ايرلندا تؤكد حصولها على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي
مواطن ايرلندي أمام مقر الحكومة

طلبت الحكومة من مواطنيها تفهم اجراءات التقشف

أكد رئيس الوزراء الايرلندي برايان كوين حصول بلاده على رزمة مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، وأن الشروط ستجري مناقشتها والاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة مع وزراء مالية الاتحاد وصندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية الايرلندي بريان لينيها ان قيمة المساعدة ستكون أقل من مئة مليار يورو (136 مليار دولار).

وعرضت السويد وبريطانيا أيضا تقديم ديون مباشرة لايرلندا.

ويقول المحللون إن الوضع الاقتصادي الصعب لايرلندا جاء نتيجة الأزمة المالية العالمية والانهيار شبه البكامل للنظام البنكي فيها.

وكان لأخبار المساعدة المالية وقع إيجابي على الأسواق العالمية فقد ارتفعت قيمة اليورو كما انتعشت حركة الأسواق الآسيوية.

وكان الاقتصاد الايرلندي قد شهد ازدهارا في السنوات السابقة، إلا أن أزمة الائتمان العالمية التي لم تسلم منها ايرلندا جعلت تكاليف الاقتراض للبنوك والحكومة الايرلندية مرتفعة.
البنوك الصغيرة
كوين(يسار) ووزير المالية

رئيس وزراء ايرلندا (يسار) وعد بإعادة هيكلة القطاع المصرفي

وقال كوين إن الحكومة سوف تنشر خطة الميزانية الرامية لاعادة هيكلة القطاع البنكي.

وقال المفوض المالي للاتحاد الأوروبي أولي ريهن ان ايرلندا ستحصل على القروض على مدى ثلاث سنوات وان هذه المساعدة سوف تساهم في استقرار منطقة اليورو.

وقال كوين ان البنوك في ايرلندا ستصبح أصغر وفقا لخطة إعادة الهيكلة.

ووفقا لرزمة المساعدة سيجري تخفيض عجز الموازنة الى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وسيجري زيادة ضريبة الدخل بينما لن تمس ضريبة الأعمال التي لا تتجاوز 12،5 في المئة والتي ترفض الحكومة الايرلندية التفاوض حولها.
نداء للتفهم

وتوجه كوين الى الشعب الايرلندي مطالبا إياه بتفهم إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة.

وتقول الحكومة ان لديها تمويلا حتى منتصف السنة القادمة، وقد قدمت ضمانات للبنوك التي يجد بعضها صعوبة في الاقتراض في الأسواق.

وكانت الحكومة قد اعترفت للمرة الأولى الخميس انها بحاجة لمساعدة خارجية، حيث كانت تقول فيما مضى انها ليست بحاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم قروضا بقيمة 110 مليار يورو لليونان في شهر أيار/مايو الماضي لمساعدتها على تجنب الافلاس.

وفي أعقاب الأزمة المالية اليونانية، أنشأ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي صندوقا بقيمة سبعمائة وخمسين مليار يورو.

وبدا هذا المبلغ آنذاك كبيرا بما يكفي للقضاء على أخطر التهديدات الآنية والمستقبلية بسهولة.

والآن فإن إنقاذ اثنتين من أصغر الدول الأعضاء في منطقة اليورو وهما اليونان وايرلندا سيكلف نحو مائتي مليار يورو.

وهى أموال أنفق بشكل جيد كما سيقول المسؤولون فى منطقة اليورو خاصة إذا أدت إلى وقف الهجمات على دولها الأعضاء الأكثر ضعفا. غير أنه لا يوجد ضمان لذلك.

فإنقاذ اليونان لم ينقذ ايرلندا والآن كل العيون متجهة نحو البرتغال لمعرفة إذا ما كانت ستحتاج إلى حزمة إنقاذ هي الأخرى.

