(1) خصخصها توكل على الله
نتفهم اندفاعة البعض ممن بات يطلق عليها الليبراليين العرب في ظل الفشل الذريع للقطاع العام في ادارة الانتاج ، و لا شك ان بين ثنايا ما قرأت حالة من القنوط راحت تصور الحلول على طريقة طبيب يوسف السباعي في روايته "ناديا" الجزار الذي يجيد استعمال المشرط لبتر اجزاء مريضه المصابة لينقذ حياته ، تصورات مفجعة و مغالية تستمد شرعيتها من بؤس السياسات العربية الحالية و بؤس الشعب ايضا نحن امام شكل من الفنتازيا العربية الصرفة التي تستحق تأمل استثنائي ، سأحول ان اتقاطع مع مفاصل الموضوع بأسلوبي آملاً ان نؤسس معا حواراً هنا من شانه على الأقل ان يضيف فهم افضل للواقع و الحلول.
أود أن ابدأ اولاً بالوصفة السحرية " خصخصها توكل على الله" كما كانت من قبل الوصفة السحرية للتنمية "أممها توكل على الله اممها يا عبد الناصر"
ايها الزملاء الكرام ، لا التأميم و لا الخصخصة و لا مساهمة الدولة من غياب مساهمتها بتلك المسألة التي توضع و كأنها وصفة سحرية ، نحن في عالمنا العربي نتعامل هكذا سواء مع الرؤى الاقتصادية او الفلسفية او حتى الموسيقية نتعامل معها بمنطق الزي الموحد ، الزي الذي علينا ان نرتديه لنبدو بالشكل اللائق ، في زماننا رحنا نأمم حتى محلات الحلويات في مصر ! لان الموضة كانت التأميم ، خربنا كل شيء لانه علينا ان نرتدي الزي الموحد ، من الطريف الذي يحضرني هنا اغفال اهم سبب لانهيار الوحدة المصرية السورية و هو بتقديري الوصفة الـتأميمية السحرية فقد كانت هذه الوصفة تستهدف بالذات طلائع البرجوازية الوطنية السورية التي كانت صاحبة مشروع الوحدة و النخب السياسية الحزبية التي دعت إليها و جعلتها امرا واقعا ، لقد كان عبد الناصر في سوريا يمارس عملية اخصاء انصاره! لماذا؟ لان علينا ان نطبق الوصفة السحرية و نرتدي الزي الموحد للتنمية.
إذن نحن امام فكرة حل اقتصادي يتطلب في الامر الواقع الدراسة الدقيقة و الحسابات الموضوعية التي لا علاقة لها بالخطب اللوزعية الرنانة بل علاقتها تنحصر بالجدوى الاقتصادية و المصلحة العامة نقطة و سطر جديد .
أما نحن فنمسك بتلابيب الفكرة هذه لنصيرها شعاراً و حلاً سحرياً يصير لازمة في خطاب الطليعة النهضوية طبعاً حسب المرحلة ففي الخمسينات و الستينات الاشتراكية و التأميم و الآن الخصخصة و الاقتصاد الحر و الدولة المتفرجة و هكذا فأنك ايها الطليعي النهضوي الذي تريد ان تخرج بأمتك او بلدك من الجهل و الفقر و المرض من التخلف عامة إلى نور التقدم و اللحاق بركب الحضارة إذن فعليك ان تلبس خطابك الزي المتناسب مع المرحلة ، وهي الآن خصخصها توكل على الله!
