على مايبدو هذا هو السبب الذي يجعل الاخوان المسلمون يهدؤون ويسكتون في إنتظار صياغة " ابنائهم" للدستور الجديد ليستولوا على الدولة من داخلها بالتواطئء مع الجيش

لقاهرة: رغم أنها أوشكت على الإنتهاء من أعمالها المكلفة بها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنّ لجنة تعديل الدستور المصري مازالت تتعرّض لانتقادات واسعة، سواء ما خصّ المستوى السياسي أو الحقوقي.

فقد انتقدت 91 منظمة حقوقية اللجنة، وتنصبّ الإنتقادات على أمور عدة، منها: الإكتفاء بتعديل خمس مواد وإلغاء مادة فقط، وليس وضع دستور جديد، لاسيما أن الثورة أسقطت النظام الحاكم وأسقطت الدستور القائم. إضافة إلى إنضمام خبراء ذوي توجهات أيديولوجية سياسية إليها، وغياب العنصر النسائي عنها، كما إن التشكيل لا يعكس التنوع السياسي في البلاد، إلى جانب وجود رموز قانونية من النظام السابق بها.

ووفقاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن اللجنة تضم سبعة خبراء، على رأسهم المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، والدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ومساعد وزير العدل السابق، وحسنين عبد العال مساعد رئيس مجلس الشعب للشؤون القانونية، والمستشار محمد الشناوي رئيس محكمة سابق، وصبحي صالح نائب في مجلس الشعب سابقاً عن جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى حسين بدراوي مساعد وزير العدل لإدارة التشريع.

هذا وأعربت 31 منظمة حقوقية مصرية، على رأسها المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقها من أن اللجنة تضم مسؤولين حكوميين سابقين، ومساعدي مسؤولين في النظام السابق، وخلّوها من أية خبرات نسائية في المجال الدستوري أو الحقوقي.

وقال البيان، الذي أصدرته المنظمات الحادية والثلاثين، وتلقت "إيلاف" نسخة منه، إن بعض أعضاء اللجنة شاركوا في إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية التي وصفها البيان بـ"المشبوهة" التي شهدها العامين 2005 و2007. وأضاف أن تشكيل اللجنة "قد افتقر إلى وجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين، الذين يجمع عليهم المجتمع، ولا ينتسبون إلى أي تيار سياسي كان أو غير سياسي، ومنهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور يسري العصار، والدكتور يحيي الجمل، والدكتور محمد بدران، والدكتور جابر نصار، والمستشارة تهاني الجبالي. ووصفت المنظمات تشكيل اللجنة بأنه "يشبه تحالف بين متنفذين في النظام السابق وممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين".

فيما إنتقد تحالف آخر، يضم 15 منظمة حقوقية لأقباط وعلمانيين، تشكيل اللجنة، التي يرون أنه يغلب عليها الطابع الإسلامي، وانصبت الإنتقادات على المستشار طارق البشري رئيس اللجنة، ويضم التحالف منظمات منها: "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، و"مصريون ضد التمييز الديني"، و"منتدى الشرق الأوسط للحريات"، و"منظمة أقباط المملكة المتحد"، "مركز الكلمة لحقوق الإنسان"، و"المركز المصري لحقوق الإنسان"، و"حركة أقباط من أجل مصر".

وأوضح التحالف في تقرير له حول أعمال اللجنة حصلت "إيلاف" على نسخة منه "جاء تعيين المستشار طارق البشري رئيسًا للجنة تعديل الدستور التي تشكلت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة صادمًا الكثير من جماهير الثورة التي ثارت من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة". وأضاف التقرير "لم تكن الصدمة نتيجة للشك في كفاءة أو نزاهة المستشار طارق البشري، فتاريخ الرجل المهني وإسهاماته الفكرية تجعله محل تقدير الجميع".

وإنما جاء الاعتراض على خلفية أنه أحد أقطاب ما يعرف بـ"تيار الإسلام السياسي"، بل ويعتبر من خلال كتبه ومحاضراته من أهم المنظرين لأيديولوجية هذا التيار، التي تقوم على توظيف الدين سياسيًا، وهو ما يتناقض جذريًا مع مفهوم الدولة المدنية التي قامت الثورة من أجل إنشائها".

وتابع "كما إن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، إضافة إلى حكوميين مساعدين في النظام السابق، وافتقر إلى وجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين، الذين لا يتنسبون إلى أي تيار سياسي. وحذر من أن "هذا التشكيل يلقي بظلال من الشك على موضوعية وحياد كل ما تتوصل إليه من قرارات، مما قد يزيد التوتر في الشارع المصري، ويستعيد ألوانًا من الاحتقان رأيناها تختفي في وهج ثورة 25 يناير العظيمة.