وثارت التساؤلات مؤخرا حول ما إذا كانت إسبانيا أو حتى إيطاليا ستعاني مشكلات في قطاعها المصرفي أو في تكاليف اقتراضها، لأن هذين الاقتصادين ينتميان لمستوى أو فئة مختلفة تماما والتدخل ماليا لإنقاذهما يمكن أن يفوق احتمال الصندوق؟



Dax am Montag 22.11.2010
6890 Punkte

12.01.2011
tuesday

اليابان بعد الصين تمد حبل الإنقاذ لانتشال أوروبا من أزمة الديون السيادية

البرتغال تواجه اختبارا اليوم حينما تلجأ للاستدانة من الأسواق
رئيس وزراء البرتغال أثناء مغادرته لاجتماع القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل (أ.ف.ب)
لندن: «الشرق الأوسط»
ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية، أمس، في أعقاب التراجع الذي شهدته يوم الاثنين متأثرة في هذا التحسن بالتصريحات اليابانية التي قالت إن اليابان ستقوم بشراء سندات الدين الأوروبية لتنضم في ذلك إلى الصين التي أعلنت في إسبانيا الأسبوع الماضي أنها ستقوم بشراء سندات ديون إسبانية. ورغم أن الضغوط خفت قليلا على منطقة اليورو، فإن محليين يقولون إن البرتغال ربما تحتاج إلى خطة إنقاذ في الشهور المقبلة. وكشف تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس عن أن دول الاتحاد الأوروبي تبحث في إمكانية رفع حجم صندوق الإنقاذ المؤقت بمبلغ 440 مليار يورو لمقابلة احتياجات الدول الأعضاء الغارقة في الديون. ونسبت الصحيفة التقرير إلى مسؤولين أوروبيين، ولكنها قالت إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن زيادة رأسمال الصندوق المخصص للطوارئ، كما أنه من غير المنتظر اتخاذ قرار بشأن الزيادة في اجتماع وزراء مالية الاتحاد في الأسبوع المقبل. وكان عدد من الأعضاء قد طالب بزيادة رأسمال الصندوق لأن مبلغ الـ750 مليار يورو (نحو تريليون دولار) يبدو غير كاف إذا توسعت أزمة الديون لتشمل البرتغال وإسبانيا واليونان.

ودافع رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سقراطس أمس (الثلاثاء) عن قدرة بلاده الاقتصادية وسط تكهنات بأن البرتغال على وشك أن تكون الدولة التالية بمنطقة اليورو التي تحتاج إلى مساعدة دولية. وقال سقراطس في مؤتمر صحافي إن عجز الموازنة كان أقل حتى من مستوى 7.3 في المائة المستهدف في عام 2010، وتراجع مقابل 9.3 في المائة عن العام السابق عليه، ما يجعل البرتغال إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي حققت أكبر خفض في عجز موازناتها.

وشدد رئيس الوزراء على أن «البرتغال لن تطلب مساعدة مالية لأنها غير ضرورية». واشتكى من أن شائعات مساعدات الإنقاذ أضرت باليورو وساعدت المضاربين في السوق. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي إن البرتغال سوف تستمر في الحصول على التمويل من السوق العالمية. ويتوقع أن تواجه البرتغال اليوم اختبارا حينما تلجأ الحكومة إلى الأسواق لجمع 1.25 مليار يورو (1.6 مليار دولار) من خلال طرح سندات حكومية للبيع. وقال وزير المالية فيرناندو تيكسيرا دوس سانتوس إنه لا يتوقع أن تجد الحكومة صعوبة في جمع تمويل من أسواق السندات، موضحا أن الحكومة «قامت بوظيفتها» لحل المشكلات الاقتصادية للبلاد.

وانتقد تيكسيرا دوس سانتوس في تصريحات لمحطة «تي إس إف» الإذاعية، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن «أوروبا يبدو أنها لا تقوم بوظيفتها في الحفاظ على استقرار اليورو». وعلى أي حال، قالت صحيفة «بابليكو» إنه تم بعناية شديدة وضع ترتيبات فنية بالفعل لدى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ البرتغال ماليا، ومن المتوقع أن تكون البرتغال في حاجة إلى ما يصل إلى 100 مليار يورو (130 مليار دولار).

