
[/quote]

الديمقراطية ليست لمسة سحرية تتحول لها المجتمعات خلال سنة او سنتين او حتى عشرات السنين
وامريكا لاتملك العصا السحرية لتحويل المجتمعات الى مجتمعات ديمقراطية
المجتمعات العربية والاسلامية ألابعد عن ممارسة الفكر والعمل الديمقراطي


ادناه مقال لكاتب متأمرك ومتلبرل ومن اشد المشجعين للحملة الامريكية على العراق والمدافعين عنها يقول :



خطر الديمقراطية على المجتمع العراقي .. انتخابات نقابة الصحفيين نموذجاً !



كتابات - خضير طاهر



قبل إسقاط نظام صدام الإجرامي كنت الصوت الوحيد الذي حذر من خطر الديمقراطية على المجتمع العراقي من على صفحات موقع كتابات ، وطالبت بحكومة طواريء عسكرية تعمل بأشراف الولايات المتحدة الأمريكية ، كنت أشعر وأرى الخراب قادماً بكل وحشيته على العراق .



فالمجتمع العراقي مجتمع يقوم نمط العلاقات فيه على أساس الراعي والقطيع والآمر والمأمور منذ ان يولد فيه الفرد داخل الأسرة ومرورا في المدرسة والجامعة والمؤسسة الدينية والحزبية والمجتمع ، حيث تنعدم تماما قيم المساواة في العلاقات الانسانية والقائمة على الندية والأعتراف بأنسانية الأخر المختلف ، وتغيب عن أفراده الشعور بالمسؤولية حيال الجماعة والوطن ، وهذه من أهم أسس الحياة الديمقراطية .



ففي مجتمع يفتقر الى أهم أسس الديمقراطية :



- وجود قيم المساواة في العلاقات بين أفراد المجتمع .

- الأعتراف بالأخر المختلف والايمان بحق الأختلاف .

- الشعور بالمسؤولية حيال الجماعة والوطن .



لايمكن ان تنجح فيه التجربة الديمقراطية حتى على مستوى النخب المثقفة مثلما حصل في انتخابات نقابة الصحفيين التي يفترض انها تضم نخب واعية من ابناء المجتمع العراقي .. فأذا بنا نرى فوز شخص كان مجرد طبالا وله تاريخ مشبوه في الإحتيال وخدمة نظام صدام ... ومع هذا استطاع الفوز في الانتخابات ، ومثلما حصل في الانتخابات العامة الماضية حينما فازت عصابات الاحزاب من اللصوص والعملاء والمجرمين ووصلوا الى السلطة .



والسؤال المرعب هو : اذا كانت انتخابات نقابة الصحفيين التي تمثل نخب المجتمع بهذا الشكل الكارثي ماذا ستكون نتائج انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات العامة القادمة التي سيشترك فيها مختلف طبقات المجتمع من الرعاع والغوغاء والبسطاء والذين باعوا أنفسهم لعصابات الاحزاب ؟



مؤكد ان نتائج انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات العامة سوف لن تغير من المشهد السياسي الراهن اذ سيفوز فيها الاحزاب الطائفية الظلامية عن طريق غسل أدمغة الناس بالمفاهيم والشعارات الدينية ، وشراء الذمم بالمال ، وممارسة التخويف وإرهاب الناس ، وشتى انواع التزوير ، أما انتخابات المناطق الكردية فهي محسومة للعصابات الكردية القومية ، وسيدور الصراع في المناطق السنية بين العشائر والحزب الاسلامي .



والحقيقة التي يجب ان نواجه أنفسنا بها هي ان المجتمع العراقي ليس بحاجة الى الديمقراطية .. وانما هو بحاجة الى شجاعة الأعتراف بالفشل في قيادة نفسه طوال عمر الدولة العراقية ، فنحن مجتمع غير مؤهل لقيادة نفسه ، وفشل فشلاً ذريعاً على كافة المستويات حتى على مستوى ادارة الاتحادات والجمعيات والنقابات ، بل فشلنا حتى على مستوى ادارة مساجد العبادة التابعة للجالية العراقية في دول ديمقراطية مثل : أوربا وامريكا فالعراقيون حتى عندما يعيشون في الدول المتحضرة الديمقراطية لايتعلمون منها .



ان المجتمع العراقي مجتمع ميؤس منه فالتخلف مستحكم في بنيته ، ولاينفع معه لاالتعليم ولاالثقافة ولا تراكم التجارب والاحتكاك في المجتمعات المتحضرة ، فالتخلف متأصل في الشخصية العراقية ، والحل الوحيد هو في وجود نظام دكتاتوري يضبط فوضوية وهمجية المجتمع ونزعة التدمير الذاتي فيه .



راجع دراستنا حول التحليل النفسي للشخصية العراقية

http://www.kitabat.com/i38151.htm



kodhayer1961@yahoo.com

مرحبا طيف

أتعجب حقا من كتاب المارينز وتمسكهم بالباطل ودفاعهم عن سياسات بوش حتى بعد أن أصبح منبوذ وشبه ميت سياسيا والكل في أمريكا ينأى بنفسه عنه.

