وصف البابا شنودة فى حواره مع الإعلامى عبد اللطيف المناوى فى برنامج "وجهة نظر" مساء أمس الاثنين، ردود الفعل الإسلامية على اختفاء مارينا فتاة القنطرة بـ"الصعبة"، قائلا:"أنا شايف أمثلة مثل مارينا فتاة القنطرة لم يكن هناك رد فعل قبطى.. لكن رد الفعل الإسلامى كان صعبا لا لأنها مسلمة لكن للاعتقاد بأن مسيحية أسلمت فاختفت عقب إسلامها"، مشددا على أنه "لا يصح أن نخرب البلد من أجل امرأة لن تزيد الإسلام أو تنقص من المسيحية".

وجدد البابا شنودة تأكيده بعدم وجود مستشارين له أو متحدثين باسمه أو باسم الكنيسة، لافتا إلى أنه فكر منذ زمن بعيد فى اختيار متحدث رسمى باسم الكنيسة، إلا أن ذلك أدى إلى اختيار أفراد استغلوا هذا الأمر لمصلحتهم الشخصية، موضحا أنه " على العكس من المتحدثين الإسلاميين الذى يتسمون بقدر من التواضع، فإن المتحدثين باسم الكنيسة كانوا يردون على الأسئلة دون الرجوع إلى الكنيسة.فتحسب ردوده على الكنيسة".

وحول مسئولية المؤسسات الدينية والسياسية فى الخارج فى ضبط ردود الفعل وتوضيح الأحداث التى تجرى فى الداخل، قال البابا شنودة "إن المؤسسات السياسية عليها المسئولية الأولى فى الاتصال بالجاليات المصرية وتوضيح حقيقة ما إذا كانت الأحداث فى مصر حقيقية أم مبالغ فيها.. أما ردود الفعل والمظاهرات فالمؤسسة السياسية والأمن القومى مسئولون مسئولية كاملة عن عدم ضبطها والتعامل معها".

وعن تصريحات أحد القساوسة وإبدائه الاستعداد للاستشهاد من أجل العقيدة وعلاقة ذلك بما أثير مؤخرا حول قيام الكنيسة بتخزين أسلحة، قال البابا شنودة "إن معنى الاستشهاد أن يموت الإنسان عن مبدأ وليس أن يحارب ويموت فى قتال"، مشيرا إلى أن هذا القس قصد أنه مستعد ليذل حياته من أجل العقيدة، مضيفا " أما اتهام الكنيسة بتخزين الأسلحة.. ففى كل حين يثيرون هذا الموضوع بلا دليل"، معتبرا ان هذه الاتهامات "كلام غير معقول".

وتساءل البابا شنودة: "متى وجدوا سلاحا فى الأديرة والكنائس؟ وهل الدولة تعلم بهذه الأسلحة أم أنها دخلت على غفلة من رجال الأمن؟"، مشددا على أن القبطى لا يجمل سلاحا إلا فى حالتين عندما يلتحق بالجيش أو الشرطة، مشيرا إلى أن "الأقباط لم يحملوا سلاحا حتى وهم فى أشد الضيق"، مضيفا "كل كنائسنا وأديرتنا مفتوحة.. يدخلها الجميع.. إخواننا المسلمون يدخلونها ليشاركوننا أفراحنا ويشاطروننا الأحزان".

ونفى البابا ما أثير حول تلقى أحد القساوسة فى بورسعيد أسلحة من إسرائيل، موضحا أن "القس تلقى شحنة ألعاب نارية بمناسبة الأعياد من الصين.. فقالوا إنها من إسرائيل لإثارة الفتنة بين المصريين".

وعما إذا كان استخدام تعبير "الشعب القبطى" له دلالة معينة داخل الكنيسة المصرية، أكد البابا شنودة أن "الشعب القبطى" تعبير كنسى ولا يقصد به الانفصال، موضحا أن "شعب" تعنى مجموعة المؤمنين فى الكنيسة.

