قضية سوزان تميم.. الإعدام لهشام طلعت والسكري

وكالات

القاهرة - أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس حكما بالإعدام على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الأمن السابق محسن السكري بعد إدانتهما في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
ووسط استعدادات أمنية مكثفة جاء حكم المحكمة بالإعدام للسكري بعد إدانته بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح دون ترخيص، فيما أدين هشام طلعت بتهمة التحريض على القتل.

لكن هذا الحكم لا يعد نهائيا، حيث يحق للمتهمين استئنافه، ما يعني احتمال إعادة المحاكمة بالكامل.

وقال شهود عيان: إن مصطفى والسكري انهار لدى النطق بالحكم، وإن ارتباكا شديدا ساد القاعة ومبنى المحكمة بينما أغشي على عدد من أقارب المحكوم عليهما، مشيرين إلى أن بعض أقاربهما نقلوا للعلاج في سيارات خاصة وسيارة إسعاف.

طالع أيضا:
مقتل سوزان تميم.. اتهام قطب بالحزب الحاكم بمصر

وأوضح الشهود أن بعض أقارب مصطفى اشتبكوا مع المصورين الذين حاولوا التقاط صور له في القفص بعد النطق بالحكم وحطموا إحدى آلات التصوير.

وكانت النيابة العامة قد طالبت المحكمة بإنزال أشد عقوبة ممكنة على المتهمين، وهو الأمر الذي تجاوبت معه المحكمة بالفعل، حيث أمرت بإحالة أوراق المتهمين للمفتي.

ومن المقرر أن تنعقد المحكمة مجددًا في 25 يونيو المقبل ولديها رأي المفتي في القضية.

ورأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري، وجرت العادة على ألا يعترض على أي منها.

وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد أحال مصطفى في سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات كمتهم ثانٍ مع السكري الذي اعترف بأنه سافر في يوليو الماضي إلى دبي لقتل سوزان تميم بتحريض من مصطفى.

وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل سوزان التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى تهم التحريض، والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان تميم؛ بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل تنقلاته بالحصول على تأشيرة للمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ويرأسه جمال مبارك ابن الرئيس المصري.

أسوأ شئ فى تلك القضية إنها بتثبت صورة نمطية عن رجل الأعمال مفادها إنه شخص فاسد ومنحرف ومجرم إلخ وهى صورة لعبت عليها كثيرا الدراما المصرية بحيث ترسخت فى أذهان كثيرين وأصبحت بمثابة عقبة حقيقية فى طريق تحرير الإقتصاد المصرى وفطم الشعب عن الرضاعة من ثدى الحكومة وللأسف الشديد فطبقة رجال الأعمال المصريين واضح إنها لليوم غير مؤهلة ثقافيا وحضاريا لقيادة مجتمع والكثير منهم يتصرف كتجار الخردة وسوق روض الفرج ولكن بتوسع.

اعتقد ان صدور حكم بالاعدام بحق هشام طلعت مصطفى ينفى اى شبهه تعريصيه بالحكم حتى ولو كان رضوخا لضغوط اماراتيه كما كان الحديث فى بدايات القضيه عند القبض عليه , ولو ان هناك شبهه مجامله او محاباه لكان صدر الحكم بالاشغال الشاقه المؤبده , وذلك لتكون هناك فرصه للافراج عنه مستقبلا بعفو رئاسى او لاسباب صحيه مثلا , لكن حكم الاعدام ينفى كل تلك الشبهات ويؤكد انه لازال بمصر رجال شرفاء يعتلون منصات القضاء .

مصر: الإعدام لمصطفى هل ينهي مسلسل زواج السلطة برأس المال؟
الجمعة, 22 مايو 2009

القاهرة - أحمد مصطفى
هل جاء الحكم بإعدام رجل الأعمال المصري القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى لمصلحة الحزب أم ضده؟ دار السؤال بين الحضور في قاعة محكمة الجنايات في القاهرة أمس، وكانت قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم التي اتهم بقتلها ضابط الشرطة السابق محسن السكري بتحريض من هشام طلعت مصطفى، واللذين أحالت المحكمة أوراقهما على مفتي الديار المصرية تمهيداً لإعدامهما، فجرت الحديث من جديد في مصر عن الفساد الناتج من تزاوج السلطة بالمال.

وتعاظمت سلسلة فضائح رجال الأعمال التي ارتبطت في غالبيتها بفنانات مصريات أو عربيات على مدى السنوات الماضية، بدءاً من فضيحة رجل الأعمال حسام أبو الفتوح والشريط الجنسي الشهير مع الراقصة دينا، ثم حادث مقتل الفنانة التونسية ذكرى على يدي رجل أعمال آخر. لكن إدانة مصطفى أعادت الحديث مجدداً عن صورة الحزب الحاكم نفسه طوال خمسة شهور، منذ القبض على رجل الأعمال على خلفية القضية، كما ساهم التضخم الواضح في الثروات، وما يتمتع به رجال الأعمال من نفوذ في الدوائر السياسية، في تصعيد اتهامات المعارضة المصرية، على مدى العامين الماضيين، للحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) وحكومته بتأييد زاوج اټspan class="view-data-field-related-nodes-nid1" style=" direction:ltr; ">?سلطة ورأس المال، وبأنه يعمل لمصلحة فئة ضئيلة، هم رجال الأعمال على حساب شريحة واسعة من الشعب المصري. واعتبر ذلك التزاوج السبب الرئيسي لتنامي الفساد في مؤسسات الدولة كافة، بما فيها أجهزتها الرقابية. لكن قيادياً بارزاً في الوطني قال لـ «الحياة» عقب الحكم إن الحزب الوطني وحكومته «لا يتستران على أي مفسد في البلاد وأن الفساد دائماً ما يكون مصيره ساحات المحاكم»، معتبراً أن الحكم بإعدام مصطفى «دليل على استقلال القضاء المصري ونزاهته في الوقت نفسه براءة الحزب من التستر على الفساد».

وخيّم الحكم على المشهد السياسي المصري، فما بين الفرحة بأن المخطئ لا بد أن يلقى جزاءه والترقب لما ستؤول إليه العلاقة المستقبلية بين رجال الأعمال والسلطة في مصر، تطرح تساؤلات عن كون الحكم يشكل رادعا لهذه الفئة، وعن كونه ومضة ضوء تجعل الحكومة تشدد من قبضتها لكشف فضائح رجال الأعمال، أم سيبقي الوضع على ما هو عليه حتى تتفجر قضية أخرى يتهم فيها صاحب نفوذ آخر؟

http://www.copts-united.com/article.php?I=88&A=3211