بقلم كامل النجار

من ضمن واجبات الدولة لمواطنيها إتاحة الفرصة لهم لإيجاد عمل مناسب، وكفالة من لا يجد العمل أو لا يقدر عليه لظروف صحية أو كبر. ففي الدول الغربية تصرف الدولة على الأرامل وكبار السن والمقعدين والعاطلين عن العمل. فهل دول منظومة "الإسلام دينٌ ودولة" تفعل شيئاً من هذا القبيل؟
السعودية: رغم غناها الفاحش لم تبدأ المملكة بالعمل بنظام الضمان الاجتماعي إلا عام 1999م، ولم يشمل النظام كل المواطنين بعد بدليل أن الفقر والتسول منتشران في المدن السعودية الكبيرة مثل الرياض والخبر والدمام وجدة. ونسبةً لعدم وجود مصانع أو مزارع كبيرة بالقرى في البوادي، فإن أعداداً كبيرة من المواطنين هاجرت إلى الرياض وجدة طلباً للعمل أو لتحسين وضعهم المالي. وقد ساعدت هذه الهجرة على نمو أعداد المهمشين الذين يسكنون المناطق الشعبية (أكدت دراسات متعددة نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى دراسات أخرى قام بها باحثون مستقلون حول الفقر في مدينة الرياض أن أحد ابرز أسباب تفشي الظاهرة يعود إلى نوعية المهاجرين إليها من المناطق الأخرى. ولفتت الدراسات إلى وجود ارتباط بين الفقر في الرياض وغالبية المهاجرين إليها من المناطق الأخرى بسبب أن دافع الهجرة اقتصادي حيث أن جل المهاجرين إلى العاصمة من الفقراء أو الباحثين عن عمل. وأوضحت البحوث أن الفقر مرتبط ببعض الشرائح الاجتماعية أكثر من غيرها، حيث تشكل المجتمعات المحلية البسيطة جزءاً من الفقراء إضافة إلى الأميين وأصحاب الأعمال غير المهارية وكبار السن والأرامل والمطلقات) (الشرق الأوسط 31/7/2005).
ورغم هذه الأعداد المتزايدة من الفقراء في المدن السعودية، ما زال تجار الإقامات يجلبون العمال غير المهرة والسواقين وحتى رعاة الإبل من آسيا والصومال والدول العربية. وربما يكون السبب في جلب السواقين من دول آسيا أن الرجل السعودي لا يطمئن لرجل سعودي آخر يختلي بزوجته أو بناته في السيارة، رغم ازدياد التدين الظاهري، أو لأن الرجل السعودي يتأفف من العمل كسائق رغم أنه عاطل عن العمل. وإذا كان هذا هو السبب فإن من واجب الحكومة محاولة نغيير عقليات المواطنين عن طريق التعليم الممنهج. غير أن المملكة تركت الإشراف على التعليم للمؤسسة الدينية التي افتتحت المدارس والكليات الدينية وخرّجت أعداداً غفيرة من حملة الشهادات الدينية التي لا تفيد حاملها في سوق العمل.
ونسبةً لازدياد نسبة الطلاق في المملكة فهناك أعداد كبيرة من الأرامل اللاتي لا يجدن من يعولهن وأطفالهن مما يضطرهن إلى القبول بزواج المسيار وزواج المؤانسة وما شابه ذلك. ثم أن الفقر قد ساعد على ازدياد العنف الأسري ضد المرأة والأطفال، حسب ما أظهرت الدراسات الاجتماعية. ودولة في غنى السعودية من المفروض ألا يكون بها أي فقراء، ولكن الأموال الطائلة التي صرفتها المملكة على درع اليمامة وبقية التسلح الفائض عن الحاجة، والرشاوي التي دفعتها شركات الأسلحة لأصحاب النفوذ وأضافتها لقيمة العقد، والأموال التي قد تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات والتي أنفقتها المملكة في تقوية الجماعات الإسلامية من الإخوان المسلمين وطالبان وغيرهم، وكذلك الملايين التي تصرفها على بناء المساجد في جميع بقاع العالم، جعلت الإمكانات المتوفرة للصرف على الضمان الاجتماعي وعلى الفقراء أقل مما يجب أن تكون عليه. وكنتيجة لهذه السياسات الخاطئة تكدست أعداد الشباب العاطلين عن العمل، وهم زخر الأمة لما بعد نفود البترول.
