اقتباس:أحزاب التحالف الديمقراطى ترفض مشروع قانون مجلس الشعب

الإثنين، 4 يوليو 2011 - 13:58

عقدت أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر، اجتماعا مغلقا بمقر حزب الغد اليوم الاثنين، حضره 19 حزبا، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشعب ووثيقة المبادئ العامة للدستور والتنسيق فيما بينها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع والذى حضر اللقاء كأحد ممثلى الحزب، إن كافة الأحزاب التى حضرت اللقاء رفضت مشروع قانون مجلس الشعب الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأعلن أنه سيطرحه على المجلس العسكرى لإقراره، مؤكدا أن كافة الأحزاب المشاركة فى التحالف متمسكة بمشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده التحالف الديمقراطى.

وأضاف عبد الرازق أن كافة الأحزاب الموجودة اعترضت على الجمع بين القائمة النسبية المشروطة والنظام الفردى، واستمرار نسبة 50% عمال وفلاحين، وهددوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حال إصرار مجلس الوزراء والمجلس العسكرى على تمرير مشروع قانون مجلس الشعب وإقراره، مقترحا تخصيص 30% من المقاعد على الأقل لكل من الجنسين.

ومن جانبه، قال المهندس علاء عبد المنعم القيادى بحزب الوفد، إن مشروع قانون مجلس الشعب يجب أن يتضمن أن تكون الانتخابات بنظام القائمة حتى يضمن قائمة للمستقلين ومشاركة الأحزاب الجديدة على الأقل بمقعد واحد لكل حزب حتى يستطيعوا المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

واتفقت الأحزاب المشاركة فى اللقاء على تأجيل المناقشة حول عملية التنسيق فى الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى، مؤكدين أن الوقت مبكر للحديث فى هذا الشأن.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي كنت نشرت هذا الخبر

اقتباس:
18 حزباً تقر مشروع قانون مجلس الشعب لإجراء الانتخابات بالقائمة

الاربعاء - 29 يونيو 2011
توافقت أحزاب التحالف الديمقراطي خلال اجتماعها أمس بمقر حزب «الحرية والعدالة» علي مشروع قانون مجلس الشعب بعد نقاش ساخن ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون للمجلس العسكري اليوم.

وناقش 18 حزباً مشكلين للتحالف وضع اللمسات الأخيرة علي مشروع خوض الانتخابات بالقائمة حيث طالبت الأحزاب جماعة الإخوان بضرورة التنازل عن نسبة الـ50% التي سبق وأن أعلنت المنافسة عليها وذلك لصالح الأحزاب الأخري ليكون الجميع ممثلاً في القائمة دون أن يحتكر أي فصيل واحد نسبة الـ 50%.

وأقرت الأحزاب مشروع قانون بحيث يقوم علي نظام القائمة النسبية المغلقة وذلك تمهيداً لتقديمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتوقيع الأحزاب المشاركة.

وشهد الاجتماع مخالفات حول تعريف العامل والفلاح وشروط الحرمان الأبدي للمرشحين من خوض انتخابات مجلس الشعب حال تحايلهم بطرق غير قانونية علي الشروط.

وقال فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد ما قاله الإخوان حول أنهم سينافسون علي 50% من المقاعد كان سابقاً للتحالف ويزول ببدئه والأمر مرهون في النهاية بإرادة الناخبين أنفسهم.

وأشار الدكتور أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد أنه تقدم بشروط للتنسيق الانتخابي تضمن عدم الاعتراض علي أي من المرشحين من الأحزاب لأسباب غير موضوعية، موضحاً أن هناك شروطاً أخري سيتم الحوار حولها.

واتفق المشاركون قبل إعداد معايير التنسيق الانتخابي علي أنه ليس من مصلحة أي قوي سياسية السيطرة علي البرلمان المقبل، واللافت هو ظهور تخوفات من عدم تنفيذ أي معايير موضوعية أثناء صياغة القائمة النهائية للأحزاب والقوي السياسية.