وعن حكم المحكمة الإدارية العليا فى قضية الزواج الثانى للأقباط، قال البابا إن "القاضى يحكم لكن ليس عليه أن يرغم إنسان على غير ما نص عليه دينه"، مستشهدا بما تنص عليه الشريعة الإسلامية "واحكم بينهم بما يدينون"، مشيرا إلى أن "كل شريعة لها خصوصيتها فى مسائل الأحوال الشخصية، لكن أن يجبرنا قاض على اتباع ما يتعارض مع شريعتنا فهو ما لا نقبله"، لافتا إلى أن الثورة ألغت المحاكم الملكية إلا أنها قالت إنه "بالنسبة للمصريين غير المسلمين فيحكم عليهم حسب شرائعهم"، مضيفا "المفروض نطبق الشريعة الإسلامية التى جاء فيها "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه".
وأشار البابا إلى أن الحكومة وضعت مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين بحيث تحوله للمناقشة فى الدورة القادمة لمجلس الشعب.
ونفى البابا ما نشرته إحدى الصحف اليومية حول اتصال شيخ الأزهر الشريف د.أحمد الطيب بالبابا لتهدئة الأجواء، مشيرا إلى أن آخر مرة رأى فيها د.الطيب وسمعه كان فى أول أيام عيد الفطر عندما ذهب إليه ليهنئه.

ورأى البابا أن غياب الحب والسلام والحوار الطيب بين المسلمين والمسيحيين أعطى الفرصة للفتنة أن تفرق بينهم، مضيفا "يعنى لو جاء إخواننا المسلمين الغاضبين وتفاهموا وتحاوروا معنا وشرحنا لهم موقفنا لكان الموقف اختلف". وقال بلهجة ساخرة "كثيرا ما يدور حديث حول المبادئ السلمية وعلى ذلك اللى فى القلب فى القلب..تذكر كم مرة هوجمت الكنيسة.. ومرة سألنى أحد المسيحيين عن رأيى فقلت هذا دليل على النسيج الواحد".

كما جدد البابا شنودة تأكيده أنه لا يعمل بالسياسة، إلا أن ذلك لا يمنع أن يقوم بواجبه السياسى والمشالركة فى الانتخابات، مؤكدا أن الكنيسة لا تضغط على أى مسيحى ليختار مرشحا بعينه.

وحول ما تردد حول تنسيق الكنيسة مع النظام للحصول على امتيازات أكثر مقابل تصويت الأقباط للنظام، قال البابا " لو كان الأمر هكذا فتلك تجارة.. هذا ليس ضمير.. إذا كانت هناك مصالح متبادلة فهذا يسمى تجارة وليس شغل رجال دين".

واختتم البابا شنودة حديثه بالتأكيد على أن "المسيحيين والمسلمين أبناء وطن واحد"، مؤكدا استعداده للتعاون بكافة الطرق لوأد الفتنة، مضيفا مخاطبا المسلمين: "إذا خرجتم فنحن معكم فى كل وقت..لكن علينا أن نبحث عن اسم مصر وسمعتها ونحرص على أمنها وسلامها.. فإذا وجدنا شعلة لا ننفخ فيها حتى لا تزداد اشتعالا".


نقلا عن اليوم السابع

كثير من الزملاء المسيحيين يذكرون ان المسيحية رسالة للبشر وليست شريعة وأنهم لا يرون ضيرا فى ان تطبق الدولة اى قانون طالما انه لا يمس العقيدة المسيحية، واعتقد بهذا انه لا تشكل تطبيق الشريعة الاسلامية مشكلة لدى المسيحيين، فلا يفرق معهم ان يكون اعدام القاتل بالغاز او المشنقة او السيف.

وتطبيق الشريعة الاسلامية لا يمس المسيحيين فى عقيدتهم فى شئ .

(09-28-2010, 02:41 PM)((المسافر)) كتب:  كثير من الزملاء المسيحيين يذكرون ان المسيحية رسالة للبشر وليست شريعة وأنهم لا يرون ضيرا فى ان تطبق الدولة اى قانون طالما انه لا يمس العقيدة المسيحية، واعتقد بهذا انه لا تشكل تطبيق الشريعة الاسلامية مشكلة لدى المسيحيين، فلا يفرق معهم ان يكون اعدام القاتل بالغاز او المشنقة او السيف.