وأعرب تحالف ثالث يضم 61 منظمة، غالبيتها منظمات نسائية، على رأسها المركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة عن قلقه على ما وصفه بـ"مستقبل الدولة الديمقراطية في مصر"، وأشار التحالف في تقرير له حول أعمال اللجنة إلى "أن خلو لجنة تعديل الدستور من وجود أى مشاركة لخبيرات قانونيات، يعدّ إقصاء غير مقبول لنصف المجتمع، الأمر الذى يضع ظلالاً من الشك حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة، ويثير تساؤلاً حول مستقبل المشاركة، حيث كانت الثورة تسعى إلى تحرير المجتمع كاملاً، وليس فئات محددة.

وأضاف "إن المصريات شاركن بقوة فى الثورة والشهادة، ولاتزال منهن مفقودات ومعتقلات، ولذلك من حقهن المشاركة فى بناء الدولة المصرية الحديثة على أسس المواطنة. من جهته، انتقد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة ما وصفه بـ"محدودية التعديلات الدستورية التي تقوم بها اللجنة".

وقال لـ"إيلاف" إن التعديلات التي سيتم إدخالها على الدستور هي التعديلات نفسها التي وافق عليها الرئيس مبارك قبل رحليه، وتشمل خمس مواد، تتعلق بفترات رئاسة الجمهورية وشروط الترشيح والإشراف القضائي على الإنتخابات، وإلغاء المادة التي تسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ أو إحالة مدنيين للمحاكمة العسكرية.

مشيراً إلى أنها تعديلات محدودة القيمة، ولايمكن أن تؤدي إلى نظام ديمقراطي، لاسيما أن ثورة 25 يناير أسقطت الدستور وتجاوزته، مما يستدعي إعلان دستور جديد. وتابع "إن تعديل الدستور لم يكن يستدعي تعطيل العمل به، هذا إن كان الأمر قد تم في الأحوال العادية، ولكن بعد إنتصار الثورة، كان من الضروري إلغاء الدستور تماماً، ووضع دستور جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة".

وأوضح نصار أن أكبر عيب في الدستور هو أنه يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، ويجعله يهيمن على كل السلطات الأخرى، فمن حقه حلّ البرلمان، وهو يترأس المجالس العليا "للقضاء" و"القوات المسلحة" "والشرطة" ويعيّن رؤساءها، ويعيّن ثلث أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء في مجلس الشعب.

كما إن الدستور لا يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وينال من إستقلال القضاء. ويتصور نصار أن التعديلات الحالية غير كافية، ولا تلبّي تطلعات الشعب المصري، الذي قام بثورة أشاد بها زعماء العالم ودعوا إلى تدريسها في مدارسهم. ولذلك من حقه أن يحصل على دستور جديد يؤسس لدولة ديمقراطية.

وأشار إلى أن الدستور البرلماني هو الأقرب إلى روح الشعب المصري، بحيث يكون لدينا رئيس جمهورية له سلطات محدودة ورئيس حكومة منتخب، وبرلمان قوي يراقب أداءها، ويستطيع سحب الثقة منها، متى أخطأت أو قصّرت في إلتزاماتها أو واجباتها نحو الشعب.

http://www.elaph.com/Web/news/2011/2/633120.html

اتمنى من الاخوان المسلمين الاقتداء بحزب العدالة و التنمية في تركيا ......... بتقديم برنامج وطني يخدم الناس و لا يخالف علمانية الدولة.

اما إذا بقوا على شعارهم الكاذب "الإسلام هو الحل " فسيخربون الثورة .

بالعكس الإخوان لن يسعوا إلى الإستيلاء على السلطة في المرحلة القادمة .. بمعنى أنهم لن يحكموا لكنهم سيسعون للسيطرة على من يحكم عن طريق ترهيبه بقوتهم المتخيلة في الشارع
الإخوان رصيدهم الأن في الشارع صفر كبير .. أكاد أجزم أنه لو أقيمت إنتخابات غداً لن يحصلوا سوى على عشرة مقاعد بالكثير في البرلمان
هم يريدون الأن تاخير الإنتخابات حتى يستطيعوا توسيع قاعدتهم بشكل أكبر يساعدهم في ذلك قدرتهم التنظيمية التي تتيح لهم فرض أنفسهم على المشهد الإعلامي و خنوع المجلس العسكري الحاكم لهم و سيطرتهم على كل تلك القوى الشكلية المتحدثة بإسم الثورة و غياب كافة الأحزاب الأخرى عن المشهد و حرصها على كسب ود الإخوان .. وسائل الإعلام تتيح لهم تجميل صورتهم بتركهم يتحدثون عن أفكارهم و أطروحاتهم الوردية .. و أنهم ليسوا طامعين في السلطة في الوقت الحالي و يريدون المشاركة لا المغالبة ..

