فيما يلي نص خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي وجهها تيار بناء الدولة السورية للأمين العام لجامعة الدول العربية:

خريطة طريق المرحلة الانتقالية

استنادا إلى مبادرة جامعة الدول العربية حول الشأن السوري، وإلى الاتفاق الذي وقعته السلطة السورية مع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة هذه المبادرة، وإلى موافقتنا المعلنة على هذه المبادرة وهذا الاتفاق كأساس يمكن البناء عليه لإيقاف سفك الدم السوري وإنهاء العملية القمعية التي تمارسها السلطة على معارضيها وإيقاف حالة العنف التي تسود الكثير من مناطق البلاد، واستنادا إلى رؤيتنا لواقع الصراع الآن ولموازين القوى والمخاطر المحدقة بالبلاد، نرى أنه من الضروري السعي لتحقيق ائتلاف وطني واسع يتشكل من القوى السياسية والمدنية ومن شخصيات عامة ومن الرأي العام السوري لرسم ملامح رئيسية توافقية لمرحلة انتقالية يكون من شأنها تهيئة البلاد على الصعيد الأمني والسياسي والمؤسساتي للدخول بمرحلة انتخابية قادرة على التأسيس للمرحلة الديمقراطية.

وتحقيق هذا الأمر يحتاج إلى تفاوض واضح ودقيق مع السلطة، ومثل هذا التفاوض مرهون بجهوزية السلطة بشكل جدي للاعتراف بوجود آخر يعارضها ويملك من القوة ما يؤهله للفوز عليها بصندوق الاقتراع، وأن هذا الآخر المتعدد الملامح والأداء سيستمر بحركات الاحتجاج حتى ترضخ للقبول بصراع سياسي سلمي. وهذه الجهوزية تحتاج إلى فرض الأمر على السلطة وليس إقناعها.

استنادا إلى كل هذا يقترح تيار بناء الدولة السورية ملامح المرحلة الانتقالية وفق خطة الطريق هذه التي طورها عن خطة سابقة قبل مبادرة الجامعة العربية:


أولاً، المرحلة الأمنية:

يصار فيها إلى ترتيب الحالة الأمنية في البلاد عبر تفاوض غير مباشر (وسيط خارجي كالجامعة العربية)، أو مباشر بين عدد من الفعاليات المعارضة وبين السلطة، تلعب فيه قوى المعارضة دورا أقرب لدور الوسيط من خلال قدرتها على التعبير عن إرادة المتظاهرين والمحتجين من دون أن تمثلهم بمعنى الكلمة للتمثيل، وقدرتها على التواصل معهم.

وهذه هي المرحلة التي تم الاتفاق بين السلطة والجامعة العربية عليها، والتي تتضمن وقف كافة أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وإخلاء المدن والأحياء من كل المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام لجان الجامعة العربية ووسائل الإعلام للاطلاع على الوضع في سوريا.

هذه المرحلة يجب أن تحقق غرضين: تأمين سلامة المحتجين والمتظاهرين مع استمرارهم بالاحتجاج والتظاهر السلميين، وبنفس الوقت إعطاء الحق للسلطة بأشكال من التواجد الأمني غير القمعي تضمن به سلامة الممتلكات العامة ومؤسسات الحكم (أن تشعر أنه لن تصل الأمور بها إلى ما وصل إليه حكم القذافي).

ولهذا يجب أن تشتمل هذه المرحلة على إجراءات عديدة كي لا تتحول إلى حالة أشبه بحالة وقف إطلاق النار. بمعنى أن تكون الترتيبات الأمنية أكثر جذرية وتحول دون رجوع السلطة إلى القمع بسهولة. وهنا نقترح أن تشتمل هذه الإجراءات على:

a) إنهاء القمع العشوائي، من خلال:

1.إنهاء تنظيمات الشبيحة وأي مظهر لها، واعتقال جميع عناصرها،

2.إلغاء المرسوم 55 (الذي تم إقراره بديلا لحالة الطوارئ) والمرسوم 69 (الذي يحول دون تمكن المواطنين من مقاضاة العناصر الأمنية والعسكرية).

3.التوقف عن مذكرات الملاحقة والاعتقال السابقة للاتفاق.


b) إبقاء التظاهر السلمي وفق الإخطار المنظم،

c) فرض سيادة الدولة على جميع المناطق،

d) إطلاق سراح جميع المعتقلين ما عدا من يثبت أنه قام بعمليات تخريب أو قتل،

e) ملاحقة أي جماعة عنفية بطريقة أمنية وليس قمعية، أي التزام اشتغال الجهات الأمنية بالتعامل معها وفق القوانين وبطريقة شفافة،

f) إنشاء غرفة محكمة تقتصر على النظر في الجرائم المرتكبة في المرحلة السابقة. وبالأخص الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات الشبيحة التي يجب أن يتم حبسهم مسبقا ضمن آلية الحبس الاحترازي لتتم محاكمتهم بشكل عادل. والنظر في التهم بإثارة الشغب والتخريب والقتل التي تنسبها السلطة للمعتقلين.

g) إيقاف الحملة الإعلامية التي تقوم بها السلطة عبر الإعلام الرسمي على الحركة الاحتجاجية والمعارضين، مع توزيع عادل لوسائل الإعلام ولساعات البث بين جميع الأطراف أو وجهات النظر.