وتطبيق الشريعة الاسلامية لا يمس المسيحيين فى عقيدتهم فى شئ .

عزيزي المسافر،
اسمح لي بتوضيح بعض الامور لك، المسيحية كعقيدة هي علاقة عامودية بين الخالق و ربه و ليس لها اي علاقة بالسلطة الزمنية ( السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية) التي تحكم المجتمع، عملا بالمبدأ القائل اعطوا ما لقيصر لقيصر و ما لله لله.
و لكني عندما اعترض على تطبيق القانون و الشريعة الاسلامية ليس بصفتي كمسيحي، بل بصفتي مواطن عادي يرى في تطبيق الشريعة إلحاق الغبن به و بغيره من خلال عدم المساواة مثلا او من خلال عدم مراعاة حقوق الانسان و خصوصا في مسألة اقامة الحدود مثلا. و يتطابق موقفي هذا مع موقف اي مواطن آخر كالعلماني و الملحد و البوذي و اليهودي و اللاأدري و حتى المسلم الغير مؤمن بتطبيق الشريعة، يسعى ان يعيش في مجتمع ديمقراطي يعيش فيه الكل على مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات، بحيث لا تعطيك خلفيتك العرقية او الدينية او الجنسية (ذكر و انثى) او لون بشرتك اي امتيازات خاصة.

يقصد أنه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط أن تترك الكنيسة تطبق نصوص الأنجيل وهذا لا يتنافى مع
الشريعة الأسلامية فى هذا المجال فقط وليس فى كل المجالات .

(09-28-2010, 04:14 PM)handy كتب:  يقصد أنه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط أن تترك الكنيسة تطبق نصوص الأنجيل وهذا لا يتنافى مع
الشريعة الأسلامية فى هذا المجال فقط وليس فى كل المجالات .

لا طبعا يا زميل هاندي
البابا شنودة أكيد يريد تطبيق الحدود ومنع البنوك من ممارسة الربا وإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرض الغرامات المالية على الغير محجبات في الشارع كما في أندونيسيا ، والبابا يطلب فرض زي موحد على الأقباط لتمييزهم عن المسلمين ، كما انه طالب بإنشاء لجنة من وزارة الصحة متخصصة في طبع ختم على قفا كل قبطي حتى يتم التعرف عليه بدلا من النظر في بطاقته الشخصية.
فالشريعة الإسلامية سمحة والإسلام دين التسامح فكيف لا يطالب البابا بإقامتها أو حتى نتانياهو نفسه لو كان رئيس الطائفة اليهودية في مصر فأنى له أن يرفض سماحة وانشراح وانفتاح الشريعة ؟
يخرب بيت لحم القطط والحمير الذي نبتت عليه بعض أمخاخ المصريين.

عزيزى اوبزيرفر

ما يهمنى فعلا هو ان يكون اعتراضك بوصفك انسان وليس بوصفك العقائدى واحييك لهذا، فما يهمنى ادراكه هو ان لا يكون الاعتراض على تطبيق الشريعة الاسلامية يتعلق بموانع دينية تدخل فى صلب العقيدة المسيحية ، وكل نقاط الخلاف الأخرى من وجهة نظرى هى قابلة للتوفيق والتقارب طالما انها لا تمس العقيدة المسيحية ، فمن اسس ايمانى بالاسلام هو حماية حرية العبادة لدى اهل الكتاب.

اما الديمقراطية ، فنحن نتحدث عنها من جانب واحد فقط وهو الايجابى ونتجاهل باقى جوانب الديمقراطية السلبية التى قد تواجه المجتمع الحر. فالديمقراطية التى تقوم على المساواة والعدل من الممكن تطبيقها فى المجتمع الاسلامى ولكن الديمقراطية التى تقوم على حرية الافراد المطلقة التى يقرها القانون والمجتمع ولكنها تخالف الشرع لن يقبلها لا المسلم ولا المسيحى وقد لا يقبلها العلمانى على نفسه ولكن ميثاقه الذاتى سيمنعه من تقييد حرية الآخرين.