وقال محمد محمود عويضة مؤسس حزب التوحيد «تحت التأسيس»: نرفض وضع كوتة للإخوان في القائمة ستزيد علي نسبة التمثيل الأخري ولابد من تمثيل الجميع بقدر متساو، الغريب أن القائمين علي حزب الإخوان منعوا ممثلي وسائل الإعلام من الدخول مقر الحزب وأصروا علي عدم دخولهم المقر وأغلقوا الباب وعندما اشتكي بعضهم للنائب محمد البلتاجي قال: لا أوافق علي طرد الإعلام دون أن يتخذ أي موقف إيجابي.

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=116803

---

لمن لا يعرف فقانون الإنتخابات أهم حتى من الدستور

وإصرار النظام والمجلس العسكري على إجراء الانتخابات بالنظام القديم مع عمل تعديلات شكلية وضرب كل الإجماع الحزبي والسياسي والشعبي على القائمة النسبية بعرض الحائط يضع ألف علامة استفهام ويؤكد أن المجلس العسكري وحكومة شرف ما هم إلا امتداد لنظام مبارك وليسوا طرفا محايدا وأن لديهم أجندة سياسية مصممين على تنفيذها وتجاهل إجماع كل القوى السياسية والشعبية الأخرى بالبلاد متناسين أنهم الآن يحكمون باسم الشرعية الثورية.

اذا جرت الانتخابات بالنظام القديم أي التصويت الفردي بالإضافة لحكاية 50% عمال وفلاحين فلن ينجح سوى من يمتلك المال ويشتري الاصوات (رجال الاعمال من بقايا الحزب الوطني ، الاخوان ، أو العصبية العائلية والقبلية بالارياف) أما اذا جرت الانتخابات نظام القائم النسبية غير المشروطة كما تطالب جميع القوى الحزبية الان بمصر فإن النظام سيجعل الناخبين يفاضلون بين برامج سياسية وحزبية وليس بين أشخاص ويجعل الحراك السياسي حراك وطني ويقضي على نواب الخدمات والعصبيات القبلية العائلية بالأرياف ويقضي على المال السياسي وشراء الأصوات والبلطجة.

على جميع القوى السياسية والشبابية المهتمة بموضوع محاكمة مبارك والذي تعطيه كل الأولوية أن تنتبه لما يحاك الآن في الظلام فالنظام لم يسقط وهو يهيء نفسه للعودة وضرب العمل الحزبي كما كان يحدث بعهد مبارك ويريد إنتاج برلمان مفتت من غير المسيسين يوافق على كل ما يقال له ويمرره.





الثورة المضادة تبدأ من مجلس الشعب ..رجال الحزب الوطني يحكمون البرلمان القادم
http://www.rosaonline.net/Weekly/News.asp?id=115597

اقتباس:الإخوان و25 حزبًا سياسيًا تطالب بوقف إصدار قانون مجلس الشعب والشورى



أبدى "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذى دعا إليه حزبا الإخوان "الحرية والعدالة" و"الوفد"، قلقه الشديد من تبني مجلس الوزراء مشروع قانون مجلسى الشعب والشوري، الذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة خلافاً لما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية من أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين، خلافا للمشروع الذى قدمه التحالف وسلمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى والذى عبر عن حالة الإجماع الوطني بشان الانتخابات.



أكد التحالف فى اجتماع حضره ممثلو 26 حزبا سياسيا بمقر حزب الغد اليوم تمسكه بمشروع القانون الذين قدموه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وطالب بوقف إصدار القانون علي النحو الذي تبناه مجلس الوزراء وإجراء نقاش عاجل بين التحالف وكل من المجلس الأعلي ومجلس الوزراء قبل إصدار القانون، معلنا أنه فى حالة انعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسباً من إجراءات حيال هذا الموقف الوطني.