يا ترى لماذا كل هذا التحامل والإساءة إلى الشعب العراقي التي أتحفنا بها خضير طاهر ، كل ذلك ليبرئ أمريكا وعملاءها من حكومة الدمى والقائمين على العملية السياسية من وزر الدمار والقتل والخراب الذي حل بالعراق والأهم من ذلك هو الفشل

أصبحت المشكلة الآن في العراق هي مشكلة الديموقراطية وليست الاحتلال والتحرر

الشعب العراقي لن يقبل أن يحكمه شذاذ آفاق وغزاة ولصوص وهو يقاوم الواقع الذي تحاول امريكا وايران فرضه عليه بالقوة ، يقاوم في سبيل كنس هؤلاء وبناء عراق حر مستقل ، هذه هي الحقيقة بشكلها العاري لكن خضير طاهر ومن حذا حذوه وبضمنهم زملاء لنا في هذا المنتدى لن يقبلوا أن يواجهوا انفسهم وقراءهم بها ، وقد وصلوا إلى مستوى من الحضيض الأخلاقي أصبحوا معه مستعدين أن يكيلوا كل الإساءات الممكنة لهذا الشعب ويحملوه مسؤولية ما يجري في العراق من خراب ومن فشل للمشروع الأمريكي الإيراني بدلا من الاعتراف بالحقيقة لأن هذا الاعتراف سيكون بمثابة إدانة لهم

عزيزي ثندر
المفترض ممن يحب العراق أن يعمل على إنجاح التجربة الديموقراطية الوليدة
لا أن ينتظر فشلها إنتصارا لبعض الشعارات القومية
أما من ذكرت من القادة الفاسدين فإسقاطهم أصبح أسهل مع الديموقراطية بالمقارنة مع السابق (أو هكذا أظن)
أما ضحايا التغيير فهم مأساة بلا شك أحزنتنا جدا
و لكن هل ترى يا عزيزي الحل في زيادة عدد من يعاني أم تضميد الجراح و التعاون من أجل عراق جديد يسوده السلام و الرخاء ؟

تحياتى لك و لكل المشاركين
(f)

Array
هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟

هذا يتوقف على العراقيين أنفسهم
[/quote]

لا شك ان للعراقيين دور في اتخاذ ما يجدونه ملائما من انظمة الحكم . لكننا لا يمكن ان نتجاهل ان العملية هي اكبر بكثير من دور العراقيين داخليا . فهناك التدخلات الاقليمية ، و التدخلات الدولية . فالمشكلة العراقية كالمشكلة اللبنانية ،منذ اربع سنين و لبنان العوبة بيد سوريا و ايران و فرنسا و امريكا . وما كان حزب الله او خصومه ليكسرون قشة الا بموافقة حلافاءهم في الخارج . و عندما قرر الخارج اتفاق الدوحة هرع الجميع ،حيث كانت الظروف في اعلى حالات التوتر .
كذلك الامر بالنسبة للعراقيين . فهم طرفان او اكثر. و كل طرف لديه من يدعمه خارجيا ز و ذلك الخارج يتنافس او يتصارع مع غيره خارج العراق ، من اجل مصالحه داخل العراق . فحين تم قرار اسقاط صدام كان نتيجة لاتفاق امريكي- ايراني- عربي+عراقي داخلي . و بعد ان استلم الشيعة السلطة في العراق، بدا الدعم الايراني السري للمجموعات الارهابية من الشيعة ، و بدا الدعم العربي السري للمجموعات الارهابية من السنة ايضا ، لتمارس ضغوطها، من اجل الحصول على حصة مناسبة من الكعكة العراقية ، التي ظن الشيعة في البداية ، ان بامكانهم التهامها لوحدهم . و بعد اربع سنوات ،ادرك الشيعة ان ليس بامكانهم حكم العراق لوحدهم ، فهناك ضغوط عربية ، و ضغوط اوروبية ، و ضغوط امريكية . و بدا التوازن يظهر في العللاقات الداخلية بين القوى العراقية الداخلية .
اذا فالمسالة ليست متعلقة بالعراقيين انفسهم ، بل بالتوازنات العامة بين القوى التي حولهم . فالثورة الامريكية نفسها ، عندما قامت من اجل الاستقلال عن حكم ملكة بريطانيا ، ساعد الفرنسيون الامريكيين ، ليتمكنوا من دحر خصومهم ( اقاربهم ) الانكليز !

تحياتي .

المالكي خفض ( قدرة واشنطن ) على تشكيل الاحداث في العراق :
بغداد / واشنطن / النور:

أنجز مراسل النيويورك تايمز في بغداد –بخبرة سنوات أمضاها في متابعة تطورات الواقع العراقي- ما يشبه الجردة العامة لتفاصيل السياسة العراقية، فرسم بذلك خريطة جديدة لأهم التحولات الحالية والمستقبلية في العراق، وتابع في موضوعة (اللحظة الشيعية) التي ابتدأ بها (تحقيقه السياسي المرموق) صراعات الأحزاب كـ (قوى راهنة) وحاكمة، واحتمالات الغياب والبروز لقوى ربما تظهر في المستقبل، وكيف (خفّض) رئيس الوزراء (قدرة واشنطن) على تشكيل الأحداث في العراق.

