ياسوريون أحموا ثورتكم من هؤلاء

كل من له ثأر من النظام السوري وله تصفية حساب سيبرز ليأخذ
له موقعا في المنابر الاعلامية وعلى الانترنت

بداية الاقربون
مايسمى بالمعارضة السورية وهم ليسوا بمعارضة بقدر ما يحملون اختلاف مع النظام على امور مصلحية نفعية

جهات وراء الحدود السورية اللبنانية خصوصا
من الساسة اللبنانيون الذي يترصدون الفرص لتصفية الحساب مع النظام السوري

سوريون فتحت اسرائيل معهم قنوات ليصرحوا في القنوات الفضائية وعلى الفيس بوك

شخصيات بعثية على خلاف مع النظام السوري ومؤيدة لبعث العراق .

احموا ثورتكم من كل انتهازي ومتصيّد للفرص

والبقية ستظهر تباعا

جرعة انعاش جديدة للنظام المحتضر



الأزمة السورية: اللدغة العشرون.. من جحر واحد!

إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل

لدى الناس كذابا وإن كان صادقا

(الكريزي)

بشر السياسي العراقي عزت الشابندر مستمعيه في العالم العربي، ومن ورائه العالم بأسره، قبل يومين بأن القيادة السورية «وقعت» بالفعل على المبادرة العربية، وأن اللقاء الذي عقده وفد يمثل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مع الرئيس بشار الأسد كان إيجابيا. ولم يلبث مصدر آخر مقرب من رئيس الوزراء العراقي هو السيد علي الموسوي، أن أكد أن دمشق وافقت على المبادرة العربية «ولم تبق إلا أمور تفصيلية صغيرة».

ثم يوم أمس، بينما كان المجلس الوطني السوري يعد لاختتام اجتماعه المهم في تونس، أعلن رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن «معلومات» عن «موافقة» الرئيس السوري بشار الأسد على توقيعها.

بداية، قلت «وفد يمثل رئيس الحكومة العراقية» ولا يمثل العراق، لسببين:

الأول أن ساسة عراقيين من الصف الأول، منهم أسامة النجيفي رئيس البرلمان، وهوشيار زيباري وزير الخارجية، رفضوا اعتبار زيارة الوفد العراقي وما بحثه في دمشق «مبادرة عراقية»، بما يعني أنها ليست خطة سياسية تعبر عن السلطة الرسمية للعراق بكل مكوناته.

والثاني، هو أن العراق، الذي ودع ترابه بالأمس قوات الاحتلال الأميركية غير مأسوف عليها، تركه الاحتلال كتلا طائفية متعادية متنابذة، بعدما استدعاه تيار طائفي معروف داخل العراق وخارجه، فرحب به واستفاد منه. واليوم نرى ونسمع أن التيار الذي استدعى الاحتلال، والذي يحرص الآن على منع «تدويل» الأزمة السورية، يتهم علانية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه «متآمر» على تفجير مبنى البرلمان، ويدفع بتفرده التسلطي إحدى أكبر كتله إلى مقاطعة الجلسات!

بناء عليه، يجوز، بل يجب، التساؤل: باسم من إذن كان يتكلم السيد الشابندر وزميله السيد فالح الفياض في دمشق؟

الواضح جدا أن ما وصف زورا بـ«مبادرة عراقية» ليس أكثر من مسعى إيراني حثيث يحاول إجهاض مبادرة جامعة الدول العربية، ويهدف إلى إنقاذ النظام السوري الذي يشكل حلقة من حلقات سلسلة المشروع الإقليمي الإيراني، المسكوت عنه – حتى هذه اللحظة – إسرائيليا!