رأى أن مشروع القانون الذى وافق مجلس الوزراء عليه مبدئيا، يمثل تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية ويعد التفافا علي الإرادة الشعبية حيث يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية وهي المؤثرات التي أفسدت الحياة السياسية وقامت الثورة لأجل تغيرها، فضلاً عما أصاب هذا المشروع من عوار قانوني وتناقضات.


قال السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع إن هذا التحالف الديمقراطى هو الوسيلة الوحيدة للانتقال بمصر من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وأضاف: "نسعى لتحالف وطنى واسع وتوافق عام حول قانون مجلس الشعب.. كما نسعى إلى وضع مبادئ أساسية للدولة فى المرحلة المقبلة".

http://gate.ahram.org.eg/News/90163.aspx

درس طريف بالسياسة بالعامية المصرية ومفهوم نظام الإنتخاب بالقائمة النسبية ونظام التصويت الفردي ومحاسن وعيوب كل منهما

اقتباس:بيان حول قانون مجلسى الشعب والشور صادر عن أحزاب التحالف الديمقراطى "28 حزباً"



"تؤكد أحزاب التحالف الديمقراطى 28 حزباً مجددا تمسكها بالمبادئ الأساسية فى مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى الذى قدمته الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة و إلى مجلس الوزراء وفى مقدمة هذه المبادئ اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للاحزاب و المستقلين لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

و تدين الاحزب المجتمعة موقف مجلس الوزراء الذى أصدر مشروع قانون لمجلسى الشعب والشورى دون أن يتشاور مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعنية بالانتخابات بالرغم من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة اجراء حوار مجتمعى قبل اصدار هذا القانون .

ولما كان أى حوار مجتمعى حول قانون تنظيم العملية الانتخابية لا يمكن أن يكون حورا بدون مشاركة الأحزاب السياسية .

ولما كان مجلس الوزراء قد تجاهل الأحزاب وأصر على اصدار مشروع لقانون فى غيابها ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية التى قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها .

لذا تعلن أحزاب التحالف الديمقراطى المجتمعة اليوم أنها ليست معنية بهذا المشروع الذى يعيد انتاج المهازل الانتخابية التى عانى منها الشعب طويلا وتؤكد تمسكها بمشروع القانون الذى قدمته من قبل" .

و اكد خلال المؤتمر الصحفى د. السيد البدوى رئيس حزب الوفد ان اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع الاحزاب منذ ايام شهد تأكيد قيادات المجلس العسكرى انهم ليسوا معنيين بطريقة الانتخاب لكن يقررها الشعب المصرى و الاحزاب شريطة ألا تكون متعارضة مع الدستور كما طلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يتقدم التحالف بمذكرة حول مشروع القانون الذى تقدمنا به و الذى يطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للاحزاب و المستقلين و هذا المشروع لا يتعارض مع الدستور و اشار رئيس حزب الوفد ان رئيس الاركان اكد ان المجلس العسكرى حريص على ان يقدم نموذجاً يدرس فى الديمقراطية و حرصه على ترك السلطة للمدنيين فى اقرب فرصة .

و اضاف د. السيد البدوى انه تحدث اليوم مع رئيس الاركان عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على قانون مجلسى الشعب و الشورى فأكد له رئيس الاركان انه لن يكون هناك تسرع فى اصداره و انه ينتظر المذكرة التى ستقدمها احزاب التحالف الديمقراطى من اجل مصر و هى مذكرة ستؤكد دستورية مشروع قانون مجلسى الشعب و الشورى الذى اعدته احزاب التحالف و انه متوافق مع الدستور .

و قال د. السيد البدوى :إلسنا فى خصومة مع القوات المسلحة و لا يجب أن تكون هناك خصومة مع القوات المسلحة التى انحازت للشعب المصرى فى ثورته و كانت جزءاً فاعلاً فى نجاح الثورة كما نقدر الدور الوطنى للقوات المسلحة و المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يقوم حتى الآن .