إيران: رغم أن إيران تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية في تصدير البترول، فقد أساء الملالي استغلال مال البترول مما فاقم الفقر بين مواطنيها وأدى إلى استقالة وزير المالية في حكومة أحمدي نجاد الأولى. وفي ذات الوقت ازداد غنى الملالي القياديين، ونشرت الصحف مؤخراً أخباراً عن فضائح رفسنجاني بعد أن رفض تأييد أحمدي نجاد. ومن بين المرشحين محسن رضائي، الذي قال إنه يريد أن يعيد للإيرانيين 1.1 مليار دولار اختفت من عوائد النفط الإيراني عام 2007، مشيرا بشكل ضمني إلى اتهامات عديدة لحكومة أحمدي نجاد بإخفاء مبالغ طائلة من عوائد النفط وعوائد أخرى لاستخدامها في أنشطة أخرى غير معلن عنها. وعلى الرغم من أن شعاراته الاقتصادية كانت نقطة قوته في انتخابات 2005، فإن الاقتصاد حاليا هو نقطة ضعف أحمدي نجاد الأساسية، مع بلوغ البطالة 12.5% والتضخم 18%، وتقنين استخدام الكهرباء والبنزين، مما أدي إلى استياء بالغ في الشارع الإيراني الذي يتهم كثيرون منه الآن الرئيس بعدم المعرفة الاقتصادية. وكان الرئيس الإيراني عندما سئل مرة عن عدم اتساق سياسته الاقتصادية وتضارب قراراته، رد قائلا: «أصلى لله أن لا أفهم أبدا في الاقتصاد») (الشرق الأوسط، 9 مايو 2009).
وقد أدت سياسات الحكومة الرعناء التي صرفت الأموال الطائلة على مليشيات الباسيج وتسليح الحرس الثوري بجانب الجيش، إلى إفقار عامة الشعب بينما تصرف الحكومة مليارات الدولارات علي نشر المذهب الشيعي في جميع أنحاء العالم. فهي تصرف بسخاء على حزب الله الذي أعلن زعيمه حسن نصر الله أنه مستعد لإعمار كل ما دمرته إسرائيل في لبنان بعد النصر الإلهي المشهور. (وحين سئل عن مصدر تلك الأموال قال أنها من تبرعات مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي و من تبرعات خزينة مقام إمام الشيعة الثامن علي بن موسى الرضا الموجود في مدينة مشهد) (صباح الموسوي، إيلاف، 5 أغسطس، 2007). وتتبرع الحكومة بمبالغ طائلة وأسلحة للسودان، والحوثيين في اليمن، وحماس في غزة، وإلى حكومة حميد كرزاي في أفغانستان ليسمح للحزارى الشيعة بتمرير قوانينهم الشيعية في البرلمان كما حدث أخيراً وأجاز كرزاي قانوناً منفصلاً للشيعة في إيران يسمح للرجل الشيعي أن يضرب زوجته ويطلقها إن رفضت أن تستجيب لمطالبه الجنسية.
حكومة الملالي التي تُعمّر في لبنان وغيرها، فشلت ( أن تُعمّر مدينة "بم" الإيرانية التي لحق بها دمار هائل جراء الزلزال الذي أصابها قبل نحو ثلاثة سنوات وما تزال كما هي ولم يتم إعادة إعمارها رغم أن النظام الإيراني قد تلقى مساعدات مالية كبيرة جدا من المجتمع الدولي تكفي لأعمار المدينة مرتين ولكنه لم يفعل. كما لا تزال عشرات المدن و آلاف القرى في إقليم الأحواز و المناطق الإيرانية الحدودية مع العراق والتي لحق بها الدمار جراء حرب الثمانية سنوات وعلى الرغم من مضي أكثر من سبعة عشر عاما على انتهاء الحرب إلا أن تلك المناطق ما تزال بدون إعمار ولم يتم حتى تنظيفها من الألغام وغيرها من المخلفات الأخرى التي تحصد سنويا أرواح إعداد كبيرة من الرعاة والمزارعين الأبرياء من أبناء تلك المناطق) (نفس المصدر أعلاه).
والنتيجة الحتمية لهذه السياسة هو فقر المواطن الإيراني (افاد تقرير للبنك المركزي الإيراني نشرته صحيفة «سرمايه» الإيرانية ان 14 مليون ايراني في الاقل يعيشون دون عتبة الفقر، وهو رقم يظهر زيادة كبيرة خلال عام. وكتبت الصحيفة ان مجلة «الاحصاءات الاقتصادية» الفصلية التي يصدرها البنك المركزي «تدل على ان 14 مليونا في الاقل يعيشون دون عتبة الفقر بايران» من نحو 70 مليون نسمة) (الشرق الأوسط، 5/8/2008). وقالت نفس الصحيفة إن دخل أسرة مكونة من أربعة أشخاص هو 420 دولار سنوياً. وقالت كذلك إن 10.5% من سكان المدن، و11% من سكان الأرياف يعيشون تحت خط الفقر. وبلغت نسبة التضخم في يونيو 2008، 26% بينما نفس النسبة في الدول الغربية تتراوح بين 2 و 2.5%.