إن السيد نوري المالكي، والقوى التي يمثلها داخل العراق، جزء لا يتجزأ من الحلقة العراقية في سلسلة ذلك المشروع الإيراني الإقليمي. وإنها لمفارقة لا تخلو من طرافة أن يحاول رئيس الحكومة العراقي الترويج لـ«منع تدويل» الأزمة السورية في قلب واشنطن، وهو الذي كان والتنظيم السياسي – الطائفي الذي ينتمي إليه في طليعة من عملوا على «تدويل» العراق عبر الاستعانة بواشنطن! وكي لا ننسى ثمة مفارقة أخرى ليست أقل طرافة من سابقتها، هي أن السيد المالكي الذي كان في طليعة المتحمسين لاجتثاث البعث في العراق.. متحمس جدا لإبقاء السوريين تحت سلطة تصف نفسها بأنها بعثية!

أكثر من هذا، كان التصويت في جامعة الدول العربية قبل نحو أسبوعين قاطعا وذا دلالة عظيمة، إذ حظيت المبادرة العربية بتأييد 19 دولة مقابل معارضة لبنان وامتناع العراق عن تأييدها.

طبعا الأسباب مفهومة، فلبنان والعراق اليوم دولتان، عمليا، واقعتان تحت «الاحتلال». لبنان تحكمه إيران عبر حزب الله الذي يخطط الآن للاستيلاء على جهاز القضاء، بعدما أكمل، بفضل سلاحه، استيلاءه على الحكومة وشبكات الاتصالات والأراضي التي تصل وتشبك مناطق نفوذه و«مربعاته» الأمنية على امتداد البلاد. والعراق، أيضا – بخلاف مزاعم واشنطن – تركته قوات الاحتلال تحت «احتلال» إيراني لجنوب البلاد ووسطها، مقابل استقلال فعلي للشمال الكردي وحالة انفصالية في الغرب لا يعرف مآلها مستقبلا إلا الله.

إن موقفي لبنان والعراق، بالذات، يكشفان بصورة صارخة عن حقيقة النظام الحاكم في دمشق بينما يدعي زورا بأنه يحكم ويمانع ويقاوم باسم «الوحدة (العربية.. كما يقال)» و«الحرية» و«الاشتراكية» (!). وعلى الجمهور العربي قبل الحاكم العربي الحذر من تداعيات هذين الموقفين، إذا سمح العالم العربي لنفسه بأنه يخدع – ربما للمرة العشرين – بكلام دمشق وأفعالها.

لقد احتاج مجرد «قبول» دمشق – كما يقول السيد عزت الشابندر – بتوقيع بروتوكول مبادرة جامعة الدول العربية لأكثر من أسبوعين كاملين.. سقط خلالهما ما بين 450 و500 قتيل. فهل هناك من هو على استعداد للمجازفة بتقدير كيف ستراوغ دمشق بعد التوقيع وقبل البدء في التطبيق، عن طريق إغراق المبادرة في متاهة التفاصيل والاعتراضات عند كل جزئية ومع كل خطوة؟

ألم تستغرق «لعبة القط والفأر» بين نظام صدام حسين السابق في العراق مع لجان التفتيش الدولية سنوات وسنوات؟!

ألم «يتخرج» نظام دمشق في «المدرسة» ذاتها التي تخرج فيها نظام العراق السابق؟!

هل تغير، أصلا، الخطاب السياسي للنظام السوري منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية التي دخلت الآن شهرها العاشر؟!

هل أقر «نبيحة» النظام، الإعلاميون، بمقتل المدنيين والأطفال برصاص «شبيحته» وجلاوزته؟!

بالأمس، قبل «معلومات» قطر عن موافقة دمشق على المبادرة العربية، كنت قد قرأت مقالة تحذيرية ممتازة نشرت قبل يومين لكاتب لبناني له إلمام بالشأن الإيراني – ومن قبله السوري – بعنوان «نصف الحل لا حل في سوريا». وفي المقالة عرض واقعي لمفهوم نظام الرئيس بشار الأسد – الممتد بالوراثة عن أبيه – للسياسة والرهانات الدولية، وتكتيكات الابتزاز والمراوغة و«شفير الهاوية» واللعب على الانقسامات والتناقضات المحلية والإقليمية، من كل صنف ونوع.

لذا، أعتقد أنه من الحكمة التحذير من أن سيناريو «نصف حل» أو «حل توافقي» على الطريقة اليمنية لا يمكن أن ينفع مع حالة النظام السوري، لأنه ليس أكثر من وهم كارثي.. باهظ التكلفة.