ويتجه فهم الخبراء السياسيين الأميركان الى أن التوازنات الحالية في السياسة العراقية قد تقود الى تأسيس مدة استقرار طويلة الأمد في البلد. ومن جانب آخر ترى واشنطن أن التطور المتسارع في قدرات حكومة (المالكي) تجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لقرارها بتخفيض قواتها الموجودة في العراق، فضلا عن أن ثقة (المالكي) بقواته الخاصة تجعل الولايات المتحدة أقل قدرة على التأثير في الأحداث العراقية وتشكيلها.

ويروي (مايكل غوردن) ما كتبه عن ((اللحظة الشيعية)) في تقرير مطول نشرته صحيفة النيويورك تايمز قائلاً: ذات صباح من ربيع السنة الحالية اعتليت متن طائرة هليكوبتر بولونية بصحبة اللواء الركن (عثمان علي فرهود) وهو قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي.. فقط أجرى مسحاً سريعاً للحال في الكوت (مدينة صغيرة 100 ميل جنوب شرق بغداد، حيث أنهت القوات العراقية مهمتها بشأن الميليشيات الشيعية، وكانت ترتب عودتها الى مقر الفرقة قرب مدينة الديوانية. و(عثمان) رجل نحيف، ويمتلك أسلوباً ترحيبياً في علاقاته العسكرية. وسبق أن قيم من قبل الجيش الأميركي بأن وحدته العسكرية من أحسن وحدات الجيش العراقي. وهو بعدة أشكال يجسد تعقيدات العراق أيضاً بضمنها آماله الكبيرة في مستقبل مستقر.

ويشير مراسل النيويورك تايمز الى أنه رجل مهني عسكرياً، وكان قد خدم خلال حكم الرئيس السابق (صدام حسين)؛ وهو أيضا شيخ عشائري، وهو من الأكثرية الشيعية، ويقال إن عشيرته تعرضت للاضطهاد من قبل النظام السابق الذي كان يمثل سيطرة الأقلية السنية. ويفخر عثمان بنفسه لأنه يترفع عن التمييز الطائفي، لكنه أيضا يحمل الاعتقاد بحتمية الصعود الشيعي في العراق. ولهذا أخبر مراسل الصحيفة قائلاً: ((نحن الآن زعماء العراق)) وأضاف: ((وسوف لا ندع القيادة تذهب إلى أي شخص آخر)).

وفي الوقت الذي التقيت باللواء (عثمان) –يقول المراسل- أثبت أنه واحد من أكثر شركاء الأميركان فاعلية. وخلال السنة الماضية عمل مع فريق العنقاء الذي كان مكوناً من 3 من المارينز بعثوا من قبل الجنرال (ديفيد بيتريوس) لتقصي المشاكل في الجنوب الشيعي. وسوية ابتكروا خطة لتخليص الديوانية من الميليشيات الشيعية التي تجول وتصول بحرية في شوارع المدينة، وتهدف أيضا الى تقوية أيدي زعماء العشائر الشيعية: وكانت خطتهم هذه تسير بموازاة خطة دحر المتمردين من قبل عشائر الأنبار المحافظة التي كانت المكان الأكثر عنفاً في العراق. وبسبب نجاح الخطة في تذويب مصاعب كثرة التنافس على السلطة بين الأطراف الشيعية، حظيت بانتباه حكومة (نوري المالكي) واهتمامها.

ويضيف (غوردن) قوله: على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت رحلاتي خلال العراق تركز في الأغلب على سعي الحكومتين العراقية والأميركية ضد المتمردين السنة في مدن صعبة المراس كالموصل وبعقوبة وهيت وعرب الجبور. لكن طبيعة الحرب قد تغيرت بشكل جوهري. فقوات الـ surge سوية مع استراتيجية التأكيد على حماية المدنيين والتحالف مع العشائر السنية، أضعفت كلها المتمردين السنة والجهاديين. لكن القتال المر والقاسي بين الشيعة والسنة، حوّل بغداد إلى أرض لمذابح هائلة كان أبرزها الهجمات الانتحارية وتفجير السيارات المفخخة، فضلا عن أن تشويه الجثث والتمثيل بها حول الحرب الى (جهنم على الأرض). وتلاشت الكثير من مظاهر هذا الصراع، قبل أن يبدأ النزاع الشديد والقاتل أيضا بين الفئات الشيعية المتنافسة على السلطة والثروة.

