مؤشرات تركية مقلقة!
عماد الدين أديب
الجمعـة 29 جمـادى الاولـى 1433 هـ 20 ابريل 2012 العدد 12197
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

الكثيرون يتحدثون بإعجاب شديد عن المعجزة التركية في النمو الاقتصادي والانتعاش التجاري مما أدى إلى بروز ما يعرف باسم «الأتراك الجدد» أو «العثمانية الجديدة».

إذن، إذا كان مكمن ومركز القوى لدى أنقرة المعاصرة هو الاقتصاد، فإن الإحصاءات والأرقام الجديدة التي نشرت هذا الأسبوع تنذر بمؤشرات سلبية للمشروع التنموي التركي.

ولكن ما هي القصة؟

كانت قصة النمو التركي تدرس في معاهد العالم كنموذج علمي لخروج أي اقتصاد وطني من نفق الأزمة!

في الوقت الذي كانت فيه الهند تعاني من عجز مذهل في الميزان التجاري، وبينما كانت جنوب أفريقيا تعاني عجزا في الموازنة، وبينما كانت هناك دول، من فيتنام إلى فنزويلا، تعاني من معدلات تضخم تزيد على 10% سنويا، كان الاقتصاد التركي وحده يطل طوال السنوات الماضية كقصة نجاح تدعو للإعجاب. وظل معدل النمو التركي يحقق مستويات تصل إلى 8.5% مدعوما بخط متصاعد من الإقراض الخارجي وصل إلى ما يساوي 40% من الدخل القومي.

نتيجة ذلك وصل العجز الحالي في الموازنة 10% وهو معدل مرتفع في اقتصادات الدول الناشئة.

وتقول مؤشرات شهر أبريل (نيسان) الحالي إن معدل النمو في الاقتصاد القومي التركي انخفض من 8.5% إلى 5.2% مع استمرار معدل التضخم في منطقة 10%. ويتحدث بعض الخبراء عن أن الاقتصاد التركي يمر بمرحلة «الصراع على الحافة» ما بين النمو والعجز.

وبعدما كان الاقتصاد التركي يحقق معدلات فائض وصلت 5% من الدخل عام 2003. دخل هذا الاقتصاد في منطقة العجز المالي.

بالطبع من الممكن تفسير ذلك إلى عناصر، بعضها خارج إرادة «الإدارة التركية للاقتصاد»، مثل تدهور الاقتصادات العالمية في 2007 و2008، ودخول دول منطقة اليورو في أزمة الديون الإسبانية واليونانية التي تكاد تعصف بمستقبل العملة الأوروبية الموحدة واقتصاداتها الوطنية. ويأتي تقرير البنك الدولي الأخير، حول تقييم التسهيلات الاقتصادية والتشريعية التي تقدمها دول العالم لجذب الاستثمار الخارجي ليلقي برؤية سلبية للغاية مخالفة تماما للصورة الذهنية التي تكونت مؤخرا عن مرونة وجاذبية الاقتصاد التركي للمستثمرين.

يقول تقرير البنك الدولي: إن تركيا تحتل المركز الـ71 بين دول العالم في مجال التسهيلات، متقدمة بذلك بمركز واحد عن اليونان، ومتأخرة عن كازاخستان!

هذا المقال هو فضيحة بمعنى الكلمة لكاتبه

اقتباس:نتيجة ذلك وصل العجز الحالي في الموازنة 10% وهو معدل مرتفع في اقتصادات الدول الناشئة.

10% معدل كعجز موازمة يعتبر مرتفع !!!؟؟؟ من أين يتلقى علومه الاقتصادية !!؟؟

ثانيا معدل نمو الناتج القومي التركي في 2011م هو 6.6% وليس كما ذكره في مقاله الفضيحة ، وهو معدل مرتفع جدا ليس فقط بمقياس الخمس سنوات الاخيرة للازمة المالية العالمية بل حتى بمقاييس الدول والعالم يعيش بحالة انتعاش اقتصادي ويدل على ان الدولة تعيش بحالة رواج اقتصادي فما بالك لو أن دولة حققت هذه النسبة من النمو الاقتصادي والعالم يعيش أزمة مالية واقتصادية وركود اقتصادي ، هل يعلم صاحبك يا بسام أن معدل النمو الاقتصادي لليونان المجاورة لتركيا والعديد من الدوال الاوروبية هو بالسالب حيث بلغ في اليونان في العام 2011 ( - 6% ) وأن متوسط معدل النمو في بلدان الاتحاد الاوروبي للعام الماضي هو 1.6% فيما كان معدل النمو في الولايات المتحدة هو 1.5% .

هل هذا مؤشر تراجع اقتصادي ؟؟!! والعالم يعيش أزمة مالية عالمية

اقتباس:بالطبع من الممكن تفسير ذلك إلى عناصر، بعضها خارج إرادة «الإدارة التركية للاقتصاد»، مثل تدهور الاقتصادات العالمية في 2007 و2008، ودخول دول منطقة اليورو في أزمة الديون الإسبانية واليونانية

ثم نأني الآن لثالثة الأثافي كما تقول العرب ،،، كيف لشخص أن يناقش ويخوض في حالة المديونية لبلد ما دون أن يستعرض أهم مؤشر على ذلك وهو نسبة الدين العام للناتج القومي

هل يعلم هذا الكاتب أن نسبة الدين العام للناتج القومي في اليابان هي 229% وفي أمريكا 103% وفي لبنان 137% وفي اليونان المجاورة لتركيا والتي حدثت بها ازمة الدين هي 116% وفي ايطاليا 119% وفي مصر 85.7% وفي سنغافورة 96.3% وفي الاتحاد الاوروبي بشكل عام 82.3%

أما تركيا التي يزعم انها تعاني من ازمة مديونية فإن نسبة الدين العام للناتج القومي هي 39% وبالمناسبة هذا الرقم انخفض عن العام السابق بنسبة 3% حيث كانت نسبة الدين العام للناتج القومي في 2010 تساوي 42%