مسيحية الشرق بالهم سواء بموضوع الطلاق ...نوال الزغبي ...ماجدة الرومي ...هالة صدقي ...ملحم بركات ....بسام الخوري أمثلة أمامكم ...لايجوز تطبيق أحكام عمرها 2000 سنة في عام 2010 ...من سبعة سنوات علقان بالمحاكم وبدون نهاية ...زملاء مسلمين لي كانوا بنفس الظروف تتطلقوا والمطلقان وجدوا شركاء جدد وتابعوا حياتهم ...فهل يرضى الله بتحطيم حياة عباده والمسيح ابنه بتدمير حياة مريديه ....############## وأخت الحمار يلي بيتزوج زواج كنسي ...

اذا كنت قد زنيت فهذا يسهل لك الطلاق
فلماذا لم تزن ؟؟؟ وأنت في ألمانيا والزنا على قفا من يشيل ؟؟؟ هااا
أما أن تثبت بأنك مجنون ...فأعتقد أن هذا سهل جدا
وياريت يطلبوني بالشهادة بالمحكمة الكنسية وأنا رقبتي سدادة
للشهاااااادة الزووووووووووووووووووووووور

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2..._tc2.shtml


أزمة من نوع خاص تتفاعل في مصر، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا يلزم الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية بمنح تصاريح الزواج للمطلقين.
مجدي وليام

وليام لجأ للقضاء ليلزم الكنيسة المصرية بمنحه تصريحا بالزواج مرة ثانية

ويتعلق الأمربدعوى رفعها مجدي وليام وهو قبطي أرثوذوكسي مطلق منذ ثمانية أعوام ، للحصول من الكنيسة على تصريح بالزواج.

وهو طلب استجابت له المحكمة وقضت بإلزام الكنيسة بتلبية طلب وليام ، الذي تتشابه قصته مع قصص آلاف من الأقباط المحرومين وفق مبادىء الكنيسة الأرثوذوكسية من خوض تجربة الزواج الثاني.

وقال مجدي وليام وهو صاحب شركة خاصة في ضاحية مصر الجديدة شرقي القاهرة لبي بي سي إن "الكنيسة تبنت موقفا متعنتا مع مشكلته". وأضاف" انهم يريدونني أن أصبح راهبا بدون زواج طيلة حياتي، لقد طلقت لغير علة الزنا سنة 2002 ومن حقي إني أتزوج مرة ثانية لكن الكنيسة ترفض ذلك".

وقد تعقد الموقف فقد اعتبرت الكنيسة الحكم مساسا بتعاليم الكتاب المقدس وتوالت تصريحات البابا شنودة بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية الذي رفض صراحة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.

وقال البابا شنودة في تصريحاته عقب صدور الحكم "نحن لا يلزمنا أحد سوى تعاليم الكتاب المقدس، ولا نأخذ أوامر من جهات مدنية".

بل هدد البابا شنودة بعزل " شلح" أي كاهن يقوم بمراسم كنسية لزواج مطلقين لعلة غير الزنا للبرىء من الطرفين مضيفا بلهجة حاسمة "يمكنني أن اكون شخصا طيبا جدا، لكن إذا تعلق الأمر بشىء يمس العقيدة، سأصبح شخصا آخر".

وفي سياق حملة إعلامية تقوم بها الكنيسة لشرح وجهة نظرها أعلن الأنبا مرقس المتحدث بإسم الكنيسة الأرثوذوكسية أن " الحكم لا يلزم أبدا إنسانا في الكنيسة أن يخالف كتابه المقدس من أجل أحكام وضعية وضعها ناس بشر أيا كانوا ..لا طلاق إلا لعلة الزنا ومن يتزوج بمطلق أو مطلقة ولم يحصل على تصريح يكون زانيا".

البعض يرى الأمر بمثابة مواجهة بين مؤسسات في الدولة ،تمثل الكنيسة طرفا فيها ، ما يستوجب رفع الملف برمته إلى رئيس الجمهورية

من هؤلاء نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان الذي قال "الدستور نص على تدخل رئيس الجمهورية إذا وقع تعارض بين السلطة القضائية الممثلة في المحاكم والتنفيذية الممثلة في مؤسسات الدولة ومن بينها الكنيسة".

ربما ترفع تطورات هذه القضية سقف التوقعات لدى المطالبين منذ زمن بعيد بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يختص بالطوائف المسيحية،لتتجنب الكنيسةَ والحكومةَ تداعيات الحرج والمواجهة خاصة لدى اللجوء إلى القضاء.

ومع استمرار الجدل بشأن القضية قرر البابا شنودة عقد اجتماع طارئ لـ" المجمع المقدس" يخصص لمناقشة الموضوع وتعد هذه المرة الثانية التي يعقد فيها مثل هذ الاجتماع منذ جلوس البابا شنودة على مقعد البابوية قبل 39 عاما.

مصر: تصاعد الخلاف بين الكنيسة والقضاء بسبب حكم «تزويج المطلّقين»
الثلاثاء, 08 يونيو 2010
القاهرة - أحمد رحيم

تحوّلت الأزمة بين الكنيسة والقضاء في مصر على خلفية إصدار المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة الأسبوع الماضي حكماً نهائياً بإلزام بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث بمنح المطلقين تصريحاً بالزواج الثاني، إلى بوادر أزمة بين الدولة من جهة والكنيسة من جهة أخرى، بعدما تعالت أصوات رافضة لتدخل القضاء في شؤون الكنيسة قابلتها أصوات أخرى مستنكرة تعامل الكنيسة مع الأمر على أنها «دولة داخل الدولة».