لا نريد ان ندخل هنا في درس علمي اقتصادي دقيق لكن نريد ان نشير مرورا قبل ان نعيد الاستئناف إلى حقيقة علمية في الاقتصاد الكلي انه لا مكان اليوم في العالم لرأسمالية مطلقة كما تصورها آدم سميث و لا لاشتراكية مطلقة كما تصورها كارل ماركس ، نحن امام نماذج اقتصادية تسمى بالانظمة المختلطة و تمثل كل من الرأسمالية و الاشتراكية قطبي خط اعداد افتراضي تصطف فيه الانظمة مقتربة من هذا القطب او ذاك بهذا المقدار او ذاك ، فقد اسهمت النظرة الاقتصادية الجديدة لدور الدولة في الانقلاب على الفهم الكلاسيكي لدور الدولة عبر "النظرية العامة" بداية التي وضعها جون مانرد كنز ابان ازمة الكساد العظيم (1926-1934) و التي ثبت فيها فشل الفروض الكلاسيكية حول التوازن السوقي التلقائي ، عموما لن ندخل في درس علمي اقتصادي لكن كما قلت اردنا ان نشير إلى انه لا توجد في هذا العالم اليوم اطلاقاً دولة تطبق الوصفة الرأسمالية الكلاسيكية التي تريد حكومة يقتصر دورها على الامن و الحماية و القضاء ، اقتصاد حر قادر على تأمين التوازن بين العرض و الطلب و حراك اقتصادي حر تماما كما قال آدم سميث في ثروة الامم "دعه يعمل دعه يمر" و لأن العالم الحر (توصيف فرانسيس فوكاياما و إن كنت شخصياً لا ارحب بهذا التوصيف المتحيز جوهريا لكن على اي حال نستخدمه على اساس انه الأكثر تعارفاً عليه) مرن فان نظامه شهد عبر ثلاثة ارباع القرن المنصرم سلسلة طويلة من التعديلات بالتأكيد لم تكن آراء كنز في نظريته العامة آخرها إلا اننا نقول بشكل عام ان النظام الاقتصادي المعمول به اليوم في ما يسمى بالعالم الحر هو خليط من سياسات و رؤى و مواقف اقتصادية مهجنة كان الشيوعيين في مرحلة ما يسمونها ترقيعا للنظام الرأسمالي المتهافت و في علم الاقتصاد نسميها سياسات اقتصادية و حلولاً كما قلت سمحت بها الطبيعة المرنة لتلك المنظومة الحرة للمشكلات التي تستجد و تظهر كعيوب ناجمة عن التطبيق العملي للاقتصاد (لا شك ان هذه المرونة هي التي مكنت منظومة العالم الحر من تخطي اشكالياته بينما غيابها كان سبب في عجز النظام السوفيتي عن تخطي اشكالياته )، لذا نقول مطمئنين ان من يعتقد ان الدولة في الاتحاد الاوربي او الولايات المتحدة الامريكية تقف من اقتصادها موقف الدولة التي مهمتها تنحصر في توفير الامن و الحماية و القضاء واهم تماماً ، لكن ايضاً اخذ تدخل الدولة الاقتصادي اشكالاً اكثر فعالية و رقياً بما لا يقاس و عليه فإن الدولة تملك من الادوات الاقتصادية المالية و النقدية و السياسية ما يمكنها من توجيه الاستثمارات لهذا المجال او ذاك دون ان تضطر إلى ممارسة الاستثمار بنفسها ، طبعا من الممكن ان نضع ثبطا تفصيليا نبين فيه هذه الادوات و آليات استخدامها و مدى فعاليتها من خلال تجارب عملية لكننا هنا نمر على ذكر بعضها من مثل : التمويل الجزئي و المنح و الاعفاءات و الاسعار التفضيلية كسياسات مالية و سعر الفائدة على اذونات الخزينة و نسبة الاحتياطي القانوني و اعفاءات و /او ضرائب الودائع حسب النوع......الخ من الادوات و السياسات النقدية.
نعود الآن إلى "خصخصها توكل على الله" لنقول بعد ما قدمنا ان الخصخصة كإجراء اقتصادي تعد وصفة يراد بها و من خلالها تجاوز فشل المشروعات او دفعها قدما أو تزيدها بالتمويل الضروري لتطويرها او غير هذا ، لذلك فلا بد اولاً من تحديد ماهية مشكلة المشروع العام الذي يراد خصخصته ، ذلك ان فكرة و اسلوب خصخصة مشروع عام يحتاج إلى تمويل تتطلب اسلوب خصخصة و تفكير يختلف عن التوجه لخصخصة مشروع عام يعاني من الخسارة لسبب ما كفشله ادارياً ، و بناء عليه ليس هناك اسلوب واحد محدد المعالم لتنفيذ برامج خصخصة المشروعات العامة فكل مؤسسة تخضع خصخصتها لشروط معينة تتناسب مع الهدف من هذه الخصخصة و الاهم هم ضمان ان تكون عملية الخصخصة هذه في المحصلة تصب في مصلحة الاقتصاد القومي ، ان المسألة هنا تتعلق بالعائد المالي للميزانية العمومية و تتعلق بالعمالة و تتعلق بحجوم الاستثمار و التشابكات القطاعية و الميزان التجاري و من ثم عموم ميزان المدفوعات ، يعني باختصار حسابات دقيقة للارباح و الخسائر في مختلف المجالات في النهاية تمارس على قاعدة تحقيق المصلحة العامة للاقتصاد و المواطن.