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مؤتمر صحافي في نيقوسيا أمس (الثلاثاء) إن البرتغال اتخذت «إجراءات مهمة جدا» في مواجهة مشكلات الديون. وأضافت ميركل أن تنفيذ الإجراءات سيستغرق وقتا لكن البرتغال ستبقى ملتزمة باطلاع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية إذا كانت الإصلاحات غير كافية. ولكن فنلندا ترى غير ذلك، حيث نسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى وزير المالية الفنلندي يركي كاتاينن قوله أمس إن على البرتغال أن تتخذ خطوات سياسية حاسمة لتهدئة الأسواق العالمية. وقال الوزير في تصريحات لإذاعة «إم تي في 3» الفنلندية «أعلنت البرتغال بالفعل عن خطوات كثيرة لكن سيكون من الجيد إجراء مراجعة لما يمكن القيام به فوق ذلك». وأضاف أن آيرلندا قد لا تكون آخر بلد يطلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنه أحجم عن قول ما إذا كانت هناك مباحثات بشأن إقراض البرتغال. وكان مصدر رفيع بمنطقة اليورو قال لـ«رويترز» يوم الأحد إن ألمانيا وفرنسا وفنلندا ودولا أخرى في منطقة اليورو تمارس ضغوطا على البرتغال كي تطلب برنامج مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال كاتاينن ردا على سؤال بشأن تقرير «رويترز»: «لا أستطيع التعليق على إجراءات لدول أخرى ولا على مثل تلك الشائعات لأن الشائعات تلد شائعات جديدة».

وفي أعقاب إعلان الصين عن استعدادها لشراء سندات إسبانية خلال زيارة نائب الرئيس الأخيرة إلى مدريد، أعلنت اليابان أمس أنها ستشتري سندات ديون أوروبية خلال الشهر الحالي. وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إن الحكومة سوف تشتري سندات منطقة اليورو لمساعدة المنطقة التي تكافح في مواجهة تصاعد أزمة الديون السيادية للدول الأعضاء. وأضاف نودا أن اليابان سوف تستخدم احتياطياتها من النقد الأجنبي في زيادة مشترياتها من سندات منطقة اليورو التي ستطرح خلال الشهر الحالي بأكثر من 20 في المائة. وستطرح السندات من خلال آلية الاستقرار المالي الأوروبية. يذكر أن آلية الاستقرار المالي الأوروبية عبارة عن صندوق إنقاذ مالي سيادي يهدف إلى مساعدة حكومة دول منطقة اليورو المثقلة بالديون. وتعني مشاركة اليابان في الاكتتاب في هذه السندات أن أكبر دولتين في العالم من حيث حجم الاحتياطي النقدي، وهما الصين واليابان، سوف تساعدان منطقة اليورو، حيث كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها شراء سندات إسبانية إضافية. وتعد إسبانيا من دول اليورو التي تعاني صعوبات مالية جمة.

واقتفت آيرلندا أثر اليونان العام الماضي في المطالبة بحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت بشدة خلال الأيام الماضية في ظل تكهنات بشأن حاجة البرتغال، إحدى دول منطقة اليورو، لحزمة إنقاذ مالي على غرار اليونان وآيرلندا. وقال نودا إنه من المناسب لليابان التعهد بمساعدة صندوق الإنقاذ الأوروبي في «اكتساب بعض الثقة».

وتأسس الصندوق عام 2010 برأسمال قدره 400 مليار يورو (569 مليار دولار) تقدمها دول منطقة اليورو، وكان عددها في ذلك الوقت 16 دولة زاد إلى 17 بانضمام استونيا مطلع العام الحالي. ويهدف الصندوق إلى حماية الاستقرار المالي للاتحاد النقدي الأوروبي من خلال تقديم مساعدات مالية مؤقتة إلى الدول المثقلة بالديون.