وبمجرد صدور الحكم، أعلن البابا شنودة رفضه له وعدم إلزامه للكنيسة وأكد أن أحداً لا يستطيع أن يجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الأنجيل الذي ينص على أن لا طلاق إلا لعلة الزنا. وطلب البابا شنودة من القضاء عدم التدخل في الأمور الدينية، مهدداً بـ «شلح» أي كاهن يقدم على تزويج قبطي مطلق.

ويجتمع اليوم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يضم 120 أسقفاً للكنيسة القبطية في الداخل والمهجر استدعاهم البابا شنودة على نحو عاجل لبحث الموقف من حكم المحكمة الإدارية العليا بالسماح بالزواج الثاني للمطلقين دون أي شروط. ويعقد البابا شنودة الثالث مؤتمراً صحافياً لإعلان بيان المجمع في شأن الحكم.

وقال أسقف شبرا الخيمة وعضو المجمع الأنبا مرقص لـ «الحياة» إن المجمع سيدعم موقف البابا الرافض لحكم المحكمة الإدارية العليا، مشيراً إلى أن هذا الموقف لا يعني عدم احترام أحكام القضاء لأن القضاء يستطيع تطليق الأقباط الذين يلجأون إليه لكن المحكمة لا تستطيع أن تجبر كاهناً على إجراء طقوس الزواج بالمخالفة للتعاليم الدينية. وأضاف: «كنا نتمنى أن تلجأ المحكمة إلى الكنيسة لأخذ رأيها قبل الحكم، فشريعة الإسلام تقول إذا جاءك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون». وشدد على أن أي حكم لا يستطيع أن يجبر الكنيسة على مخالفة الأنجيل وبالتالي لن يجد هذا الحكم سبيله إلى التنفيذ. وأوضح أن المحكمة استندت إلى لائحة العام 1938 التي وضعها العلمانيون ورفضتها الكنيسة مراراً. وقال: «الحل في أن يخرج قانون الأحوال الشخصية الذي قدمناه للدولة ووافقت عليه كل الكنائس كي يكون هناك توافق بين القوانين الوضعية وتعاليم الإنجيل، أما وأن هناك اختلافاً فالكنيسة لا تلزمها إلا تعاليم المسيح ومن يرفض ذلك فلا زواج كنسياً له عندنا، وليتزوج مدنياً».


وأضاف أن «خطورة هذا الحكم أنه يمثل تدخلاً في سر من أسرار الكنيسة لأن الزواج عندنا سر إلهي ومن ثم يمكن للقضاء أن يتدخل في ما بعد في بقية أسرار الكنيسة، وهذا أمر مرفوض». وقال المستشار القانوني لبابا الأقباط المحامي نجيب جبرائيل لـ «الحياة»: «بلا شك هناك شبه صدام أوجده هذا الحكم بين الكنيسة متمثلة في البابا والدولة متمثلة في القضاء، ونبحث عن مخرج لهذا الحكم الذي تغلغل في سلطة الكنيسة واخترق خصوصياتها بالمخالفة لنصوص المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة». واعتبر أن «الحكم خلط بين ما هو مدني وما هو ديني، إذ أقر زواج من يحظر الكتاب المقدس تزويجهم، وبالتالي هناك إشكالية قائمة بالفعل لأن الحكم نهائي غير قابل للطعن والكنيسة لا يمكنها تنفيذه ومن هنا نجد من يتهم البابا بأنه ينتقص من سيادة الدولة، غير أن الحقيقة أن لا أحد يستطيع أن يلزم البابا بمخالفة الكتاب المقدس». وأضاف: «المجمع المقدس سيجتمع (اليوم) وسيؤكد رفض الكنيسة التدخل في شؤونها الدينية وسيدعم موقف البابا الرافض لتنفيذ هذا الحكم وسيطالب الدولة بسرعة إدارج قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي وافقت عليه كل الطوائف القبطية محل لائحة العام 38 التي وضعها العلمانيون وترفضها الكنيسة، وأعتقد أن المجمع سيناشد الرئيس حسني مبارك التدخل لحل الإشكالية القائمة». وحذر جبرائيل من اندلاع تظاهرات قبطية إذا أصر القضاء على التدخل في شؤون الكنيسة لأن هذا الحكم النهائي يستحيل تنفيذه و«سأتقدم (اليوم) بإشكال لوقف تنفيذ الحكم». وأضاف: «أرى أن الدستور المصري يحل هذه الإشكالية، إذ أعطى الرئيس صلاحيات عند الشعور بافتئات فئة على الأخرى بالتدخل باعتباره حكماً بين مؤسسات الدولة».

غير أن القيادي في الحزب الوطني الحاكم الأمين العام لجمعية محبي «مصر السلام» رجل الأعمال المقرب من الكنيسة هاني عزيز قال لـ «الحياة» إن «الخلاف قانوني وبالتالي لا يحل بتدخل سياسي». وأضاف: «الكنيسة ستلجأ للمحكمة الدستورية العليا للفصل في صحة أحكام المحكمة الإدارية العليا (...) سنحل الخلاف مع القضاء من طريق القضاء، فما زلنا لم نستنفد سبل التقاضي»، مشيراً إلى أن محكمة النقض العتيقة سبق أن أصدرت أحكاماً في هذا الصدد تتعارض مع حكم الإدارية العليا الأخير ويمكن الاستناد إليها أمام الدستورية العليا.