يجب ألا يتعدى تنفيذ جميع بنود هذه المرحلة بشكل نهائي فترة أيام.


ثانيا، المرحلة التمهيدية السياسية:

يباشَر العمل في هذه المرحلة بعد إتمام المرحلة السابقة، ولكن يتم الاتفاق عليها مسبقا بين السلطة ومجموعة تمثل أطراف متعددة يمكنها أن تحقق رضى جميع شرائح المجتمع السوري بقدر ما.

لا بد أن يكون التفاوض هنا بشكل مباشر وبرعاية ووساطة اللجنة الوزارية العربية، التي ينتهي دورها وعملها فور الاتفاق على هذه المرحلة بين الأطراف.

وقبل المباشرة بتنفيذ ترتيبات هذه المرحلة لا بد من حل الجبهة الوطنية التقدمية.

تقوم هذه المرحلة على القبول بأمرين:

a) تشكيل مجلس وطني تشريعي مؤقت. يتم تشكيله من طرفي السلطة والمعارضة. تتمثل السلطة هنا بحزب البعث كونه الحزب الحاكم، على أن يكون الأعضاء المكلفين من السلطة من نظيفي اليد، وبحيث يمثلون كامل مؤسسات السلطة: الأجهزة المدنية والمؤسسة العسكرية والأمنية (ولا يكون من بينهم عناصر عسكرية أو أمنية). أما جهة المعارضة فيمكن أن يتم اختيار أعضائها بطريقة توافقية لا تدّعي تمثيل جميع شرائح المجتمع وقواه وتياراته، إذ سيكون من المتعذر اختيار هذه الشخصيات بطريقة انتخابية. وهذا يجب ألا يشكل عائقا لأن هذا المجلس لن يكون له أي دور أساسي في بناء الدولة الجديدة بل كل ما عليه هو استصدار القوانين والأوامر والمراسيم التي يمكنها تهيئة انتخابات حرة وشفافة وآمنة لمجلس نيابي مرحلي. فضلا عن تشكيل مجلس قضاء أعلى وفق طرق ديمقراطية ولا يكون رئيسه هو رئيس الجمهورية.

b) تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية مشكلة من السلطة والمعارضة، مع تقاسم الحقائب السيادية والرئيسية فيما بينهما. وتبقى هذه الحكومة حتى انتخاب مجلس نيابي عادي. وتنال هذه الحكومة الثقة من المجلس الوطني التشريعي. ويكون من مهامها الرئيسية التي يجب عليها تنفيذها بمدة لا تتجاوز الشهر:

a) إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضبط عملها وتوحيد قياداتها ومرجعياتها السياسية وتحديد صلاحياتها في حماية الفرد والمجتمع،

b) وضع ترتيبات خاصة بالمؤسسة العسكرية بحيث تكون واضحة الأداء وواضحة آليات القرار،

c) حل جميع المنظمات الشعبية العائدة لحزب البعث ومصادرة جميع ممتلكاتها وحيازاتها وأسلحتها،

d) معاملة حزب البعث وأحزاب الجبهة أسوة بالأحزاب والقوى الأخرى. ومصادرة جميع الممتلكات والحيازات العامة لها،

e) إجراء انتخابات سريعة للنقابات،

f) تبديل القضاة المعينين كنواب عامين ومحامين عامين، وتعيين غيرهم وفق المعايير التي تحقق روح الحياد، مثل ألا يكونوا ينتموا إلى أي حزب،

g) تحويل الإعلام الرسمي بوضوح إلى إعلام دولة وليس إعلام سلطة أو إعلام حزبي،

h) النظر في موضوع الإعلام الخاص، واستبدال جميع القوانين الناظمة لعمله،

i) بعد مصادرة أسلحة الشبيحة والانتهاء من ظاهرتهم، وبعد الانتهاء من سحب الأسلحة الموزعة على المنظمات الشعبية يقام برنامج وطني لجمع كل الأسلحة التي يمكن أن توجد لدى المدنيين،

j) إنشاء هيئة وطنية لجبر الخواطر ولتعزية أهالي القتلى من مدنيين وعسكريين بعد تقديم اعتذار وأسف صريحين من رئيس الجمهورية على ما تسببت به سلطته من ضحايا؛ فضلا عن التعويض المادي للضحايا.

مدة هذه المرحلة ستة أشهر.


ثالثاً، المرحلة الانتخابية:

تجرى في نهاية المرحلة السابقة انتخابات لمجلس نيابي مرحلي مدته سنة واحدة فقط، يكون من مهامه وضع دستور دائم للبلاد عبر آليات شفافة لعقد اجتماعي سوري صريح. ويكون بمقدوره وضع نواظم حياة سياسية حرة وتنظيم الحياة الحزبية ووضع القوانين ذات الأهمية الكبيرة لكل ما من شأنه خلق هذه الحياة السياسية. وتنتهي هذه المرحلة بانتخاب مجلس نيابي بمدة دستورية عادية، وانتخابات رئاسية وفق الدستور الجديد.

مدة هذه المرحلة سنة واحدة.
-------------------------------------------
موقع تيار بناء الدولة السورية