تشهد سوريا والمنطقة، هذه الأيام، استعدادات لمرحلة يمكن وصفها بالحاسمة. المشهد الدولي، كما الإقليمي، يعكسان حدّة المعركة المقبلة، ليس على سوريا فقط، بل على كل بلاد الشام، ومنها الى بقية الدول العربية والمنطقة. الدول الخليجية تعيش حالة استنفار قصوى جراء تلقيها معلومات عن احتمال تعرضها لهجمات عنيفة في سياق ما يجري الآن في سوريا. مردّ الاستنفار أن حكّام هذه الدول يعرفون ماذا فعلوا وماذا هم فاعلون، ولا سيما بعدما أظهروا أنهم أمام معركة وجودية. فيما التقارير الميدانية، كما الإعلامية، تشير الى ارتفاع ملحوظ في أعداد المقاتلين العرب الذين يفدون من دول الخليج للقتال ضد الحكومة السورية وعلى أراضيها. فيما تركيا تقف وحدها، الآن، لتواجه السؤال الاستراتيجي: هل نتورط في لعبة الدم الشاملة في سوريا ونستعد لدفع الأثمان؟
وحيث تبرز صعوبات كبيرة أمام كل الأطراف لتوقع حل سياسي ما، فإن الجميع لا يحتاج الى وقت طويل ليكشف عن الاستعدادات العملانية المكثفة من أجل جولة جديدة من العنف هدفها تعديل واقع الأرض، ما يسمح بتعديل موازين القوى بغية استخدام ذلك في مفاوضات جديدة مرشحة في وقت لاحق.
مهمة كوفي أنان انتهت. السبب الرئيسي يكمن في أنه لا توافق على دعمها. بل جاء إقرارها فرصة لخصوم الحكم السوري، من معارضة وقوى خارجية، من أجل التقاط الأنفاس بعد الموجة الأخيرة من الجهود الدبلوماسية والمواجهات الميدانية التي انتهت لمصلحة النظام. وقد جهد هؤلاء على خط توحيد قوى المعارضة، وهو أمر بدا صعباً لأسباب كثيرة. فتمت الاستعاضة عنه بالعمل على جعل جميع قوى المعارضة تعمل في سياق واحد. بينما تتولى الجهات الخارجية، من تركيا ودول الخليج الى أوروبا والولايات المتحدة، وإسرائيل أيضاً، العمل على البرامج العملية. ومع فشل محاولات استقطاب مجموعات دبلوماسية أو عسكرية من فريق النظام الى الطرف الآخر، كانت الحملة المقابلة بطرد جميع الدبلوماسيين السوريين، وبتوجيه ضربات أمنية ــــ عسكرية مدروسة لعدد من الضباط في الجيش السوري بغية إشعارهم بالخطر المحدق بهم نتيجة عدم تمردهم على النظام، بالتزامن مع موجة شائعات مكثفة هدفها، كما جرت العادة، إشاعة مناخات من انعدام الثقة والشك، وصولاً الى قرار منع النظام من الرد، ولو إعلامياً، من خلال العمل على منع البث الفضائي لقنوات سورية، وكذلك الاستعداد لتشويش يقصد منه حتى تعطيل البث داخل سوريا.
أمنياً، يجري العمل بسرعة كبيرة على خلق مناطق الدعم المطلوبة للمجموعات السورية المسلحة. الحدود التركية تحولت في الأسابيع الماضية الى ثكن عسكرية ومراكز تدريب. معارضون سوريون يتحدثون عن تولي الضباط الأتراك تدريب مقاتلين سوريين على أسلحة متطورة مضادة للدروع والطائرات، ويتولّون القيام بعمليات ذات طابع إداري لتنسيق عمل المجموعات العسكرية وتدريب بعضها على آليات التواصل الحديثة. بينما رفعت دول خليجية من وتيرة الدعم المالي الى حدود غير مسبوقة، وتمويل عمليات شراء أسلحة متنوعة، أو توفير مداخيل شهرية تؤمن استقطاب المزيد من المقاتلين وتجنيد شباب سوريين يعيشون خارج سوريا مثل تركيا والعراق ولبنان، الى جانب الاستمرار في الحملة الإعلامية المفتوحة حتى إشعار آخر.