لقد عاش النظام الحالي، بجيليه العائليين، على امتداد 41 سنة على الاستفادة من «أنصاف الحلول» وابتزاز الدول العربية بها، ولا سيما الدول المجاورة لسوريا. وبالتالي، فأي تفكير باتجاه «نصف حل» هو بالضبط ما تسعى إليه دمشق اليوم، لامتصاص الصدمة وشن هجوم مضاد مستقوية بداعميها الإقليميين.

كان الله في عون سوريا.. والسوريين والعرب أجمعين

شبيحة وبلطجية ومرتزقة: بعض ملامح هؤلاء؟

فايز سارة

(( الشرق الاوسط ))

رغم أن مجموعات البلطجية والشبيحة والمرتزقة، كررت ظهورها في البلدان العربية مع اندلاع ثورات الربيع العربي، فإن هذه المجموعات ليست جديدة في الواقع العربي. إذ هي قديمة، لكن الجديد فيها، هو فورانها وتحولها إلى ظاهرة بارزة وصادمة بعد أن كانت محدودة الحضور والتأثير، إضافة إلى سمة أخرى، رافقت الربيع العربي، وهي عدم اقتصار بروز ظاهرة البلطجية والشبيحة والمرتزقة وتأثيرها على بلدان التغيير العربي العاصف مثل تونس ومصر وليبيا، وتلك التي تسير نحو التغيير مثل اليمن وسوريا إلى بلدان لا تصنف في إطار بلدان الثورات مثل الأردن، وقد تكشف التطورات المقبلة حضور هذه الظواهر في بلدان الهدوء النسبي، عندما يتطلب الأمر كذلك، لأن التجارب العربية، تنتقل بالعدوى وبعضها ينتقل بالدروس، كما تدلل الوقائع.

والواضح، أن البلطجية والشبيحة والمرتزقة (بالتعبير العملي والدارج) هي تعبيرات لظاهرة واحدة، فيها تمايزات ذات طابع محلي أكثر مما فيها من اختلافات جوهرية بين تلك التسميات، والوظيفة الأساسية للمنتمين إلى هذه الجماعات، تتمثل في قيامهم بالتدخل ضد الغير في أي مكان وزمان ودون أي مبررات منطقية وموضوعية، بمعنى آخر أنهم ليسوا أكثر من أدوات ذات مهمة معينة، يتم تسييرهم باتجاه القيام بها للحصول على النتائج المطلوبة.

وفي الحالات العربية المحددة، جرى استخدام هؤلاء للتدخل في الحملات الانتخابية في كل مراحلها وصولا إلى تغيير النتائج كما حدث مرارا في الانتخابات المصرية قبل انهيار نظام مبارك، وجرى الدفع بهم من أجل فض التجمعات الشعبية غير المرغوب فيها، بما فيها المظاهرات والاعتصامات في العديد من البلدان، وخاصة بعد الثورات العربية، حيث جرى تكليف بعضهم أو فرق منهم بأداء مهمات خاصة بينها اعتداء على أشخاص وممتلكات بما يخدم القوى والأجهزة التي توظف هؤلاء وتستخدمهم بما في ذلك أجهزة الأمن الرسمية، وثمة وظائف تناط ببعض البلطجية والشبيحة والمرتزقة، ومنها أعمال تحتاج إلى تخصصات، كما في الأعمال التي تتم على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف السيطرة على مواقع المعارضين وجماعتهم، وتهكير تلك المواقع وتدميرها، وشن الحملات الدعاوية التي تخدم الجهات التي توظف هؤلاء أو تقود نشاطاتهم، وقد تتطلب مهمات هؤلاء سفرهم إلى خارج بلدانهم أو تنظيم بعضهم في بلدان الاغتراب. وفي المثال السوري قام الشبيحة بكثير من الأنشطة الخارجية في تركيا ومصر والأردن ولبنان وغيرها.

