ديترويت - واشنطن -

بدفاعه أمس عن قراره إنقاذ شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، بعيد إعلان إفلاسها، يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما منع شركة كبيرة مرتبطة بالوجدان الأميركي من الانهيار، معتبرا أن السماح بذلك كان ليتسبب في "أضرار هائلة" للاقتصاد الأميركي، وليؤكد بالتالي أن خطة إنقاذ جنرال موتورز "قابلة للحياة وواقعية".

وبالرغم من حرص أوباما على طمأنة الجميع بتأكيده أن جنرال موتوزر جديدة سوف تظهر، لتقدم إلى الأميركيين فرصة عيش أحلامهم، و"تسبق منافسيها في العالم وتعود مجددا عنصرا في المستقبل الاقتصادي لأميركا"، إلا أن إعلان إفلاس الشركة يشكل نهاية حلم للعمال الأميركيين يقوم على أساس تأمين وظيفة مدى الحياة وضمان رفاهية تحظى بها الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.

ويقول أستاذ علاقات العمل في جامعة كلارك غاري شايسون "جنرال موتورز رمز للحياة الجيدة، هناك نوع من عقد اجتماعي حيث يعمل الفرد بجهد ويتقاضى بدل اتعابه بضمانة وظيفته وراتبا جيدا".

وتعتبر الوظيفة في هذه الشركة فرصة ذهبية للعامل الأميركي الذي تفتح أمامه فرص تقديمها إلى أولاده. ويقول شايسون "الوظيفة في جنرال موتورز تنتقل عبر الإرث".

وفي ديترويت (شمال) مهد صناعة السيارات الأميركية مثل كل ولايات الوسط الغربي في الولايات المتحدة، أشاع نجاح جنرال موتورز أول شركة صناعة سيارات عالمية على مدى 77 عاما، الازدهار عبر إنشاء مصانع عدة، إضافة إلى مشغلين متعاملين معها.

وتمكنت نقابة اتحاد عمال السيارات من التفاوض على رواتب تعتبر مرتفعة لإفساح المجال أمام العمال لكي يصبحوا من مالكي المنازل ومنازل الأرياف أو سفينة أو الذهاب في عطلة واقتناء سيارات بأسعار مخفضة.

وكان رب العمل يتولى الضمان الصحي للموظفين مع ضمان راتب التقاعد.

لكن هذا الحلم بدأ يتحطم اعتبارا من ثمانينيات القرن الماضي حين بدأت الشركة نقل مصانعها نحو المكسيك وآسيا. وخيم شبح الفقر على مدن بكاملها مثل فلينت بالقرب من ديترويت حيث خلت المنازل من أصحابها، وأقفلت المتاجر أبوابها.

وتراجع عدد الموظفين المسجلين في النقابات من 440 ألف عامل في الولايات المتحدة العام 1981 إلى 62 ألفا العام 2008. وتتضمن آخر خطة إعادة هيكلة خفضا جديدا لعدد العمال ليصل إلى 38 ألف وظيفة في 2010.

لكن حتى حين كانت المصانع تغلق أبوابها تمكن العمال من الحفاظ على رواتبهم وعلى المنافع التي كانوا ينالونها حتى العام 2005 حين وافقت النقابة على خفض عدد الموظفين إلى النصف وخفض رواتب التقاعد أو حتى التخلي عن حق الإضراب حتى العام 2015.

وقال رئيس فرع نقابة عمال قطاع السيارات في بونتياك قرب ديترويت دوغ بومان "كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ". وهذا النقابي الموظف منذ 30 عاما شهد خفض عدد العمال في مصنعه للشاحنات من 14 ألفا في نهاية السبعينيات إلى ألف حاليا.

ويعبر بومان عن قلقه في معرفة ما إذا كان مصنعه سيرد على لائحة المصانع الـ14 التي ستغلق في إطار خطة إعادة الهيكلة. ويقول "ما أندم عليه هو إننا لم نتمكن من حماية المتقاعدين".

ويقول أحد زملائه جيم هول "ليس لدينا من خيار"، مضيفا "نحن مرغمون على قبول هذه التنازلات لمساعدة الشركة على الاستمرار".

وحتى اذا انبثقت شركة جديدة عن جنرال موتورز تكون أكثر دينامية فإن نقابة موظفي قطاع السيارات لن يكون لها القدرة على التأثير على الخارطة الاجتماعية في البلاد كما فعلت على مدى عقود.

وقال الخبير في الشؤون الاجتماعية في جامعة كاليفورنيا بيركلي (غرب) هاري شايكن "هذه نهاية حقبة"، مضيفا "نحن نتقدم نحو وضع مجهول".

إعلان شركة جنرال موتورز إفلاسها يفسح المجال أمام الدولة لأخذ حصة كبرى من هذه الشركة التي كانت تعتبر لفترة طويلة أكبر شركة في العالم.