الثورة و القطيعة الأيديولوجية .

( هذه المداخلة سبق نشرها في نادي الفكر أول مايو 2011 )
كثيرا ما أجدني مضطرا للتوقف لبعض الوقت خلال الموضوعات التي أطرحها عن الثورة المصرية ، هنا لا أتناول مادة صلبة محددة المعالم ،و لكن مادتنا رخوة يعاد تشكيلها في كل يوم . هذه أيضا ليست موضوعات نظريا ، و لكنها موضوعات تتعلق بحاضر مصر و مستقبلها ، بما يعني أننا كمصريين و كعرب جزء من الموضوع . أفكر في هذا هذه الموضوعات ليس كما أفكر للآخرين ببرود المراقب بل كما أفكر لأسرتي بعواطف المشفق المحب . أبعد من ذلك فكلما رادودتني فكرة سبق أن فكرت فيها استبعدها على الفور ، فلو كنا أذكياء كما نعتقد ما بقينا 30 سنة بل أبعد من ذلك 60 سنة تحت حكم استبدادي يبدد حياتنا هباءا . فلا يمكن بناء الأمم بنفس الأفكار التي هدمتها ، كذلك لا يمكن تأسيس المستقبل الواسع على أحلام صغيرة .
علينا إذا أن نبحث عميقا و نحفر في ذاكرتنا الحضارية إلى أبعد ما نستطيع ، علينا أيضا أن نبحث حولنا عن نماذج مشابهة لما نمر به كي نستأنس بها في محاولة استشراف المستقبل . إن دورنا كمثقفين مصريين ليس محصورا في مساعدة المصريين على بناء مستقبلهم ، بل الإسهام مع أصدقائنا العرب المستنيرين في استشراف و من ثم صنع المستقبل العربي الحر الجدير بنا . أشعر أيضا أن دور المثقف ليس مقصورآ على بيئته المحلية ، بل هو دور عالمي ، يحدونا في ذلك المبدأ القائل " أن تفكر عالميا و تعمل محليآ " .
خلال هذا الشريط سأحاول أن أبحث عن تجارب ثورية مشابهة لما نمر به في مصر و تونس ، كذلك ما يمكن أن تسفر عليه الإنتفاضة السورية المتصاعدة ، معتقدآ أن اليمن و ليبيا هي حالات ثورية مختلفة من حيث الطبيعة و التداعيات . فالدول الثلاث الأولى ( مصر و تونس وسوريا ) تمتلك هياكل الدولة المعاصرة ،و لكنها تفتقد محتواها بالطبع ، أما ليبيا و اليمن فلا تمتلكان هياكل الدولة الحديثة ،و كلاهما يعيش سياسيا في مرحلة بين العصور الوسطى و العصر الحديث .
نتيجة نقص الثقافة و الرؤية السياسيتين بين المعلقين السياسيين العرب و ما أكثرهم و أندرهم أيضا ، كثيرا ما نقارن الحالات الثورية العربية المعاصرة بالثورات التاريخية الكبرى ، مثال ذلك الثورة الفرنسية 1789 ،و البلشفية 1917 ،و الإسلامية الشيعية في 1979 . وهناك من يقارن تلك الإنتفاضات الثورية العربية بالثورات ضد الأنظمة الشيوعية التي اجتاحت أوروبا الشرقية بما في ذلك الإتحاد السوفيتي خلال عقد التسعينات من القرن 20 ، تشيكوسلوفاكيا و بولندا ورومانيا و المجر عام 1989 ، ألمانيا الشرقية ، بلغاريا ، و ليتوانيا 1990 ، ألبانيا ، استونيا ،لاتفيا ، عام 1991 .الإتحاد السوفيتي في 26 ديسمبر 1991 .
هناك قلة من المعلقين فطنوا إلى وجود تشابه ملموس بين الإنتفاضات العربية و الثورات الديمقراطية الجديدة في أوروبا الشرقية السابقة ، و التي اندلعت في صربيا 2000 ، جورجيا 2003 ، أوكرانيا 2004 ، قيرغزستان 2005 و 2010، كما أحبطت في بيلوروسيا و أذربيجان . هناك عدد من العناصر المشتركة بين الثورات العربية و تلك الثورات الديمقراطية أهمها .