ثم ان الخصخصة شهدت كمفهوم اقتصادي الكثير من الاجتهاد و التطوير ، فكما اشرنا هناك خصخصة بشروط مثل البيع بشرط رفع رأس المال المستثمر بنسبة معينة او شرط استخدام حجم معين من العمالة او شرط ممارسة عملية للتعليم المهني او الاكاديمي المحلي...............الخ و هناك ايضا الخصخصة باسلوب الشريك الاستراتيجي و التي تنصرف إلى حفاظ الدولة على ملكيتها او جزء منها لكنها تجلب شريكا محترفا عالميا و ناجح جدا في هذا المجال الاستثماري و تبيعه جزء ليتولى ادارة المشروع او تمويله فينقله من حالة إلى حالة اخرى تكون فيها المحصلة العامة للجدوى المترتبة اكبر ، هناك ايضاً خصخصة الادارة فقط بمعنى استبدال الادارة العامة بادارة خاصة محترفة و متخصصة في هذا المجال نظير نسبة من الربح او اجرة ثابته للتخلص من الآثار السلبية للادارة العامة و الافادة من ميزات الاختصاص الاداري الذي تأتي به هذه الادارة المتخصصة.
إذن و كمحصلة و استنتاج نحن الآن امام سؤال : هل القضية التي نحن بإزائها هنا هل انت مع او ضد الخصخصة؟
الجواب بتقديري لا يمكن الحكم على مفهوم او سياسة اقتصادية في تفريعة معينة هكذا ، بل السؤال الذي يمكن التعامل معه بعلمية هو هل انت مع او ضد خصخصة الشركة الفلانية بسبب كذا و كذا و ان هذه الخصخصة شكلها كان كذا و كذا لتحقيق كذا و كذا بكلام مدعم بالارقام و التحليلات الاقتصادية الملائمة لتشكيل حكم علمي لا ارتجال وصفات و لا شعاراتية فارغة.
إن خصخصة شركة عامة بكيفية و شروط و طريقة معينة قد تكون صفقة ممتازة لمصلحة الاقتصاد و المجتمع و قد تكون جريمة اقتصادية في حقهما ، ما يحدد الاجابة عن هذا السؤال هو ما قلناه عن التفاصيل الدقيقة.
ثم نحن امام اشكالية اخرى و هي اين ذهبت اموال الخصخصة ، خصوصاً عندما نتكلم عن دولة كمصر مثلا فيها قطاع عام ضخم تم بيعه و للاسف ان صفقات الخصخصة هذه بطريقة البيع غالباً يتم التعتيم عليها في مصر بحيث لا نتوفر على معلومات تؤهلنا لنبني احكاماً على مدى نجاعة الخصخصة هنا و عدالتها في حق الطرف العام الشعب و اقتصاده ، نسمع كلام و اشاعات لكن هذا لا يرقى كله إلى مستوى الحقيقة و إن التعتيم قرينة للاسف تدل على ان ما يجري مشبوهاً ، و مع هذا فإن غياب المعلومات يجعل تشكيل احكام و تصورات امراً شبه مستحيل ، ما نملك فعلا ان نقرأه و نسأل عنه في هذه التجربة للخصخصة على الطريقة المصرية تنبع اساساً من كون هذه الخصخصة كلها تنصرف إلى بيع الملكية العامة فقط ، فعندما نكون نحن على معرفة ان القطاع العام المنتج المصري تكلف المليارات الضخمة عندما كان المليار مليارا فهذا يقتضي ان الرأس مال المنتج العام هذا يساوي بالسعر السوقي ثروات هائلة الضخامة ما نسأل عنه ما الذي فعلته الحكومة المصرية بهذه العائدات من بيع القطاع العام المنتج؟
اين هي إذن هذه الفوائض النقدية التي يفترض انها هائلة و فيما تم صرفها ؟ هل حولت إلى رأس مال اجتماعي ام انها انصرفت إلى صيغة تضخم في الانفاق العام و سد عجز الميزانيات العامة؟
في حالة كحالة الاردن نفهم انه ليس هناك ذاك القطاع العام المنتج الذي تمت خصخصته لان الاردن من الاساس لم يدخل في هذه اللعبة اعني انشاء قطاعات انتاج عام و بالتالي فإن كل القطاع العام المنتج الذي تم خصخصته رأس ماله لا يصل في اعلى تقدير ممكن إلى مليارين من الدولارات ، لكن في الحالة المصرية فنحن امام قطاع عام منتج هائل الضخامة تمت خصخصته من خلال البيع للقطاع الخاص ، اين ذهبت هذه العوائد و كيف انفقت على الاقل؟ ناهيك عن السؤال الأهم ما هي تفاصيل صفقات الخصخصة هذه التي تمكننا من الحكم عليها اجرائم هي ام انجازات.
تحياتي و للحديث بقية
(يتبع)
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