أما في لبنان، فقد انتقل العمل من مرحلة توفير المناخ السياسي والشعبي الداعم للمعارضين السوريين، الى مرحلة التحضير العملاني. وهي مرحلة تقدمت خطوات بعد نجاح السعودية من خلال مجموعات سلفية ومناصرين لتيار المستقبل، بينهم موظفون في السلكين المدني والعسكري للدولة اللبنانية، في تنفيذ جزء من خطة وضع اليد على مناطق واسعة من الشمال. ويمكن القول، الآن، إن السعودية نجحت في انتزاع حق الفيتو من خلال أنصارها على أي عمل سياسي أو أمني أو خلافه في مناطق الشمال. وهو فيتو ترجم تقييداً لحركة الجيش اللبناني، ومحاصرة عمله الأمني، وتهديد قيادته بأن مراقبة المعارضين السوريين ستعدّ عملاً عدائياً، وإخضاع قوى الأمن الداخلي لمزيد من النفوذ الذي يترجم بأشكال مختلفة، وصولاً الى جعل القيادات السياسية والاجتماعية تعيش تحت ضغط هذه المجموعات. وترافق ذلك، مع توسيع انتشار المجموعات المسلحة اللبنانية والسورية في مدينة طرابلس نفسها وفي مناطق واسعة من عكار، وفي خلق مناخ متوتر على خلفية مذهبية هدفه تعزيز العصبية في الشارع. ويجري ذلك من خلال اتخاذ العلويين هدفاً في هذه المناطق، ولو تطلب الأمر معركة واسعة ومفتوحة.
أما في مناطق البقاع الشمالي، فإن الاختبارات العملانية مستمرة، سواء من خلال عمليات نقل العتاد الى جرود بلدة عرسال، حيث تحولت الى قواعد مفتوحة للمقاتلين السوريين ولمن يدعمهم من اللبنانيين، بعد توفير الغطاء السياسي وحتى الأمني. وقد جاءت الإشارة الأبرز في تصريحات رئيس بلدية عرسال، علي الحجيري، الذي دعا أبناء بلدته الى التسلح ومواجهة القوى الأمنية الرسمية، علماً بأن محاضر التحقيق التي أجريت مع موقوفين بتهمة نقل وتهريب أسلحة ومواد متفجرة عبر هذه المنطقة، دلّت على برنامج عمل متطور هناك. كما دلت المضبوطات على وجود خطة من شأنها تدمير قرى بأكملها وأحياء كبيرة في المدن.
في هذه الأثناء، تنشط مجموعات مقاتلة سورية على طول الخط الواصل بين مناطق من ريف دمشق وريف حمص وبين الحدود اللبنانية الشرقية، وتخوض معارك مع الأهالي هناك، تحت عنوان أن انتشاراً عسكرياً لحزب الله يقوم بتوفير عناصر الدعم للجيش السوري، علماً بأن المناطق التي تخضع لنفوذ حزب الله لم تشهد حتى الآن منعاً لنقل جرحى المعارضة السورية عبر هذه النقاط الحدودية الى مستشفيات في مناطق شمالية، وسط ارتفاع منسوب التحريض المذهبي في شريط من القرى المتداخلة داخل الأراضي السورية والتي تشهد تنوعاً طائفياً ومذهبياً بين قاطنيها.