وكانت المنافسة على أشدها بين رئيس الوزراء (نوري المالكي) والأحزاب الشيعية الأخرى أي بين (المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، وحزب الدعوة الذي يقوده المالكي) اللذين يشكلان الإئتلاف الشيعي الحاكم في بغداد، وبين (مقتدى الصدر) الذي تعرض لضعف كبير، لكن حركته مازالت تحظى بشعبية سياسية الى جانب جيش المهدي التابع له، والعشائر الشيعية.

إن شدة الحرب بين الأحزاب الدينية والعشائر الشيعية ظهرت كواحدة من المسائل صعبة الفهم ولكن المهمة جداً في المشهد السياسي العراقي. لقد حرّضت هذه الحرب (صميم) التحالف الشيعي مع المالكي ضد الغرباء الباحثين عن طريق الى حكم الداخل. لقد كانت الحرب في الحقيقة بين المسؤولين الحزبيين الذين أمضوا جل سنوات حكم (صدام) في المنفى، وغالباً في إيران، وبين الزعماء العشائريين الذين تحملوا ويلات الحكم داخل البلاد، وعلى مستوى آخر السباق بين الشيعة الممدنين الذين يرتكزون على الأحزاب الدينية وحركة التيار الصدري، وبين العراقيين الريفيين أو الزراعيين الموالين بشكل كبير لعشائرهم. وبدرجة مهمة، كان هناك تنافس بين الشيعة الذين يفضلون حكومة تستند الى الأحزاب الدينية، وبين أولئك الذين لهم نظرة علمانية في الحكم.

وكل هذه التوترات كانت تتصاعد في وقت يستعد فيه العراقيون لانتخابات المحافظات التي يتوقع أن تُجرى في أوائل السنة المقبلة، وسوف تمهد المسرح للانتخابات الوطنية لاختيار برلمان جديد. وفيما ينشغل الأميركان منذ مدة بسباق الانتخابات الرئاسية، أخذ (المالكي) المبادرة لعمل كل ما يمكنه عمله لتعزيز موقعه وبسط سيطرته على البلاد.

ومن جانب آخر يؤكد (سام باركر) الذي يعمل في المعهد الأميركي للسلام، التابع لمركز السياسة في واشنطن، قوله: ((إن خط التقسيم الأبرز في السياسة العراقية الآن هو بين (القوى الراهنة) وبين (القوى غير البارزة الآن). وأوضح أن القوى الراهنة أمضت معظم سنوات الثمانينات والتسعينات في فتح باب المعارضة لـ (صدام). وتقريباً كل هؤلاء الزعماء امضوا وقتاً مهماً خارج العراق. ولهم أحزاب منظمة بشكل جيد، لكنها تحتاج قاعدة اجتماعية قوية، ويجب أن يكون لها درجة قوية من الـتأثير في مجالس المحافظات وفي الحكومة المركزية. وبسبب هيمنتهم غير المتكافئة على العملية السياسية، فهم يخسرون الكثير مع أية حركة في الانفتاح السياسي.

ويرى (باركر) أن (القوى غير البارزة الآن) أو المعاكسة في الاتجاه لـ (القوى الراهنة) متجزئة وضعيفة. فما هي حال الجناح الأميركي؟ يجيب (باركر) قائلاً: ((يبدو أنهم يعملون الآن من أجل تحقيق شيء في انتخابات المحافظات)). وأضاف: ((ولكن في الوقت نفسه، فإن الأولوية لدى الولايات المتحدة كما يبدو هو أن تدعم الأجهزة الأمنية في الدولة وهي تابعة لما يسمى القوى الراهنة)).
عن الملف برس .

المالكي: أنهينا الحرب الأهلية ولن نسمح بطائفية الإعلام العراقي
أسامة مهدي


إتفاق مبدئي على قانون إنتخابات المحافظات والتصويت غدًا
المالكي: أنهينا الحرب الأهلية ولن نسمح بطائفية الإعلام العراقي

أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق نجح في إنهاء الحرب الأهلية الطائفية عند منتصف الطريق من دون السماح لها بالإستمرار طويلاً، بعد أن تم التصدي للثقافة التطرفية الإلغائية... وأكد أن حكومته لن تسمح بترويج قناة العراقية المملوكة للدولة للطائفية والقومية والحزبية، مشددًا على ضرورة حياديتها وعدم السماح بتسرب البعثيين إلى الإعلام، لأن ذلك مخالف للدستور. وأكد المالكي خلال اجتماع مع صحافيي قناة العراقية الرسمية لدى زيارته لمقرها اليوم ان الطائفية البغيضة خلقت ثقافة القتل والاختطاف والتدمير، وأزهقت أرواح آلاف العراقيين من الأكاديميين والعلماء والإختصاصيين والمواطنين وبينهم الأطفال والنساء. وأشار إلى أن النعرة الطائفية في العراق اثارت ثقافة مبنية على القتل، وقال إنه لولا الحكمة السياسية والامنية في التعامل معها على اساس المواطنة لبقي العراق يعاني حتى الآن من ويلات القتل والاختطاف والتدمير، لكن التعامل مع العراقيين على اساس المواطنة وليس الانتماء الطائفي او القومي او الحزبي انقذ العراق من حرب طائفية كانت ستأكل الاخضر واليابس.