1- الطابع الشبابي لتلك الثورات ، فكلها بدأت كإنتفاضة شبابية سرعان ما انضم إليها الشعب للتحول إلى ثورة شاملة . و يمكننا أن نقارن بين حركات مثل " شباب 6 إبريل " و " شباب من أجل العدالة و الحرية " و " حركة كفاية " في المقابل هناك حركات مشابهة مثل " أوتيور " في صربيا ،و " كمارا " في جورجيا ،و " بورا " في قيرغزستان .
2- الطابع السلمي لتلك الثورات .
3- التوسع في استخدام المنتجات التكنولوجية الحديثة ، الموبيلات في بدايات القرن ،و شبكة التواصل الإجتماعية ( الفيس بوك و التويتر ) في الحالتين المصرية و التونسية ،و أيضا في مولدافيا عام 2009 م .
4- السيولة التنظيمية و افتقاد الكيان السياسي المتماسك و القيادات ذات الكاريزما . و بالتالي لم تتكمن تلك الحركات السياسية من تنظيم حزب كبير قوي يعبر عن أهداف الثورة ،و كان هذا سببا في ارتباك تلك الثورات ، و بالتالي تعثر التحول الديمقراطي . و لعل من الجدير بالتأمل أن الثورة البرتقالية في أوكرانيا ضد الرئيس " يانكوفيتش " التي ألهمت الجميع ، قد انتهت بعودة نفس الرئيس " يانكوفيتش " إلى الحكم نتيجة انتخابات ديمقراطية حرة تمت عام 2010 أي بعد 6 سنوات من الثورة الشعبية ضده !. أما حركة " كمارا " أو " كفاية " الجورجية ، فقد ذابت في تكتل شمولي أقامه الرئيس الجورجي " سكاشفيللي " ، لتعيد إنتاج نفس النظام الشمولي الذي ثارت ضده .
5- عدم وجود قطيعة أيديولوجية مع النظام الذي ثارت ضده ، نتيجة أنها ثورات ديمقراطية بلا عقائد أيديولوجية مخالفة .وهذا الأمر يختلف كلية عن الثورات التاريخية السابقة ، سواء الثورة البلشفية أو الثورة الإسلامية ، و أيضا ثورات أوروبا الشرقية في التسعينات من القرن الماضي ضد الشيوعية .
قياسا على الإنتفاضات المناظرة يمكن أن نتوقع :
1- يمكن أن تؤدي الإنتفاضات الثورية الديمقراطية إلى تغيرات سياسية أساسية ، و لكنها لن تؤدي إلى تغيرات إجتماعية أو اقتصادية كبيرة لغياب البعد الأيديولوجي .
2- وجود تداخل بين النظامين ماقبل الثورة و ما بعدها ، و استمرار عدد كبير من الشخصيات السياسية متصدرة الواجهة السياسية . و في أسوأ الحالات يمكن للثورة إعادة إنتاج النظام السابق بوجوه جديدة .
3- إمكانية عودة النظام الذي تم اسقاطه – ديموقراطيا - مع بعض التعديلات الشكلية غالبا .
4- لن يمكن للقوى الثورية الآن ولا في المستقبل تنظيم نفسها في كيان سياسي واحد ، فأهداف مثل هذه الثورات الديمقراطية هي مجرد اسقاط النظام دون إمتلاك رؤية محددة لكيفة بناء نظام جديد ، وبالتالي فأهداف الثورة تتحقق بمجرد اسقاط النظام ، و سيترك واجب إقامة النظام الجديد للقوى القديمة التي يمكنها النجاة بنفسها من مقصلة الثورة .
