أعلن ائتلاف محامى مصر بالتضامن مع ائتلاف قضاة مصر الحر، تنظيم وقفة احتجاجية اليوم السبت 28 يناير أمام دار القضاء الساعة 11 صباحا.

وهدد الائتلاف بمنع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من دخول مكتبه، مطالبين بحل النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى وتشكيل محكمة ثورية للقصاص من قتلة الشهداء.
كان محمد عبد الفتاح، وكيل نيابة الزقازيق الكلية، أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، وحلّ النيابة العامة وإيقاف العمل بتعليماتها، مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التى تصدر عن مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية، وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.

كما جاء بالدعوى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو من اختار النائب العام، فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطنى المنحل، والذى اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتداد لسياسة النظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=588409&

يا ترى لسة فاضل كام مؤسسة من مؤسسات الدولة لم يطالبوا بحلها ؟