وبلغت احتياطيات اليابان من الصرف الأجنبي 1.096 تريليون دولار بما فيها 1.036 تريليون دولار احتياطيات بالعملة الأجنبية بنهاية ديسمبر (كانون الأول) بتراجع قدره 4.86 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة المالية اليابانية أمس.

الأزمة تطارد العملة الأوروبية 08/05/2011

توقعت صحيفة بريطانية هبوط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة بعد أسبوع ساخن بحث خلاله مسؤولون أوروبيون احتمال إعادة هيكلة ديون بعض دول منطقة اليورو.

وقالت صحيفة الغارديان إن وزراء مالية منطقة اليورو سعوا إلى تهدئة الشعور بالأزمة حول مستقبل اليورو الذي ينتاب الأسواق، في وقت رشحت فيه أنباء عن احتمال إعادة هيكلة ديون اليونان.

وأشارت إلى احتمال بدء الأسواق في التخلص من العملة الأوروبية غدا بعد أن سرت شائعات حول احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو.

وقال جوناذان لوينز الاقتصادي بمؤسسة كابيتال إيكونوميكس المالية إنه يرى أن اليورو يجب أن يساوي دولارا واحدا في مثل هذه الظروف.

لكن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي نفوا أن يكون وزراء مالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا اجتمعوا في بروكسل مع نظيرهم اليوناني لبحث مسألة تفاقم الدين اليوناني وإعادة هيكلة الديون.

وسرت شائعات يوم الجمعة الماضي بأن اليونان هددت بالانسحاب من منطقة اليورو وبإعادة استخدام عملتها الوطنية الدراخما لكن سرعان ما نفت أثينا أيضا تلك الشائعات.

ونفت ذلك أيضا ألمانيا ورئيس مجلس وزراء مالية دول اليورو جان كلود يونكر.

وبالرغم من النفي قال يونكر إن وزراء مالية منطقة اليورو سيناقشون إعادة تعديل برنامج المساعدات لليونان خلال اجتماعهم يوم 16 مايو/أيار الجاري عندما يتم بحث حزمة إنقاذ للبرتغال التي تعاني أيضا من أزمة مالية.

وكانت اليونان قد تلقت 110 مليارات يورو (157.5 مليار دولار) في العام الماضي لكن المستثمرين يعتقدون أن وضع الاقتصاد اليوناني الذي يعاني من كساد كبير لا يسمح لها بتسديد قروضها.

عنصر التوازن
ورأى إيريك بريتون من مؤسسة الاستشارات المالية فاثوم أن إسبانيا ستكون عنصر التوازن بالنسبة لليورو. ففي حال إفلاسها سيكون الوضع مثل إفلاس ليمان براذرز بالولايات المتحدة الذي كان الشرارة التي أطلقت الأزمة المالية العالمية.

وقالت الغارديان إن العملة الأوروبية الموحدة تعرضت لعدة أزمات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وحاول وزراء المالية الأوروبيون طمأنة الأسواق إزاء وضع الدول المثقلة بأعباء الدين مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا.

ويرى محللون أن دول منطقة اليورو تعلمت من الأزمات السابقة وستتعامل مع أزمة دين البرتغال وحزمة المساعدات المقدمة لها بصورة مختلفة.

ويقول ديفد شنوتز المحلل بكوميرتس بنك إن الشروط التي وضعتها أوروبا وصندوق النقد الدولي للبرتغال تعتبر أكثر واقعية من شروط اليونان.

وقد أصبحت البرتغال الدولة الثالثة من مجموعة اليورو الـ17، التي تحتاج إلى مساعدات خارجية.

وأعلنت يوم الخميس الماضي عن إجراءات لخفض عجز الموازنة مقابل مساعدات تصل إلى 78 مليار يورو (116 مليار دولار) من أوروبا وصندوق النقد الدولي.

وطبقا لشروط المساعدات فإن على البرتغال خفض العجز إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013.

وتواجه البرتغال موعدا نهائيا في 15 يونيو/حزيران للحصول على المساعدات.

