(10-05-2010, 03:32 AM)ابو القيرواني كتب:  

اقتباس:لكنه يعني عدم المساواة

ومن قال ان العدل مرادف للمساوات

ها قد بدأنا نتعلم مفاهيم جديدة ع النت!!!!!

عزيزى اوبزيرفر

العدل هو ما قام فى النفوس انه مستقيم وهو ضد الجور
اما المساواة فهى التكافؤ فى المقدار لا يزيد ولا ينقص.

ومفهوم المساواة مفهوم يهدم قيم البناء فى المجتمع حيث يعطى فرصة اكبر للكسالى فى الحصول على مكاسب.

اما العدل فهو عدم الوقوف امام الاسباب التى تعطى لمن يأخذ بها

ويختلط لدى البعض الحد الفاصل بين المساوة وبين العدل حيث انهما قريبان من بعضهما جدا.

قد تعنى المساواة منح فرصة عمل واحدة للرجل والمرآة ولكن العدل يعنى ان اقدر ظروف حمل ورضاعة المرآة بصورة خاصة عن الرجل.

اقتباس:ومفهوم المساواة مفهوم يهدم قيم البناء فى المجتمع حيث يعطى فرصة اكبر للكسالى فى الحصول على مكاسب.

لا تعليق .

سلام للجميع,,

عزيزي المسافر,,

(10-05-2010, 12:05 PM)((المسافر)) كتب:  عزيزى اوبزيرفر

العدل هو ما قام فى النفوس انه مستقيم وهو ضد الجور
اما المساواة فهى التكافؤ فى المقدار لا يزيد ولا ينقص.

ومفهوم المساواة مفهوم يهدم قيم البناء فى المجتمع حيث يعطى فرصة اكبر للكسالى فى الحصول على مكاسب.

اما العدل فهو عدم الوقوف امام الاسباب التى تعطى لمن يأخذ بها

ويختلط لدى البعض الحد الفاصل بين المساوة وبين العدل حيث انهما قريبان من بعضهما جدا.

قد تعنى المساواة منح فرصة عمل واحدة للرجل والمرآة ولكن العدل يعنى ان اقدر ظروف حمل ورضاعة المرآة بصورة خاصة عن الرجل.

أعتقد ان هناك اختلاطا في المفاهيم يا عزيزي , مع خطورة ما اقتبسه الزميل " اندربوف" عنك.

ما رأيك ان تضيف مفهومين الى العدل و المساواة و تبحث عن معناهما: استحقاق و نعمة.

كل المودة

عزيزى لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة

ارجو ان تشرح انت معنى كلمتى استحقاق ونعمة ، فأحيانا اشعر بأن معنى كلمة النعمة فى المسيحية تختلف احيانا عن مفهومها فى الاسلام.

اما ما قصدته من كلامى عن المساواة وتأثيرها فى المجتمع فالحق اننى كنت اقولها وفى ذهنى فكرة الشيوعية ،

اما مفهوم المساواة الشائع فى اذهان الكثيرين فهو يتداخل مع مفهوم العدل.

فمنح البشر فرصة متساوية لبذل الجهد وتحقيق المنافع كلا على قدر جهده اعتبره عدل وليس مساواة.

اما ان اجد مثل بعض المجتمعات الشيوعية او الاشتراكية تقوم بمنح مجموعة كبيرة من المزارعين لكل منهم مساحة متساوية من الارض بغرض تحقيق مبدأ المساواة او العدالة أيا كان الهدف ، فهذا بعد فترة من الزمن نكتشف له آثارا مدمرة على المجتمع متمثلة فى شيوع مبدأ الحق المكتسب .

وتقبل احترامى

---

فاتنى يا صديقى ان اضيف كلمات ومفاهيم الرحمة والمحبة الى العدل والمساواة

تثنية 23
19 لا تقرض اخاك بربا ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء ما مما يقرض بربا. 20 للاجنبي تقرض بربا ولكن لاخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب الهك في كل ما تمتد اليه يدك في الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها

فهذا النص يبيح الربا مع الاجنبي و لا يبيحه مع بني اسرائيل

بالنسبة للزملاءالذين لا يرون فرقا بين العدل والمساوات

فهل من العدل ان تستوى اصوات اهل الحكمة و التجربة والخبرة مع اصوات المراهقين
هل من العدل مسوات الخبرة والحكمة والحنكة بالطيش والتسرع


العدل ضد الظلم والظلم لغة وضع الشيء في غير موضعه

فالعدل هو وضع الشيء في موضعه

بعد آراء أكاديمي بأن قبولها "ملحّ الآن"
عضو "كبار العلماء" السعودية : شهادة غير المسلم مقيدة بالضرورة