واضاف ان العراق اوقف الحرب الطائفية عند منتصف الطريق وخلال 3 سنوات بينما المعروف ان الحروب الطائفية تستمر عادة لسنوات طويلة قد تصل الى العشرين . واشار الى ان التحول السياسي والديمقراطي الحالي في العراق يحتاج الى شراكة في التحول السياسي والاعلامي والالتزام بقواعد الحرية المسؤولة التي تبتعد عن الفوضى والتجاوز . واكد على خطورة تحول الحزب بديلا عن الدولة وقال ان الحزب يجب ان يعمل لبناء الدولة لا ان يكون بديلاً عنها او عن الحكومة المبنية على اسس قانونية ودستورية . وشدد المالكي على ضرورة الابتعاد عن ثقافة التصادم واحترام التعددية والدستور والانتخابات.

واكد المالكي ضرورة تسخير الاعلام العراقي للدفاع عن مبادئ الوحدة الوطنية، وأن يكون داعمًا للتحول الديمقراطي في البلاد . واشار الى اهمية تركيز الاعلام العراقي على عمليات النهوض في جميع مجالات الحياة وبناء الدولة العراقية ودعم مسارات الاصلاح والبناء . وطالب الاعلام العراقي بالابتعاد عن الطائفية والحزبية في التغطية الإخبارية للأحداث . وقال ان على اعلام الدولة ممثلا بشبكة الاعلام العراقي ألا يتعارض مع العملية السياسية وانما ناقدًا لها وليس مدمرًا لها. واضاف انه على المستوى الفردي، فإن هناك اعلاميين ما زالوا يعيشون ثقافة النظام السابق ويعتقدون انهم يستطيعون استغلال الاعلام المستقل للترويج او التعبير عن ارث واختناقات الماضي وثقافة البعث على الخصوص . لكنه حذر من ان الدستور لا يسمح للبعثيين بالعودة الى الواجهة ومنها الاعلام . وخاطب مسؤولي قناة العراقية قائلا "عليكم ان تدققوا في ذلك وألا تسمحوا لان يكون الاعلام منبرًا للبعثيين".

ودعا السيد رئيس الوزراء العراقي منتسبي شبكة الاعلام العراقي إلى العمل بجدية ومثابرة مستندين على الاسس المهنية والوطنية وبدء صفحة جديدة من العمل المهني بعيدًا عن افكار ومخلفات النظام السابق الذي سخر الاعلام لخدمة مصالحه الشخصية واشاع ثقافة خاطئة ادت الى اقصاء الكفاءات والمثقفين العراقيين واجباربعضهم على الهجرة خارج البلاد ووضع البعض الاخر في المعتقلات لتسود سياسة ذلك النظام وتبقى دون منافس او رادع . كما طالبهم بالحفاظ على مؤسستهم الاعلامية من خلال الحيادية في العمل وتنظيم البرامج التي تدعو الى المصلحة الوطنية ونبذ العنف والطائفية واشاعة لغة المحبة والحوار والسلام بين جميع مكونات الشعب.

وشدد على ضرورة عدم تدخل اي جهة في عمل شبكة الاعلام العراقي وان تبقى الشبكة داعمة للمشروع الوطني وان تعمل تحت عنوان الدولة لا عنوان حزب او طائفة معينة . وأكد المالكي اهمية عدم تأثر اعلام العراقية بالاجواء الحزبية وقال "ان هذا موجود" .. موضحًا ان قناة العراقية هي للدولة ولا يسمح بأن يتحكم بها حزب او طائفة او تيار لان هذا مخالف للدستور . واوضح ان هذا المنع يهدف الى عدم جر القناة الى جهاز لتصادم اعلامي وتنافس طائفي او حزبي او قومي لانها يجب ان تكون لكل العراقيين بعيدًا عن الطائفية والعرقية والحزبية والشخصنة. واوضح ان العراقية هي فضائية الدولة التي يجب ان تسلط الضوء على الاخطاء بروح من الاداء الموضوعي الباحث عن الحلول وليس عن التشهير والهدم.

واشار الى انه يدرك ان هذه المهمة صعبة لكنه يجب التصدي لها وعدم السماح بالترويج للطائفية . واوضح المالكي ان على الاحزاب مسؤولية احترام سياقات الدولة وألا تكون بديلاً عنها ومثلها مؤسسات المجتمع المدني . وشدد بالقول في الختام قائلا "لن نسمح بشبكات او قنوات اعلامية طائفية لأن الطائفية تشكل اخطر الخروق للدستور والامن .. ولن نسمح بالتحريض الطائفي لان الكلمة الطائفية تتحول الى قنبلة والى عملية قتل واختطاف وتدمير".