ومن غير المعروف أين سيتجه اقتصاد البرتغال بعد حصولها على هذه المساعدات.

فبعد عام من حصول اليونان على المساعدات هناك حديث عن إعادة هيكلة ديون تصل إلى 340 مليار يورو، كما تم تقديم 85 مليار يورو إلى أيرلندا في العام الماضي لمساعدتها في حل مسألة ديونها المتعاظمة لكن مؤسسة التصنيف الائتماني موديز خفضت تصنيفها في الشهر الماضي بسبب تدهور الوضع المالي للحكومة الذي قد يعيق النمو الاقتصادي.

هل تجر اليونان اليورو إلى هاوية السقوط؟

اليورو في أدنى مستوياته.. والخلافات على أشدها وسط توقعات عجز أثينا عن السداد
بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»
هل تجر اليونان الاتحاد الأوروبي إلى هاوية التفكك وسط تصاعد الخلافات بين دول الاتحاد حول إنقاذ اليونان وتوقعات الأسواق أن تتخلف اليونان عن سداد اليونان ومظاهر الاحتجاج الواسعة في اليونان وإسبانيا؟ وفي أكبر مؤشر على تدني الثقة في قدرة دول الاتحاد على تجاوز أزمة الديون تراجع اليورو لأدنى مستوى على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري وهبط أمام عملات رئيسية أخرى أمس الخميس مع تهافت المستثمرين على الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا في ظل مخاوف من خروج مشكلات ديون اليونان عن السيطرة. وتسارعت عمليات بيع اليورو لتدفعه إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار.

وألقت الاحتجاجات العنيفة في أثينا ضد خطة تقشف حكومية الضوء على العقبات السياسية أمام ثاني خطة إنقاذ للبلاد، حيث اضطر رئيس الوزراء جورج باباندريو لإجراء تعديل وزاري لإنقاذ حكومته وسط استقالات من نواب الحزب الحاكم. وأثارت تصريحات نوت ويلينك المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي مشاعر سلبية تجاه اليورو بعدما نقلت عنه صحيفة هولندية قوله إنه ينبغي مضاعفة صندوق الإنقاذ الأوروبي إلى مثليه مما أثار تكهنات بأن الأعباء التي تتحملها دول منطقة اليورو لمساعدة اليونان ربما تتزايد. وقال ليوتز كاربوويتز محلل العملات لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت: «هناك اضطراب سياسي في اليونان ولا تبدو الحكومة أكثر استقرارا. تتزايد احتمالات عدم حصول اليونان على حزمة الإنقاذ ويضع ذلك ضغوطا على اليورو». وتراجع اليورو أمام الفرنك السويسري إلى 1.1957 فرنك على منصة التعاملات الإلكترونية «اي بي اس»، مسجلا أدنى مستوى على الإطلاق مقابل العملة السويسرية. ومقابل الدولار هبط اليورو 0.6 في المائة مسجلا أدنى مستوى أثناء الجلسة عند 1.407 دولار، وأقل مستوى منذ أواخر مايو (أيار) الماضي. ودعم تراجع اليورو الدولار أمام سلة من العملات ليدفع مؤشر الدولار للصعود 0.3 في المائة.

وفي باريس دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الخميس الدول الأوروبية إلى «التحلي بالمسؤولية والقيام بالتسويات اللازمة» من أجل حماية اليورو الذي يواجه تهديد الأزمة المالية ودين اليونان. وقال ساركوزي في كلمة عند افتتاح أعمال مجموعة الـ120 (منتدى عالمي للمزارعين): «أدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وبالحس الضروري للقيام بالتسويات اللازمة التي بنيت أوروبا على أساسها. علينا حماية عملتنا الواحدة والدفاع عن المؤسسات الأوروبية». وأضاف: «في الأسابيع الماضية نشأ جدل عام حول شكل وليس مضمون الدعم لليونان. وهذا الجدل ليس غير شرعي وأتفهم أن كل واحدة من الدول ومؤسساتنا تريد أن تعبر عن وجهة نظرها». وشدد على أن «ما نحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى هو الوحدة. علينا أن نتجاوز خلافاتنا القومية لاستعادة حس المصير المشترك (...). واجبنا جميعا أن نبذل كل الجهود للمحافظة على استقرار منطقة اليورو. لأن نمو كل منا لن يكون ممكننا من دون الاستقرار».