يبدو أن هناك ساعة صفر لدى من بيده أمر هؤلاء. لكن في المقابل، هناك استعداد من جانب النظام لمواجهة حتمية ... فما الذي سيحصل؟
ابراهيم الأمين /الاخبار

النار في بلاد الشام [2] | استراتيجيّة النظام: حملة إبادة للمسلحين

الفوضى التي تسود قوى المعارضة السورية تشمل كل شيء. مجموعات غير متواصلة سياسياً، واتهامات متبادلة بالخيانة والتقصير. انشغالات بإطلالات إعلامية لا معنى لها، والحديث يستمر عن سرقة «أموال الثورة»، فيما تبدي العواصم و«المؤسسات الفكرية» الناشطة لتوحيد قوى المعارضة المزيد من التذمر إزاء فشل مهمتها (لعن الله المثقف والمفكر الذي يتحول شريكاً في الدم السوري ويهلل لمزيد منه غير مبال بعقاب ينتظره). أما القيادات السياسية والإعلامية التي تتحدث باسم المعارضين، فلا تزال تراهن وتعمل على تدخل خارجي يحسم الموقف. وفي كل الحالات، يبقى المعارضون داخل سوريا وحدهم، وإن كانوا بدورهم ينقسمون بين من يريد الحسم بأي طريقة، لأنه لا مجال لتغيير سلمي مع هذا النظام، وبين من يناقش إمكان التوصل إلى تفاهم مرحلي (وهؤلاء ليسوا أغلبية) حتى لا تقع سوريا كلها فريسة الدم والنار.
الفلتان هذه المرة تجاوز الحدود السياسية. فالحديث عن المجموعات العسكرية شبيه أيضاً بالحديث عن المجموعات السياسية. قسم لا بأس به من المعارضين الداخليين يرفضون العسكرة، لكنهم قرروا منذ فترة عدم إدانة لجوء معارضين إلى حمل السلاح. وشكوى هؤلاء من عدم القدرة على ضبط الجميع في إطار يلتزم توجيهات قيادة واحدة، يكون لها سلطتها السياسية، خصوصاً بعدما دخلت مجموعات متطرفة إلى الحلبة، حاملة معها كل أنواع التجارب الدموية من أفغانستان وباكستان، وقبلها شمال أفريقيا وصولاً إلى العراق. وهي مجموعات تعرف بـ«المقاتلين العرب»، بعدما كانت تعرف سابقاً بـ«الأفغان العرب». وتتبع هذه المجموعات لهرمية تنظيمية خاصة جداً، تقلد فيها آليات العمل التي أقرّتها قيادة تنظيم «القاعدة»، ثم صارت ملكاً عاماً لمن يرغب. وهي تقوم على توفير الرجال الذين يريدون التضحية بأنفسهم خدمة لأهداف يعتقدون أنها ترضي الرب، فيما يجري توفير المستلزمات بآليات مختلفة ومتوافرة بكثرة في العالم، ولا سيما في منطقتنا. وأدت أعمال هؤلاء والمجازر الطائفية والمذهبية التي ترتكب في أكثر من منطقة من سوريا، إلى خلق بلبلة عند تيار كبير من المعارضين، من «العائدين إلى المنزل»، أي أولئك الذين فقدوا الثقة في استثمار نضالات حقيقية يقومون بها لأجل تحسين واقع سوريا السياسي والاقتصادي والإنساني والاجتماعي.
يلجأ المعارضون دوماً إلى اتهام النظام بأنه يقف خلف كل أعمال العنف. النظام وأجهزته ليسوا أبرياء، إذ ترتكب قوات النظام الأمنية أو العسكرية جرائم أثناء ملاحقة خصومها من المدنيين أو العسكريين. إلا أن المشهد قاد الجميع الى حيث المواجهة الحاسمة، والى حيث بات قسم من السوريين يريد العودة الى الاستقرار. وهذا لا يعني قبوله بعودة الأمور الى ما كانت عليه، لكنه قسم لم يعد يقبل أن تنتهي انتفاضة شعبية محقّة الى عملية تدمير منهجية لكل سوريا. وهو أمر تستفيد منه الأوساط النافذة، وربما المتشددة، داخل الأجهزة الامنية والعسكرية السورية.