اختلال الحجــوم :


الجدل الذي اثير حول قانون انتخابات المحافظات، الذي تعطل إقراره وبالتالي سينعكس على تأخر اجراء الانتخابات المحلية، أشر من بين اشياء اخرى على ظاهرة يمكن وصفها باختلال الحجوم، ومؤشرات هذا الاختلال عديدة وأولها افتراض الحجم الصغير والبسيط لمسألة إجراء انتخابات محلية في العراق، الا ان الذي ضخمها هو تعامل حجوم عالمية وأممية وانشغالها بهذه الانتخابات المحلية، والدليل على ذلك، الوجود المكثف للامريكان والبريطانيين والأمم المتحدة على مدار الساعة مع الفرقاء المختلفين، لإيجاد صيغة متفق عليها، ففي اليومين اللذين سبقا الوصول الى الفشل في اقراره، يلحظ وجود سفراء امريكا وبريطانيا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وطواقمهم في اروقة البرلمان، يحاولون ويجهدون ويقترحون المسودات للتوصل الى تسوية، فاذا كانت المسألة عندنا لا تعدو ان تكون انتخابات محصلتها تأتي بمجلس محافظة، فانها عند الامريكان وحلفائهم الدوليين تمثل استحقاقاً مهماً لاستكمال الاطر الديمقراطية، واهميتها لكونها توسع من دائرة التمثيل والمشاركة السياسية، وخصوصاً للمناطق السنية التي هجرت العنف وفاتتها فرصة الاشتراك الفعلي في الانتخابات السابقة، وهي فضاء لجلب القوى الجديدة من صحوات وغيرها، ممن نبذت العنف لكي تتمثل سياسياً وتدير شأنها، وايضاً هي ضرورة لمعرفة اتجاهات الرأي العام، وفي ما اذا سيذهب للإتيان بقوى جديدة بدل تلك التي تلكأت او فشلت في ادائها، هذا لجهة سلامة التجربة داخل العراق، التي لم تغادر غرفة العناية المركزة للراعي الدولي. أما للشأن الأمريكي، والمفارقة هنا، فطالما كانت السياسة الخارجية تشكل الحيز الأضيق والأضعف اهتماماً في سباقات الرئاسة الأمريكية، واذ انتخابات لمحافظات عراقية تمثل مرجحاً في تنافس المرشحين للرئاسة، حيث أن عدم إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يعطل جرعة منعشة للادارة الحالية، وما يعنيه من شكوك في استمرار قصور المشاركة السياسية لديمقراطية صنعت وتصنع بكلف عالية، بجانب ما هو أخطر من كل ذلك، وهو حدوث شرخ بين الفرقاء السياسيين العراقيين، من الممكن ان يصاحبه توظيف عنف لتليين ارادة البعض للبعض الاخر، بجانب ما قد يتيحه ذلك من ظرف مؤات تستثمره قوى العنف والإرهاب المنحسرة لكي تعيد عملياتها الدموية، وذلك سيخاطر بتقويض أمن واستقرار هش، تباهت بعد طول يأس بإنجازه الادارة الأمريكية، وهي تراهن على استمراره وتصاعده، لكي تخفض من قواتها تمهيداً لسحب جزئها الأكبر بما يستعيد أملها بإعادة استرضاء رأي عام متذمر ونافد الصبر.

الرئيس بوش من جهته، اجرى صباح الاحد الماضي، واثناء تعثر المفاوضات حول اقرار القانون اتصالات هاتفية برئيس الوزراء المالكي، ونائب الرئيس عادل عبد المهدي، وبمسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان، وبالمشهداني رئيس البرلمان العراقي، حاثاً اياهم على الخروج باتفاق، انها مفارقة على اختلال الحجوم، حيث نذكر ان السياسيين العراقيين عندما كانوا في المعارضة كانوا يطمحون للقاء موظف في الخارجية الامريكية، واليوم يتصل بهم الرئيس الامريكي ولا تنفع مناشداته في تليين التشدد، لا شك في انهم كبروا باختيار شعبهم لهم، وانهم عادوا ممثلين لمكونات لا يسعهم التضحية بمصالحها، ولكن الإنصاف ايضاً يقتضي أن لا يزيدوا من إضعاف هذه الادارة الامريكية ويلحقوها بقائمة الرئاسات الاوربية التي اطيحت وخرجت من الحكم بسبب من حرب العراق، التي انتجت هذه الديمقراطية التي نناكفهم بأدواتها.
لا شك في ان هناك قوى سياسية وكتلا كبيرة الحجم واخرى صغيرة في المسرح السياسي العراقي، الا ان هذه الازمة الاخيرة برهنت على امكانية اختلال هذه الحجوم، فالكبيرة كانت اكثر عرضة للضغط من الامريكان ومن الامم المتحدة، لاعطاء تنازلات وللقبول بتسويات، في حين ان الصغيرة ولصغرها وتعددها وافتقارها للزعامات، فان ذلك جعلها بمنأى عن الضغط، ثم ثبت ايضاً بأن الكتل الكبيرة وان اتفقت فانها لا تستطيع ان تدفع بسياسات ،في حين ان الصغيرة وان افتقرت الى هذه القدرة، لكنها لا تعدم القابلية على تخريبها، كما انه بقاعدة التوافق تكبر الحجوم الصغيرة، فما بالك عندما يراد للتوافق ان يتسع ويقارب الاجماع فعند ذاك عليك ان ترضي اصغر المكونات والقوى فتعظم بذلك قدرتها التساومية.