ولم يتوصل وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مساء الثلاثاء حول خطة مساعدة مالية جديدة لليونان بسبب اختلافات حول المساعدة التي يجب طلبها من المصارف الدائنة لليونان. ومن المقرر أن يلتقي ساركوزي الجمعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين لمحاولة التقريب بين وجهات النظر الفرنسية والألمانية حول الملف قبل انعقاد المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ قرارا بشأن حزمة إنقاذ ثانية لليونان في يوليو (تموز) وليس الأسبوع القادم. لكن لا يزال من المتوقع عقد اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في لوكسمبورغ يومي الأحد والاثنين القادمين للموافقة على منح اليونان قرضا بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار)، كجزء من برنامج إنقاذها الحالي البالغ 110 مليارات يورو (159 مليار دولار).

وقال رين في بيان: «إنني واثق أنه بحلول الأحد القادم ستكون مجموعة اليورو قادرة على اتخاذ قرار بشأن دفع الشريحة الخامسة من القروض لليونان مطلع يوليو». وقال المفوض الأوروبي إنه «في السياق ذاته ستبحث مجموعة اليورو يومي الأحد والاثنين (حزمة إنقاذ جديدة لليونان) وطبيعة مشاركة القطاع الخاص في ذلك بهدف عرض المناقشات على الاجتماع القادم للمجموعة في الحادي عشر من يوليو».

وتحتاج اليونان إلى 12 مليار يورو بحلول منتصف يوليو لتجنب العجز عن السداد. ويعتقد بشكل مبدئي أن صندوق النقد الدولي الذي يشارك في حزمة إنقاذ اليونان يشدد على ضرورة وجود اتفاق بشأن حزمة إنقاذ ثانية لليونان قبل الإفراج عن القرض.

ويعتقد أن اليونان في حاجة إلى حزمة الإنقاذ الجديدة التي ستبلغ من 80 إلى 120 مليار يورو من أجل أن تستطيع البلاد الوفاء بالتزاماتها المالية بعد عام 2012، وهو العام الذي ستبدأ فيه حزمة الإنقاذ الحالية في الانتهاء.

وزاد الاضطراب السياسي المتصاعد في اليونان، التي توشك على الإفلاس، أول من أمس الأربعاء من حدة المخاوف من أن تعجز الدولة المتوسطية عن سداد مستحقات المستثمرين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مرحلة جديدة في أزمة الدين التي تعصف بأوروبا. وأصابت الأسواق العالمية حالة من الذعر عندما حث رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الواقع في ورطة البرلمان على تمرير مجموعة جديدة من الإجراءات التقشفية تنطوي على مخاطر. وربما يؤدي العجز عن تمرير هذه الإجراءات إلى سحب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مساعدات الإنقاذ، تاركين اليونان تعاني من ويلات عجز نقدي يجعلها غير قادرة على السداد للدائنين بحلول الشهر المقبل، وهو حدث يحذر بعض الاقتصاديين من احتمالية أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي. وبعد حدوث اشتباكات بين آلاف المتظاهرين ورجال الشرطة على خلفية مناقشة البرلمان الإجراءات المطروحة في أثينا، حاول باباندريو تشكيل حكومة ائتلافية لضمان التصديق على حزمة الإجراءات المقترحة. وفي خطاب وجهه إلى الأمة في وقت متأخر من الليل، صرح بأنه سيجري تعديلات وزارية وطالب بالتصويت بالثقة نهاية هذا الأسبوع، مراهنا على منصبه في محاولة لاستمالة الساسة الأقوياء لتمرير حزمة الإجراءات التقشفية غير المرغوب فيها الأسبوع المقبل.