وكالعادة فإن النساء والأطفال هم أكثر المعانين من هذا الفقر. وقد دفع الفقر في إيران آلاف الأرامل إلى امتهان الدعارة لكسب ما يقيم أودهن وأود أطفالهن الأيتام، كما ازدادت أعداد المتسولين في المدن الإيرانية. يحدث هذا في بلد يجني المليارات من النفط كل عام (نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بقطاع النفط قوله ان ايرادات البلاد من صادرات النفط تجاوزت 29 مليار دولار في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الفارسية التي بدأت في 20 مارس اذار) (إيلاف 8/8/2008). ولكن ماذا نتوقع من حكومة إسلامية يقول رئيسها إنه يصلي لله كي لا يعلّمه الاقتصاد؟
السودان: نجحت ثورة الإنقاذ التي قادها حسن البشير بإئعاذ من حسن الرابي في شيئين:
1- أنقذت مسؤولي الحكومة من الإخوان المسلمين وعوائلهم من الفقر، فأصبحوا يسكنون القصور ويأكلون ما لذ وطاب من الطعام، وفتحوا حسابات بالبنوك السويسرية إحتساباً لليوم الأسود
2- ونجحت في سحق أخلاقيات الشعب السوداني وزادتهم فقراً وجهلاً على فقرهم، فأصبح 95% من الشعب أكثر فقراً بينما امتلك 5% من المواطنين، وهم من جماعة الإخوان المسلمين كل الثروة
أصبحت رائحة الفساد الحكومي، باعتراف حسن الترابي، تزكم الأنوف. (يكون الأمر منطقيا لو أن رجالات دولة الإسلام السياسي يعيشون بالكيفية ذاتها التي فرضوها على المواطن السوداني. فقد كانت جملة الاعتداءات على المال العام، باستثناء قطاع المصارف من سبتمبر 2004 وحتى نهاية اغسطس 2005 تقدر بـ (542 مليون دينار، يعني 5 مليارات جنيه)، ولنلاحظ أن ما تم تخصيصه لجهاز الدولة من ميزانية العام 2003 (أي العام السابق) كان 913.000 مليار جنيه..... المفاجأة المزلزلة فعلا، هي أن الاعتداء علي مال الزكاة كانت نسبته 11% من إجمالي المبالغ المسروقة. هذا يعني أن أموال "السائل والمحروم" التي تقوم بجمعها دولة الإسلام السياسي، من "السائل والمحروم" ذاته، سرقت منها أكثر من مليار جنيه!!) (خالد عويس، الحوار المتمدن، 17/8/2006).
وعندما انتشرت فضائح السرقات من المال العام، أضطرت الحكومة لاعتقال بعض الشخصيات الكبيرة، ثم أطلقت سراحهم دون أن يسددوا ما سرقوه (شنت الحكومة السودانية حملة اعتقالات على عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من تمويل طالت حتى الان نحو 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والاعمال في البلاد، ومنهم شخصيات لامعة وذلك بتهمة تخريب القطاع المصرفي. وقررت السلطات السودانية عدم الافراج عن رجال الاعمال البارزين هؤلاء الا بعد تسديد ما عليهم من متأخرات. وقال مسؤول في النيابة «انها حرب لن تنتهي الى ان تعود الامور الى نصابها) (الشرق الأوسط، 7 أكتوبر 2008). مع العلم أن كل موظفي البنوك ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وإلا لما استطاعوا أن يحصلوا على وظيفة في البنوك.