اختلال الحجوم ايضاً لوحظ بين القضايا، فقانون انتخابات مجالس المحافظات، لا يعدو ان يكون قانوناً اجرائياً يتعرض لطريقة الانتخاب وشروط الناخب والمرشح واحتساب الاصوات وحجم الدوائر وضوابط الدعاية وغيرها، فان تدخل به قضية بحجم قضية كركوك، التي يقول الكرد انهم خاضوا من اجلها ولعقود ثلاثة حروبا، وهي وما بها من ادعاءات تأريخية وصراع هويات ودعاوى تغيير ديموغرافي سابقة واخرى لاحقة، وما لاثر مستقبلها على وحدة العراق، وما تستقطبه من اهتمام دول الاقليم وانشغالها بها، فلا ريب ان النتيجة تكون اختلالاً سواء لصعيد اطاحته بالمواعيد الانتخابية من اكتوبر الى ديسمبر والى الراجح للعام القادم، وبما يمنحه ذلك من اطالة عمر مجالس محافظات وادارات تعوزها الكفاءة واستمرار هدر الموارد والفرص، وتعطيل انتخابات اربع عشرة محافظة من اجل الخامس عشرة، الا انه للمقحمين مبررهم في هذا الاقحام، حيث وجدت في ذلك القوى الضعيفة في كركوك فرصتها لفتح ملف قضية طالما تم الهروب للامام منها وفضل التساكن معها وترك الزمن والمعادلات الاقليمية والدولية لحلها.

الاختلال الاخر هو غلبة المحلي والفرعي على الوطني، ورجحان الجزئي على الكلي، ففي حين نجد ان القوى السياسية هي اكثر انصياعاً للضغوط الدولية في القضايا الوطنية فانها تتصلب وتتيبس في التنازل عما يخص مكوناتها، فالكل هو منافح ومدافع ورافض للتنازل او حتى التسويات في مصالحه، باعتباره هو رب ابل قومه، أما الوطن... فله رب يحميه.

بقلم: جابر حبيب جابر /الشرق الاوسط




:Asmurf:

ابتزاز المالكي بالانقلابيين!