إن القسم الرئيسي من المنتمين لهذه الظاهرة في سوريا وبلدان عربية أخرى منها مصر واليمن، هم من الهامشيين الذين عاشوا أغلب حياتهم على هامش المجتمع. بل إن جزءا رئيسيا من هؤلاء انخرطوا في أعمال غير قانونية وارتكبوا جرائم، وهي ملامح تجعل من السهل السيطرة عليهم من جانب الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في النظام الحاكم خاصة مع توفير مستويات معينة لهم من الحماية، وقسم من المنتمين للظاهرة عاملون في شركات خاصة وعند أرباب عمل وثيقي الروابط بالنظام الحاكم، كما أن بين المنتمين للظاهرة عاملين في دوائر وأجهزة الدولة من المدنيين، وتم تنظيم بعض أعضاء في الحزب الحاكم وفي نقابات واتحادات بينها نقابات العمال وهيئات طلابية في هذه الظاهرة.

إن الاختصار المعبر عن هذه الظاهرة، إنما يكمن في ضم حشد من الهامشيين السهلي الانقياد إلى جانب أكراه محتاجين للعمل والأجور، وأنصار من كل لون بينهم سياسيون وأيديولوجيون في نسيج هدفه تشكيل جدران حماية «شعبية» للنظام، والقيام بأعمال من شأنها إحباط أي الأعمال المناهضة للنظام، وإلحاق الأذى بالقائمين بها وبممتلكاتهم وأدواتهم وتدمير حواضنهم الاجتماعية.

ولعله لا يحتاج إلى تأكيد القول إن أعمال المنتمين إلى هذه الظاهرة إنما هي تلبية لمصالح مادية مباشرة وغير مباشرة، يدفعها النظام والنافذون فيه للمنضوين في عداد البلطجية والشبيحة والمرتزقة، بعض تلك المصالح تكون في أجور نقدية مباشرة، وهو الأمر الأكثر شيوعا في التجارب التي عاشتها ثورات الربيع العربي، والأقل منها هي امتيازات تعطى للنخبة ممن يشكلون مراكز الإدارة والسيطرة في الظاهرة، ويوجهون أعمالها. غير المشترك الأكبر الذي يحصل عليه المنتمين إلى هذه الظاهرة، هو ما يسبغه عليهم النظام من حماية غير قانونية، وخصوصا عدم محاسبتهم عن حمل الأسلحة واستخدامها ضد الآخرين وما يقومون به من جرائم أخرى، يتم ارتكابها تحت سمع وبصر السلطات وأجهزتها الشرطية والقضائية وبمباركتها، مما يمكن معه القول، إن ما يقوم به هؤلاء يبلغ حد الجرائم المنظمة.

وبطبيعة الحال، فإن لجوء السلطات إلى استخدام الشبيحة والبلطجية والمرتزقة، لا يعني فقط عدم كفاية أجهزتهم العسكرية والأمنية في إحكام قبضتها على المجتمع وتحركاته، إنما تعني تنويع آليات الضبط والسيطرة بخلق بنى «شعبية» موازية موظفة في خدمة النظام مقابل تلك البنى الناهضة في وجهه، والرافضة لسياساته وممارساته، دون الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على هذا السلوك من آثار أساسها نقل الصراعات إلى عمق المجتمع، مما يهيئ لاندلاع صدامات أهلية، تؤهل البلاد للدخول في أتون الحرب الأهلية.

إن تجارب تونس ومصر في عملية التغيير السريع، لم تترك آثارا كبيرة لما قام به الشبيحة والبلطجية والمرتزقة على المجتمع، وقد تنطبق ذات النتيجة على ليبيا إلى حد ما، لكن الأمر في اليمن وسوريا، قد تكون له نتائج مختلفة بعد استمرار وتواصل تلك الظاهرة قرابة عام كامل، الأمر الذي يعني أن ثمة ضرورة للتوقف عند هذه الظاهرة والتدقيق في نتائجها، التي لن تسلم من نتائجها الكارثية الأجهزة والأشخاص الذين صنعوها، وقاموا برعايتها وليس المجتمع وحده.