من هو طارق البشري؟
الأحد 17 ربيع الأول 1432هـ - 20 فبراير 2011م


بلال الحسن

صدر يوم 14 فبراير (شباط) الحالي قرار المجلس العسكري الأعلى في مصر بتعيين طارق البشري رئيسا للجنة تعديل الدستور. كان تعديل الدستور شعارا أساسيا من شعارات ثورة مصر الشعبية التي حملت اسما رمزيا آخر، هو ثورة «ميدان التحرير». كان أغلب شباب الميدان في الثلاثين من عمرهم، ولكن كان لهم نصير سبعيني خارج الميدان هو طارق البشري، كتب خلال أسابيع الثورة الثلاثة، أعمق المقالات عن أولئك الشباب وثورتهم، محاولا حماية ثورتهم من الانحراف والاحتواء، الذي عبر عنه بوضوح، موقف البيت الأبيض الأميركي، والرئيس السابق حسني مبارك في خطاباته الأخيرة، وعمر سليمان في محاوراته مع بعض من قبل الحوار معه، حيث أطلق شعاره الشهير: وصلتنا رسالتكم... اذهبوا إلى بيوتكم.

أتيح لي أن أعرف طارق البشري شخصيا، حتى أنني أستطيع أن أدعي أنني صديق له. عرفته يساريا وقائدا في الحركة اليسارية المصرية. وعرفته قانونيا ومؤرخا. وعرفته متواضعا إلى درجة تخفي علمه ومكانته الفكرية العميقة والفريدة من نوعها. وعرفته مهذبا يغريك أن تتعامل معه ببساطة وكأنه شخص عادي، أو كأنك مواز له.

وفي مطلع السبعينات، جاء إلى بيروت في أجواء الحرب الأهلية، مثقفون مصريون: محمد عودة، رفعت السعيد، مصطفى نبيل، وطارق البشري، والتقيتهم جميعا في سهرة حميمة في منزل صديقنا المشترك والصحافي المصري البارز مصطفى الحسيني، وكنا نعمل آنذاك معا في جريدة «السفير» اللبنانية. ولاحظت يومها أن طارق البشري لا يتناول المشروبات مع الآخرين، وكان قد أصدر قبل حين عام 1972 كتابه الشهير (الحركة السياسية في مصر من 1945 - 1952) وفيه نقد شديد لسياسات الحركة الإسلامية. اقتربت منه وسألته عما يفعل الآن، فجلس وأخبرني بالتفصيل عن سعيه كمؤرخ، لإعداد كتاب عن الحركات الإرهابية - الدينية في مصر، وكانت حركة الإرهاب آنذاك في بداية بروزها. قال لي: طلبت كتب هذه الحركات، وفوجئت بالعارفين يقولون لي: لا توجد لهم كتب منشورة. ولم يدفعني هذا الجواب إلى اليأس، بل اعتبرت أن من واجبي أن أسعى لمعرفة آرائهم ومواقفهم بأي وسيلة ممكنة، فسألت عن زعمائهم و«شيوخهم»، فذكروا لي بعض الأسماء البارزة، والمساجد التي يلقون دروسهم بها، والأيام المخصصة لهذه الدروس. فوضعت برنامجا لنفسي، أن أذهب إلى تلك الدروس في مواعيدها، وأن أدون ما يقوله أولئك الشيوخ، لتكون أقوالهم مصدري في الكتابة بدل الكتب.

وقال لي: فوجئت يوم بدأت هذا العمل بحجم الحشد الشعبي الكبير لدى كل شيخ في موعد درسه. تجمع بعشرات الآلاف يملأ المسجد والصحن ويمتد إلى الشوارع والأرصفة. وتذكرت مهرجانات أحزابنا اليسارية التي يستغرق التحضير لها أسبوعا أو أسبوعين، والتي يتم الاستنجاد بالأعضاء في المدن الأخرى لتأمين حضورهم، ثم يسفر الأمر عن مهرجان لا يتجاوز عدد الحضور فيه خمسة عشر ألف شخص، ثم يتم اعتبار هذا المهرجان ناجحا، بينما ها هو شيخ غير معروف، يلقي درسا في يوم ما، وفي موعد ما، ويحضر لسماعه هذا الحشد الهائل من الناس، من دون دعوة، ومن دون تحضير.