الحديث عن الانقلابات من المؤسسة العسكرية على الحاكم في العراق ليس وليد اللحظة او حديث الساعة بل كان ولايزال العلامة الابرز للحكم في هذا البلد الذي كان ولايزال من ابرز الدول التي حصلت فيها انقلابات على مدى القرن الفائت. لقد ترسخ هذا المفهوم تحديدا بعد ثورة تموز (يوليو) العام 1958 ذات الصخب الشعبي العارم والتي قادها عبد الكريم قاسم ضد العائلة الهاشمية الحاكمة تلاها انقلاب العام 1963 بقيادة البعثيين والقوميين على "المعسكر الاشتراكي" وذلك وفقا لادبيات البعث العراقي. وبعد ذلك انقلاب البعثيين على القوميين في يوليو من العام 1968 واخيرا انقلاب البعث على نفسه "صدام على البكر" في العام 1979 الهادئ جدا.
المتتبع لهذه الانقلابات وخلفياتها لايجد عناء في استنتاج ان هذه الانقلابات كانت اما مدعومة من القطب الدولي الاخر وهو الاتحاد السوفياتي السابق او القطب الاميركي وذلك وفق التوجهات والرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها كل منهم واما انها اي تلك الانقلابات كانت ذات عمق شعبي وتأييد نخبوي او على الاقل تحييد الجماهير في الصراع والايحاء على ان التغيير خاص بالنخب وانه صراع سلطوي لايجب ان يتدخل فيه المواطن البسيط! فهل من السهولة بمكان ان تُجرى انقلابات من هذا النوع في العراق الجديد ونحن نشهد التقسيم القومي والتخندق الطائفي والتحزب الذي اختزل الوطن وعلا فوق الوطنية?
صرخات السياسيين العراقيين بين الفينة والاخرى وتحذيرهم من انقلاب يقوم به هذا الطرف او ذاك وان كان يصنف في خانة الدعاية والتخندق الا انه لايخرج عن الحقيقة المرة "الابتزاز" التي يعاني منها جميع من يتربعون على قمة الهرم الحزبي. فبعد الاتهام الطائفي لقيادة الانقلاب جاء الاتهام الحزبي تلاها الاتهام القومي أخيرا! فقد جاءت الصرخة الاخيرة من الاحزاب الكردية وهي تتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بقيادة "انقلاب" وذلك على خلفية قرارين كان المالكي قد اتخذهما في فترة وجيزة جدا تجسد الاول بسحب ملف الاتفاقية الامنية المزمع اجراؤها مع الاميركيين من وزارة الخارجية بينما هي حصة الاحزاب الكردية "الحزب الديمقراطي الكردستاني"! أما القرار الثاني فكان الايعاز الى قيادة الجيش العراقي بتطهير محافظة ديالى والغاء المظاهر المسلحة فيها بالكامل بدلا من تقاسمها مع ميليشيا "البيشمركة"! طبعا لمن ينظر الى هذين القرارين يجد ان القاسم المشترك فيهما هو الاحزاب الكردية التي تنظر الى قرارات من هذا النوع على انها "انقلاب"! ومن الطبيعي ان يعود التحذير من الانقلاب من تلك الجهة خصوصا وانها جهة تملك اليوم ترسانة اعلامية يساندها الانتهازيون والمتسلقون من العرب بحجة الدفاع عن القضية الكردية ودعم دولي يسيل لعابه للثروة النفطية التي تتطلع الاحزاب الكردية الى السيطرة على جزء كبير منها وذلك من خلال السيطرة على كركوك وحقولها الغنية.
صرخات التحذير هذه من الانقلاب لا أساس لها على أرض الواقع طبعا وخصوصا اذا علمنا ان المؤسسة العسكرية اليوم تتقاسمها الاحزاب كما هي حال كل شاردة وواردة في "العراق الفيدرالي" القائم اساسا على ما يسمى جزافا " عراق التوافقات السياسية" بينما هو في الحقيقة عراق التقسيمات الحزبية! لذا فالصرخة الكردية الاخيرة والتحذير من انقلاب تقوده المؤسسة العسكرية هو بمثابة ابتزاز علني وواضح وصريح لرئيس الوزراء وهي سياسة دأبت عليها وانتهجتها تلك الاحزاب في ملفات عدة وقضايا حساسة. الجميع يعرف ان الانقلاب في العراق الجديد ليس بتلك السهولة واليسر ولو حاول البعض ذلك, وهو ضرب من الجنون فلن يرى النور ولو رأى النور فلن يُكتب له النجاح الا لبضع دقائق تدوسه بعد ذلك اقدام ثقال من كل الاصناف والالوان ولو كان الانقلاب بتلك السهولة واليسر لكان اولى بالبعثيين تنفيذه به او تنظيم "القاعدة" الذي يعتبر الفصيل الاشرس على الارض.
سحب ملف المباحثات العراقية الاميركية بخصوص الملف الامني من وزارة الخارجية وارجاعه الى مكتب رئيس الوزراء يعني فقدان الجانب الاميركي لحليف مهم كان لايزال يعول الاميركي عليه لانجاز تلك المهمة بيسر وسهولة. هنا تبرز حاجة الجانب الاميركي ايضا لابتزاز المالكي وتخويفه من اسطوانة "الانقلاب الموعود" وهو ما يتطابق مع نهم الحليف الستراتيجي! خصوصا اذا علمنا ان لقاء وزير الخارجية هوشيار زيباري مع مجلس النواِب العراقي في وقت سابق قد اثار حفيظة النواب وهو في معرض شرح مواد وبنود الاتفاقية لدرجة ان بعضهم قد وصف زيباري بانه "اميركي اكثر من الاميركيين" بينما وصفه نائب اخر بانه كان ممثلا للجانب الاميركي وليس العراقي وهو المفترض!
ببساطة شديدة انقلابات هذه الايام ليست كما السابق فالثورة المعلوماتية الكونية مارست بشكل كبير ومن دون ارادة للانقلابيين في اشراك الشعوب في اي انقلاب يُكتب له النجاح فكيف ونحن امام فعاليات من الوزن الثقيل في عراق اليوم ليس المرجعيات الدينية والحزبية اولها ولا الارادة الاقليمية اخرها? اذا ماحدثت معجزة العصر والزمان وتحرك الانقلابيون نحو المنطقة الخضراء فلن تكون حالهم بأفضل من حكومة رشيد عالي الكيلاني في مايو من العام 1941 وهو تحرك رغم كان اقرب الى الثورة على الاحتلال البريطاني منه الى الانقلاب على الدولة الا انه لم يُكتب له النجاح كما لم تستمر حكومته الا لاسابيع قليلة استسلم بعدها القادة وأعيد العراق الى الحظيرة البريطانية والى حكومة نوري السعيد.

رياض الحسيني * كاتب وناشط سياسي عراقي مستقل



[movedown]:Asmurf:[/movedown]

الموضوع يستحق القراءة الان بالفعل.

الاحتلال الأمركي وديمقراطيته جلبا الدمار والقتل والآلام للشعب العراقي ( دم قراطية)
والشعب العراقي حرر نفسه من ديمقراطية الأمريكان بالانتخابات الأخيرة حيث أمسكت إيران الثورة الإسلامية بتلابيب العرق لتنتزعه من براثن رعاة البقر الأمريكيين.
والدور القادم على أنظمة الاستبداد العربي المدعوم من الغرب العلماني (الديمقراطي) الصهيوني الخبيث ليتساقط واحدا تلو واحد وتشتعل فيه نار التحرر كما تشتعل النار بالهشيم!