الشيخ يعقوب الباحسين

الشيخ يعقوب الباحسين


الرياض - محمد عطيف

أكد الشيخ يعقوب الباحسين عضو هيئة كبار العلماء في السعودية لـ "العربية.نت" أن قبول شهادة "غير المسلم" لا تجوز في ظل وجود المسلم، وأن الأمر مرهون بذلك وأنه "إذا توفرت شهادة المسلم والعدالة فلا تجوز قبول شهادة غير المسلمين معتبرا أنه في حالة عدم وجود مسلم فتلك تدخل ضمن القاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحذورات"، وأن تلك الضرورة مما يؤخذ بها حتى لايؤدي ذلك إلى "ضياع الحقوق" وأن المسألة بشكل عام يجب أن تقيد بالضرورة، مستشهدا أنه في حال الضرورة يجوز حتى أكل الميتة".

وأضاف الباحسين"إن التفاصيل في النهاية تترك للقاضي في الجزم بهذه الضرورة في محاولة تحقيق العدالة"، معلقا على من يرى أن عدم قبول شهادة غير المسلمين في بلاد المسلمين سيؤدي إلى حدوث العكس أيضا، بقوله "تواجد المسلمين في بلاد غير المسلمين بالتأكيد سيعرضهم لقوانين غير المسلمين، وربما رفض شهادتهم".

وجاء تعليق الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين على ما أورده الباحث والأكاديمي السعودي في جامعة الملك خالد بأبها الدكتور محمد جميل محمد المصطفى بأن شهادة غير المسلم على المسلم وله مقبولة فقهياً، وذلك بعد نقاش مستفيض لتحرير "شهادة الكافر في الفقه الإسلامي"، وهو الموضوع الذي ألمح الباحث إلى أن الفقهاء من قبله يُعرِضون عن قبوله صفحاً.

وخلص الباحث محمد المصطفى بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الحياة" اللندنية الخميس7-10-2010 إلى أن "رد شهادة الكافر عند الحاجة لها هو هروب من واقع المسلمين المنتشرين في الأرض وإحراجا لهم، وتضييعا لحقوقهم".

ورجّح الباحث صحة شهادة الكافر على المسلم عند الحاجة إلى ذلك، في كل موضع فُقد فيه المسلم، حضراً أو سفراً كما قال ابن تيمية.

وتابع "قد يرميني بعض الناس بالخروج على اتفاق الفقهاء في رد شهادة الكافر، لكنني لست بدعاً في ذلك، فقد سبقني على القول بهذا أئمة كبار، مثل ابن تيمية وابن القيم ، ولا يليق بالفقهاء اللاحقين تجاهل الواقع، فقد انتشر الكفار بين المسلمين، واستوطن المسلمون بلاد الكفر على نحو يصعب تميز المسلم من غيره، وهذا مما يستدعي الاجتهاد بما يرفع الحرج".

وأبرز الأكاديمي السعودي بعض نماذج التطبيق التي تحتاج الأخذ بشهادة الكافر أو غير المسلم في حالات منها الشهادات الطبية مثل إجازة شهادة الطبيب الكافر في المرض المبيح للفطر أو الصلاة قاعداً، وغيرها.

ومن جهة أخرى، أكد باحث في الشؤون القضائية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحالات التي تقبل فيها شهادة غير المسلم محدودة ومنها وصية المسلم في مكان لا يوجد فيه إلا غير المسلم.

الزميل الفاضل fancyhoney

لقد راجعت نفسى فيما قلته بتعليقى على المبدأ القانونى التشريعى (لا يقاد والد بولده) واعتذر عن قصور فهمى للاسلام ،

فقد غفل قلبى عن مبدأ هام فى العقيدة الاسلامية ، وهى أن الاسلام دين الفطرة ، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد بعثت على الفطرة،

فالشريعة الاسلامية تتعامل مع الفطرة التى فطر الله عليها الخلق ، وتهدف الى تقنين العلاقات بين البشر وفقا لهذه الفطرة،

وقد غفلت عن أن الله قال فى القرآن {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }البقرة233

فمن هذه الآية يتضح ان الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن خلق يخبرنا بأمر نعرفه جيدا ولا يرضيه ان نظلم بعضنا فى هذا الامر،

فالاب او الام من الممكن الضغط عليهم بأبنائهم ، ونهى الله عن ان يضار الام او الاب بأولادهم ، كأن نحرم الاب الذى طلق زوجته من رؤية ابنه او نحرم الام التى طلقها زوجها من رؤية ابنها.