عملياً، وفي موازاة نشاط واستعدادات خصوم النظام الأسد من سوريين وعرب وغربيين، بغية دفع الأمور نحو مرحلة جديدة من المواجهات الدامية، فإن السلطات السورية انتقلت هي أيضاً الى مستوى البحث في خطط لعمليات عسكرية شاملة، تستهدف هذه المرة، ليس فقط منع قيام تجمعات أو بؤر للمعارضين المسلحين، بل تستهدف «الإجهاز على كل المجموعات المسلحة بمعزل عن طبيعتها أو هويتها». وهذه العبارة باتت سائدة في أوساط العسكريين والأمنيين السوريين، الذين يقول متصلون بهم إن «الأسباب الموجبة والحافزية للقيام بعمليات تطهير شاملة تكبر يوماً بعد يوم، وإن تكرار تجربة الفلتان مع المراقبين الدوليين كما حصل مع المراقبين العرب، يعني فتح الباب أمام مزيد من التدهور وأمام مزيد من الدماء». ويرى السوريون ممن هم في موقع الحكم أن الفارق «هو أن غالبية متشددة من المجموعات المسلحة بات يقودها أشخاص غير سوريين، وأن الاستخبارات الخارجية العاملة مع هؤلاء تتصرف بطريقة توحي بالاستعداد لتدمير كل شيء في سوريا، واستهداف ليس القوى العسكرية والأمنية فقط، بل الوصول إلى كل المنشآت الرسمية والمدنية بحجة أنها تخص النظام، وأن يترافق ذلك مع رفع منسوب التوترات الطائفية والمذهبية من خلال مجموعة من العمليات الإجرامية المتنقلة». ومع أن مطّلعين على موقف الحكم في دمشق لا ينفون تورط موالين للنظام في ارتكاب جرائم على خلفية طائفية أو مذهبية، إلا أنهم يعتقدون أن «المهم الآن هو العمل على تحقيق ضربات من النوع الذي يعيد رسم عناصر المشهد كله، ميدانياً وسياسياً وشعبياً».
وحسب ما هو ظاهر، فإن النشاط الأمني السوري يتركز الآن حول دمشق، مع وجود قرار بعملية واسعة هدفها منع أي نشاط في كل الريف، وصولاً الى الحدود مع لبنان، وهو يترافق مع استعدادات تعكس قراراً مركزياً بالعمل، خلال وقت غير محدد، على إزالة «كل تهديد من الغرب». ويشرح المطّلعون هنا أن الحديث «يدور عن عمليات واسعة وقاسية جداً سوف تكون الحدود مع لبنان مسرحاً لها، وذلك من كل النقاط المستخدمة من قبل المعارضين، حتى ولو أدى ذلك الى توجيه ضربات لقوى تعمل على الحدود مباشرة، مع ما يعني ذلك من احتمال تعرض مجموعات لبنانية مساندة للمعارضين السوريين للأذى المباشر»، ما يعني أنه ما دام يتعذر على اللبنانيين منع قيام مناطق تؤوي المعارضين المسلحين، فإن السلطات السورية سوف تعمل على إبطال مفعول مثل هذه المناطق.
والى جانب القرار بجعل مدينة حمص ومحيطها منطقة خالية من القواعد العسكرية المباشرة أو تجمع خلايا مسلحة للمعارضين السوريين، فإن العمل جار الآن على «توجيه ضربات نوعية ضد تجمعات لمقاتلين من المعارضين السوريين، خصوصاً الذين يتخذون من بعض المناطق الحدودية مع تركيا والعراق والأردن مراكز تجمع وتدريب»، ويبدو أن الجيش السوري يقوم هناك بعمليات يمكن وصفها بـ«القاسية جداً»، والتي تؤدي إلى «إبادة مجموعات بأكملها».
بالنسبة إلى القيادة السورية، فإن التنسيق في أمور كهذه يجري من دون توقف مع القيادة الروسية. وبحسب مطّلعين، فإن موسكو ربما أوقفت بعض الأوامر العسكرية التي كانت في طريقها إلى التنفيذ، لكن في سياق عملية جمع الأوراق للمواجهة الدبلوماسية المقبلة، فإن موسكو سوف لن تقف في طريق الحكم السوري للقيام بأعمال قد تكون مختلفة عمّا شهدناه حتى الآن.