وهنا سألت نفسي - والكلام لطارق البشري -: من يخاطب قادة اليسار حين يكتبون أو حين يخطبون في الناس؟ إنهم يخاطبون جمهورا يساري النزعة، جمهورا مؤيدا لهم، ولا أحد من خارج هذا الجمهور. بمعنى آخر: نحن نخاطب أنفسنا حين نتحدث أو نكتب. نحن لا نخاطب جمهور الشارع المصري. وكانت هذه نقطة أساسية دخلت في عقلي وفي تفكيري، وأدركت أننا نحتاج إلى لغة جديدة نخاطب بها الناس، وإلا سنبقى معزولين عنهم، ولا بد لهذه اللغة الجديدة أن تكون مفهومة لديهم. وحين نحتاج إلى لغة جديدة فأنت تحتاج أيضا إلى فكر جديد يدعم الكلمات الجديدة. وأدركت دون عناء أن كلمات الثقافة الإسلامية هي كلمات اللغة الجديدة المطلوبة لإيصال أفكار التقدم والعقلانية والتطور إلى الجمهور المصري. وهكذا بدأت رحلة التطور في تفكيري.
في هذه الرحلة انتقل طارق البشري من لغة العلمانية إلى لغة الفكر الإسلامي. كان طارق البشري رجل قانون، درس الحقوق في جامعة القاهرة، وعمل منذ تخرجه وهو في العشرين من العمر، في «مجلس الدولة» عام 1955، ولم يغادره إلا عند سن التقاعد عام 1998، وبعد أن أصبح نائبا لرئيس «مجلس الدولة».

ويعرف كل من درس القانون، أنه لا بد أن يطلع على التشريع الإسلامي، ومذاهب الفقه، وما قدمه الفقهاء العرب والمسلمون للفكر القانوني العالمي. ويتحدث طارق البشري عن ذلك بقوله: «في كلية الحقوق كنت علماني التفكير، وكانت دروس الشريعة الإسلامية من الأشياء التي أبقتني منجذبا إلى الإسلام كنظام في المجتمع والمعاملات، وكنت أشعر من شدة احترافي للقانون، ومن هضمي للتركيب الفني لأحكام الشريعة الإسلامية، وللبناء الفقهي الذي انجدلت منه الأحكام المستخلصة من أحكام الشرع الإسلامي في القرآن والسنة، أن الفقه الإسلامي هو من أعظم ما تفتقت عنه العقلية الإسلامية فيما قدمت للحضارة الإنسانية». (من حوار مع الدكتورة ليلى البيومي).

وهذا الرأي لدى طارق البشري ليس فريدا من نوعه، فقبله قال به أساتذة قانون كبار، من نوع القانوني الشهير (عبد الرزاق السنهوري)، وقال به مفكرون كبار من نوع محمد عابد الجابري اليساري، الدارس للإسلام بدوره، وقال به المفكر الموسوعي عبد الوهاب المسيري، ولكن المهم هنا أن طارق البشري تشبع بهذا الرأي وهو علماني، وهو طالب في الجامعة، وهو متعلق سياسيا «بالحركة الوطنية والاستقلال، حيث كانت هذه القضية هي التي تجذبني». وعلى قاعدة هذه المعرفة، كان من الممكن الانتقال من العلمانية إلى التعمق في الفكر الإسلامي، وإلى السعي لتطويره وربطه بالعقلانية، وليس بالمعنى السطحي للكلمة.

كان طارق البشري يشع فكرا واحتراما ومودة على كل من حوله. وهنا أذكر حادثة فريدة من نوعها، كان بطلها فقيدنا الكبير الراحل الشيخ عبد العزيز التويجري، رائد مهرجان الجنادرية السعودي، ورائد ندوة المهرجان الفكرية. كان رحمه الله، يتعمد أن يلتقي كبار ضيوفه من الكتاب والمفكرين، في جلسات خاصة ومتتالية. وفي يوم ما سألني: هل رأينا كل من تجب رؤيته؟ فسألته: هل رأيت طارق البشري؟ وكان يدعى إلى الجنادرية للمرة الأولى، فأجاب بالنفي، واقترحت أن يلتقيه، ثم لم أعرف ماذا جرى بينهما. وفي العام التالي، ومع بدء مهرجان الجنادرية، شاهدت الشيخ التويجري في مضافته، متوترا وقلقا، ويسأل مساعديه بشكل متصل: هل وصل طارق البشري؟ أحضروه من المطار فورا إلى هنا. فأدركت أن لقاءهما العام السابق قد أثمر صداقة ومودة واحتراما، وبخاصة أن فقيدنا الشيخ التويجري كان رجلا عارفا بالرجال.

لكل هذا يجد الجميع في مصر أنفسهم مرتاحين لإسناد هذه المهمة الجليلة، مهمة تعديل الدستور، إلى طارق البشري، الرجل الذي قارب الثمانين، بينما يرتاح له شباب الثلاثين في «ميدان التحرير».

* نقلا عن "الشرق الأوسط" اللندنية