السلام عليكم .

خرافة الدستور الإسلامي .

مشروع الدستور الاسلامي
مقدم من الامانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية
1- جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق اكتوبر سنة 1977 م (( يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها , ويرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك )) .


http://www.borsaat.com/vb/t97424.html

لا يزال شيوخ الأمة يحلمون بإقامة دولة دينية .يسمونها إسلامية .
و لا يريدون أن يقبلوا الحقيقة القرآنية , أن الله تعالى لم يطلب من المسلمين إقامة دولة دينية مطلقا .بل أمر الله تعالى المسلمين أن يحكموا بالعدل .{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (58) سورة النساء.

و من العدل أن يتساوى المواطنون في الدولة بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي .

فالمسلمون أمة , تحكمهم الشريعة الإسلامية .
و المسيحيون أمة تحكمهم الشريعة المسيحية .
و الملحد مواطن تماما مثل المسلم و المسيحي , و كذلك اللاديني و الوثني , فكلهم مواطنون .يخضعون لقوانين الدولة على قدم المساواة من حيث الحقوق و الواجبات .

لكن أنظروا تخبط شيوخنا الأعزاء .
يهدمون أمر الله تعالى في وجوب الحكم بالعدل , و مع ذلك يتبجحون و يقولون : الدستور الإسلامي .

و كأنهم قدموا الحل الناجع لكل مشاكل الأمة و العالم .فالوصفة الآن جاهزة لكل دولة تريد تطبيق الدستور الإسلامي حسب ظنهم .

في هذا الدستور غير الإسلامي :
رئيس الدولة لا بد أن يكون مسلما , ذكرا , صالحا , عالما بأحكام الشريعة الإسلامية .

فهل وجدوا هذه الشروط في القرآن الكريم ؟.
و ما معيار صلاح هذا الرجل و معيار علمه بالشريعة الإسلامية ؟.
فلو كان علمه بالشريعة الإسلامية كعلم هؤلاء الذين وضعوا الدستور فترقبوا خراب الدول التي تعمل بهذا الدستور .

المادة 47 :((
: يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية .


فهل من العدل حرمان النساء من الترشخ لرئاسة الدولة ؟.
و هل من العدل حرمان المسيحي من الترشح لرئاسة الدولة؟.



أما عن الحرية الفكرية و الدينية , فحدث و لا حرج .
مادة / 29 : الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية .)).

الوصفة السحرية في هذه العبارة (( في حدود الشريعة الإسلامية)).

و بالطبع الشريعة الإسلامية هي فكر الشيوخ .و كل من خالفهم خالف الشريعة الإسلامية .


و الخلاصة أن هذا الدستور دليل على ضياع هؤلاء الشيوخ .و لو أنهم فرقوا بين الدولة و بين الأمة لوفروا على أنفسهم عناء إعداد هذه المهزلة التي يسمونها دستورا إسلاميا .
دستوركم يا شيوخ الأمة , لم و لن يرقى إلى مستوى مقولة قصيرة جدا (( الدين لله و الوطن للجميع)) .

شكرا .