ودائما ما ننسى ان الاتجاهات الفكرية الحديثة هى لازالت موضع اختبار ولم يثبت بعد انها افضل من الأديان، فالمسيحية منذ اكثر من ألفين عام والاسلام منذ اكثر من ألف وأربعمائة عام ولا زالا يكتسبان اتباعا يوما بعد يوم. ولو نظرنا الى مثال حديث مثل تحرر المرآة ، فهل المسيحية او الاسلام ينكران حق المرآة فى التعليم او حقها فى العمل ، وهل ظهور تحرر المرآة فى الغرب وفى أوربا ظهر نتيجة ادراك اهمية المرآة فى الحياة والانتاج أم كان تعويضا عن قلة عدد الرجال فى سوق العمل بسبب الحرب العالمية الاولى والثانية ؟ وخارج الموضوع ومع احترامى للمرآة كأم وزوجة وإبنة وأخت فى الله ولكن لمن يعتبرون المرآة نصف المجتمع (العامل) أتسائل ، ما أهم عمل تجيده المرآة تاريخيا ؟ سنجد أنه الطهى والحياكة ، ومع ذلك ستجد معظم أكثر الاسماء شهرة فى عالم الطهى والموضة هى لرجال وليست لنساء. لذلك فالاديان تنذر المرآة لأهم وظيفة وهى تربية أبناء صالحين للمجتمع وفى نفس الوقت لا تنكر حاجتها للعمل والعلم ولكن تركز اكثر على الاسرة والمنزل لأن هذا المطلوب اساسا اما العمل فهو نسبى لمن ترغب فيه لحاجة مادية او نفسية.

وبصورة اخرى لعيوب المجتمعات الحرة، هل تقبل تطبيق نموذج غربى فى بلدك يوفر لك الديمقراطية وفى نفس الوقت يوفر حريات الافراد فى حياتهم الخاصة كما فى الغرب ، هل تقبل لإبنك او لأخيك ان يكون شاذ جنسيا او متحول ، هل تقبل لأبنتك أو لأختك ان يكون لها صديق يقيم علاقة معها خارج أطار الزواج ؟.

الحريات الخاصة للافراد ليست دائما سببا للابداع والتقدم ، بل ان كثير من المفكرين يرون ان المجتمع الغربى فى طريقه للانهيار بسبب زيادة مساحة الحريات الخاصة للافراد والتى ستؤدى الى تحلل المجتمع ومن ثم انهياره.

الحرية الخاصة للافراد فى المجتمع الغربى من وجهة نظرى هى أسلوب للسيطرة على المجتمع الذى فقد الجانب الروحى ، فكان لابد من المبالغة فى اشباع الجانب المادى حتى يتم السيطرة على الأفراد ، بحيث تضعف الروابط العائلية والاسرية ويصبح الاله الاعظم للمواطن هو دولته ومن وراء دولته يكون مجموعة من عائلات الأعمال هى المسيطرة على هذا المواطن وتسخره لزيادة قوتها وثروتها من خلال سيطرتهم على الحكومات الديمقراطية، ولنا فى الولايات المتحدة خير شاهد على ذلك وكيف يستطيع اللوبى الصهيونى المتحكم فى المال والأعمال اختيار الرؤساء.

ولكننا فى المجتمع الدينى (النموذجى) لا سلطة إلا لله علينا ونقبل ما يقبله الله ونرفض ما يرفضه الله . ولسنا مطالبين بأن يكون المجتمع الاسلامى يركب الجمال ويتداوى ببول الابل ويستاك بالمسواك ويرتدى جلباب قصير ويقوم بالحروب على جيرانه.

واتمنى فى مداخلات اخرى ان اقدم فكرتى بصورة اكثر وضوحا.

وتقبل تحياتى.