(انتشرت المحاكم في كل مكان بعد أن أعدت لها كافة الإمكانيات البشرية والمادية ولكنها عجزت أن تحاكم إلا الضعفاء من الناس وأما الذين أثروا من مال الشعب في مأمن من المحاسبة, برغم الحاكمية التي يدعون زورا وبهتانا أنها حاكمية الله.) (خالد أبو أحمد، كتابات، 14/12/2005). أصبح 95% من أهالي السودان فقراء معدمين لا يطيقون حتى تكاليف العلاج الذي أصبح مخصخصاً بعد أن كانت الدولة تقدمه بالمجان قبل ثورة الإنقاذ. وأصبح السودان يتصدر قائمة الدول الفاشلة (ففي دليل "الدول الفاشلة" لعام 2006 الذي يصدر في واشنطن، تصدّر السودان الترتيب العالمي !!. وتعريف الدول الفاشلة هي تلك "التي لا تملك فيها الحكومة سيطرة فعالة على أراضيها، والتي لا توفر الأمن المحلي أو (الخدمات العامة) لمواطنيها، وتفتقد إلى احتكار استخدام القوة". لكن "الدولة الإسلامية" لا تفخر بترتيبها المتقدم وسط "الدول الفاشلة" فحسب، فمؤسسة الشفافية الدولية في تقريرها الأخير صنفت السودان بحسبانه الدولة العربية الأكثر فسادا وبين (الدول العشر الأكثر فسادا في العالم). يبقى هنا أن نثير سؤالا جوهريا: ترى من يفسد "في الأرض" في السودان؟) (خالد عويس، نفس المصدر). والقرآن يقول (ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) (الشعراء 151-152). فهل لمثل هؤلاء الحكام طاعة من شعوبهم المغلوبة على أمرها بقوة السلاح؟
وخلاصة القول أن الشعارات الخاوية التي ظل يرفعها الإسلاميون، وخاصة الإخوان المسلمين، ما هي إلا شعارات جوفاء تنافي حقيقتهم عندما يرتقون سدة الحكم. فالإسلام "دينٌ ودولة" أثبت فشله الكامل في إدارة شؤون الدول التي سيطر عليها منذ بدء الإسلام وحتى الآن. وقد أثبت الإسلاميون أنهم أكثر فساداً من الحكومات الديكتاتورية، ولا يقلون ديكتاتوريةً وتسلطاً عن أي حاكم مستبد. كل همهم الاحتفاظ بكراسي الحكم التي اغتصبوها عن طريق الإنقلابات العسكرية أو قوة السلاح كما حدث في السودان وأفغانستان، والآن يحاول طالبان باكستان اغتصاب السلطة بالتفجيرات وقتل المدنيين في الأسواق وفي مدارسهم، كما يفعل إسلاميو العراق من سنة وشيعة، أو عن طريق الوراثة العائلية كما في دول الخليج. والكل يدعي أنه سوف يطبق العدل ويبسط الأمان في ربوع البلاد. ولكن تجارب المسلمين في البلاد التي حكمتها الشريعة يجب أن تكون درساً لمن له ذرة من العقل، ولكن هل توجد عقول في رؤوس المؤمنين بالوراثة (إنا وجدنا آباءنا على ملةٍ وإنا على آثارهم مهتدون) (الزخرف 22).
ليس هناك حكومة إسلامية واحدة أنجزت العدالة في البلد الذي تحكمه، أو طبقت أي شيء من البنود الستة التي يجب أن تتوفر في أي حكومة رشيدة، وهي التعليم، توفير الأمن للمواطن، توفير العلاج، مساواة الجميع أمام القانون، توفير فرص العمل وكفالة من لا يجد عملاً أو لا يقدر عليه لظروف صحية أو كبر في السن، وإتاحة الفرصة للمواطنين ليختاروا من يحكمهم. فالحكومات الإسلامية الفاشلة تدعوا المواطنين للتصويت في انتخابات مزورة يعلمون مسبقاً أنهم سوف يفوزون فيها، كما حدث في إيران مؤخراً، أو يقومون باستفتاء على الرئيس في حكومة الحزب الواحد كما يحدث في السودان، فحكومة البشير التي اعتلت سدة الحكم في عام 1989، أي قبل ثلاثين عاماً، سوف تجري أول انتخابات تعددية العام القادم. وبعض الحكومات الإسلامية لا تعترف بالانتخابات أصلاً مثل الحكومة السعودية. وأغلب فقهاء الإسلام لا يعترفون بالديمقراطية ويقولون إن الشورى هي الديمقراطية الحقة. وقد نشر موقع المقريزي بلندن، الذي أسسه الأخ المسلم دكتور السباعي المصري، قائمة تضم 76 شيخاً وداعية يعارضون الاشتراك في أي انتخابات. ومع ذلك يكرر الشيخ القرضاوي في خطبه أن الديمقراطية من روح الإسلام.
وعندما ننتقد الحكومات الإسلامية، يردد الإسلاميون مقولتهم المشهورة "تلك أخطاء في التنفيذ وليس على الشريعة لوم" ولكن إذا كانت الشريعة أو القوانين الإلهية غير قابلة التطبيق، وظل المسلمون عاجزون عن تطبيقها على مدى 1400 سنة، ألا يوحي هذا بفشلها في مواكبة الحياة؟ وكيف نتوقع من رجل لم يدرس في حياته غير القرآن والأحاديث أن يدير أمور البلاد في مجتمع أممي أصبح كالقرية الصغيرة، تتنافس فيه كل الدول على كسب المال والنفوذ لتحسين حياة مواطنيها، ورؤساء الدول الإسلامية يدعون الله ألا يعلمهم الاقتصاد؟ ليس هناك للمسلمين أي فرصة للحاق بركب الحضارة والتقدم ما لم يفصلوا الدين عن الدولة، فالدين عبادة فردية يقدمها المؤمن لمن يعتقد أنه خلقه، فالأديان لم تظهر لحكم الناس وإنما لتدعوهم إلى عبادة الخالق.