5- نتيجة غياب القيادة المسيطرة على الحركة الثورية فستكون الفوضى بديلآ قائما و بفرص عالية جدا ، نتيجة استمرار الحالة الثورية بلا نهاية . الآن تظهر ثقافة التغيير عن طريق الحشد و التجيش بحيث يصبحان فنا قائما بذاته ، و تختفي و تشحب سلطة القانون و النظام ، خاصة في مجتمعات فقيرة حديثة العهد بالحرية ، تفتقد التقاليد الثقافية التي تجعل من النظام غريزة جماهيرية .
6- الثورات القديمة كانت تعرف متى تتوقف لتصبح نظاما نتيجة وجود القيادة الحاكمة ، أما الآن فسيكون التثاقل الذاتي و عودة السلطات القديمة وحدهما ما يمكن أن يوقف الفوضى .

اخترت هذا الموضوع للدكتور عبد المنعم سعيد لأنه وثيق الصلة بموضوع هذا الشريط .كذلك لتميزه الواضح لطبيعة المرحلة الإنتقالية التي أركز عليها هنا .
........................................................

المرحلة الانتقالية

من القاهرة
بقلم: د.عبد المنعم سعيد
الأهرام 3/10
ما يجري حاليا في مصر هو حالة فيها مزيج من الفوضي, وما تبقي من استقرار توفره الدولة التي باتت هي المجلس العسكري والقضاء والبيروقراطية. والفوضي ليست فقط ممثلة في حالة الانفلات الأمني أو تفجير منشآت عامة أو الإضرابات والاعتصامات المستمرة, وإنما هي في الأفكار والرؤي التي تتقلب لدي جميع الأطراف السياسية مع طلوع كل شمس. الواضح أن كل الأطراف لا يوجد لديها وقت للتفكير أو المراجعة, والذين يلومون المجلس لأنه ليس لديه خريطة طريق, لا يوجد لديهم الشجاعة لكي يقدموا برنامجا زمنيا وعمليا للانتقال السلمي للسلطة نجد في نهايته برلمانا ورئيسا مدنيا منتخبا انتخابا حرا ونزيها.
الأمر هكذا ليس مختلفا كثيرا علي طبيعة المراحل الانتقالية التي مرت بها دول قبلنا في وسط وشرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة, وحتي في روسيا نفسها, وكلها عانت من حالات متفاوتة من الفوضي اللهم إلا في حالات استثنائية في دول صغيرة نسبيا مثل دولة التشيك أو سلوفانيا; وما عدا ذلك كان التضارب قائما في كل شيء بينما الواقع الذي لا ينتظر أحدا يطارد أنصار التغيير كل لحظة. الفارق عندنا ربما, أو الدرس الذي ينبغي تعلمه, أنه لا يمكن حسم كل شيء خلال المرحلة الانتقالية, ومن المرجح أن هذه المرحلة في العادة تستغرق عقدا علي الأقل حتي تستقر الأمور علي مسار من نوع أو آخر كان أغلبه بالنسبة للأمثلة المشار إليها هي الخطوات التي حددها الاتحاد الأوروبي لانضمام هذه الدول إليه. أما الذين لم يأخذوا هذا المسار فما زالوا يعيشون المرحلة الانتقالية حتي الآن!.
عودة إلي مصر فإن المرحلة الانتقالية عادة ما تنقسم إلي مراحل, وما يهمنا حاليا هو أن نصل إلي نقطة وضع الدستور مع العلم أنه لن يكون الدستور الأخير, وهناك ما سوف يستدعي تعديله بعد أن تستقر الأمور نسبيا, ويصبح الحديث السياسي حديثا مدنيا من أوله إلي آخر وداخل قاعات منتخب من هم في داخلها وليس في أروقة السلطة العليا, أو حتي في لحظات الفراغ داخل المظاهرات والاعتصامات أو حتي داخل جدران جمعية أهلية لا يمثل كل من بداخلها إلا نفسه.
كل ما نحتاجه الآن هو أن نصل إلي بر الأمان بعيدا عن الفوضي والضجيج والعواصف, وبعد ذلك نبدأ في إصلاح السفينة, ومن بعدها نمدها بوسائل تجعلها أكثر سرعة وكفاءة وقدرة علي إسعاد ركابها.