عزيزي المسافر،
بالتأكيد الديمقراطية، ليس حلا كاملا على الاطلاق، و لكنها تبقى الصيغة الوحيدة التي تستطيع ان تجمع الكل. و قطعا انت محق فيما يتعلق بالافراط بالحرية يؤدي الى ضياع القيم. لذلك يجب ان تبقى الحرية مسؤولة، و بدها تحدده المساحة التي تبدأ حرية الاخرين عندها.
بالنسبة للشريعة الاسلامية، فصدقني ان احدا لن يعترض عليها سواء اكان مسيحيا ام ملحدا ام غيره، طالما انها تتفق مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان. و هنا اود ان اقول لك شيئا، في عهد الدولة العثمانية، نظمت الدولة شؤون رعاياها المسلمين المدنية من زواج و طلاق و ميراث عن طريق انشاء المحاكم الشرعية و طبقت الشريعة الاسلامية، و قالت لرعاياها المسيحيين، انتم تدبروا امركم كيفما شئتم. و لمَّا لم يكن هناك قانون كنسي للميراث، نظرت الكنيسة من حولها فلم تجد امامها الا القانون او الشريعة الاسلامية الذي يعالج هذا الموضوع في ذلك الزمان، فتبنته على الفور، فاصبح المسيحي يرث عن طريق المحاكم الكنسية بالقانون الاسلامي. و بما ان الحياة في تلك الفترة كانت بسيطة، و العادات و التقاليد للمسلمين و السيحيين تقريبا واحدة (من حيث دور الرجل في المجتمع) وجد هذا القانون عادلا و ظل يعمل به الى اليوم، و مع تقدم الحضارة و المدنية و تغير دور المرأة بالمجتمع، اصبح هناك الان من يطالب بتغير القانون و تبني قانون غربي مثلا يعالج هذه المسألة و ينصف المرأة.
و كما ترى، لا يأتي الاعتراض على القانون لانه قانون اسلامي، بل لأنه يتعارض مع متطلبات العصر.

أتفق مع الزميل المحترم اوبزيرفر فى الرأى ،

والنقطة التى احتاج مراجعتها مع نفسى ، هل يجوز تطبيق احكام الشريعة على غير المسلم، فالأمر القرآنى هو أمر للمسلم ، فهل ينبغى ان اطبقه على غير المسلم ؟

واضافة بسيطة كمسلم واتمنى من الزملاء المسلمين توجيه الرأى فيها ، هل يمكن تطبيق الشريعة (فيما يتعلق بالحدود) فى ايامنا هذه ما بين عشية وضحاها ؟

وهل من لا يطبق الحدود فى بلد مثل مصر فى نفس ظروفها هذه هو آثم ؟

(09-28-2010, 04:14 PM)handy كتب:  يقصد أنه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط أن تترك الكنيسة تطبق نصوص الأنجيل وهذا لا يتنافى مع
الشريعة الأسلامية فى هذا المجال فقط وليس فى كل المجالات .

عندما يطالب البابا بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى أمر ما فلابد أنه يعلم أن الشريعه الاسلاميه عندما يتم تطبيقها فستطبق كامله ومفيهاش خيار وفاقوس , فاما أننا دوله اسلاميه تطبق أحكام الشريعه الاسلاميه كامله , واما أننا دوله مدنيه يخضع كل من فيها لأحكام القانون المدنى , ولأن البابا يريد الهروب من أحكام القانون المدنى الذى يفرض عليه تحجيم دور الكنيسه وتقليص سلطاته وتهميشها فهو يتحدث الأن عن وجوب تطبيق الشريعه الاسلاميه بخصوص أهل الانجيل .

البعض ممن يتناولون العلائق والأعلاف الحيوانيه لا يدركون أن أحكام الشريعه الاسلاميه فى حال تطبيقها لا تسرى سوى على المسلمين فقط , أما غير المسلمين فتسرى عليهم أحكام أهل الكتاب ويتم تطبيق شرائعهم , لذلك فعندما يطالب شنوده بتطبيق الشريعه الاسلاميه فهو واع تماما لما يقول .