بث المشهد الرعب في نفوس المستثمرين، ففي الولايات المتحدة هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.5 في المائة، أي بنحو 179 نقطة، ليسجل11.897.27 نقطة. وشهدت الأسواق بمختلف أنحاء أوروبا هبوطا بنسبة مماثلة يوم الأربعاء، واستمر الهبوط صبيحة الخميس. ومما لا شك فيه أن الوضع السياسي في اليونان يلعب دورا في تعميق المخاوف من أن تشكل الدولة المتوسطية خطرا أكبر يهدد التعافي الاقتصادي الذي بدأ يحدث في أوروبا والولايات المتحدة. وقد قارن بعض الخبراء خطر العجز عن سداد الديون الذي تواجهه اليونان بإفلاس بنك «ليمان براذرس» في سبتمبر (أيلول) 2008، مشيرين إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى موجة من إفلاسات البنوك في أنحاء العالم. وربما تجبر هذه المخاطر الكبرى الأوروبيين على الاستمرار في مد يد العون لليونان وتشكل عامل ضغط على قادة الاتحاد الأوروبي لإنهاء أسابيع من الجدال حول كيفية الاستمرار في دعم أثينا وما إذا كان سيستمر هذا الدعم بالأساس أم لا.

وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الدين الحكومي باتت الآن «أكثر القضايا الملحة» بالنسبة لأوروبا، وإن الجهود التي استمرت لمدة عام من أجل التخفيف من حدة الأزمة «كانت تشوبها بعض نقاط الضعف الواضحة». وبينما حاول مسؤولون أوروبيون احتواء الأزمة بمنح مساعدات إنقاذ لثلاث دول صغيرة متعثرة ماليا - اليونان وآيرلندا والبرتغال - يخشى المستثمرون من احتمال أن يأتي الدور بعد ذلك على دول أكبر مثقلة بكم هائل من الديون مثل إسبانيا وإيطاليا. وربما تحول درجة انحدار اقتصادياتها دون أن يتمكن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من منحها مساعدات إنقاذ كافية.

وتقدر بعض وكالات التصنيف الآن احتمالية حدوث خطر عجز اليونان عن سداد ديونها بنسبة 50 في المائة. وربما تتدرج الجهود عبر النظام المالي العالمي، ولا سيما في أوروبا، حيث تمتلك البنوك البارزة محافظ سندات حكومية ضخمة من اليونان وغيرها من الدول الأخرى المتعثرة ماليا في المنطقة. وتأكيدا على تلك النقطة ذكرت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين يوم الثلاثاء أنها ربما تخفض التصنيف الائتماني للكثير من البنوك الفرنسية البارزة بسبب ما تملكه من سندات حكومية يونانية واستثمارات أخرى في الاقتصاد اليوناني.

ويحتمل أن يؤثر عجز اليونان عن سداد ديونها على حكومات أخرى بالمثل، الأمر الذي من شأنه أن يقوض الثقة داخل دول منطقة اليورو السبع عشرة ويرفع تكاليف الاقتراض داخل دول المنطقة. وتنخفض بشكل عام احتمالات تأثر البنوك الأميركية بأزمة الدين في اليونان، ولكنها يمكن أن تتأثر بالمشكلات التي يعاني منها النظام المصرفي في أوروبا. واستعدادا لمواجهة هذا الخطر حال حدوثه، تجرى محادثات بين مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ أسابيع حول تقديم حزمة مساعدات جديدة لليونان، وتجدر الإشارة إلى أنه قدمت معونة لليونان العام الماضي قيمتها 160 مليار دولار، والتي ثبت عدم كفايتها. وكان معدل النمو أقل من المتوقع، كما تأخر سداد الضرائب عن المواعيد المحددة، وكانت التغييرات التي وعدت بها الحكومة بطيئة بحيث لم تحقق النتائج المأمولة. وعلى الرغم من ذلك فإن تلك المحادثات أثارت خلافات بقدر ما أثمرت عن اتفاقات. فجنبا إلى جنب مع إجبار اليونان على تقديم المزيد من التنازلات - وإشعال فتيل الأزمة السياسية - كانت هناك مواجهة بين البنك المركزي الأوروبي ومجموعة من الدول الأوروبية، أبرزها ألمانيا، التي تقول إنها لن تقرض اليونان المزيد من الأموال ما لم يسهم مستثمرون مستقلون في إنقاذ اقتصاد الدولة. وقد اقترح وزير المالية الألماني أن يمد حاملو السندات اليونانيون فترة استثمارهم لمدة سبع سنوات، مانحين الدولة وقتا أطول لإنعاش اقتصادها، غير أن الاضطراب السياسي في أثينا قد زاد توقع أن تتصاعد الأزمة في اليونان بسرعة.