و خلال المؤتمر الصحفى اكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية و العدالة ان احزاب التحالف سوف تصر على مشروع قانون مجلسى الشعب و الشورى و سيكون هناك لقاء لهذه الاحزاب الـ 28 يوم الاربعاء القادم الساعة الواحدة ظهراً فى مقر حزب الحرية و العدالة لنرى ما حدث و نأمل ان تحدث استجابة لرغبة الأحزاب.

http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67895#axzz1QNNXogMi

مصر- 35 من القوى والأحزاب السياسية يرفضون قانون الانتخاب ويهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ((على رأسهم الإخوان وشباب الثورة))
7/24/2011
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politi...awesy.aspx

34 حزباً يرفضون قانون الشعب والشورى..ومهلة للمجلس العسكرى حتى 7أغسطس لتعديله
Sun, 24-07-2011
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/july/24/49285

لماذا المجلس العسكري فاشل واقصائي إلى ابعد حد في إدارة مصر ولماذا يخلق لنفسه أعداء جدد باستمرار ، بالأمس اصطدم مع شباب الثورة واوقع مئات الجرحى بينهن وسلط عليهم البلطجية ثم اصدر بيان يخون فيه حركة 6 أبريل ويتهها بالعمالة للخارج وتدريب اعضائها في صربيا كان محل استياء جميع القوى السياسية وتم ادانته والآن يصر على الاصطدام بكل القوى السياسية بالبلد وأن يمرر مشروع قانون انتخاب يقتل الحياة الحزبية ومفصل على قياس النواب المستقلين الذين يملكون العصبية العائلية والمال اللازم لشراء الاصوات والبلطجية.

لماذا الاصرار على اصدار قانون قاتل للحياة السياسية والحزبية ولماذا يريد المجلس أن يحكم مصر بدل من أن يديرها ولماذا يصطدم مع كل قوى الثورة ومع كل الاحزاب السياسية بل ومع اهداف الثورة ويضع دساتير وقوانين انتخاب دون ان يشاور أحد ويضع سيناريو مرحلة انتقالية يقسم المجتمع ، هل نسى أنه لم يقم بالثورة وأنه مدين للثوار.

الواضح أن للمجلس مآرب وأجندة سياسية وأنه بمثابة ثورة مضادة وأن هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير

اقتباس:الواضح أن للمجلس مآرب وأجندة سياسية وأنه بمثابة ثورة مضادة وأن هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير

يوم الجمعة القادم يوم امتحان صعب للشعب المصري , يكون أو لا يكون
المهم أن يكون الجميع يدا واحدة وينبذون الخلافات .

كوكو

قالها لي مفكر عربي بعد نجاح ثورة مصر مباشرة في اسقاط مبارك المجلس العسكري = نظام مبارك ولم أصدقه في حينه.

المجلس يسير الآن باتجاه تمكين فلول الوطني من السيطرة على الانتخابات القادمة ومن ثم إخراج مبارك واسرته وفلول النظام من السجون وتقليدهم أوسمة من قبل السلطة الشرعية التي لن يستطيع أحد بطبيعة الحال الاعتراض على قرارها باعتبارها سلطة ديموقراطية.

لكن موضوع قانون الانتخاب أو قانون مجلس الشعب كما يسمى بمصر وإصرار المجلس العسكري على تحدي الإجماع الوطني لقوى الثورة وكل الأحزاب المصرية وقوى المجتمع المدن سيكون القشة التي ستقصم ظهر البعير فإن أصر على فرض إرادته وقانونه بالقوة فستكون الثورة الثانية.

هناك الآن حالة إجماع وطني أخشى أن يكسرها الإخوان كما فعلوا بالسابق وكما دأبوا في تاريخهم ، لكن حتى هذا التصرف سيدفعون ثمنه غاليا هم والمجلس العسكري إن فعلوه واليوم قال لهم كمال الهلباوى، القيادى البارز لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث السابق باسم الجماعة فى الخارج لا تنفصلوا عن الثوار والثورة وميدان التحرير