وهذه هى الفطرة التى فطرنا الله عليها ، حب الابناء ، هذه فطرة تجعل الاب والاهم يضحيان بأنفسهم فى سبيل ابنائهم ويكدحون من اجل حياة كريمة لأبنائهم وترك ثروة لأبنائهم إن استطاعوا بل اكثر من هذا يجترؤن على ما حرم الله من اجل ابنائهم.

وكما علمنا الله بضربه الامثال لنا فأسمح لى ان اضرب مثلا يوضح ما أبنى رأيى عليه

لو اجزنا ان يقاد الوالد بولده واصبح قانون صارم لا جدال فيه.

قبل ان نبدأ يجب ان نتذكر اولا ان تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية هو من اجل تحقيق العدل بين طرفى المشكلة بصورة تترك أثرا على باقى المجتمع

فلو افترضنا أن أب ضرب ابنه الذى ضبطه يشرب مخدرات وانفعل الاب بسبب قيام الأبن المدمن بدفعه عنه فأوقعه أرضا ، فأمسك الاب بقطعة خشبية وضرب أبنه فأصابه بجرح فى فروة الرأس او بكسر فى الجمجمة او قتله.

هل نحكم وقتها انه (يقاد أو لا يقاد) الوالد بولده.

بالفرض اننا حكمنا بأنه (يقاد) وتم شيوع هذا العرف بين الناس ، فهل ننتظر من الأباء الاقدام على تأديب الابناء المدمنين ؟ ام انهم سيخشون عاقبة الإقدام على هذا الأمر؟

فى نفس الوقت نحن ترفع عائق من طريق المدمن ونسهل له ادمانه ، فبدلا من ان يخشى غضب اهله ، نجد أنه قد اصبح مطمئنا لأن المجتمع يحميه من غضب الاهل ، واصبح لا يحق للاب ضرب ابنه ، بل ان الابن يستطيع مقاضاته لو فعلها.

ما النتيجة على المجتمع فى منح مثل هذه الحريات وحمايتها بالقانون وفقا لمرجعية قانونية تعمتد على خبرات البشر وعقولهم.

اعتقد انه من عوامل تفكك الاسرة الغربية بعد مرحلة الطفولة – إلا من رحم ربى – انه تم جعل الدولة هى المقنن الرئيسى للتشريع بما يجور على الفطرة أحيانا.

لذلك فى مثل هذه الحالة أجد أن الشريعة الاسلامية اكثر حكمة وفهما لطبيعة البشر من القوانين الوضعية

بالطبع سيتساءل البعض ، وماذا عن الاب الظالم ، اقول هنا إن واضع القانون فى الشريعة الاسلامية هو الله وهو ليس كواضع الشريعة البشرية يبحث عن مصلحة المجموع حتى لو على حساب الفرد ،

ولان الله يضع القانون الذى يستوعب كل الشرائح البشرية سواء كان ظالم او مظلوم او بين هذا وذاك.

فسيتضح هذا الامر من خلال حكم الاسلام (لا يقاد)

ومعنى لا يقاد فهذا يعنى وجود دور لولى الامر (وهو القاضى فى مثالنا) والذى يُعذر العقوبة وفقا للحالة التى يراها والتى لو كانت حالة تثير تعاطف الناس مع الابن فسوف يحكم فيها بحكم شديد والذى حدده الاسلام فى القرآن وليس فى السنة ، وهو النفس بالنفس، وايضا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (وهذه نجدها فى حالة القتل غيلة) ،

أى أنه لو كانت جريمة تخالف عرف الابوة الذى فطرنا الله عليه وشكله العرف السائد فى المجتمع فللقاضى الحق فى ايقاع عقاب يماثل الجرم الواقع على المجنى عليه.

ونلاحظ ان القوانين الحديثة تأخذ بهذا المبدأ حيث اعطت صلاحيات للقاضى لتحديد درجة شدة العقوبة وفقا لدرجة عنف الجريمة.

وهنا نجد ان الشريعة الاسلامية تطبق الجانب الايجابى من القضاء الحديث وتتلافى الجانب السلبى منه مع الفارق الزمنى بين الاسلام وبين القضاء الحديث.

وفى النهاية ارغب ان اضيف جزء يتعلق باللغة العربية وهو معنى القتل غيلة ، فالقتل غيلة هو ما يعادل فى القانون قتل مع سبق الاصرار والترصد.

اما القتل وجها لوجه حيث يقدر طرف على اخر (فأسمه الفتك) وهو يعادل ضرب افضى الى الموت فى القانون الحديث.

لذلك فإننى يطمئن قلبى الآن الى تطبيق (لا يقاد والد بولده)

وتقبل خالص مودتى.