وقال إيوانيس سوكوس، محلل سوق بشركة «بي إن بي باريبا» في لندن: «موقف سياسي على هذا النحو آخر شيء تحتاج إليه عندما تكون بالفعل على حافة الهاوية».

وعلى الرغم من أن باباندريو - قائد المجهودات الرامية إلى إذكاء النمو الاقتصادي والذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة - يتمتع بأغلبية محدودة في البرلمان، فإن بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الذي يرأسه قد أبدوا مؤخرا معارضتهم للاتجاه التقشفي الذي يتبناه. وإذا لم يتمكن من ضمهم إلى صفه لدعمه في تصويت الثقة نهاية هذا الأسبوع، فربما تسقط حكومته. «سيفوز في هذه المعركة»، هذا ما جاء على لسان مسؤول حكومي يوناني لم يكن مسموحا له بالتعليق على الملأ وتحدث مشترطا عدم ذكر اسمه. وأضاف: «بالطبع هناك خطر قائم دائما، لكنه يرغب في مساعدة بلده. إنه سيخرج بها من هذه الأزمة».

وخاطب باباندريو الشعب اليوناني يوم الأربعاء قائلا إنه يتخذ مثل تلك الخطوات القاسية نظرا لأن المعارضة من المحافظين قد رفضت دعوته لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وهي الدعوة التي أوضح في متنها أنه سيستقيل من منصبه إذا وافق معارضوه على التصويت على الإجراءات التقشفية. وعلى الرغم من ذلك فإن المعارضة من المحافظين قد أشارت إلى أن الخطة المدعومة من جانب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي - على وجه الخصوص تخفيض الضرائب - لم تسفر سوى عن دفع الدولة إلى مزيد من الركود الاقتصادي، وطالبت بإعادة التفاوض بشأن شروط مساعدات الإنقاذ.

وخاطب باباندريو الشعب اليوناني قائلا: «تعلمت في حياتي أن أحارب من أجل هذا البلد واقتصاده وشعبه».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدفعة التالية من مساعدات الإنقاذ - التي تربو قليلا عن 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتقترب من 9 مليارات دولار من دول أوروبية أخرى - مرهونة بتصديق البرلمان اليوناني على الإجراءات الجديدة المطروحة، غير أن المحللين ذكروا أن المسؤولين الأوروبيين، الذين يتوقع أن تتكبد دولهم خسائر جراء انهيار الاقتصاد اليوناني، ربما يبدون أكثر تسامحا وقد يحاولون إيجاد سبيل لتزويد اليونان بتمويل مرحلي للتعويم، إذا عجزت عن تمرير الإجراءات التقشفية المذكورة آنفا.

قال سوكوس: «القادة الأوروبيون يرغبون في الحيلولة دون اتساع نطاق الأزمة. وإسبانيا على وجه الخصوص ما زالت عرضة بدرجة كبيرة للتأثر بالوضع الاقتصادي في اليونان. وحتى في أسوأ الحالات، إذا لم يتم تمرير الإصلاحات المطروحة فربما يدفع هذا أوروبا على الأقل إلى منح اليونان مساعدات إنقاذ كافية لبقائها».